بیشتر ارجاعات کارشناسی به صورت سیستمی انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدجواد تیموری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، گفت: فرصت مغتنمی است که در حوزه کارشناسی و آیت همایش نکاتی را ارائه دهیم. شاید این سوال پیش بیاید که کارشناسی چیست. 

وی با اشاره به آیات قرآن کریم ادامه داد: کارشناسی یعنی پرسش برای کسب آگاهی است. فقط انسان است که از طریق مراجعه به آگاه توانسته است رشد و توسعه داشته باشد. فرایند رشد کودک از طریق کارشناسی انجام می شود. در زندگی کسب و کار هر استادی که شاگرد دارد در مقام کارشناس عمل می کند بنابراین کارشناسی با زندگی ما عجین است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: هر کسی در هر حرفه ای دارای تخصص است یک کارشناس است اما کارشناسی رسمی فرایندی برای جذب طی می کند و صلاحیت های وی مورد تایید قرار گرفته و بعد از احراز صلاحیت‌ها به او مجوز کارشناسی داده می شود. کارشناس رسمی بغیر از حوزه مجوز کارشناسی خود اجازه اظهارنظر ندارد. کارشناسی بر دو اصل استوار است یعتی هم باید داستان داشته باشد و هم مهارت. کارشناس رسمی به واسطه دانش و مهارتی که داردم تواند در حوزه خود اظهارنظر کند.

تیموری گفت: کارشناسان زبده در مقام راهنمای کارشناسان جدید انجام خدمت می کنند و این دانش و تجربه سینه به سینه منتقل می شود برای اینکه این انتقال دانش به صورت فشرده انتقال داده شود یک راه آن برگزاری همایش است. در همایش زمینه انتقال تجربه بین کارشناسان انجام می شود و با این نگاه همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این همایش ملی است، گفت: در این همایش مقامات قضایی قضات دادگستری کارشناسان کانون ها و مراکز کارشناسی از مدعوین ویژه در اسن همایش هستند. انتقال تجربه هم به صورت فردی و هم به صورت بین المللی صورت می گیرد. این همایش فرصتی برای همفکری و اصلاح و ارتقای شیوه های کار است و همچنین از کارشناسان برتر تجلیل خواهد شد.

تیموری ادامه داد: هرساله یکبار آزمون برگزار می شود تاریخ آن با هماهنگی سازمان سنجش مشخص می شود از نظر محتوا در آزمون سال آینده تغییر زیادی نخواهد داشت. محدودیتی با توجه به قانون تسهیل کسب و کار وجود ندارد به طور معمول هر ساله ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر شرکت می کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲هزار نفر پذیرفته می شوند.

به گفته وی آزمون کارشناسی رسمی در نیمه اول هر سال برگزار می شود. 

وی درباره مرز بین کارشناس رسمی و وکیل گفت: واقعیت این است که افکار عمومی جامعه با این مرز آشنا نیست. وکیل وظیفه‌اش دفاع از موکل است؛ یعنی وقتی کسی نیاز به وکیل دارد، به او مراجعه می‌کند تا در محاکم از حقوقش دفاع کند. 

وی ادامه داد: در مقابل، کارشناس نقش متفاوتی دارد. کارشناس به قاضی کمک می‌کند و ارتباطی با طرفین دعوا ندارد. در حوزه قضایی، کارشناس به عنوان مشاور امین یا "معین القضاته" شناخته می‌شود و در موضوعات تخصصی و فنی که قاضی تخصص کافی ندارد، از کارشناس کمک می‌گیرد.

تیموری گفت: در حوزه غیر قضایی، کارشناس به عنوان مشاور برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، آن‌ها می‌توانند از خدمات کارشناسی برای مسائل مختلفی مانند انعقاد قرارداد خرید و فروش دارایی‌ها یا داوری در پرونده‌ها استفاده کنند. بنابراین نقش وکیل و کارشناس کاملاً متفاوت است و این موضوع باید به طور واضح‌تری به افکار عمومی معرفی شود.

در ادامه این نشست، پژمان وهاب‌کاشی، دبیر این همایش، گفت: بحث را از اینجا شروع می‌کنم که عنوان همایش، همان‌طور که مستحضر هستید، «همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی» است. عنوان «توسعه» یک عنوان عمومی و بسیار فراگیر است. این مفهوم می‌تواند شامل توسعه فردی، اجتماعی و سازمانی باشد و نگاه همایش همه این موارد را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: هم کارشناسان به لحاظ جایگاه شخصی‌شان در این همایش مورد توجه هستند و ارتقای مهارت‌ها و دانش آن‌ها مدنظر است. همچنین بحث سازمانی، اداره کانون‌های کشور، ساختار داخلی آن‌ها و تعاملاتشان با سازمان‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته است. آشنایی عموم جامعه و ذی‌نفعان کارشناسی با جایگاه کارشناسی نیز از جمله مواردی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.

وهاب‌کاشی تصریح کرد: عموم جامعه، کارشناسان رسمی را در جایگاه معاضدین سیستم قضا می‌شناسند و واژه «دادگستری» که در انتهای عنوان کارشناسان رسمی دادگستری آمده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که کارشناسان فقط در محاکم و امور حقوقی اظهار نظر می‌کنند و در پرونده‌های قضایی می‌توانند راهگشا باشند، در حالی که توانمندی‌های موجود در حوزه کارشناسی رسمی فراتر از این موارد است.

وی ادامه داد: ما در بیش از ۷۰ رشته تخصصی کارشناس داریم و بیش از هزار صلاحیت تخصصی وجود دارد. حضور این حجم از تخصص و توانایی در یک سازمان واحد، واقعاً کم‌نظیر است. عملاً این توان و پتانسیل می‌تواند به شکل مناسب‌تری در خدمت جامعه قرار گیرد. اگر از مشاوره‌های کارشناسی پیش از بروز اختلافات استفاده شود، طبیعتاً از شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و اختلافات جلوگیری خواهد شد و این خود برکتی برای جامعه و کمکی به سیستم قضاست تا از انباشت پرونده‌های قضایی و مشکلاتی که برای قوه قضاییه و مردم ایجاد می‌شود، کاسته شود.

وهاب‌کاشی با اشاره به محورهای همایش گفت: محورهایی که برای اهداف همایش تعریف شده‌اند، شامل توسعه نظام کارشناسی در قالبی است که عرض شد و همچنین تقویت انسجام داخلی جامعه کارشناسی. از آنجا که این انسجام داخلی با اعتبار بیرونی کارشناسی در تعامل است، افزایش اعتبار خارجی را نیز برای نظام کارشناسی به همراه خواهد داشت.

وی گفت: اهداف اصلی همایش شامل ارتقای دانش کارشناسی، رشد کمی و کیفی خدمات کارشناسی و توسعه همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کارشناسی است. محورهای همایش در هفت محور اصلی و تعدادی زیرمحور تعریف شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به تبیین جایگاه کارشناسی از منظر قانونی و حرفه‌ای، بررسی ساختار نظام کارشناسی رسمی، تحلیل نقش نهادهای سیاست‌گذار، ناظر و تنظیم‌گر در امور کارشناسی، تحلیل چالش‌های نظام کارشناسی، مرور آموزه‌ها و تجارب کارشناسی، شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و بررسی تجارب بین‌المللی در نظام کارشناسی اشاره کرد.

وهاب‌کاشی درباره مشکلات مبتلابه کارشناسان رسمی گفت: مشکلات مبتلابه امروز کارشناسی، نوعی فراخوان برای جمع‌آوری نظرات در این موضوعات است و نهایتاً می‌تواند بابی برای ادامه مسیری باشد که در این حوزه‌های فنی تعریف شود یا با تعامل با سایر استان‌ها شکل بگیرد. همچنین، تعامل با خارج از کشور نیز می‌تواند در حل این موضوعات مؤثر باشد. موضوعات پنل‌های تخصصی نیز از همین باب است؛ یعنی بتوانیم به همان میزان که آسیب‌ها و مشکلات را پررنگ می‌کنیم، کارشناسی و جامعه ذی‌نفعان کارشناسی نسبت به آن حساس شوند. این موضوع می‌تواند شروع مسیری باشد تا ان‌شاءالله این اتفاقات رخ دهد. توقع نداریم در دو روز برگزاری همایش، نظام کارشناسی دیگری را شاهد باشیم. بیشتر بحث ما بر این است که ذهنیتی ایجاد شود مبنی بر اینکه این مسائل نیاز به بررسی و پیگیری دارند و قطعاً خود ما نیز از مجموعه حوزه‌ها یا سازمان‌های مؤثر و تأثیرگذار در حل مشکلات هستیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. اما این موضوع، همت بالاتری را از سوی همه سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به نوعی با ما در تعامل هستند، می‌طلبد.

وی درباره نظام رتبه‌بندی گفت: در حال حاضر هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما ما برای افرادی که در تنظیم امور کانون فعال هستند، جایگاه قائل هستیم؛ نه از باب جبران زحمات دوستان، بلکه در سطح کلان این موضوع مطرح است. در بخش‌های مختلف کانون، همکاران بسیاری فعال هستند. برای مثال، نزدیک به ۲۰۰ نفر دادیار داریم که در پرونده‌های تخلفاتی که از کارشناسان شکایت شده، اظهار نظر می‌کنند. در دادگاه‌های انتظامی و میان اعضای دادگاه نیز همکاران کارشناس کمیته وحدت رویه حضور دارند تا بتوانند نظرات کارشناسی را به یکدیگر نزدیک کنند. کار فنی در این زمینه در حال انجام است. عزیزانی که در این جایگاه‌ها انتخاب می‌شوند، عموماً از کارشناسان برتر و مورد وثوق سایر همکاران هستند و به نوعی اعتبار این عزیزان را معرفی می‌کند. طبیعتاً وقتی فردی به جایگاهی رسیده و اکنون دادیار دادگاه است، می‌توان گفت در سطح بالاتری قرار دارد و حق این است که کار بیشتری نیز به او ارجاع شود. اگر این موضوع قاعده‌مند باشد و کلیشه‌ای نشود، نگرانی‌هایی مانند ایجاد رانت و مشکلات دیگر از بین خواهد رفت. امیدواریم در نظام رتبه‌بندی این ملاحظات دیده و پذیرفته شود. به هر حال، وقتی فردی به جایگاهی می‌رسد و در یک کمیته از میان هزار نفر انتخاب می‌شود، فردی برجسته است؛ بنابراین حق این است که این درجه را کسب کرده باشد و نگاه متناسبی به او وجود داشته باشد.

تیموری درباره اینکه چند درصد از ارجاعات پرونده‌ها به کارشناسی از طریق سامانه انجام می‌شود، گفت: تقریباً تمام ارجاعات کارشناسی امروز به صورت سیستمی انجام می‌شود و این فرآیند در دو بخش قضایی و غیرقضایی صورت می‌گیرد. در نظام قضایی، سامانه ثنا وجود دارد که قضات محترم از طریق آن کارشناس را انتخاب می‌کنند. در این سامانه، کارشناسان با صلاحیت‌هایشان تعریف شده‌اند و متناسب با موضوع پرونده و نیاز قاضی محترم به کارشناسی، از میان کارشناسان واجد صلاحیت انتخاب صورت می‌گیرد. عموماً انتخاب به صورت قرعه انجام می‌شود، مگر در مواردی که قاضی محترم تخصص ویژه‌ای یا فرد خاصی را برای پرونده‌ای ویژه مد نظر داشته باشد که در آن صورت انتخاب به شکل فردی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در نظام غیرقضایی، عمده امور در سامانه ۱۵۱۵ در مرکز کارشناسان و سامانه ۲۰۲۰ در کانون‌های کارشناسی انجام می‌شود. این کارشناسی‌ها هم توسط کانون‌ها و هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل تحت عنوان سامانه سازمان نوین تعریف کرده‌اند، انجام می‌شود و انتخاب کارشناس صورت می‌گیرد. موارد بسیار محدودی وجود دارد که مربوط به مسائل خاص امنیتی یا پرونده‌های ویژه مقامات قضایی است که در این موارد، به‌صورت کاملاً استثنایی از سیستم سنتی استفاده می‌شود.