بیمه البرز با حمایت از صنعت و خدمات، توسعه اقتصادی و اشتغال را تقویت می‌کند

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره  جایگاه صنعت بیمه در کشور و حضور بیمه البرز و اقداماتش در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش ریسک کسب و کارها  اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از شاخص‌های توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی هر کشوری است، بنابراین پیشرفت صنعت بیمه نشانگر این موضوع است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور ما رفتن به سمت توسعه صنعت بیمه شرایط و لوازم خاص خود را می‌طلبد، یادآور شد: اگر به گذشته نگاه کنیم، سابقه بیمه در کشور تقریباً به ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد و عمدتاً بیمه‌ها دولتی بودند؛ بخش خصوصی فعال نبود اما بیمه تضمین ایجاد می‌کند و زمینه‌ای فراهم می‌آورد که توسعه و حوادث و شرایط مترتب بر مسیر توسعه و فعالیت‌ها مدیریت شود، این تضمین سرمایه‌گذار را حمایت می‌کند و کاری بسیار ارزشمند است.

خصوصی‌سازی؛ شرط تحقق جایگاه واقعی صنعت بیمه

وی ادامه داد: برای آنکه صنعت بیمه بتواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند، باید به سمت خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد و واحدهای تولیدی حرکت کند. اگر ابتدا صنایع، خدمات و کشاورزی ما به بخش خصوصی واگذار نشود و ماده ۵ مربوط به مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد اجرائی نشود و اصل ۴۴ قانون اساسی تحقق نیابد، تا دولت از تصدی‌گری بیرون نیاید و سیستم بانکی از بنگاه‌داری دست برندارد تا بتواند وظیفه ریل‌گذاری و تسهیل‌گری داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت صنعت بیمه به جایگاه واقعی خود برسد.

زند‌یان با بیان اینکه اقتصاد باید مردمی شود تا صنعت بیمه نیز بتواند خصوصی شود و به دست مردم واگذار شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز در صنعت بیمه کشور، بدون برنامه‌ریزی، شرکت‌های خصوصی تأسیس و توسعه می‌یابند که این موجب کاهش رقابت نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها با تبلیغات کاذب مشتریان را جذب می‌کنند؛ در ابتدا قیمت بیمه را کاهش می‌دهند؛ اما هنگام پرداخت خسارت، سطح پوشش کاهش می‌یابد. این مسائل نشان می‌دهد مسیر توسعه صنعت بیمه در کشور با اهداف اصلی آن مطابقت ندارد.

ضعف نظارت و انحراف منابع بیمه‌ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: متأسفانه مشاهده می‌کنیم که نظارت بر تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای نیز کافی نبوده است؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظارت لازم را بر تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای نداشته‌اند. بعضاً برخی افراد بدون تخصص لازم در حوزه‌های ساخت و ساز یا صنعت شرکت بیمه تأسیس می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه‌ای که هر روز خسارت پرداخت نمی‌کنند، از منابع حاصل از حق بیمه، گاهی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمرتبط مانند ساخت و ساز و صنعت استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: باید گفت تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای امروز در کشور آن مسیری که انتظار داریم و آن هدفمندی که در قانون پیش‌بینی شده، تحقق نمی‌یابد و همین امر موجب شده است برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده شوند. این موضوع سبب ناترازی و انحراف منابع بیمه‌ای شده و در نهایت عملکرد واقعی صنعت بیمه را محدود کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: امروز در بیمه مرکزی حدود ۴۴ درخواست برای صدور مجوز بیمه خصوصی در حال بررسی است و اگر همه این مجوزها صادر شود، دیگر نمی‌توان انتظار توسعه واقعی صنعت بیمه را داشت.

نقش بیمه‌ها در حمایت از تولید و رشد اقتصادی

وی تأکید کرد: بیمه‌هایی مانند؛ بیمه البرز باید کمک به حوزه صنعت کنند و تسهیل‌گری داشته باشند. منابع خود را در اختیار حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات قرار دهند تا از این مسیر کمک حال باشند و توسعه اقتصادی، رشد اشتغال و افزایش درآمد سرانه تحقق یابد. در آینده که دولت کوچک شود و بخش خصوصی اجرا شود، صنعت بیمه نیز مسیر اصلی خود را حفظ خواهد کرد و منابع آن به جایگاه واقعی بازخواهد گشت.

زند‌یان خاطرنشان کرد: در کنار صنعت بیمه، بانک‌ها نیز باید به‌روزرسانی شوند و قانون بانکداری اسلامی که سال گذشته ابلاغ شد، اجرایی شود تا ناترازی سیستم بانکی رفع شود. اگر این اتفاق رخ دهد، حوزه صنعت بیمه هم توسعه پیدا خواهد کرد، واحدهای تولیدی رشد خواهند کرد و تسهیلات لازم در حوزه تولید قرار می‌گیرد که این امر موجب رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و درآمد سرانه خواهد شد و در نهایت منابع صنعت بیمه به مسیر اصلی خود باز خواهد گشت.

وی تأکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که امروز بیشترین بدهکاری دولت به بیمه‌ها، مخصوصاً بیمه‌های دولتی، ناشی از نگاه حیات خلوت به این شرکت‌ها است. گاهی افراد فاقد تخصص لازم در بدنه شرکت‌های بیمه‌ای دولتی قرار می‌گیرند و ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد. اگر به سمت خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد برویم، دولت دیگر این نگاه را نخواهد داشت و بدهکاری‌های خود به بیمه‌ها کاهش خواهد یافت. اگر صنعت بیمه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، می‌تواند منابع سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند و از وضعیت فعلی که منابع در جاهای غیرمولد مصرف می‌شود، خارج شود.