طلب نان «جرم» است؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، داستان معادن کرمان، داستانِ همیشگی «سنگ و سینه» است؛ سنگ‌هایی که باید از دل تاریک زمین بیرون کشیده شوند و سینه‌هایی که زیر بار فشارِ استخراج و غبارِ زغال، به خس‌خس می‌افتند. اما این بار ماجرا فراتر از سختیِ کار در اعماق چند صد متری زمین است. کارگران معدن ذغال‌سنگ هشونی وقتی دست‌های سیاه و پینه‌بسته خود را برای دریافت معوقاتِ مهر و آبان دراز کردند، پاسخی که دریافت کردند نه حق و حقوق قانونی، که احضاریه دادگاه بود. 

​در آذرماه امسال، وقتی کارد به استخوان رسید، کارگران معدن «هشونی» تجمع کردند. آن‌ها فقط مزد عرق ریختن‌شان را می‌خواستند، اما حالا با پرونده‌های قضایی و ادعای خسارت‌های میلیاردی روبرو شده‌اند. این گزارش، روایتِ بی‌پرده‌ی این کارگران از روزهای سردِ بی‌پولی و پاسخِ رسمی شرکت به این بحران است. 

روایت اول: بغض قانون کار

​یک منبع آگاه کارگری و از فعالان صنفی که از نزدیک در جریان جزئیات پرونده و اعتراضات اخیر بوده است، پرده از ماجرای عجیب «طلبکار شدنِ بدهکار» برمی‌دارد. او می‌گوید به جای اینکه کارفرما بابت تأخیر جریمه شود، کارگران را بدهکار کرده‌اند. 

​او صحبت‌هایش را این‌طور شروع می‌کند: «ببینید برادر من، حقیقت ماجرا این است که اینجا همه‌چیز برعکس شده! طبق قانون کار، وقتی واحدی پرداخت حقوق را به تعویق می‌اندازد، این کارفرماست که باید جریمه شود و خسارت بدهد؛ اما اینجا یقه کارگر را گرفته‌اند.» 

​این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: «قصه از آنجایی شروع شد که حقوق برج هفت و هشت ما را ندادند. اواخر آبان بود که بچه‌ها دیدند دیگر کارد به استخوان رسیده. ما معمولاً اعتراضمان را از داخل خودِ معادن شروع می‌کنیم تا شاید شنیده شود، اما وقتی دیدیم مدیریت و حراست اصلاً جوابگو نیستند، بچه‌ها راه افتادند به سمت کرمان و ستاد مرکزی.» 

​او می‌افزاید: «در این دورِ آخر، بچه‌ها که سه چهار روز رفتند جلوی مجموعه مدیریت شرکت، باز هم کسی جوابشان را نداد. باور می‌کنید مدیرعامل حتی حاضر نشد در جمع کارگری بیاید؟ بهانه آوردند که  گفته‌اند مدیرعامل نباید در جمع کارگران حضور پیدا کند! اعتراضات به پنجشنبه و جمعه کشید و قرار بود شنبه همه با زن و بچه راهی کرمان شوند که بالاخره از فرمانداری آمدند، قول پرداخت دادند و بچه‌ها هم به احترام قول مسئولین دیگر نرفتند.» 

​این منبع آگاه با گلایه از شکایتِ شرکت ادامه می‌دهد: «اما بعدش چه شد؟ شرکت رفت شکایت کرد! گفتند به ما خسارت وارد شده؛ در صورتی که ما کارگرها باید مدعی خسارت می‌شدیم که چرا حقوقمان را دیر دادید. پرونده را بردند دادگاه و ۲۴ دی‌ماه ابلاغیه فرستادند. الان مدعی شده‌اند ۳۵ میلیارد تومان بابت هزینه تولید، پول برق و حتی سرویس ایاب و ذهاب خسارت دیده‌اند! کارشناس آورده‌اند و برای هر کدام از این ۵-۶ نفری که دادگاهی شده‌اند، فعلاً قاضی گفته فیش حقوقی بگذارید تا ببینیم چه می‌شود ولی ظاهراً می‌خواهند این ۳۵ میلیارد را از این ۵ نفر بگیرند.» 

​او در ادامه می‌گوید: «درد ما این است که الان حتی نهادهای کارگری هم انگار طرف کارفرما هستند. کارفرما دارد به ناحق جلوی حق ما را می‌گیرد. وکیل به ما می‌گوید شرکت باید به شما خسارت بدهد، اما محیط را طوری کرده‌اند که تا حرف می‌زنی، پای احضار و بازداشت و شورای تأمین به میان می‌آید. نمی‌گذارند صدایمان به جایی برسد؛ اگر هم حرفی بزنیم، با اتهاماتی مثل «اغوا و تحریک و برهم زدن نظم عمومی» دادگاهی‌مان می‌کنند. پیامبر اسلام گفته تا عرق کارگر خشک نشده مزدش را بدهید، این‌ها بعد از دو سه ماه، آن هم با منت و اعتراض حقوق می‌دهند. »

​این فعال صنفی در پایان صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «ما همیشه صبوری کردیم، ولی این‌ها راه نفس را بسته‌اند. اگر کسی دفاع کند، محکومش می‌کنند به اغتشاش و سلب آسایش. یک پاپوش‌هایی درست می‌کنند که دیگر کسی جرئت نکند حرف بزند. خودِ من چندین بار دادگاه رفتم؛ ما کارگرانی هستیم که توی این وضعیت گیر افتادیم. تازه ما که دولتی هستیم وضعیت‌مان این است، وای به حال کارگرهای معادن خصوصی. امروز ۲۵ بهمن است، ولی هنوز حقوق برج قبل را هم نداده‌اند.....» 

روایت دوم: تونل‌های تاریک و اتهام اغتشاش

​اعتراضات در معدن «هشونی» رنگ و بوی دیگری داشت. کارگرانی که دو ماه دست خالی به خانه رفته بودند، حالا با برچسب‌های امنیتی روبرو هستند. 

یکی از کارگران این معدن در روایتِ شرایطی که بر همکارانش گذشته، می‌گوید: «بچه‌ها فقط برای حقشان رفتند و پای حرفشان هم ایستاده‌اند. ماجرا ساده بود: دو ماه تمام حقوق همه عقب افتاد. هرچه صبر کردیم که جواب درستی بدهند، خبری نشد. کارگر مجبور شد صدایش را ببرد بالا. اما یک هفته بعد از اینکه اعتراض تمام شد و همه برگشتیم سر کار، دیدیم پای نهادهای دیگر وسط آمد و برای تعدادی از بچه‌ها احضاریه فرستادند. آن‌ها را ترساندند، برچسب «اغتشاش‌گر» زدند؛ آخه برادر من، کارگری که در این وضعیت اقتصادی دو ماه حقوق نگرفته و برای نانِ شبش معطل مانده، اغتشاش‌گر است؟ این‌ها فقط حق‌شان را می‌خواستند. »

​وی افزود: «حراست معدن می‌گوید شما شلوغ‌کاری کردید، ولی به خدا قسم این‌طور نبود. نه توهینی در کار بود و نه کسی جایی را خراب کرد. گفتیم مدیرعامل بیاید جواب بدهد، اما این آدم اصلاً نیامد؛ حتی وقتی از فرمانداری برای میانجی‌گری آمدند، باز هم مدیرعامل خودش را نشان نداد. الان وضعیت همکاران ما این‌طور است که تا حالا دو جلسه دادگاه رفته‌اند. قاضی گفته باید فیش حقوق بگذارید. هنوز حکمی ندادند و پرونده باز است، ولی شنیدیم که انگار می‌خواهند بچه‌ها را جریمه کنند.» 

​این کارگر در ادامه گفت: «بچه‌های ما سال‌هاست در بدترین جای ممکن، صدها متر زیرِ زمین جان می‌کنند. اما می‌بینیم همه‌چیز دارد پایمال می‌شود. یک بحثی داشتیم سر «تفاوت دستمزد محصولات»؛ قرار بود مبلغی حدود ۸۰۰ هزار تومان را بابت ۱۰ ماه به کارگرها بدهند. بعداً فهمیدیم این پول هر سال به جای اینکه به کارگر برسد، به جیب مسئولان و مهندس‌ها می‌رود! وقتی بچه‌ها اعتراض کردند، خیلی راحت توی چشم کارگر نگاه کردند و گفتند «حق شما نیست». 

​او در پایان خاطرنشان کرد: «حتی بین این بچه‌ها کسانی هستند که مدرک تحصیلی دارند، اما یک ریال بابت مدرک‌شان به آن‌ها نمی‌دهند، در حالی که تمام ارگان‌ها این حق را می‌دهند. الان هم که با شما حرف می‌زنم، باز حقوقمان عقب افتاده؛ حقوق دی را هنوز نگرفته‌ایم. کارگرها هر روز به این امید می‌روند داخل تونل که فرجی بشود، ولی می‌بینیم هرچه اعتراض می‌کنیم، به جای مزد، باید دنبال وثیقه دادگاه برای همکارانمان باشیم. این رسمش نیست.» 

روایت سوم: پاسخ رسمی شرکت

در سوی دیگر ماجرا، مدیران شرکت دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها معتقدند چرخه معیوبِ «تولید و فروش»، دست‌شان را بسته است و اقدامات کارگران باعث خسارت سنگین به بیت‌المال شده است. علی قاسمی، رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان،  ضمن تشریح ساختار مالی این شرکت، جزئیات حوادث و اعتصابات دو ماه پیش در معدن هشونی و آخرین وضعیت پرونده قضایی کارگران معترض را تشریح کرد. 

قاسمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ماهیت حقوقی و مالی شرکت گفت: «شرکت زغالسنگ کرمان اگرچه یک شرکت دولتی محسوب می‌شود، اما هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. ما باید تمام هزینه‌ها، از جمله حقوق و دستمزد کارکنان را که ۷۵ درصد هزینه‌های ما را تشکیل می‌دهد، صرفاً از محل تولید و فروش زغال‌سنگ و وصول مطالبات از مشتریان عمده تأمین کنیم.» 

​وی در ادامه افزود: «مشتریان عمده ما ذوب‌آهن اصفهان و «زرند ایرانیان» (کوره بلند زرند) هستند. بنابراین تاریخ پرداخت حقوق پرسنل ما کاملاً وابسته به میزان تولید و تبدیل آن به پول نقد است. هرگونه اخلالی در روند تولید یا دریافت مطالبات، مستقیماً باعث اخلال در پرداخت حقوق می‌شود.»

​روال معمول تأخیر در پرداخت‌ها

رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان در خصوص تأخیرهای معمول در پرداخت حقوق توضیح داد: «به طور سنتی و از سال‌های قبل، همواره یک ماه تأخیر در پرداخت حقوق در شرکت وجود داشته است؛ به این معنی که حقوق مهرماه در پایان آبان یا اوایل آذر پرداخت می‌شود. در دو سه سال گذشته نیز معمولاً ۵ تا ۶ روز تلورانس (نوسان) در پرداخت‌ها وجود داشته که امری تقریباً مرسوم است و بسته به وصول مطالبات از ذوب‌آهن، این تأخیر گاهی بین ۴ تا ۱۰ روز متغیر بوده است.» 

​ماجرای اعتصاب آذرماه و وعده مدیرعامل

قاسمی با اشاره به تفاوت شرایط در آذرماه امسال تصریح کرد: «در سیزدهم آذرماه، مدیرعامل شرکت در گروه‌های شورای کارگری اعلام کرد که حقوق‌ها نهایتاً تا پانزدهم آذر پرداخت خواهد شد. این اطلاع‌رسانی از سوی معاونت بهره‌برداری، حراست و مدیرعامل انجام شد. با این حال، با فراخوانی که صادر شد، تعدادی از پرسنل معدن هشونی از روز شنبه ۱۵ آذرماه دست به اعتصاب زدند.» 

​وی افزود: «روز چهاردهم آذرماه با نمایندگان کارگران صحبت شد و تأکید کردیم که حقوق تا فردا ظهر واریز می‌شود و تعطیلی معادن تنها باعث افت تولید و مشکل در پرداخت حقوق ماه آینده خواهد شد، اما متأسفانه تمکینی صورت نگرفت.» 

قاسمی در خصوص دامنه این اعتراضات گفت: «شرکت دارای ۱۲ معدن است که از این تعداد، تنها کارگران معدن هشونی در این تجمع حضور داشتند. معدن هشونی ۳۶۴ نفر پرسنل دارد که از این تعداد، به طور متوسط ۸۰ نفر (بین ۵۰ تا ۱۳۰ نفر متغیر) در تجمعات شرکت کردند.» 

​وی با تشریح اقدامات معترضان بیان داشت: «تجمع‌کنندگان از روز ۱۵ تا ۱۹ آذرماه (چهارشنبه) هر روز صبح با مراجعه به ستاد مرکزی شرکت در کرمان، اقدام به قفل و زنجیر کردن مبادی ورودی و خروجی کردند. آن‌ها کارمندان ستاد را که عموماً خانم بودند، از دفاترشان بیرون کرده و در هوای سرد در حیاط نگه داشتند و اجازه خروج یا کار به آن‌ها ندادند.» 

​وی ادامه داد: «اقدام دیگر معترضان مسدود کردن مسیر کندرو جاده تهران و ورودی‌های اصلی شهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر بود. این در حالی بود که طبق وعده داده شده، حقوق‌ها در همان روز یکشنبه ۱۶ آذر واریز شد و عملاً بهانه‌ای برای ادامه تجمع وجود نداشت، اما اعتراضات تا روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ادامه یافت.» 

​رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان افزود: «در روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر، معترضان ورودی معدن هشونی را با ماشین مسدود کردند و حتی به کارگران پیمانکاری که ارتباطی با این موضوع نداشتند نیز اجازه تردد و کار ندادند.» 

​خسارت مالی و ورود شورای تأمین

قاسمی با اشاره به خسارات وارده گفت: «این توقف تولید که حدود یک هفته به طول انجامید، خسارتی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان به شرکت وارد کرد که با توجه به دولتی بودن شرکت، مصداق خسارت به بیت‌المال است.» 

​وی افزود: «با توجه به اقدامات صورت گرفته و پرداخت حقوق، شورای تأمین استان تشکیل جلسه داد و از آنجا که توجیهی برای ادامه تعطیلی وجود نداشت، درخواست اقدام قانونی صادر شد. در هیچ جای دنیا تعطیلی خط تولید و مسدود کردن راه‌ها پذیرفته نیست.» 

​وضعیت قضایی و تکذیب اخراج کارگران

علی قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اخراج کارگران پس از اعتصابات تأکید کرد: «هیچ کارگری اخراج یا تعدیل نشده و جلوی کار کسی گرفته نشده است. تنها برای ۵ نفر از لیدرهای اصلی که در محدوده معدن هشونی و شهرستان کوهبنان فعال بودند، به دلیل اخلال در نظم و تولید و خسارت به شرکت، اقدام قضایی صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است.» 

​وی در پایان خاطرنشان کرد: «این افراد تفهیم اتهام شده‌اند و روند دادرسی در دستگاه قضایی در حال انجام است، اما سایر کارگران از روز شنبه ۲۲ آذرماه به سر کار بازگشته و تولید در معدن برقرار شده است.»

گزارش: سعید حسام‌الدینی