فقر بیخ گلوی طبقه‌ی کارگر را چسبیده/ نرخ سبد معیشت چند است؟/ راهکارهای بی‌تاثیر دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران معیشت هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده است؛ طبقه کارگر و مزدبگیر که شیب سقوط آن‌ها از میانه دهه ۹۰ شمسی با اجرای سیاست‌های آزادسازی رو به صعود گذاشت، حالا سال‌هاست که مستاصل در قعر دره‌ی فقر نشسته‌اند و امیدی به سیاست‌های اصلاحی از جمله افزایش‌های درصدی حقوق یا حمایت‌های کالابرگی و یارانه‌ای دولت ندارند.

اما مسئله‌ی فقر و بحران معیشت در سال‌های اخیر، وخیم‌تر شده است. طوفان فقر با سرعتی بی‌سابقه به زندگی طبقات مختلف مردم شهرنشین و روستانشین کشور وزیدن گرفته و بنیان خانواده‌های بسیاری را به خاک انداخته است. 

گسترده وسیع فقیرشدگان شهری

عبارتِ «شاغلان فقیر» در سال‌های اخیر به فضای عمومی و رسانه‌ها راه پیدا کرده؛ اما اخیراً با پدیده‌هایی مانند «شاغلان دو شغله فقیر» یا «خانواده‌های تماماً شاغل اما هنوز فقیر» مواجهیم.

یک کارگر شیفتی فروش لوازم خانگی که در ساعات بیکاری در اسنپ رانندگی می‌کند می‌گوید: من از محل کارم ۲۰ میلیون ماهانه حقوق می‌گیرم؛ با رانندگی پاره‌وقت اسنپ هم ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون (اگر خوب کار کنم) به دست می‌آورم با این حال، بازهم زندگی‌ام نمی‌چرخد.

این کارگر ماهی ۲۰ میلیون اجاره خانه می‌دهد؛ دو فرزند دانش‌آموز دارد و چند ماه است که غیر از یکی دو کیلو مرغ، مواد پروتئینی دیگری برای خانه نخریده است.... او بنیان‌های زندگی خود را رو به فروپاشی توصیف می‌کند. 

اما «فقر» و سقوط تدریجی اما با شیب تند فقط به مزدبگیران محدود نمانده است؛ گروه نوظهوری به نام «خورده بورژوازی فقیر» یا در اصطلاح عام «کاسبان فقیر» اخیراً پا به عرصه گذاشته است. اعتراضات این روزهای بازاریان نشان داد که افرادی که با سرمایه شخصی خود کسب و کار راه انداخته‌اند، اکنون در تامین نیازهای زندگی درمانده شده‌اند و دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند؛ چند صد میلیون اجاره هر باب مغازه به اضافه‌ی قیمت کمرشکن دلار و نوسانات سنگین اقتصاد، خورده‌بورژوازی ایران را که روزگاری مظهر استقلال مالی بود، به سراشیب فقر سوق داده است. بسیاری از افراد این گروه به امید خود- اتکایی و درآمدزایی مستقل قدم در این راه گذاشته بودند، اما حالا خود را درمانده و جزو فقرا می‌بینند.

«علی» مهندس مکانیک سابقاً کارگر فنی عسلویه بوده اما بعد از چند سال کارگری و زمانی که به قول خودش اوضاع کار و قراردادها خراب شد، همه سرمایه خودش و کمک‌های پدرش را در یک مغازه پلاستیک فروشی در غرب تهران ریخت.مغازه کرایه‌ای که اجاره ماهانه اش حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود، فقط یکسال و نیم دوام آورد: «مجبور شدم مغازه را تخلیه کنم، حتی اجاره خودش درنمی‌آمد. امروز خیلی عصبانی‌ام؛ از اینجا مانده و از آنجا رانده شدم؛ نه کارگرم و نه مغازه‌دار، نان شب هم ندارم....».

اما حالا که طوفان سهمگین فقر، سقف بالای سر خیلی‌ها را برداشته و زندگی بسیاری را ویران کرده، راهکار دولت -حداقل در حوزه مزدبگیران شاغل و بازنشسته- برای حل بحران‌های اقتصادی و پاسخگویی به اعتراضات معیشتی چیست؟ به طور مشخص برای مزدبگیران شاغل و بازنشسته چه برنامه‌ای دارند؟ مزدبگیرانی که علیرغم مشکلات معیشتی بسیار در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند تشکل‌های صنفی مستقل خود را ایجاد کنند و بر سر واقعی‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های زندگی خود مثل حقوق و دستمزد و امنیت شغلی، با کارفرما و دولت چانه‌زنی کنند.

راه حل اول: حذف ارز ترجیحی

و اما راه حل‌های ساختاری دولت در یک قاب کلی: ارز ترجیحی کالاهای اساسی به طور کامل حذف شد! چهاردهم دی‌ماه، یک هفته بعد از آغاز اعتراضات اقتصادی و معیشتی مردم، شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود.

گویا دولت از آب گل آلود ماهی گرفته است و به هدف قدیمی خود که آزادسازی کامل قیمت ها و حذف اختصاص ارز دولتی برای نیازمندی‌های زندگی مردم بوده، جامه عمل پوشانده. گناه نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد (که یکی از دلایل اصلی اعتراض اخیر کسبه بوده) به چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت داده شده؛ در واقع تمام کاسه کوزه‌ها بر سر ارز دولتی شکسته شده و ریشه فساد گسترده را در  تنها در این بخش دانسته‌اند! دولت هدف از این بازطراحی را «حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار» اعلام کرده است.

در واقع در بستر اعتراضات اقتصادی مردم، دولت به سرعت آزادسازی را اجرایی کرده است یا به عبارت درست‌تر، مهار تورم را کامل رها کرده است؛ نتیجه مشخص است، در یک بازه زمانی کوتاه، نیازمندی‌های ساده زندگی مردم بازهم گران می‌شود. و همه‌ی اینها در حالیست که به گفته فرامرز توفیقی، این یعنی شناورسازی کامل قیمت کالاهای زندگی و احتمالاً تورم بیش از ۱۵۰درصدی.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: وقتی ارز دولتی کالاها ۲۸ هزار تومان بود، همه چیز گران شد؛ با ارز ترجیحی، روزگارمان «این» شد وای به حال وقتی که کالاهای اساسی رسماً با ارز شناور تالار دومی که الان ۱۳۱ هزار تومان است، وارد شود؛ دیگر صحبت از نرخ سبد معیشت مضحک است، چون نرخ هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد....

و پزشکیان رئیس جمهور در مذمت فساد ارز ترجیحی و دفاع از حذف کامل آن، تاکید کرده «یارانه را حذف نمی‌کنیم، آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهیم....». منظور رئیس جمهور همین کالابرگ جدیدی‌ست که مبلغ ماهانه آن به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که برای خانواده چهار نفره ۴ میلیون تومان می‌شود. و البته قول داده‌اند این اعتبار حمایتی به ۷۰ میلیون نفر (۹ دهک) پرداخت می‌شود. اینکه چنین پرداختی در دراز مدت قابل دوام است، بحث جداگانه‌ای‌ست؛ یادمان نرود که دولت در همین سال جاری یارانه‌ی حدود ۲۰ میلیون نفر را حذف کرد که منابع کالابرگ ۳۵۰ و ۵۰۰ میلیون نفری برای تعدادی محدود از شهروندان فراهم شود، حالا بودجه برای پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۷۰ میلیون نفر از شهروندان از کجا قرار است بیاید؟!

فعلاً این ابهامات اجرایی را کنار بگذاریم؛ آیا گرانی همه چیز – تاکید می‌کنم همه چیز- بعد از برداشتن کامل ارز ترجیحی فقط ۴ میلیون تومان گرانی برای خانواده‌ها به دنبال می‌آورد؟

«یدالله فرجی» بازنشسته تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر است و به گفته خودش، نیازهای ساده سفره با حقوق ماهانه‌اش تامین نمی‌شود؛ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: آذر امسال به نسبت آذر سال قبل حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون هزینه‌های زندگی مردم فقط در حوزه خوراکی‌ها افزایش یافته؛ الان هم یک موج گرانی جدید به راه می‌افتد. چطور می‌خواهند با ۴ میلیون کمک برای یک خانواده ۴ نفره، ماجرای گرانی‌ها را رفع و رجوع کنند؟

او می‌پرسد «مسکن چه می‌شود؟ قیمت برنج و گوشت چقدر گران می‌شود؟ ما ماه‌هاست گوشت نخریده‌ایم؛ آیا پاسخ دولت به اعتراضات همین است که فرمان آزادباش به قیمت ها بدهد؟!»

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: کارگران معترض‌اند؛ نگاه کنید به اخبار همین هفته‌های اخیر،اعتصاب دو هفته‌ای کارگران معدن زرشوران تکاب، اعتصابات هفتگی کارگران نفت و گاز و اعتصابات هر ساله کارگران پروژه ای از سال ۹۹ تاکنون، یکشنبه‌های اعتراضیِ ۵ ساله بازنشستگان و نُه روز اعتصاب کارگران شرکت قند خاورمیانه، فقط بخشی از اعتصابات و اعتراضات کارگری‌ست.  چرا به این شرایط رسیدیم؟ پاسخ در یک عبارت کوتاه نهفته است: اجرای جراحی اقتصادی پشت جراحی اقتصادی. و امروز که بودجه سال ۱۴۰۵ و جراحی جدید (حذف کامل ارز ترجیحی) اعلام شده از کارخانه تا خیابان فریاد برآوریم که دیگر توانی برای جراحی جدید نمانده است.....

راه حل دوم: افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق!

اما یک راه حل دیگر که از سوی دولت و مجلس ارائه شده، افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه است؛ حقوقی که امروز ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان است با این درصدها به چه رقمی می‌رسد؟ دغدغه مشترک مزدبگیران دولتی و خصوصی این است که ترک‌های عمیق زندگی با این درصدها پُر نمی‌شود.

«یحیی عزیزی» نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه می‌گوید: بعید می‌دانیم سبد معیشت حداقلی برای زندگی یک خانوار چهار نفره در کلانشهرها چیزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد و این درحالی است که  کارکنان دولت به طور متوسط کمتر از ۲۵ میلیون دریافتی و مزایا دارند؛ این رقم در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۱۸ میلیون تومان است.  حداقل مرهمی که نمایندگان مجلس می‌توانند بر زخم عمیق سفره‌های کارکنان دولت و بازنشستگان بگذارند، این است که کلیه حقوق‌ها به ویژه در سطوح پایین تا دو برابر افزایش یابد. اگر حقوق کارکنان وزارت کشاورزی دوبرابر شود، میانگین دریافتی ما تازه به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد که بازهم کفاف هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ را نمی‌دهد؛ در این شرایط گرانی‌ها -که موج جدید افزایش قیمت‌ها هم در راه است- ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش حقوق چه فایده‌ای دارد؟!

«محمد یوسفی» نیز معلمی‌ست که سال قبل بازنشست شده و حقوق ماهانه‌اش ۲۰ میلیون تومان است؛ او هم می‌گوید: با ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش، دریافتی من معلم با ۳۰ سال سابقه به ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد! لابد می‌خواهند مدعی شوند یک خانواده ۴ نفره ۴ میلیون هم کالابرگ می‌گیرد و دیگر اوضاع گل و بلبل است! یارانه من مدتی‌ست قطع شده، آیا این کالابرگ به من تعلق می گیرد؟ تورم سال بعد چقدر است؟

او با تکیه بر این پرسش‌ها اذعان می‌کند که آینده‌اش مبهم است و این راه‌حل‌ها، راه حل اساسی و ساختاری نیست؛ یوسفی آخر صحبت‌هایش می‌گوید: من به این زندگی امروز خود اعتراض دارم؛ معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی می‌ایستد و شاگرد بنگاه شده.....

جمع‌بندی

مزدبگیران در دهه‌های اخیر نتوانسته‌اند تشکل‌های قدرتمند و مستقل خود را شکل بدهند و آزادانه مطالبه‌گری کنند، بنابراین حقوق اولیه‌شان به دست سرمایه‌داران و حامیان آن‌ها به یغما رفته است؛ همزمان اصرار بر سیاست‌های آزادسازی، لایه‌های مزدبگیر متعلق به طبقات متوسط را به زیر خط فقر رانده است؛ مزدبگیر به خصوص اگر مستاجر باشد، با ۴۰ میلیون حقوق هم دیگر طبقه متوسط نیست؛ طبقه متوسط نازک شده و یک شکاف عمیق برداشته است.

راه حل مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده چیست؟ حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق. آیا این راه حل‌ها کارساز است و می‌تواند مشکلات عمیق اقتصادی گروه‌های متکثر مردم را برطرف سازد؟ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آن‌ها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقا به حساب‌شان بریزد، مردمی که به اوضاع اسفبار زندگی‌شان معترض‌اند و فقر امان‌شان را بریده است؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم