کارگران از شورایعالی کار چه می‌خواهند؟/ لزوم مبارزه با فقر دستمزدی

کریم صادق زاده تبریزی در گفتگو با ایلنا با بررسی وضعیت اقتصادی کشور از منظر نیروی کار اظهار داشت: باید بپذیریم که دستاورد بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نه بهبود شرایط بلکه صرفا تثبیت وضع موجود بوده است. 

وی با بیان اینکه این وضعیت برای جامعه کارگری به معنای استمرار فشار، کاهش قدرت خرید و تداوم نااطمینانی اقتصادی بوده است خاطرنشان کرد: این تثبیت شرایط در حالی صورت گرفته که در آن هزینه‌های زندگی شتابان افزایش می‌یابد، اما دستمزدها همواره از آن عقب می‌مانند و باید آن را نه به معنای ثبات اقتصادی بلکه به مصداق تثبیت فقر دستمزدی است. 

صادق زاده با بیان اینکه کارگران شرایط فعلی کشور را به خوبی درک می‌کنند، گفت: برآوردهای کارشناسی و محاسبات مبتنی بر واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد در وضعیت فعلی، تنها  مدنظر قرار دادن سبد معیشتی واقعی خانوارهای کارگری که اکنون به مرز بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است بهترین شیوه به شمار آید. 

وی با بیان اینکه این رقم صرفا یک شاخص اقتصادی نبوده و بازتابی از واقعیت زندگی میلیون‌ها خانواده‌ای است که با چند شغل همزمان، کاهش مصرف مواد غذایی و حذف برخی نیازهای اساسی از جمله آموزش و درمان تلاش می‌کنند حداقل‌های زندگی را حفظ کنند؛ اظهار داشت: وقتی مسکن بیش از نیمی از درآمد قشر کارگر را می‌بلعد و به کالایی لوکس تبدیل شده و آموزش فرزندان با دغدغه مالی همراه است دیگر نمی‌توان   از بهبود شرایط زندگی کارگران سخنی به زبان آورد چرا که اکنون با تهدید کرامت نیروی کار مواجه هستیم. 

صادق زاده بر لزوم بازنگری سیاست‌های شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگران شد و گفت: همان طور که  رییس جمهور  گفتند معیشت مردم در اولویت قرار دارد؛ بنابراین این شورا نیز باید با تغییر سیاست ها، به پیشنهاد‌های کاربردی نهادهای کارگری در زمینه دستمزد توجه کند. 

وی با اشاره به فعالیت کمیته دستمزد خانه کارگر افزود: این نهاد کارگری صرفا بر اساس واقعیات جامعه کارگری و شرایط موجود با بررسی همه جانبه پیشنهاداتی واقع بینانه در این زمینه ارایه کرده است که امیدواریم اعضای شورایعالی کار در تعیین دستمزد سال آینده کارگران به دلایل متقن آن توجه کنند. 

صادق زاده با تأکید بر اینکه مسأله کارگران صرفا سطح دستمزد نیست گفت: افزایش مزد در اقتصادی که در آن تورم، ناکارآمدی در سیاست‌های ارزی، ضعف در حکمرانی اقتصادی و عدم ثبات در تصمیمات کلان وجود دارد عملا به بازتولید همان شکاف معیشتی منجر می‌شودو باید کار اساسی در این زمینه صورت گیرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی  گرچه دستمزدها بالا می‌رود اما قیمت‌ها سریع‌تر از آن رشد می‌کنند تصریح کرد: نتیجه این بی‌تدبیری فرسایش بیشتر توان معیشتی کارگران است و اگر ریشه بحران در تدوین سیاست‌گذاری‌های ساختاری کوتاه مدت و بلند مدت، تدوین راهبرد روشن برای تولید و اشتغال رفع نشود قطعا هیچ افزایش دستمزدی  به تنهایی تامین کننده مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی کشور نیست.