
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» گفت: قرار بود این همایش به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی برگزار شود که به دلیل آلودگی هوا و شیوع بیماری به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: بحث همبستگی و وفاق ملی که برای عنوان این همایش انتخاب کردیم، به دو دلیل بود؛ نخست اینکه وفاق شعار این دولت است و دوم همبستگی ملی، چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوم که اهداف نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده، موضوع تأمین استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تأمین قسط و عدل و همچنین تأمین همبستگی ملی مطرح شده است. از همین رو این مفاهیم را با هم تلفیق کردیم و عنوان «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» را انتخاب کردیم تا بتوانیم این همایش را برگزار کنیم و مجموعه مقالاتی را فراهم و منتشر کنیم و در راستای ترویج گفتمان قانون اساسی گام برداریم.
عباسی افزود: ترویج گفتمان قانون اساسی یکی از وظایف معاونت قانون اساسی است و به موجب دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، آموزش قانون اساسی انجام میشود. ما این آموزشها را هم به دستگاههای اجرایی و هم به مردم ارائه میدهیم.
وی تصریح کرد: بحث بعدی، ترویج قانون اساسی است. امروز ما بهصورت ماهانه و منظم نشستهای علمی حقوقی در حوزههای مختلف برگزار میکنیم و برگزاری همایش نیز یکی از راهکارهایی است که از این طریق میتوان گفتمان قانون اساسی، اندیشه قانون اساسی، فلسفه و هدف از تدوین و تصویب قانون اساسی را در جامعه تبیین کرد که خوشبختانه این کار انجام شد و برگزاری این همایش به تصویب رسید.
عباسی گفت: همبستگی ملی به عنوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی مطرح است؛ به این معنا که یکی از اهداف تشکیل جمهوری اسلامی، تأمین همبستگی ملی است. علاوه بر اصل دوم قانون اساسی، در اصول دیگر نیز به نوعی به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله بحث وحدت ملی که یکی از اصول تفکیکناپذیر قانون اساسی به شمار میرود. در کنار آزادی و استقلال، در اصل نهم قانون اساسی نیز به وحدت ملی اشاره شده و همچنین وحدت ملی به عنوان یکی از شرایط فعالیت شوراهای محلی در اصل یکصدم قانون اساسی مطرح است.
وی افزود: به طور کلی یکی از وظایف دولت این است که بتواند وحدت، انسجام، وفاق و همبستگی ملی را به صورت حداکثری تأمین کند و همه را زیر چتر یک نظام سیاسی عامالشمول قرار دهد تا همگان در سایه این چتر بتوانند برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و اجرای حقوق ملت که در قانون اساسی و فصل سوم آن ذکر شده است، مشارکت و کمک کنند.
منبع : ایلنا
















































