سیاست‌های ارزی و بانکی، صادرات کشاورزی و آبزیان را به مرز فروپاشی رسانده است

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با بیان صریح مشکلات بخش کشاورزی و صادرات، اظهار کرد: امروز اگر حتی چهار یا پنج نفر با پذیرش ریسک بالا وارد عرصه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان می‌شوند، به‌جای آنکه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند، با انواع فشارها، محدودیت‌ها و برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند؛ در حالی که صادرات این محصولات کاری پرریسک، پرهزینه و کاملاً شکننده است.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر جلسات و گزارش‌دهی‌ها افزود: متأسفانه همیشه تلاش می‌شود فقط گزارش‌های مثبت ارائه شود و اگر کسی بخواهد واقعیت‌ها و مشکلات را مطرح کند، متهم به سیاه‌نمایی می‌شود. این در حالی است که مردم با مشکلات واقعی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بخش تولید کشور زیر فشار تصمیمات نادرست در حال آسیب دیدن است.

بازرگان با اشاره به وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان گفت: کشاورزی که با هزار زحمت محصول تولید می‌کند، وقتی می‌بیند محصولش به‌دلیل مشکلات صادراتی، سیاست‌های بانکی و تصمیمات بانک مرکزی در انبار می‌ماند و فاسد می‌شود، چه پاسخی باید به خانواده و کارگرانش بدهد؟ امروز حجم بالایی از محصولات، به‌ویژه میگو، در انبارها دپو شده و امکان فروش یا صادرات آن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با انتقاد مستقیم از سیاست‌های بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی می‌تواند ارز را مدیریت و کنترل کند، می‌تواند برای بخش تولید و صادرات هم راهکار ارائه دهد. مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه تصمیمات نادرست، بخشنامه‌های متعدد و بعضاً فاسدی است که باعث ایجاد گره‌های جدی در اقتصاد کشور شده است. کشوری که ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی دارد، نباید مردمی گرفتار و نگران معیشت داشته باشد.

وی با اشاره به نقش صادرات کشاورزی در اقتصاد غیرنفتی کشور گفت: حدود ۸ تا ۹ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش کشاورزی است، اما همین بخش با سخت‌ترین الزامات بازگشت ارز مواجه شده است. در شرایطی که کشور فاقد سیستم بانکی فعال، گشایش اعتبار بین‌المللی، بیمه صادراتی و پشتوانه‌های مالی بین‌المللی است، الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز از مسیرهای پرهزینه، فشار مضاعفی بر بخش مولد کشور وارد می‌کند.

بازرگان افزود: صادرکننده مجبور است برای تسویه ارزی از روش‌های تقاطعی استفاده کند و در این مسیر، برای هر دلار صادراتی، هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بخش واردات یا واسطه‌ها پرداخت کند. این روند، نه‌تنها حمایت از تولید نیست، بلکه نوعی جریمه ناعادلانه برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده ارز کشور در بخش‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و صنایع بزرگ تأمین می‌شود، گفت: اگر قرار است فشار برای بازگشت ارز اعمال شود، باید متوجه این بخش‌ها باشد که هم ابزار دارند، هم ساختار، هم تعدادشان محدود و قابل نظارت است؛ نه صادرکنندگان خرد کشاورزی که با چند کانتینر کالا، بار اشتغال و تولید کشور را به دوش می‌کشند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان ادامه داد: تعلیق کارت بازرگانی، اعمال جرایم سنگین و ایجاد موانع اداری، نه باعث بازگشت ارز می‌شود و نه مشکلی را حل می‌کند. این روش‌ها مدیریت غلط است و نتیجه‌ای جز تعطیلی فعالیت‌ها، از بین رفتن بازارهای صادراتی و نابودی تولید ندارد.

بازرگان با اشاره به ریسک‌های بالای صادرات محصولات کشاورزی گفت: محصول کشاورزی ممکن است در مسیر صادرات فاسد شود، کشتی دچار حادثه شود، کانتینر از بین برود یا کالا در بازار مقصد فروش نرود؛ اما با وجود همه این ریسک‌ها، صادرکننده در نهایت موظف به بازگرداندن ارزی می‌شود که عملاً تحقق پیدا نکرده است. این رویکرد، ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی ستون اشتغال کشور است، افزود: فعالان این بخش از صبح زود تا شب کار می‌کنند، دیده نمی‌شوند، اما وقتی محصولشان پشت درهای بسته تصمیمات غلط می‌ماند، هیچ نهادی پاسخگو نیست. این شرایط، بخش تولید را فلج و امنیت شغلی هزاران نفر را تهدید می‌کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌ها گفت: انتظار داریم مسئولان اقتصادی کشور، به‌ویژه در سطوح عالی، صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بشنوند، فشارها را کاهش دهند، سیاست‌های تشویقی و حمایتی را جایگزین برخوردهای تنبیهی کنند و اجازه دهند بخش کشاورزی و آبزیان، به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی کشور، نفس بکشد.