پیش‌نویس نظام حقوقی جدید تنگه هرمز با رعایت اصول حقوق بین‌الملل دریاها

به گزارش ایلنا، گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی علمی با عنوان «پیش‌نویس نظام حقوقی جدید در تنگه هرمز براساس حقوق بین‌الملل»، ابعاد حقوقی و سازوکارهای پیشنهادی برای مدیریت این گذرگاه راهبردی را مورد بررسی قرار داد.

این گزارش با هدف طراحی یک نظم حقوقی جدید برای تنگه هرمز و با تکیه بر قواعد حقوق بین‌الملل دریاها تدوین شده است. در این چارچوب، مدیریت مشترک جمهوری اسلامی ایران و عمان بر تنگه هرمز و استقرار نظام عبور کنترل‌شده به عنوان محورهای اصلی مدل پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ایجاد یک رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز از طریق توافق دوجانبه میان ایران و عمان، از منظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است؛ مشروط بر آنکه اصول بنیادینی همچون عدم تبعیض، عدم اخلال غیرموجه در عبور کشتی‌ها و تناسب اقدامات اجرایی رعایت شود.

در این گزارش، مدل پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز شامل استقرار نظام عبور کنترل‌شده مبتنی بر اصل «عبور بی‌ضرر»، تشکیل نهاد مشترک مدیریتی میان ایران و عمان، راه‌اندازی سامانه‌های مدیریت ترافیک دریایی و همچنین تقویت سازوکارهای جست‌وجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی عنوان شده است.

گزارش یادشده همچنین بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر موقتی و متناسب در شرایط اضطراری تأکید کرده و این اقدامات را بخشی از الزامات حفظ امنیت، ایمنی و پایداری تردد دریایی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی جهان دانسته است.

بر پایه این گزارش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و همکاری دوجانبه ایران و عمان می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک چارچوب حقوقی نوین برای مدیریت تنگه هرمز را فراهم کند؛ چارچوبی که ضمن تأمین منافع و ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی، با قواعد و الزامات پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل نیز سازگار باشد.

گزارش کامل را در اینجا مطالعه کنید.