تاثیر حذف تحریم‌ها و ریسک‌های سیستماتیک بر سرمایه گذاری خارجی

رفع تحریم‌ها و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بیش از آن‌که یک تغییر صرفاً سیاسی باشد، یک «بازتنظیم انتظارات اقتصادی» است؛ تغییری که می‌تواند در کوتاه‌مدت فضای روانی بازار و در بلندمدت ساختار سرمایه‌گذاری یک کشور را دگرگون کند.

در اقتصادهایی که سال‌ها تحت فشار محدودیت‌های خارجی بوده‌اند، تحریم‌ها فقط یک مانع تجاری نیستند؛ بلکه به‌تدریج به یک لایه عمیق از ریسک تبدیل می‌شوند که در تصمیم‌گیری هر سرمایه‌گذار خارجی حضور دارد: ریسک انتقال پول، ریسک بلوکه‌شدن دارایی، ریسک تغییر ناگهانی مقررات و حتی ریسک خروج از بازار. این مجموعه، همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی «ریسک سیستماتیک» نامیده می‌شود؛ ریسکی که نه با مدیریت داخلی شرکت‌ها، بلکه فقط با تغییر محیط کلان کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، رفع تحریم‌ها به‌منزله حذف یک مانع واحد نیست، بلکه به‌معنای شکستن یک زنجیره از عدم‌قطعیت‌هاست. اولین اثر آن معمولاً در «اعتماد» ظاهر می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی پیش از آن‌که به نرخ بازده فکر کند، به امکان تحقق آن بازده می‌اندیشد. وقتی احتمال مسدود شدن کانال‌های مالی یا محدودیت‌های بانکی کاهش می‌یابد، محاسبه ریسک به‌طور اساسی تغییر می‌کند و پروژه‌هایی که پیش‌تر غیرقابل توجیه بودند، دوباره وارد قلمرو جذاب سرمایه‌گذاری می‌شوند.

در مرحله بعد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، کاهش هزینه بیمه ریسک سیاسی، و باز شدن مسیرهای رسمی انتقال پول، همگی باعث می‌شوند نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار کاهش یابد؛ و این یعنی پروژه‌های بیشتری «صرفه اقتصادی» پیدا می‌کنند. در واقع، بخشی از رشد سرمایه‌گذاری خارجی نه به‌دلیل افزایش سودآوری واقعی اقتصاد، بلکه به‌دلیل کاهش نرخ تنزیل ریسک رخ می‌دهد.

اما شاید مهم‌تر از ورود سرمایه، «نوع سرمایه» باشد. تجربه کشورهایی که از دوره‌های محدودیت خارج شده‌اند نشان می‌دهد که در مراحل اولیه، معمولاً سرمایه‌های سریع‌الورود (Hot Money) و پروژه‌های کم‌ریسک‌تر وارد می‌شوند، اما با تثبیت شرایط، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع زیرساختی، انرژی، بانکداری و فناوری شکل می‌گیرد. در این مرحله، فقط پول وارد نمی‌شود؛ بلکه فناوری، استانداردهای مدیریتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی نیز منتقل می‌گردد.

با این حال، باید به یک نکته مهم توجه کرد: حذف تحریم‌ها شرط لازم برای جهش سرمایه‌گذاری خارجی است، اما شرط کافی نیست. اگر ریسک‌های داخل، از جمله بی‌ثباتی مقررات، ضعف نظام حقوق مالکیت، یا عدم شفافیت اقتصادی، باقی بماند، بخش مهمی از اثر مثبت رفع تحریم‌ها خنثی خواهد شد. سرمایه‌گذار خارجی به همان اندازه که از ریسک بیرونی می‌گریزد، نسبت به ریسک‌های درونی نیز حساس است.

در نهایت، رفع تحریم‌ها را باید نه یک نقطه پایان، بلکه آغاز یک دوره رقابت برای جذب سرمایه دانست؛ دوره‌ای که در آن کشورها نه با شعار، بلکه با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کیفیت حکمرانی اقتصادی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

یادداشت: مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی