ضرورت توجه به بحران تامین اجتماعی در دوران «پساجنگ»/ معیشت بازنشستگان را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار ایلنا، با پایان جنگ و عقد توافق، بارقه‌هایی از امید پیرامون بهبود وضعیت تامین اجتماعی ایجاد شده است؛ در این میان در طول یک‌صد روز فشار  دوره جنگ و پس از آن، کارگران، کارمندان و به ویژه بازنشستگان بیش از همه دچار مضیقه بوده و تاب‌آوری داشتند. 

بازنشستگان و فعالان کارگری و تشکل‌های بازنشستگی کشور بر این باور هستند که باتوجه به ضرباتی که به صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی در جریان جنگ اخیر وارد آمده و بحران کسری دریافتی حق بیمه، رشد انفجاری تقاضای بیمه بیکاری و کسری درمان و کمبود منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، همگی شرایط بغرنجی را برای سازمان بیمه‌گر بزرگ کشور ایجاد کرده است. 

وضعیت بحرانی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها و بازنشستگان تامین اجتماعی به نقطه‌ای رسیده بود که طی سال جدید برخی کارشناسان از احتمال‌ عدم وجود منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان سخن گفته‌اند. 

درآمدهای حق بیمه تامین اجتماعی که محل اصلی ایجاد منابع مالی این سازمان است، در مدت سه ماهه اخیر به شدت کاهش یافته است؛ زیرا بسیاری از کارفرمایان، امروز بدهکار بیمه‌ای هستند و همزمان بسیاری از کارگاه‌های حق‌بیمه‌پرداز نیز دچار رکود یا تعطیلی و تعدیل نیرو شده‌اند. 

در چنین شرایط حساسی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بسیاری معتقدند که تمامی تلاش دولت، باید ایجاد اولویت اختصاص منابع به صندوق‌های بازنشستگی (خصوصاً سازمان تامین اجتماعی) باشد. 

این وضعیت در نوع خدمات‌رسانی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی آثار خود را از هم‌اکنون نشان داده است. بدهی ۲۷ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه تکمیلی و بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان، در کنار توقف گاه و بی‌گاه خدمات تکمیلی، بحران در مراکز درمانی طرف قرارداد و ملکی، افزایش دیرهنگام و سه ماه با تاخیر حقوق بازنشستگان، اجرای ناکامل مرحله آخر متناسب‌سازی حقوق در تمامی صندوق‌ها و تاخیر طولانی در برقراری حقوق بیمه بیکاری متقاضیان، همگی گویای اضطرار نیاز بخش رفاهی کشور به نقدینگی و اعتبار است. 

هرچند در این میان، برخی ضرورت بازسازی صنایع آسیب‌دیده را مطرح می‌کنند، اما اینکه کدام نیاز فوری است، خود موضوع قابل تامل و بحث دیگری است که در جای خویش باید به آن پرداخت. 

اولویت دولت، تامین اجتماعی باشد…

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با اولویت‌ها در دوران پساجنگ به ایلنا توضیح داد: اینکه بگوییم دولت در صورت به دست آوردن نقدینگی و حل مشکلات، اولویت‌های دیگری دارد، ادعای صحیحی نیست. اولویت هر دولتی مشخص است. اکنون اولویت دولت، حفظ حداقل معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیرتر است. 

وی افزود: مهمترین جلوه حفظ معیشت و دفاع از سفره مردم آسیب‌پذیر، پرداخت حقوق آن‌ها به ویژه در قالب مستمری و حفظ درمان و حداقل‌ها در شرایطی است که گرانی بی‌داد می‌کند. ما بر این باور هستیم که در این شرایط بحرانی تامین اجتماعی، هر نوع نقدینگی و بودجه که دولت به دست بیاورد، باید برای تزریق به صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی استفاده شود؛ اگر دولت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را سریع و با خاصیت نقدشوندگی بالا بپردازد، قطعاً می‌توان تضمین کرد که سازمان تامین اجتماعی تا یک سال آینده مطلقاً هیچ مشکلی نخواهد داشت. از نظر ما این حق سازمان است زیرا این سازمان در این مدت ضربه‌گیر بسیاری از مشکلات دولت و جامعه بوده و آسیب دیده است. 

او ادامه داد: اگر تنها یک میلیارد دلار به سازمان تامین اجتماعی به‌طور خاص اختصاص یابد، شاهد این خواهیم بود که بحران‌های طبیعی سازمان ناشی از کاهش حق بیمه و پیری جمعیت و آثار ناترازی‌های این صندوق، تا مدت‌ها دیرتر خود را نشان دهد. این مبلغ تا یکسال کسری تامین اجتماعی را جبران می‌کند و سازمان را یکسال جلوتر می‌اندازد. کسری برای سازمان تامین اجتماعی بسیار مشکل ساز است و در خدمات آن در ارتباط با سایر نهادهای ذی‌نفع و طرف قرارداد موثر بوده است. امروزه سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها به بسیاری از مراکز دارویی، درمانی و شرکت‌های بیمه‌ای تکمیلی و سایر شرکت‌های طرف قرارداد بدهکار هستند و این مشکلی جدی است.

شوکت اضافه کرد: اولویت معیشت و درمان یک طرف ماجراست. مابقی منابع دولت نیز به نظر ما باید به نحوی تخصیص یابد که دوباره به نفع سازمان تامین اجتماعی تمام شود. در واقع وقتی سازمان تامین اجتماعی از چیزی در کشور سود ببرد، کل جامعه از آن منفعت می‌برند. برای نمونه می‌توان به بحث اشتغال اشاره کرد. احیای واحدهای تولیدی و خدماتی که مستقیم و غیر مستقیم در جنگ آسیب دیدند و این آسیب باعث بیکاری نیروی کار آن شده، هم باعث کاهش تعهد صندوق بیمه بیکاری در تامین اجتماعی می‌شود و هم چرخه تولید را مجدد به حرکت در آورده و حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را به حال اول باز می‌گرداند. لذا سومین اولویت پس از معیشت و درمان مردم، دوباره به تامین اجتماعی برمی‌گردد و شامل احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: سایر شیوه‌های توزیع پول در کشور غیر از سه دریچه‌ای که مطرح شد، تنها نقدینگی و پایه پولی را در کشور افزایش داده و به تورم بیشتر دامن می‌زند. این خطر بسیار جدی است که ببینیم این پول‌ها سر از جیب دلالان و ساختار واسطه‌ای و زیرزمینی اقتصاد ایران در آورده باشد. باید با اولویت‌بندی و تخصیص صحیح منابع، جلوی این اتفاق را گرفت و از این طریق جلوی فساد ایستادگی کرد. اساساً واسطه‌گری و تجاری‌گرایی از مهم‌ترین دلایلی است که فرصت‌ها و پنجره‌های پولی در اقتصاد ایران را به ضد خود بدل کرده و پول پر قدرت را به تورم و گرانی در سر سفره مردم بدل می‌کند. 

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ایجاد اشتغال بعد از رسیدگی مستقیم به خود تامین اجتماعی، ضرورتی بسیار جدی است و می‌تواند بسیاری از ساختارها را خود به خود اصلاح کند. با برنامه‌ریزی صحیح برای توزیع منابع، می‌توان کاری کرد که پس از مدت‌ها سختی شدیدی که مردم کشیدند، دوباره کام بسیاری به دلیل بهبود شرایط اقتصادی (به ویژه در میان کارگران) شیرین شود. کارفرمایان آسیب‌دیده دوباره با هزینه نه چندان زیادی به چرخه تولید باز خواهند گشت. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان خاطرنشان کرد:  با تامین مواد اولیه و رفع تحریم‌های مرتبط با واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، قطعاً ده‌ها هزار کارگر فوراً به بازار کار باز خواهند گشت و ثبات نسبی برقرار می‌شود. روش‌های جایگزین مثل واردات بی‌رویه، نباید انتخاب اول مسئولان باشد؛ همچنین پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستی نیز در این شرایط بسیار مخرب خواهد بود. مسئولان باید بدانند در شرایطی به توافق اولیه رسیدیم  که تاب‌آوری کارگران و بازنشستگان در لب مرز قرار داشت؛ اکنون در این فرصت، نباید منابع را به هدر داد.