کرسی مدیریت بانک ها به افراد دارای صلاحیت واگذار شود

به گزارش ایلنا، جعفر قادری، گفت: بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، به دلیل ماهیت فعالیت خود که مستقیماً با دارایی و سرمایه‌های خرد و کلان مردم در ارتباط هستند، «امانت‌داران» جامعه محسوب می‌شوند. از این رو، صیانت از «اعتماد عمومی» در این نهادها، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک واجب اخلاقی و قانونی است. 

وی افزود: برای تحقق این مهم، دو رکن اساسی در انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره باید به طور همزمان تخصص‌گرایی و دانش حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مدیریت در بازار سرمایه و نظام بانکی، عرصه‌ی آزمون و خطا نیست؛ بنابراین نهادهای تنظیم‌گر شامل «بانک مرکزی» و «سازمان بورس و اوراق بهادار»، موظفند طبق قوانین مصرح، احراز حداقل‌های دانش تخصصی و سوابق حرفه‌ای را با سخت‌گیری تمام دنبال کنند. سپردن سکان این مجموعه‌های حساس به افرادی که فاقد اشراف عمیق بر قوانین مالی و پولی هستند، تضییع حقوق عامه است.

وی افزود: تخصص به تنهایی کافی نیست چرا که مدیران ارشد این حوزه باید علاوه بر دانش فنی، واجد صلاحیت‌های عمومی و امنیتی لازم باشند. طبق قوانین کشور، افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان دارای تابعیت مضاعف (دوتابعیتی) بوده یا فاقد شرایط عمومی مندرج در قانون هستند، حتی با وجود بالاترین سطح تخصص، نمی‌توانند مسئولیت این نهادهای مرتبط با اعتماد عمومی را بر عهده بگیرند. انتظار به‌حقِ مردم، سپرده‌گذاران و سهامداران این است که نهادهای نظارتی در فرآیند استعلامات، هیچ‌گونه تسامحی به خرج ندهند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: البته باید مرز میان «شرکت‌های سهامی عام و بانک‌ها» با «شرکت‌های سهامی خاص» را قائل بود؛ در بخش خصوصی محض که با سرمایه عمومی مردم سر و کار ندارد، الگوهای مدیریتی متفاوت است، اما در نهادهایی که نماد اعتماد نظام اقتصادی هستند، «تعهد قانونی» و «شفافیت سوابق» هم‌تراز با «تخصص»، غیرقابل چشم‌پوشی است.

به گزارش خانه ملت، قادری عنوان کرد: تقویت نظام گزینش تخصصی و عمومی مدیران، ضامن بقای بازار سرمایه و پایداری نظام بانکی خواهد بود و هرگونه کوتاهی در این مسیر، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به سرمایه اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.