پیشنهاد تشکیل «فرماندهی واحد» برای نظارت بر بازار/ احتکار در شرایط جنگی «جرم اقتصادی» است

به گزارش ایلنا، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران و بررسی دقیق دغدغه‌های معیشتی و نظرات کارشناسی نمایندگان در حوزه صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، به تبیین چالش‌های نظارتی دولت و آخرین وضعیت تنظیم بازار پرداخت و گفت: دولت تمام توان و ظرفیت‌های خود را برای تأمین کالاهای اساسی از مبادی مختلف، علی‌رغم محاصره ناجوانمردانه و فشارهای بین‌المللی به کار گرفته است؛ به طوری که امروز در فرایند تأمین کالا هیچ‌گونه بن‌بستی وجود ندارد، اما مسئله‌ای که موجب گلایه‌مندی مردم شده، موضوع گرانی و نوسانات قیمتی است.

وی با تفکیک میان گرانی ناشی از مولفه‌های اقتصادی و تخلفات صنفی، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن قیمت تمام‌شده است که برای استمرار تولید مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد، اما بخش عمده‌ای از فشارها ریشه در تخلفاتی همچون گران‌فروشی، احتکار و تقلب دارد که سازمان تعزیرات حکومتی با تمام قوا برای مقابله با این پدیده‌های مخرب بسیج شده است.

ضرورت تشکیل فرماندهی واحد برای جلوگیری از موازی کاری در بدنه نظارتی کشور

وزیر دادگستری با نقد موازی‌کاری در بدنه نظارتی کشور، از ارائه پیشنهادی در ستاد تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: برای اثربخشی بیشتر، نیازمند «فرماندهی واحد» در حوزه بازرسی هستیم. این فرماندهی یا باید در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی متمرکز شود و یا به‌طور کامل به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده واگذار گردد تا خلاءهای ناشی از هم‌پوشانی وظایف برطرف شود.

فراخوان دولت برای جذب ناظران افتخاری؛ گامی به سوی مردمی‌سازی نظارت‌ها

رحیمی در ادامه به کمبود محسوس نیروی انسانی در بخش بازرسی اشاره کرد و افزود: در کلان‌شهری مانند تهران با بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی، تنها حدود ۷۰ نفر بازرس فعال هستند که این عدد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست. راهکار دولت برای عبور از این بن‌بست، الکترونیکی‌سازی بازرسی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است. در همین راستا، از مردم و نمایندگان می‌خواهیم افراد مورد وثوق و دلسوز را به عنوان ناظرین افتخاری به وزارتخانه معرفی کنند تا فرآیند نظارت بر قیمت‌ها مردمی‌سازی شود.

خروج پرونده «دانه‌درشت‌ها» از دایره تعزیرات/ احتکار در شرایط جنگی «جرم اقتصادی» است

عضو کابینه دولت چهاردهم در بخش پایانی سخنان خود با خط‌کشی میان «تخلفات صنفی» و «جرایم اقتصادی دانه‌درشت‌ها»، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات مأموریت رسیدگی به تخلفات و صدور جریمه را بر عهده دارد، اما زمانی که با احتکار و تخلفات کلان در شرایط جنگی روبرو هستیم، موضوع از دایره تعزیرات خارج شده و به عنوان «جرم اقتصادی» در دادسراها و مراجع قضایی با برخورد کیفری سخت مواجه خواهد شد. تلاش مجموعه دولت و مجلس بر این است که با حذف تخلفات، کالاها با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد.