تداوم گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید/ بهبود وضعیت معیشتی در کوتاه‌مدت ممکن است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از جنگ و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، افزایش شدید قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای خوراکی و اساسی، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم وارد کرده است. رشد مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و دشواری تأمین نیازهای اولیه، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، علاوه بر عوامل خارجی، تحت تأثیر مشکلات ساختاری اقتصاد، کاهش تولید، اختلال در واردات و برخی سوءمدیریت‌ها نیز قرار دارد.

مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا امکان و راهی برای بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه وجود دارد گفت: خیر. در کوتاه‌مدت امکان بهبود محسوس شرایط، به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که روندهایی در اقتصاد شکل گرفته که به‌سادگی قابل تغییر نیستند.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند برخی کالاها را تأمین کند، اما بازار مسیر خود را طی می‌کند و قیمت‌ها نیز روند مستقل خود را دارند. واردات با مشکل مواجه شده، تولید دچار اختلال شده و این مسائل اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد گذاشته است. کاهش تولید، کاهش واردات و کمبود مواد اولیه از جمله مشکلات فعلی است. در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی نیز کشور تا حد زیادی به واردات مواد اولیه مانند نهاده‌های دامی، دانه مرغ و علوفه وابسته بوده که این بخش‌ها نیز با مشکل مواجه شده‌اند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: علاوه بر این مسائل، سوءمدیریت‌ها و همچنین فرصت‌طلبی برخی افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌ها که از شرایط آشفته موجود سوءاستفاده می‌کنند نیز به مشکلات افزوده شده است. دولت در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده، اما میزان اثرگذاری این اقدامات متناسب با گستردگی مشکلات نبوده است.

وی درباره سیاست یارانه‌پردازی دولت و ضرورت‌های حول این موضوع گفت: یارانه‌ها و کمک‌هایی که به اقشار آسیب‌پذیر و مزدبگیر کم درآمد پرداخت می‌شود، باید از محل مناسبی تأمین شود. اگر این منابع از بودجه و منابع دولتی تأمین شود و دولت برای تأمین آن ناچار به اقدامات پولی و بانکی شود که موجب افزایش تورم گردد، عملاً اثر مثبتی نخواهد داشت. از یک سو یارانه افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر تورم بیش از آن، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

وی افزود: برای حل این مشکلات، باید اقدامات اساسی در زمینه کنترل کسری بودجه، مدیریت بازار پول و مسائل مرتبط انجام شود. مهم‌ترین نکته نیز افزایش تولید است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان با تورم مقابله کرد. همچنین تأمین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری باید به شکل مناسبی صورت گیرد. البته تحقق این مسائل در کوتاه‌مدت بعید است و اگرچه تلاش‌هایی در حال انجام است، اما آن‌گونه که باید به نتیجه نرسیده است.

شریف تصریح کرد: در سطح کلان باید سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌هایی در جهت توقف تورم و کاهش نرخ آن انجام شود. از سوی دیگر، افزایش تولید و تأمین نیازها، چه از طریق واردات و چه از مسیرهای دیگر، ضروری است.

وی گفت: در سطح بنگاه‌ها نیز باید با مجموعه‌هایی که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند و در عرضه کالاها اختلال ایجاد می‌کنند، برخورد شود. با این حال، اصل موضوع به سیاست‌گذاری‌های کلان بازمی‌گردد و سیاست‌های پولی، مالی و سیاست‌های مرتبط با توزیع کالا، صادرات و واردات باید هماهنگ و همسو باشند تا بتوانند از یک سو تورم را کنترل کنند و از سوی دیگر تولید را افزایش دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی در سطح کلان جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد، به‌ویژه در حوزه ارتباطات پولی و هزینه‌های دولت که در قالب سیاست‌های مالی مطرح می‌شود. همچنین جنگ، هزینه‌ها و محدودیت‌هایی را به کشور تحمیل کرده و همه این مسائل باید با یکدیگر هماهنگ شوند.