هفت ماه بی‌حقوقی کارگر اخراجی آب معدنی داماش/ اداره کار هم پشت کارگر درنمی‌آید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش قابل توجهی از کارگران اخراجی واحدهای مختلف در زمان خاتمه کار و شکایت، با مشکلاتی از قبیل تاخیر در رسیدگی و تاخیر در اجرای حکم تسویه حقوق و بیمه خود مواجه می‌شوند. این فرآیندها در ادارات کار استان‌ها و شهرستان‌ها با سنگ‌اندازی‌های متعدد مواجه می‌شود؛ سنگ‌اندازی‌هایی که گاه با طولانی شدن بیش از حد روند رسیدگی، کارگر را از پیگیری حقوق خود مایوس می‌کند.

رضا زارع (کارگر اخراجی شرکت آب معدنی داماش) که از شهریورماه پیگیر شکایت از کارفرمای خود بابت‌ عدم تسویه چهارماه حقوق و بیمه معوق خود است، در ارتباط با  تاخیر در روند رسیدگی به شکایت خود گفت: پس از ثبت شکایت حقوقی در اداره کار شهر منجیل استان گیلان و بیش از دو ماه و نیم انتظار، نامه‌ای در سامانه مربوط به شکایات برای بنده ارسال شد که ناظر بر صدور حکم «تسویه حقوق و بیمه» برای کارفرما بود. اما مطالبه‌ی دیگر بنده مبنی بر «بازگشت به کار» باتوجه به مدت قرارداد توسط هیات تشخیص این اداره رد شده بود. 

وی افزود: پس از صدور این نامه، بابت تسویه اقدام به پیگیری  تعهدات کارفرما کردم که متاسفانه در فراخوان‌های اداره کار هیچکدام از نمایندگان کارفرما شرکت نکردند. همچنین با تهدید احتمالی پرسنل شاغل در آب معدنی داماش، هیچ کدام از همکاران در جلسه به عنوان شهودحاضر نشدند. بدین ترتیب پس از دوبار احضار کارفرما، هنوز چهارماه حقوق و بیمه بنده تسویه نشده است. 

زارع ادامه داد: بنده اکنون باوجود بیکاری و عدم یافتن شغل جدید، چندماه است در زمینه درمانی نیز به خاطر قطع بیمه، دچار مشکل شده‌ام و در هنگام بیماری همه هزینه‌ها را به صورت آزاد پرداخت می‌کنم. همچنین برای درخواست ازکارافتادگی نیز اقدام کرده‌ام که اداره تامین اجتماعی به دلیل خلاء بیمه‌ای ماه‌های قبل از اخراج، نمی‌تواند اقدامی روی این درخواست انجام دهد؛ زیرا از فروردین تاکنون تنها یک ماه بیمه برایم واریز شده. در این شرایط، تصور من این است که باید ماه‌های طولانی پیگیر حقوق حداقلی خود باشم تا بتوانم تنها آن چهارماه قبل اخراج را تسویه کنم. 

گیرهای رسیدگی در ادارات کار و جای خالی بازرسان!

در زمان اخراج کار و شکایت بابت تسویه حقوق و بیمه، در مواردی که کار شاکی، نتواند شاهد در جلسات پیگیری بیاورد و کارفرما نیز از حضور امتناع کند، ادارات کار چه ابزارهایی برای احقاق حق کارگر دارند و چه باید بکنند؟ 

در این ارتباط علیرضا حیدری (کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی)  توضیح داد: در مواردی که کارگر شاکی  همراه خود شاهد ندارد یا شهود و همکاران به هردلیلی نمی‌توانند حضور پیدا کنند، بازرس اداره کار از همان شهرستان یا استان موظف است طبق آیین دادرسی کار از کارگاه بازرسی کرده و شرایط و شواهد و محیط را سنجیده و براساس مشاهدات خود اظهارنظر می‌کند. معمولاً این گزارش بازرس حجت را بر هیات حل اختلاف تمام می‌کند و کارفرما را ملزم به پرداخت تعهدات و تسویه حساب می‌نماید. 

وی افزود: ارزش شهادت شهودی که از سوی کارگر برای شهادت پیرامون کار کارگر در زمان مورد ادعا حضور می‌یابند، کمتر از گزارش بازرس است و نقش بازرس اداره کار در این زمینه پر رنگ‌تر است. گزارش بازرس در این موضوعات نافذتر از شهادت هر نوع شاهدی است. معمولا کارگران در شرایطی که شاهدی برای اثبات حضور خود در کارگاه ندارند، درخواست رسمی حضور بازرس می‌دهند و پس از آن بازرس لزوماً باید برای صدور رای، در میدان حضور پیدا کند.

در این رابطه، آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق کار) نیز در گفتگو با ایلنا بیان کرد: موضوع اول این است حقوق کارگر نمی‌تواند مشمول مرور زمان شود، یعنی اگر پس از یکسال نیز در پرونده رای بگیرد، کارفرما به نرخ روز باید تسویه حساب را انجام دهد. حتی اگر کارگری فوت کرد و پس از ده سال وارث او اقدام به شکایت برای تسویه حقوق او کنند، کلیه تعهدات کارفرما بایستی در قالب تسویه حساب و به نرخ روز، براساس محاسبات کارشناس و با رای ادارات کار پرداخت شود. 

وی افزود: طبق آیین دادرسی کار، مراجع تشخیص و حل اختلاف موظف به دعوت رسمی از کارفرما هستند. پس از احضار در جلسه، اگر کارفرما و یا نماینده او در جلسه حضور نیابد، این غیبت‌ها مانع از صدور رای نیست. اگر هیات تشخیص و حل اختلاف به این نقطه نظر برسند که حضور کارفرما در صدور رای برای تسویه حساب با کارگر ضروری است، می‌توانند یکبار دیگر تجدیدجلسه کنند. نکته این است که تجدید جلسه نباید از نظر زمانی طول بکشد. از تشکیل جلسه اول تا تشکیل جلسه مجدد نباید بیش از دو هفته زمان ببرد و در جلسه دوم، کار باید به مرحله تعیین تکلیف برسد. 

خوشوقتی تصریح کرد: اگر کارفرما حضور نیابد، یا کارگر باید مستندات و شهود کافی برای اثبات کار کردن خود در زمان تعیین شده داشته باشد و یا به لیست بیمه ارجاع می‌شود. در موارد بسیاری، عدم حضور کارفرما فرآیند رسیدگی را متوقف نمی‌کند و رای بر ضد کارفرما صادر می‌شود. 

این کارشناس حقوق کار تاکید کرد: اگر اداره کار یک شهرستان یا استان،  در صورت غیبت کارفرما، روندی به جز این طی کند، تخلف صورت گرفته و قابل پیگیری است. زمانی که برای صدور رای لازم است حداکثر سی روز از زمان تشکیل جلسه در قالب دادنامه است. در مواردی که کارگر شاهدی برای کار کردن در کارگاه نداشته باشد (برای مثال شهود از حضور ترس داشته یا کارگاه شامل تعداد دو سه نفر کارگر و کارفرما باشد) در این صورت بدون حضور کارفرما امکان صدور رای وجود ندارد و خواسته کارگر در مسیر حل اختلاف رد می‌شود. 

او در ارتباط با اعزام بازرس به محیط کار در شرایطی که ارائه دلایل و مستندات صورت نگرفته گفت: ارائه دلایل و مستندات وقوع کار و عدم پرداخت حقوق وظیفه کارگر است. در این شرایط اگر کارگر نتواند اشتغال خود را ثابت کند یا شاهدی وجود نداشته باشد، هیات رسیدگی کننده می‌توانند به درخواست کارگر قرار تحقیق صادر کنند و موظف هستند بازرس به کارگاه مربوطه اعزام نمایند.

این کارشناس روابط کار در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه اداره کار صیانت از نیروی کار است. لذا باید این ادارات منابعی را برای تحقیق از کارگاهی که چنین شرایطی را برای نیروی کار خود در زمینه شکایت و تسویه به وجود آورده، اختصاص دهند؛ در این حوزه نقصان‌های جدی داریم و علت ناتوانی ادارات کار در احقاق حق کارگر، معمولاً این است که نیروی بازرس به اندازه کافی در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. رسالت ادارات کار، حمایت از کارگران است و باید بازرسان کافی برای این منظور در اختیار داشته باشند؛ کارگران نباید ماه‌های طولانی آواره باشند که چند ماه حقوق قبل اخراج خود را بگیرند.

با این حال، «رضا زارع» کارگر اخراجی آب معدنی داماش که شهریور امسال بیکار شده، هنوز نتوانسته چهار ماه حق و حقوق قبل از اخراج خود را بگیرد؛ چون نه کارفرما در جلسات شرکت می‌کند و نه شاهدی هست که برای شهادت بیاید. خبرنگار ایلنا تلاش کرد با اداره کار منجیل و همچنین اداره کار استان گیلان برای پیگیری وضعیت این کارگر تماس بگیرد اما موفق نشد. 

به این ترتیب، این کارگر، هفت ماه است که بدون حقوق و بیمه زندگی می‌کند و امکان بازگشت به کار او نیز منتفی شده است؛ یعنی آینده او، سرابی دور از دسترس است، بدون حقوق، بدون بیمه و در انتظار احقاق حقوق حداقلی....