۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات و فاقد شاکی خصوصی مشمول عفو رهبری شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز گفت: در کنار برنامه‌های جاری، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مهار جرائم در دستور کار داریم. در سال گذشته در حوزه‌های مختلف اقدامات متعددی انجام شد؛ از جمله در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با هدف شناسایی عوامل تولید جرم و اجرای تقسیم کار ملی تشکیل شد. در این چارچوب، موضوعاتی مانند پیشگیری از سرقت، مقابله با تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری به‌صورت کارشناسی و با همکاری دستگاه‌های عضو بررسی و پیگیری شد که در نهایت منجر به تصویب مصوبات مؤثری در این حوزه‌ها شد.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، در حوزه سرقت و زمین‌خواری شاهد کاهش جرائم بوده‌ایم. همچنین برای کاهش تصادفات که حجم قابل توجهی از پرونده‌ها را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کرد، تقسیم کار ملی انجام شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها، در این حوزه نیز با کاهش ملموس مواجه هستیم.

وی درباره کاهش آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی و دادستانی در این زمینه فعال بوده‌اند و علاوه بر پیگیری‌ها، نصب تجهیزات پیشگیری از آلودگی در مجموعه‌های آلاینده نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مجموعه‌ها موظف به استفاده از این تجهیزات شده‌اند و همچنین دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده بودند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. برای چند وزیر و معاون وزیر نیز پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. دستگاه قضایی این موضوع را رصد می‌کند، اما باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود تا حق مردم ضایع نشود.

وی درباره افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو با سایر اقلام در کشور همسان و هم‌راستا شده است؛ وقتی مواد اولیه گران می‌شود، در سایر بخش‌ها و محصولات نیز این افزایش رخ می‌دهد. با این حال، از آنجا که محصولات خودرویی برای مردم اهمیت ویژه‌ای دارد، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شده‌اند و هرجا احساس کرده‌اند گرانی غیرمنطقی بوده، برخورد کرده‌اند. در این حوزه تلاش می‌شود هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود، هم تولیدکننده و هم قطعه‌ساز امکان ادامه فعالیت داشته باشند. اگر صرفاً از افزایش برخی قیمت‌ها به‌صورت دستوری جلوگیری شود و برای سایر حوزه‌ها برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند. بنابراین باید همه ابعاد بررسی شود تا نه حقوق مصرف‌کننده ضایع شود و نه سایر بخش‌ها دچار مشکل شوند.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که پس از جنگ اخیر در دستور کار قرار گرفته، طرح پدافند اجتماعی است که در ده ضلع دنبال می‌شود. یکی از اضلاع آن، موضوع همدلی اجتماعی است که برای کمک به مردم پیش‌بینی شده است. بخشی از مردم به دلیل تحریم‌ها و سایر مسائل با مشکلاتی در کسب‌وکار خود مواجه شده‌اند و افزایش قیمت‌ها نیز بر معیشت و حتی بازار مسکن اثر گذاشته است. تلاش ما این بوده که راهکارهایی برای کمک به مردم پیدا کنیم تا موجران در حد امکان از افزایش اجاره‌بها در شرایطی که مستأجر توان پرداخت ندارد خودداری کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز اقداماتی در این زمینه در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه قراردادهای بلندمدت در صورت انعقاد می‌تواند مشمول معافیت‌های مالیاتی شود. با این حال، دولت باید برنامه‌ریزی جامع‌تری در این حوزه داشته باشد. فعلاً رویکرد ما بیشتر بر همدلی و همراهی مردم است و در بخش‌های مختلف نیز کارهای فرهنگی و تبلیغی آغاز شده تا مردم در مسیر کمک به یکدیگر حرکت کنند؛ همان‌طور که در میدان‌های دفاع از کشور ایستادگی کردند، در پشت جبهه نیز باید این همدلی ادامه داشته باشد.

وی درباره تثبیت مالکیت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده و در برخی حوزه‌ها حدنگاری به‌صورت صددرصد انجام شده است. واقعیت این است که نسبت به برنامه‌های پنج‌ساله اخیر، سازمان ثبت در همه حوزه‌ها کار جهادی انجام داده و آمار قابل قبولی ارائه کرده است. با این حال، در برخی بخش‌ها به دلیل اختلاف میان مالکان، همچنان در تثبیت اراضی مشکلاتی وجود دارد. در برخی موقوفات نیز اختلافاتی میان متصرفان و متولیان وجود دارد و لازم است ابتدا تعارض‌ها رفع شود تا در نهایت کشور در همه عرصه‌ها به تثبیت مالکیت برسد.

وی درباره عفو رهبری گفت: هیچ کشوری در شرایط جنگی حاضر نمی‌شود زندانیان را مشمول عفو قرار دهد، اما در نظام اسلامی با رأفتی که وجود دارد و با تأکید رهبر انقلاب بر سیره امام شهید، شاهد عفو رئوفانه‌ای بودیم که شامل برخی زندانیان شد؛ برخی با تخفیف مجازات و برخی نیز آزاد شدند. در این روند تأکید شده بود افرادی که در جنگ اخیر یا حوادث امنیتی نقش داشته‌اند مشمول عفو نشوند. در مجموع ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات که شاکی خصوصی نداشتند و فاقد پرونده امنیتی بودند و نشانه‌هایی از اصلاح و بازگشت به زندگی داشتند، مشمول عفو رهبری شدند.