برنامه هفتم؛ نقشه راه تحول اقتصادی کشور و مطالبه جدی از دستگاه‌های اجرایی

وی افزود: کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای دقیق و کامل برنامه هفتم، زمینه‌ساز ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در همین راستا، تأکید می‌شود که تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در مدیریت اقتصادی کشور است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی به عنوان بازوان اصلی پیاده‌سازی این برنامه، نقش کلیدی در موفقیت آن دارند. بر این اساس، بر لزوم اهتمام جدی تمامی وزارتخانه‌ها در اجرای دقیق احکام و تکالیف برنامه هفتم توسعه تأکید شده است؛ موضوعی که می‌تواند سرعت تحقق اهداف کلان اقتصادی را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند.

مقصودی بیان کرد: برخی صاحب‌نظران بر این باورند که در صورت اجرای منسجم و بدون انحراف برنامه هفتم، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر ثبات، رشد و رقابت‌پذیری بیشتر قرار گیرد. همچنین این برنامه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند.

وی عنوان کرد: در نهایت، برنامه هفتم توسعه به عنوان یک نقشه راه جامع، زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد که تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با رویکردی مسئولانه، هماهنگ و نتیجه‌محور در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.