افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم واقعی و معیشت مردم باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی راستگو امروز ۹ بهمن در جلسه شورای سیاستگذاری و هیئت اجرائی خانه کارگر با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۹ با هدف ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی از جامعه کارگری تأسیس شد، خاطرنشان کرد: این بانک در طول سال‌ها نقش مؤثری در حوزه معیشت، درمان و خدمات رفاهی کارگران و بازنشستگان ایفا کرده است، اما متأسفانه در سال‌های بعد با مصوبه مجلس، ۶۷ درصد سهام بانک واگذار و تنها ۳۳ درصد آن برای سازمان تأمین اجتماعی باقی ماند که این موضوع نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری ایجاد کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی فارس با تأکید بر نقش فعال تشکل‌های کارگری در پیگیری این موضوع گفت: از همان ابتدا، خانه کارگر، کانون بازنشستگان و سایر تشکل‌های کارگری در شیراز و استان فارس جلسات متعددی با نمایندگان مجلس برگزار کردند و محور اصلی مطالبات ما، بانک رفاه، معیشت و درمان جامعه کارگری بود. در این مسیر، لیست‌های اعتراضی گسترده‌ای با امضای میلیون‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان تهیه و از مسیرهای قانونی پیگیری شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: علاوه بر پیگیری‌های استانی، در سطح ملی نیز با کانون عالی بازنشستگان، اتحادیه پیشکسوتان و سایر تشکل‌ها جلسات متعددی با رئیس مجلس، نایب‌رئیس مجلس و کمیسیون اجتماعی برگزار شد. در نهایت، با توجه به بن‌بست‌های موجود در فرآیندهای عادی مجلس، موضوع از مسیر سران قوا پیگیری شد.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان ارشد کشور تصریح کرد: در این مسیر، همراهی و حمایت رئیس جمهور، رئیس مجلس و همچنین همکاری دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. استدلال‌های دقیق و حقوقی ارائه شد و در نهایت، بازگشت اختیار بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی برای یک سال به تصویب رسید که گام بسیار مهمی برای صیانت از حقوق بین‌نسلی کارگران به شمار می‌رود.

راستگو با اشاره به مبانی قانونی این مطالبه افزود: بانک رفاه وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و از منظر حقوقی و شرعی، دارایی آن حق‌الناس و متعلق به نسل‌های مختلف جامعه کارگری است. حتی در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز، واگذاری‌هایی از این جنس مغایر با اصول تعیین‌شده تلقی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه این مصوبه فعلاً یک‌ساله است، اما پیگیری‌ها برای دائمی شدن آن ادامه دارد و مکاتبات لازم از سوی سران قوا و مسئولان ذی‌ربط در حال انجام است. هدف نهایی، تثبیت کامل این حق و بازگشت دائمی بانک رفاه به دامان سازمان تأمین اجتماعی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین به موضوع بودجه سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای مهم پیگیری تشکل‌های کارگری، افزایش سهم سازمان تأمین اجتماعی از بودجه عمومی دولت بود تا هم افزایش حقوق بازنشستگان و هم اجرای همسان‌سازی بدون مشکل انجام شود. در نهایت، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، رقم مصوب بودجه به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که دستاورد قابل‌توجهی برای صندوق‌ها به‌ویژه تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

راستگو با تأکید بر نقش وحدت و همگرایی تشکل‌ها تصریح کرد: این موفقیت‌ها نشان داد هر جا تشکل‌های کارگری با همدلی، انسجام و پیگیری مستمر وارد میدان شدند، نتیجه گرفتند. خانه کارگر فارس، کانون‌های بازنشستگی و سایر تشکل‌ها در استان و کشور در این مسیر کوتاهی نکردند و از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شد.

وی با قدردانی از نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و قضایی و تمامی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی گفت: بازگشت اختیار بانک رفاه و تقویت بودجه تأمین اجتماعی، حاصل تلاش جمعی جامعه کارگری است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت تا حقوق کارگران و بازنشستگان به‌طور کامل صیانت شود.

افزایش حقوق باید بر مبنای تورم واقعی و معیشت مردم باشد

 دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیت‌های معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان گفت: در موضوع افزایش حقوق امسال، مطالبه اصلی ما این بود که تورم واقعی و شرایط سفره معیشت مردم ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد و آمارهای صوری و فرمالیته جای واقعیت را نگیرد.

وی افزود: متأسفانه در برخی گزارش‌ها، وضعیت اقتصادی به‌صورت نمادین و غیرواقعی ترسیم می‌شود، در حالی که امروز جامعه کارگری با مشکلات جدی معیشتی، گرانی و تورم مواجه است. حضور مردم در صحنه‌های مختلف و بیان مطالبات اقتصادی نشان می‌دهد که مشکل اصلی، خالی شدن سفره‌هاست؛ مردمی که با وجود همه فشارها، پای کشور و نظام ایستاده‌اند و انتظار دارند مشکلات معیشتی‌شان به‌طور واقعی دیده شود.

راستگو با اشاره به موانع ساختاری در حوزه اقتصاد اظهار داشت: امروز بسیاری از اقدامات اقتصادی ممکن است، اما در عمل به دلیل وجود باندها، رانت‌ها و منافع پشت‌پرده، اجازه نمی‌دهند اصلاحات اساسی آن‌گونه که باید پیش برود. این در حالی است که حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در مذاکرات و پیگیری‌ها، بارها تأکید کردیم که همسان‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که اثر تورم را جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اقدامات مثبتی انجام شد و در مقطع عید، اثرات آن محسوس بود، اما متأسفانه از اردیبهشت‌ماه به بعد، شدت تورم باعث شد این اثرگذاری به‌سرعت کمرنگ شود.

وی افزود: تشکل‌های کارگری نقش مؤثری در پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان داشتند و در مقطعی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق با تلاش‌های انجام‌شده محقق شد. حتی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام آمادگی کرده بود که در صورت امکان، درصد افزایش حقوق بازنشستگان را تا ۴۵ درصد تقویت کند، اما در نهایت تصمیمات دولت و محدودیت‌ها باعث شد حداقل دستمزد و افزایش‌ها در سطح ۴۲ درصد تعیین شود.

راستگو با اشاره به مصوبات بودجه‌ای کشور خاطرنشان کرد: در جریان بررسی بودجه، ابتدا ارقام پایین‌تری برای تأمین منابع پیش‌بینی شده بود، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس و کمیسیون تلفیق، رقم نهایی به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی فارس گفت: همچنین تأمین حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای افزایش سرمایه بانک رفاه نیز از جمله اقدامات مهمی بود که در راستای حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان دنبال شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در پایان تأکید کرد: مطالبه جامعه کارگری روشن است؛ افزایش حقوق و همسان‌سازی باید متناسب با تورم واقعی و شرایط زندگی مردم باشد و تصمیم‌گیری‌ها از حالت شعاری و نمایشی خارج شده و به سمت حل واقعی مشکلات معیشتی حرکت کند.