اختلاف شدید در اردوگاه مقاومت عراق؛ تحویل سلاح یا حفظ توان نظامی؟!

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در روزهای اخیر، گروه‌هایی همچون «کتائب امام علی»، «عصائب اهل الحق»، «انصارالله الاوفیاء» و «کتائب سیدالشهدا» با درخواست حصر سلاح در اختیار دولت موافقت کرده‌اند؛ اقدامی که به سرعت و وسعت پاسخ‌دهی در نوع خود بی‌سابقه توصیف شده است. در مقابل، «کتائب حزب‌الله» و «حرکت النجباء»– از برجسته‌ترین گروه‌های مقاومت – هرگونه تحویل سلاح را در شرایط کنونی رد کرده‌اند.

این گروه‌ها که دارای هزاران مبارز سازمان‌یافته، سلاح‌های سبک، متوسط و سنگین، توانمندی‌های موشکی کوتاه‌برد و مخازن مهمات پراکنده در چند استان هستند، طی سال‌های گذشته نقش محوری در معادله امنیتی عراق ایفا کرده‌اند، چه در مبارزه با داعش و چه در چارچوب «محور مقاومت». یک منبع ارشد از گروه‌های موافق با تحویل سلاح، در گفتگو با الاخبار گفته است: «تصمیم آسان نبود، اما نتیجه بررسی واقع‌گرایانه شرایط بود. گزینه دیگری جز تحویل سلاح و ورود کامل به عرصه سیاسی نداشتیم. ما سابقه‌ای درخشان در مقابله با اشغالگری داشته‌ایم، اما شرایط تغییر کرده و امروز تغییر واقعی از داخل پارلمان و دولت امکان‌پذیر است.» این منبع تأکید کرده که این اقدام به معنای خیانت به شهداء یا کنار گذاشتن مسیر مقاومت نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از ورود کشور به یک درگیری مخرب و در عین حال حفظ مواضع اصولی در برابر اشغالگری است.

در مقابل، گروه‌هایی مانند «کتائب حزب‌الله» و «النجباء» هرگونه بحث درباره خلع سلاح را در شرایط کنونی خطرناک خوانده‌اند. یک منبع در دفتر سیاسی یکی از این گروه‌ها اعلام کرده است: «خلع سلاح بدون تضمین‌های واقعی می‌تواند علیه ما تمام شود.» «کتائب حزب‌الله» نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده است که هرگونه بحث درباره حصر سلاح منوط به تحقق کامل حاکمیت ملی، خروج تمامی نیروهای خارجی و ممانعت از هرگونه مداخله خارجی است و سلاح مقاومت «امانت و خط قرمز» است.

محمد العاقول، کارشناس امنیتی، درباره این تحولات گفته است: «آنچه رخ می‌دهد بازتاب تغییرات عمده منطقه‌ای است. گروه‌هایی که حاضر به تحویل سلاح شده‌اند، درک کرده‌اند که هزینه مواجهه نظامی گسترده بالاتر از هر زمان دیگری است.» او اضافه کرده: «تهدیدهای اسرائیل جدی است و نگرانی واقعی از تکرار سناریوهای غزه یا جنوب لبنان در عراق وجود دارد، به‌ویژه در شرایط برتری اطلاعاتی و فناوری اسرائیل.» برخی گروه‌ها نیز برای کاهش ریسک، استراتژی «کاهش حضور نظامی و کم کردن اثر امنیتی» را در پیش گرفته‌اند تا از حمله‌ای خارج از کنترل جلوگیری کنند.

این تحولات همزمان با نتایج اخیر انتخابات رخ داده است، که حضور قابل توجهی از گروه‌های مقاومت در پارلمان جدید را تضمین کرده و نزدیک به ۹۰ کرسی به گروه‌های عضو «چارچوب هماهنگی» اختصاص یافته است. عائد الهلالی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی، معتقد است: «ورود این گروه‌ها به صحنه سیاسی، ابزارهایی پایدارتر برای تأثیرگذاری فراهم می‌کند تا سلاح.»

حسام الربیعی، سخنگوی «ائتلاف خدمات عراق» و شاخه نظامی «گردان‌های امام علی»، نیز تاکید می‌کند: «مرحله استفاده از سلاح به پایان رسیده و اکنون زمان ورود به عرصه سیاست برای اصلاح مسیر است؛ نه کنار گذاشتن اصول و ارزش‌ها.»

بغداد در انتظار سفر مارک ساوایا، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، است تا پرونده‌های امنیتی، سرمایه‌گذاری و تحولات منطقه را بررسی کند. محور اصلی مذاکرات حصر سلاح گروه‌ها خواهد بود و تضمین‌های بین‌المللی شامل حفاظت از رهبران، حفظ ساختار اقتصادی فصائل و ادامه روند ادغام آن‌ها در نهادهای امنیتی است.

با وجود آنکه منابع عراقی اعلام کرده‌اند اکثر گروه‌ها با ادغام در نهادهای امنیتی موافقت کرده‌اند و در عین حال توانمندی سازمانی و تاریخ مقاومت خود را حفظ می‌کنند، تحلیلگران هشدار داده‌اند که تفاوت دیدگاه‌ها بین گروه‌ها می‌تواند به چالش‌ها و حتی درگیری‌های محدود امنیتی منجر شود، به ویژه اگر برخی گروه‌ها احساس تهدید یا نفوذ کنند. فشارهای مستمر واشنگتن و تهدیدات اسرائیل نیز حساسیت هر گونه اقدام در زمینه خلع سلاح را افزایش داده است.