
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در نشست معاونان اقتصادی استانداری ها با وزیر کشور که ظهر امروز برگزار شد، گفت: همزمان با اقداماتی که دولت در حوزه تفویض اختیار به استانداران انجام میدهد، مسائل جدیدی نیز به وجود میآید. بهویژه اختیاراتی که به استانهای مرزی در حوزه تجارت داده شده، نیازمند ساختاری دائمی برای رصد و حل مشکلات است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی نشست، مسائلی بود که در حوزه تجارت پس از مصوبه اول آذر ایجاد شده است. خوشبختانه، این مصوبه خروجیهایی در حوزه برنج، روغن و گوشت داشته و توانسته بخشی از کالاها را از این ظرفیت تأمین کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: موضوع دیگر، بحث مربوط به شعار سال است که بر سرمایهگذاری برای تولید تأکید دارد. معمولاً در کشور ما ارزیابیها در انتهای سال و برنامهها انجام میشود، اما این دوره ما بهصورت فصلی، هر سه ماه استانها را ارزیابی میکنیم. این ارزیابیها به تحقق برنامه شعار سال که بر سرمایهگذاری برای تولید تأکید دارد، مربوط میشود. عمدتاً اقدامات ناظر به تسریع در صدور مجوزها و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در فرمت استاندارد است همچنین شناسایی سرمایه گذاران خارجی است.
دوستی گفت: با توجه به وضعیت کشور، جذب سرمایهگذاری کمی دشوارتر شده است، اما ظرفیت بینظیری که در استانها وجود دارد و حضور میدانی استانداران که مسائل را بهصورت میدانی حل میکنند، میتواند به عنوان بستر حرکتی برای کشور در این حوزه عمل کند. علاوه بر تصریح بر تأمین مالی، یکی از چالشهای ما وابستگی به بانکها در تأمین مالی است. ما از دو ماه گذشته همکاریهایی با وزارت اقتصاد در خصوص روشهای تأمین مالی جدید آغاز کردهایم که یکی از موضوعات اصلی پیگیری شده است.
وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی؛ تجار محترم، بخشهای دولتی و اتاقهای بازرگانی مسائل مختلفی را برای ما مطرح میکنند و ما یک مخزن اطلاعاتی از چالشها در استانهای مختلف با کشورهای مختلف ایجاد کردهایم. بحث دیگر، مهارتآموزی است. سال گذشته قول دادیم که هنرستانهای جوان را در حوزه مهارتآموزی ایجاد کنیم. در کشور ما ضعفهایی در عدم تطابق نقشه توسعه اقتصادی و برنامههای آموزشی وجود داشت. از اول مهرماه تا کنون، ۱۶۰ هنرستان در مناطق مختلف کشور ایجاد شده و خوشبختانه دانشآموزان در آنها مشغول به تحصیل هستند. یک سری بازخوردها در این زمینه وجود داشت که در این جلسه مطرح شد و امیدواریم با کمک آموزش و پرورش این مشکلات را حل کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه توزیع کالا و معیشت مردم، متأسفانه با تعدد واسطههای غیرضرور مواجه هستیم. بعضا چند واسطه وجود دارد. نیاز است که با مدلهای نوین کسب و کار، بهجای مالکیت محور، به سمت دسترسی محور حرکت کنیم و از ظرفیتهای پلتفرمها بهرهبرداری کنیم. به نظر میرسد بزرگترین فرصتی که در حال حاضر داریم، اصلاح شبکه توزیع است. این تنها جایی است که میتوانیم کالا را ارزانتر به مردم برسانیم. با وجود ارز ترجیحی، ما عادت کردهایم با استفاده از آن بازار را مدیریت کنیم. کاری کنیم که کالا ارزانتر به سفره مردم برسد اما الان مشکلاتی ایجاد شده است و جمعبندی ما در تمامی استانها در حوزه اقتصادی این است که بزرگترین ظرفیت برای ارزانتر رساندن کالا به مردم، استفاده از ظرفیتهای موجود در اصلاح شبکه توزیع و کاهش حداکثری واسطهها است.
وی درباره دیپلماسی استانی ادامه داد: ما در حال ایجاد تعامل و همکاری بیناستانی هستیم. بهطور خاص، استانهای هممرز مانند آذربایجان غربی با ترکیه و کرمانشاه با عراق در حال همکاری هستند. معاونت اقتصادی وظیفه هماهنگی بین گمرکات، سازمانهای کشاورزی و دیگر دستگاهها را بر عهده دارد و ما در این زمینه ورود کردهایم.
دوستی همچنین درباره پروژه های نیمه تمام گفت: آنچه که تا کنون درباره پروژههای نیمهتمام گفتهایم، عمدتاً به پروژههای دولتی مربوط میشود. اما تجربه نشان داده که پروژههای نیمهتمام قابل توجهی نیز در بخش خصوصی وجود دارد. با توجه به اینکه بخش خصوصی متولی اصلی کار است، اگر امکانپذیر باشد، خودشان اقدام خواهند کرد.
وی ادامه داد: در ابتدای سال، تعداد پروژهها حدود ۴۸ هزار بود که به ۵۳ هزار پروژه افزایش یافته است. حدود ۲۰ درصد از این پروژهها بالای ۷۵ درصد پیشرفت دارند. تمرکز اصلی ما بر روی این پروژهها بر اساس اولویتهایمان است. عمدهترین مسائل ما در این پروژهها شامل تأمین مالی، مجوزها و تأمین زیرساختها است. اگر بخواهم اولویتبندی کنم، این سه عامل بیشترین تأثیر را بر پروژههای نیمهتمام ما دارند.
منبع : ایلنا
















































