دستگاه قضایی به وظیفه خود در پرونده سد شفارود قاطعانه عمل کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از مسکوت ماندن گزارش ایلنا با حدود 800 برگ ضمیمه در خصوص دخل تصرف میلیارد ها تومانی از درآمد های شرکت آب منطقه ای گیلان و احتمال سوء استفاده از درآمد های شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان ظاهرا نوبت به پرونده سد شفارود رسیده است.

از بدو ورود رسانه ها به موضوع تخلفات آب منطقه ای گیلان در پروژه سد شفارود حتی گمان هم نمی رفت در بیخ گوش نهادهای نظارتی مرکزاستان تخلفاتی به این گستردگی صورت گرفته باشد. با پیگیری های مجدانه دلسوزان و برخی نهادهای ذیربط و البته فشار افکار عمومی پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت تشکیل و هیاتی از کارشناسان مامور برآورد تخلفات صورت گرفته شدند .

اگرچه عوامل ذینفع در تخلفات، به صورت گسترده سعی در پنهان کردن ماجرا و فرار رو به جلو برای رهایی از چنگال عدالت داشتند و تمام تلاش خود رامصروف سنواتی و مختومه کردن این پرونده نمودند ، اما بررسی ها و رسیدگی های اولیه کارشناسان  و البته حفظ بی طرفی تیم مورد اشاره در سایه استقلال قضات رسیدگی کننده ، ، پرده از ابعاد تخلفاتی گسترده در پرونده سد شفارود برداشت.

حال که پرونده تقریبا مرحله تحقیقات طولانی و دامنه دار را پشت سر گذاشته و می توان گفت بازپرس محترم پرونده آماده صدور رای و قرار مجرمیت  است، همه ذینفعان در تخلف بار دیگر تمام توان خود را بکار  بسته اند تا مانع از این اقدام شوند. عجیب آن که وزارت نیرو که خود می بایست گریبان متخلفان را بگیرد و مانع از 

تضییع حقوق بیت المال و لگدمال شدن منافع عمومی شود، درکمال شگفتی تاکنون مانع از صدورکیفرخواست برای متهمان پرونده شده است.

پیگیری های ایلنا نشان می دهد برخی عوامل ذی نفوذ از تهران تا گیلان به عناوین مختلف درصدد هستند به هر نحو ممکن مانع از نهایی شدن اقدامات قضایی در پرونده سد شفارود شوند.

از این مقطع به بعد هرگونه تعلل و توقف در صدور رای و اخذ تصمیم غیرمعمول  و نتیجه اعمال نفوذهایی است که می‌خواهند مانع از معرفی متخلفان و تاوان دادن آنها شوند.

این درحالی است که علاوه بر نابود شدن میلیون ها یورو در پرونده سد شفارود ، سالهای سال است که مردم استان بدلیل توقف پروژه شفارود و ماندن در مراحل اولیه ساخت سد مورد اشاره ، زیان های هنگفتی متوجه مردم در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و مصارف خانگی بوده است.