برخی از متهمان حوادث دیماه تمایلی به استفاده از وکلای ماده ۴۸ ندارند

بابک جعفری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره استفاده از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده بازداشت‌شدگان حوادث دیماه گفت: یکی از موضوعاتی که ما در حال حاضر پیگیری می‌کنیم بحث اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر منع پذیرش وکلای تعیینی در مرحله دادسرا یا خارج از مقدمات و یا تفسیر این ماده به وضعیتی که صرفا به مرحله تحقیقات منتهی شود و تحقیقات هم به این معنی نیست که کل مرحله دادسرا را در بربگیرد.

وی با اشاره به جلسه کانون وکلای دادگستری مرکز با سرپرست دادسرای امنیت درخصوص وضعیت وکلای بازداشت شده تصریح کرد: این جلسه، جلسه مفیدی بود. در دستگاه قضایی هم بسیاری از شعب از وجود این تبصره گلایه‌مند هستند. همانطور که می‌دانید این تبصره از زمان تصویب هم با مخالفت ریاست محترم وقت قوه قضاییه روبه‌رو بود؛ یعنی همان زمان هم همه مخالف بودند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز دادگستری مرکز گفت: علی‌ای‌حال ما مکاتبه کرده‌ایم. فراخوانی هم از سوی کانون وکلای مرکز برای قبول پرونده‌های بازداشت‌شدگان به صورت رایگان ارائه شده است و نزدیک به ششصد نفر از وکلای ما اعلام آمادگی کردند که بتوانند رایگان در این پرونده‌ها انجام وظیفه کنند.

برخی وکلای تبصره ماده ۴۸، مبالغ گزافی صرفاً برای مطالعه پرونده یا دخالت وکالتی مطالبه کرده‌اند

جعفری با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: در جلسه با سرپرست دادسرای امنیت هم گفتیم و همچنین در مکاتباتمان اعلام کرده‌بودیم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد رانت کرده است و بعضاً شنیده می‌شود و شواهدی هم برای آن وجود دارد که برخی وکلای تبصره ماده ۴۸، مبالغ گزافی از مردم صرفاً برای مطالعه پرونده یا دخالت وکالتی مطالبه کرده‌اند. این‌ها قطعاً هدف مقنّن از تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون کیفری نبوده است.

وی ادامه داد: ریاست محترم قوه قضاییه سابق بر این هم، قبل از این وقایع، مکرر متعرض وجود این تبصره شده بود و عملاً هم برخی از شعب از تمکین به این ماده عبور عملی می‌کنند. یعنی حتی در مرحله دادسرا هم یا پرونده را تشخیص نمی‌دهند که نیاز به وکیل موضوع تبصره ماده ۴۸ دارد، یا اساساً می‌گویند در مرحله تحقیقات اگر نهاد امنیتی یا ضابط می‌خواهد تحقیق کند، در ۴۸ ساعت می‌تواند انجام بدهد.

کمک موثر حضور وکیل به روند پرونده بازداشت‌شدگان حوادث دیماه

این عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به ضرورت حضور وکیل در پرونده بازداشت شدگان حوادث دیماه گفت: حضور وکیل دادگستری که منحصر به استثنای تبصره مورد نظر نباشد اساساً به دادرسی کمک می‌کند. تمام مقامات قضایی هم تایید می‌کنند، چون خیلی مواقع متهم با وکیل تعیینی خودش راحت‌تر است و ممکن است مواردی را در آن فرآیند تحت تعقیب در اختیار وکیل بگذارد که وکیل بتواند این‌ها را کانالیزه و مطابقِ واقع به مقام قضایی ارائه بدهد و به مسیر دادرسی کمک کند.

وی تصریح کرد: اما این موضوع در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد چراکه به محض اینکه متهم متوجه می‌شود وکیلش را قوه قضاییه تعیین می‌کند و یا با تایید قوه قضاییه برایش تعیین می‌شود، گارد می‌گیرد. بنابراین در اینجا اجرای عدالت مغفول می‌ماند.

این وکیل دادگستری گفت: در دادگاه بیشتر شعب می‌پذیرند که از سایر وکلا برای وکالت متهمان حوادث دیماه استفاده شود شعب کمی ممکن است مقاومت داشته باشند که البته ما در حال پیگیری و مکاتبه هستیم البته باید حرف‌های شعبه‌ای که قبول نمی‌کند را هم شنید اما در هر صورت قانون محدودیت تبصره ماده ۴۸ را منحصر به دادسرا و مرحله تحقیقات کرده است.

جعفری گفت: در دادسرا هم بیشتر شعب وقتی متوجه می‌شوند پرونده فضای امنیتی را ندارد که بخواهد از ظرفیت تبصره ماده ۴۸ الزاما استفاده کند، وقتی از کانون درخواست وکیل تسخیری می‌کند قید تبصره ماده ۴۸ را نمی‌آورد و اصراری بر این موضوع ندارد. البته ما اینقدر وکیل تبصره‌ای هم نداریم. بسیاری از این وکلای تبصره‌ای یا تمایل ندارند که این پرونده‌ها را برعهده بگیرند و یا سال‌هاست کار نمی‌کنند که بخواهند در این پرونده‌ها ورود کنند و یا تجربه‌ای در این زمینه ندارند.

وی درباره علنی بودن دادگاه‌های متهمان حوادث دیماه گفت: نمی‌توان در این زمینه به طور کلی نظر دارد و باید مورد به مورد بررسی شود اما گاهی اوقات متهمی با اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام در یک سطح عمومی قرار است محاکمه شود ممکن است برگزاری عمومی این دادگاه به اقناع افکار عمومی هم کمک کند. در واقع متر و معیار ما باید این باشد که در جایی که می‌تواند به اقناع افکار عمومی کمک کند ما از علنی بودن استقبال می‌کنیم.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه آیا در قانون عنوان اتهامی به اسم اغتشاش داریم که افراد بازداشت شده به این عنوان متهم شده باشند، گفت: اغتشاشگری مانند زمین خواری است ما جرمی تحت عنوان زمین خواری نداریم بلکه یک مصداق از یک جرم دیگری است.

وی ادامه داد: اغتشاش یک مصداق است که حالا در بحث‌های محاوره گفته می‌شود، و در واقع موضوع این است که فردی اعتراض کرده است و در اعتراض مرتکب جرمی هم شده است که به این جرم در دادگاه رسیدگی می‌شود این جرم می‌تواند تخریب اموال، فعالیت تبلیغی علیه نظام، لیدری و یا هر عنوان اتهامی دیگری باشد. در پرونده‌ها هم از عناوین اتهامی درست استفاده شده است اما در رسانه به آن اغتشاش گفته می‌شود که درست هم نیست.

پیش‌بینی می‌کنم قرار بازداشت شیما قوشه در روزهای آینده منفک شود

جعفری درباره وضعیت نوجوانان بازداشت شده در حوادث اخیر گفت: خبر دقیقی در این باره ندارم. اما براساس صحبت‌هایی که ما تا الان داشتیم، چه با مدیرکل سازمان زندان‌ها، چه با مراجع قضایی، خیلی از همکاران ما در دادسراها پیگیر موضوع بودند و خیلی کمک کردند، الان مربوط به وقایع دی‌ماه، از افراد زیر ۱۸ سال که بازداشت باشند نزدیک به صفر است و تعیین تکلیف شده و البته رسیدگی به پرونده این افراد در دادگاه اطفال بوده است.

وی با اشاره به وکلای بازداشت شده گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تعداد وکلای بازداشته شده را کاهش دهیم و در کانون مرکز فکر می‌کنم یک یا دو نفر بازداشت باشند دو الی سه نفر با قرار آزاد شده‌اند و درخصوص خانم قوشه هم پیش بینی من این است که باتوجه به صحبت‌هایی که شده و جلساتی که برگزار شده است ظرف چند روز آینده قرار بازداشت ایشان هم منفک شود و بتواند آزاد شود. البته قوه قضاییه مطابق قانون می‌تواند رسیدگی کند ما هم حرف‌مان همین است که وقتی بازداشت موضوعیتی ندارد ادامه بازداشت ممکن است جو خوبی را بین مردم ایجاد نکند.