سیاسی شدن رنج اقتصادی مردم؛ اعتراضات پاسخی به «عادی‌سازی فقرِ مزمن» از سوی نهادهای حکمرانی

«عالیه شکربیگی» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد که اعتراضات روزهای اخیر مردم صرفا مطالبه‌ای اقتصادی نبوده و ریشه در همه مطالبات اجتماعی و فرهنگی در گذشته دارد. مطالباتی که ساختار قدرت نادیده گرفته است.

او درباره تفاوت میان مطالبات نوگرایانه سال ۱۴۰۱ و مطالبات اقتصادی مردم معترض در روزهای اخیر گفت: در سال ۱۴۰۱، شعارهای نوگرایانه در بستر فرهنگ و آزادی مطرح شد، اما به جای گفتگو با مردم معترض با این مطالبات برخورد شد که پیامدهای متعددی به همراه داشت. در نهایت مطالبات مردم در آن زمان به جایی نرسید و مساله حل نشد، بلکه به لایه‌های زیرین جامعه حرکت کرد و در آنجا انباشته شد.

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: وقتی تاریخ کشورمان را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم همواره عامل «ترس» به‌عنوان یک متغیر اصلی در رفتارهای اجتماعی و سیاسی مردم قابل مشاهده بوده، موضوعی که نه تنها در ساختار فعلی حکمروایی بلکه در دوره‌های گذشته هم قابل مشاهده بوده است.

بحران اقتصادی به تنهایی برای بروز اعتراضات فراگیر کافی نیست

این جامعه‌شناس با یادآوری اینکه جامعه ایران در دهه‌های اخیر شاهد موج‌های متعددی از اعتراضات بوده است، اضافه کرد: اگرچه اغلب این اعتراضات در ظاهر با محرک‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت، نان، ارز یا کاهش ارزش پول ملی آغاز شده‌اند، اما این رخدادها یک پرسش اساسی را پیش روی ما قرار می‌دهد مبنی بر اینکه تا چه حد می‌توان این اعتراضات را صرفاً اقتصادی دانست و تا چه حد باید آن‌ها را نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی در جامعه تلقی کرد؟

او در ادامه توضیح می‌دهد: نظریه‌های مربوط به جنبش‌های اعتراضی نشان داده‌اند که بحران اقتصادی به تنهایی برای بروز اعتراضات فراگیر کافی نیست. بنابراین اگر امروز شاهدیم که بحران اقتصادی در صدر اعتراض‌ها قرار دارد به دلیل ترکیب شدن آن با ادراک بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی نهادی است که منجر به کنش جمعی می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر لایه‌های سطحی این مطالبه‌گری‌ها اقتصادی بوده، اما لایه‌های زیرین آن اجتماعی، نهادی و نشان‌دهنده نارضایتی عمیق مردم ایران در حوزه‌های مختلف بوده است.

اعتراضات اخیر بازتابی از بحران عمیق‌تر اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی است

این استاد دانشگاه به این موضوع هم اشاره کرد که در اعتراضات ۱۴۰۱ مردم، کاهش سرمایه اجتماعی را به معنای بی‌اعتمادی، عدم مشارکت و احساس بی‌نمایندگی سیاسی بیان کردند. در اعتراضات روزهای اخیر را هم نمی‌توان صرفا واکنشی به مشکلات اقتصادی دانست، بلکه این اعتراضات بازتابی از یک بحران عمیق‌تر اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی هستند.

به گفته او تداوم تورم، بیکاری، ناامنی معیشتی، احساس تبعیض و شعارهای آزادی و دموکراسی‌خواهی، مطالبات اقتصادی را با مطالبات هویتی، ساختاری و اجتماعی پیوند می‌زند. فرسایش اعتماد نهادی که امروز شاهد آن هستیم صرفاً معلول یک عامل اقتصادی نیست، بکله به زبان مشترک تمامی بحران‌هایی تبدیل شده است که جامعه ایران در سال‌های گذشته تجربه کرده است.

فشار معیشتی، افزایش نابرابری و بیکاری از محرک‌های اصلی ناآرامی‌هاست

شکربیگی درباره نتایج به دست آمده از پژوهش‌های انجام شده درباره اعتراضات گفت: این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تحلیل اعتراضات نیازمند نگاهی چندبعدی است که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار داد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، تاکید کرده است که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر می‌پیوندند. همچنین بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۹ انجام شده، فشار معیشتی، افزایش نابرابری و بیکاری از محرک‌های اصلی ناآرامی‌ها هستند.

نادیده گرفتن مطالبات مردم سبب شده انتقادات اقتصادی به مرحله  اعتراضات سیاسی برسد

او با بیان اینکه نابرابری‌ها، بیکاری و مسائل اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌ساز فشار معیشتی کنونی در جامعه ایران هستند، افزود: نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی نتایج فقدان فرصت‌های ساختاری برای مشارکت و گفت‌وگوی شهروندان را تحلیل می‌کنند. در واقع نشنیدن مطالبات مردم به‌جای شنیدن صدای آنها در سال‌های گذشته باعث شده که امروز انتقادات اقتصادی به مرحله بحران بالاتر یعنی اعتراضات سیاسی برسد. شاهد بودیم که در اولین روز اعتراضات اخیر، شعارهای مردم ماهیتی صنفی و اقتصادی داشتند، اما روز بعد به سمت مطالبات سیاسی حرکت کردند.

این استاد دانشگاه به «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده هم اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به نهادهای رسمی باعث بحران اقتصادی شده است. بنابراین در تحلیل جامعه‌شناسانه ریشه این اعتراضات را باید در فرسایش اجتماعی، احساس بی‌قدرتی جمعی، احساس نادیده‌گرفته‌شدن، بی‌اعتمادی و غریبه‌بودن مردم با ساختارهای کلان و در بحران‌های معیشتی و اقتصادی جست‌وجو کنیم.

شکربیگی ادامه داد: به نظر من اعتراضات اخیر، از جمله اعتراضات هشتم و نهم دی‌ماه بازتاب بحران‌های ساختاری در انسجام اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت، رئیس‌جمهور، نهادهای رسمی و مجلس است. زیرا مردم احساس می‌کنند که برخورد غالب این ساختارها در مواجهه با جامعه نادیده گرفتن مطالبات‌شان است و دولت هم در برابر نیازهای آن‌ها بی‌تفاوت و ناکارآمد است.

اعتراضات اخیر از پیامدهای شیوه حکمرانی و نادیده‌گرفتن مردم است

این جامعه‌شناس تصریح کرد با تحلیل شعارها، بیانیه‌ها و گفتمان‌های اعتراضی مردم به این نتیجه می‌رسیم که مطالبات با انگیزه اقتصادی آغاز می‌شوند، اما بلافاصله به حوزه‌های سیاسی و هویتی حرکت می‌کنند. این حوادث مربوط به این لحظه نیست و به فوریت رخ نمی‌دهند، بلکه این مساله پیامد شیوه حکمرانی، بی‌اعتمادی عمومی، نادیده‌گرفتن مردم و محدودیت‌های نظام نمایندگی است.

او می‌افزاید: بر اساس ادبیات نظری جامعه‌شناسی به این وضعیت می‌توان عنوان «سیاسی‌شدن رنج اقتصادی» مردم را اطلاق کرد. یعنی زمانی که تجربه زیسته فقر در سال‌های گذشته، بیکاری، تبعیض و بحران اجتماعی در قالب روایت‌های جمعی بازتولید می‌شوند و مردم بارها برای اعتراض به بی‌عدالتی ساختاری به میدان می‌آیند، اما به مطالبات آن‌ها پاسخ داده نشده است. در نتیجه، بحران به پدیده‌ای عادی و مزمن تبدیل شده است.

بی‌ثباتی پایدار در جامعه ایرانی

این استاد دانشگاه یکی از شاخص‌های بحران عمیق‌تر اجتماعی را مزمن‌شدن وضعیت بی‌ثباتی دانست و گفت: ما با نوعی «بی‌ثباتی پایدار» در جامعه مواجهیم. در ادبیات سیاسی از این وضعیت با عنوان «سیاست خستگی» یاد می‌شود. تداوم این شرایط می‌تواند به دو پیامد متضاد منجر شود؛ یعنی از یک سو شاهد افزایش ناامیدی و کناره‌گیری شهروندان از مشارکت مدنی هستیم که نمود آن را در خاموشی اجتماعی سال‌های گذشته دیده‌ایم و از سوی دیگر شاهدیم که چگونه انباشت نارضایتی‌های حل‌نشده در بزنگاه‌های خاص خود را نشان می‌دهند مانند امروز که می‌بینیم یک انفجار اقتصادی به اعتراضات گسترده منجر می‌شود.

به گفته او در چنین شرایطی، تغییر سریع از شعارهای معیشتی به شعارهای ساختارشکن و ضد نهاد حکمروایی رخ می‌دهد. همچنین شاهد حضور گروه‌های اجتماعی متنوع در این اعتراضات هستیم؛ از کارگران و بازاریان گرفته تا جوانان تحصیل‌کرده، حاشیه‌نشین‌ها و دانشجویان. این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران چندلایه است که زمینه‌ساز مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم ایران شده است. ترکیب همه این عوامل با یکدیگر، وضعیت کنونی را رقم زده‌اند.