اجرای سیاست‌های اعتباری بانک کشاورزی همراستا با اهداف بنیادین قانون اساسی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، افشین شیرازی با تبریک فرارسیدن ۱۲ آذر، سالروز تصویب قانون اساسی، این روز را یادآور یک واقعیت مهم برای نظام بانکی دانست و گفت: این مناسبت برای ما یادآوری می‌کند که تمام عملیات مالی، اعتباری و قراردادی باید در چهارچوب یک «منشور حقوقی» بالادست تعریف شود. قانون اساسی در فصل اقتصاد و امور مالی، تکلیف ما را در محورهایی چون تأمین نیازهای اساسی مردم، ریشه‌کن کردن فقر، منع ربا و صیانت از مالکیت مشروع روشن کرده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی و به‌طور خاص بانک کشاورزی نقش «پیشران مالی» تحقق این اهداف را بر عهده دارد، افزود: بانک کشاورزی به عنوان نخستین بانک تخصصی ایران، از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۱۲ تاکنون، مأموریت اصلی خود را تأمین مالی تولید کشاورزی، توسعه روستایی و بهبود معیشت کشاورزان تعریف کرده است. قانون اساسی اقتصاد را ابزاری برای استقلال اقتصادی، رفع فقر و تأمین نیازهای مردم می‌داند و اصل ۴۳ آن صریحاً بر تأمین غذا، مسکن و افزایش تولید کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی تأکید دارد.

افشین شیرازی با اشاره به جایگاه بانکداری در اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان فعالیتی بزرگ و مادر در بخش دولتی، اظهار داشت: بر این اساس، بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی–دولتی بخش کشاورزی، بازوی اجرایی حاکمیت در تحقق امنیت غذایی، توسعه روستایی و عدالت منطقه‌ای است. این جایگاه در عین حال ایجاب می‌کند که در فضای رقابتی نظام بانکی نیز کارا و پاسخ‌گو عمل کنیم. این دوگانه «حاکمیتی بودن» و «رقابتی بودن» برای ما یک تعارض نیست، بلکه چارچوبی است که بر اساس آن، هم به اصول سودآوری و انضباط مالی پایبندیم و هم مأموریت ویژه خود در حمایت از کشاورزی را حتی در شرایط بازده مالی پایین‌تر، رها نمی‌کنیم.

معاون حقوقی مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید قانون اساسی بر رفع تبعیض و توسعه متوازن را در نظام بانکی قابل ترجمه به «سیاست‌های اعتباری» دانست و تصریح کرد: در بانک کشاورزی، بخش مهمی از پرتفوی تسهیلات به تولیدکنندگان خرد، کشاورزان، روستاییان و مناطق کمتر برخوردار با ترکیبی از تضامینی که برخواسته از همان جنس و اعتبار روستایی است، اختصاص دارد.

وی به موضوع حساس بانکداری بدون ربا به عنوان یکی از نقاط تماس کلیدی قانون اساسی و نظام بانکی اشاره کرد و ادامه داد: قانون اساسی در اصول ۴۳ و ۴۹ به صراحت بر ممنوعیت ربا و مفاسد اقتصادی تأکید کرده و «قانون عملیات بانکی بدون ربا» چارچوب اجرایی این اصول است. در بانک کشاورزی، معاونت حقوقی از طریق مشارکت در طراحی محصولات جدید، بازبینی متن قراردادها و رسیدگی به موارد ادعای مغایرت، بر سلامت شرعی و حقوقی عملیات نظارت دارد. هدف ما این است که مشتری بداند موضوع قرارداد، واقعی، مشروع و منطبق با فقه معاملات است و البته همتراز خود قرارداد و مفاد مندرج در آن، اجرای صحیح و منطبق با قانون است که خوشبختانه در بانک کشاورزی در حد کمال لحاظ و اجرا می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق مشتریان پرداخت و با اشاره به تأکید قانون اساسی بر کرامت انسانی، گفت: ما خود را مکلف می‌دانیم که متن قراردادهای ابلاغی بانکی برای مشتری «قابل فهم، شفاف و قابل پیش‌بینی» باشد؛ لذا در همین راستا خلاصه قراردادهای منعقده به صورت ساده به اطلاع مشتریان می‌رسد. همچنین سازوکارهای رسیدگی به شکایات مشتریان به صورت صریح در قراردادها ذکر می‌شود.

شیرازی با اشاره به آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر حوادث طبیعی، رویکرد بانک در قبال کشاورزان زیان‌دیده را تشریح کرد: رویکرد ما این است که کشاورزِ گرفتار در چنین شرایطی را صرفاً «بدهکار» نبینیم، بلکه او را «سرمایه انسانی و تولیدی» نظام اقتصادی بدانیم. بر این اساس، بانک از ابزارهایی مانند امهال مطالبات، بخشودگی جرائم و بازطراحی برنامه بازپرداخت استفاده می‌کند تا هم حقوق بانک محفوظ بماند و هم تولید از چرخه خارج نشود.

شیرازی در پایان با نگاهی به آینده، تکمیل چارچوب بانکداری بدون ربا، تقویت قوانین حمایتی از تولیدکنندگان در برابر ریسک‌های اقلیمی، تدوین قواعد جامع در حوزه حریم خصوصی داده‌ها و تسهیل سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات را از اولویت‌های حقوقی پیش رو برای انطباق هرچه بیشتر نظام بانکی با اهداف قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: هر بار که ما در بانک کشاورزی تسهیلاتی برای احداث یک گلخانه، تجهیز یک مزرعه یا احیای یک واحد تولیدی پرداخت می‌کنیم، در واقع یکی از بندهای قانون اساسی را عملیاتی کرده‌ایم. روز قانون اساسی برای ما یادآوری این تعهد است که بانک کشاورزی فقط یک بنگاه مالی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تحقق عدالت، امنیت غذایی و توسعه روستایی در کشور است.