
علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت «طرح مدیریت تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنویس «طرح قانون حاکمیت بر تنگه» ابتدا در کمیسیون عمران داشتیم. کشور عمان هم بهعنوان کشوری که در تنگه هرمز به نوعی با جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارد، دیده شده بود؛ منتها رایزنیهای سیاسی که با کشور عمان انجام شد، نشان داد که آنها تمایل چندانی به ورود به موضوع تثبیت حاکمیت دو کشور بر تنگه هرمز ندارند. به همین دلیل، ما مجدداً طرح را بازنگری کردیم و این بازنگری با محوریت صرفاً کشور خودمان و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز انجام شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته بندی هم در مواد قانونی که در حال بررسی و تصویب است، پیشبینی کردهایم که اگر کشور عمان قصد ورود و همکاری با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، در قانون برای آن ورودی و ظرفیت لازم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به پرداخت عوارض از سوی کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، عنوان کرد: در خصوص بحث مالی است که مطرح میشود و اینکه عبور و مرورها باید احیاناً با پرداخت عوارض به کشور ما و بهصورت ریالی انجام شود. من از همه همکاران خودم، حتی ریاست مجلس و نواب رئیس، خواهش میکنم که همه همکاران، بدون استثنا، توجه داشته باشند که ما نباید موضوع حاکمیت بر تنگه هرمز را از نظر جایگاه سیاسی به بحث دریافت عوارض تنزل دهیم و این موضوع را دستاویزی قرار دهیم که گویی رفتوآمدها صرفاً برای دریافت پول است. به هیچ عنوان چنین نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیهای تجاری است که با اجازه کشور ما از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. این تنها یکی از مصادیق است. موضوع دیگر، رعایت مسائل زیستمحیطی در تنگه هرمز است. عبور و مرور کشتیها میزان زیادی به دریا و سواحل ما آسیب وارد میکند و در عین حال هیچکس هم پاسخگو نیست. آلودگیهای زیستمحیطی که بر صید و صیادی در محدوده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر میگذارد هم از جمله موضوعاتی است که هیچکسی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد.
وی تأکید کرد: در مجموع، آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد، جایگاه سیاسی و حاکمیت مالکیتی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است. ما بیش از هر چیز به دنبال تثبیت این حاکمیت هستیم و معتقدیم هرگونه عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتی باید حتماً با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. چهبسا کشتیای عبور کند و هیچ عوارضی هم دریافت نشود؛ اما همین هماهنگی در راستای تأمین منافع ملی کشور ما خواهد بود.
نثاری با بیان اینکه منافع ملی ما در تنگه هرمز، علاوه بر تثبیت مالکیت، شامل دریافت احتمالی عوارض، توجه به مسائل زیستمحیطی و تثبیت جایگاه کشور در موضوعات بینالمللی و منطقهای است که این موضوع در اولویت نخست قرار دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون عمران که این طرح را بهعنوان پیشنویس در دستور کار خود دارد، به این نکات با حساسیت و دقت ویژه توجه میکند.
وی در پاسخ به اینکه در «طرح قانون حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» به موضوع همکاری منطقهای یا همکاری با نهادهای بینالمللی چه پیشبینیای شده است؛ زیرا وقتی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مطرح میشود آمریکا از آن سو اعلام میکند که ایران حق انجام چنین کاری را ندارد و حرف از نهادهای بینالمللی را به میان میآورد، گفت: من صریح و شفاف میگویم؛ مگر آمریکا بر اساس موازین قانونی چنین سخنانی را مطرح میکند؟ اگر قرار بود مبنا قانون باشد، آمریکا باید اکنون به دلیل اینکه رژیم اسرائیل عضو پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) نیست و در عین حال بیشترین سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار دارد، علیه آن اقدام میکرد.
نثاری تأکید کرد: هنگامی که آمریکا از چنین موضعی وارد میشود و میخواهد مباحث حقوقی و موضوعات بینالمللی مربوط به آبراهها را مطرح کند، ما آن را ملاک قرار نمیدهیم و در قانونگذاری خودمان در نظر نمیگیریم. ما منافع ملی کشور خودمان را در نظر میگیریم و بر اساس همان منافع تصمیمگیری میکنیم. قانون هم حتماً تصویب و چه به نیروهای نظامی و چه به نیروهای امنیتی ابلاغ خواهد شد؛ همچنین هماهنگیهای بینبخشی از سوی دولت نیز انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته مهم در این اقدام، بازخورد بینالمللی این تصمیم است. ما در حوزه بینالملل به دنبال تثبیت آن حاکمیت هستیم. ممکن است نسبت به تصمیمی که میگیریم و قانونی که تصویب میکنیم، از سوی برخی محافل بینالمللی ایراداتی مطرح شود؛ اما ما ایراداتی را که در چارچوب منافع ملی کشور نباشد، ملاک عمل قرار نمیدهیم. رفتار جمهوری اسلامی ایران، مجلس، دولت و مجموعه حاکمیت مبتنی بر رعایت منافع ملی کشور است.
این عضو کمیسیون خاطرنشان کرد: البته تمامی قوانین و حقوق بینالمللی مرتبط با آبراهها هم مورد بررسی قرار گرفته و بر همان اساس پیش میرویم. در آنجا مطرح میشود که چون تنگه هرمز بهصورت طبیعی تنگ است و جمهوری اسلامی ایران اقدام عملیاتی خاصی روی آن انجام نداده، حق دریافت عوارض ندارد، این نظر آنها است. نظر ما این است که در تنگه هرمز هم اقداماتی انجام دادهایم و هم در آینده انجام خواهیم داد و حتماً باید عوارض دریافت شود.
وی تأکید کرد: شخصاً تمرکز اصلی من بر موضوع عوارض نیست؛ بلکه بیشتر بر اعمال حاکمیت، هماهنگی رفتوآمدها و اخذ مجوز از جمهوری اسلامی ایران تأکید دارم که اصل موضوع نیز همین است.
نثاری در پاسخ به اینکه آیا در این طرح پیشبینی شده که کشتیهای اسرائیلی یا آمریکایی از تنگه عبور نکنند، گفت: ما با هر کشوری که در منافع بینالمللی با کشور ما همپیمان باشد، در صورت هماهنگی مشکلی نخواهیم داشت. اما کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران قطعاً در عبور و مرور با محدودیت و مشکل مواجه خواهند شد؛ مگر آنکه در چارچوب توافقی که مورد حمایت رهبری و همچنین نهادهای امنیتی و دفاعی کشور باشد، شرایط دیگری تعریف شود. آن موضوع، بحثی جداگانه است. اما فارغ از اینکه چنین توافق یا تفاهمی انجام شود یا نشود، ما حتماً قانون حاکمیت بر تنگه هرمز را بهعنوان یک طرح در مجلس به تصویب خواهیم رساند.
وی درباره اینکه این طرح دو فوریتی است یا سهفوریتی و تعداد مواد آن چقدر است، گفت: فوریت این طرح سه است، اما مادههای آن زیاد است.
نثاری افزود: طرح در این موضوع زیاد است؛ ما هم طرح یکفوریتی، دوفوریتی و هم سهفوریتی داریم. شاید بیش از ده طرح توسط همکاران در سامانه مجلس ثبت شده باشد. اما طرحی که اکنون روی آن کار میکنیم، دوفوریتی است. البته برخی دوستان نیز طرح سهفوریتی ارائه کردهاند که به دلیل عدم برگزاری جلسات مجلس، هنوز به آن ورود نشده است.
وی درباره اینکه آیا این طرح پس از جنگ و بعد از اینکه مجلس وارد صحن علنی شد بررسی خواهد شد یا با توجه به شرایط امکان دارد به صورت وبیناری هم بررسی شود، گفت: هماکنون نیز جلسات وبیناری برگزار میشود. این طرح نیازمند بررسی و چکشکاری بسیار جدی است. اگر امکان برگزاری صحن بهصورت حضوری فراهم نباشد، حتماً از طریق وبینار به این موضوع ورود خواهیم کرد.
منبع : ایلنا
















































