وزیر نفت زیر تیغ پاسخگویی

عملکرد وزارت نفت در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ تنشی که دیگر در حد تذکر و سؤال باقی نمانده و نشانه‌های ورود به فاز سخت نظارتی را بروز داده است. تمرکز این نارضایتی، نه بر یک خطا یا تصمیم مقطعی، بلکه بر مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها در سه حوزه کلیدی تولید نفت، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی است؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با ثبات اقتصادی و معیشت عمومی گره خورده‌اند.

در حوزه تولید نفت، آنچه به‌عنوان «افزایش» یا «تثبیت تولید» در بخشی از رسانه‌ها و با فشار پول‌پاشی تبلیغ می‌شود، با داده‌های تجمیعی نهادهای بین‌المللی و واقعیت‌های اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. اختلاف میان آمار آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، بیش از آنکه صرفاً فنی باشد، نشانه‌ای از روایت‌سازی گزینشی است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین تولید نفت ایران در دولت چهاردهم نه‌تنها صعودی نبوده، بلکه نسبت به ابتدای دوره کاهش نیز داشته است. نوسان میان اعداد ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز، وقتی در بازه ۱۵ ماهه بررسی می‌شود، به معنای «ایستایی متمایل به نزول» است، نه دستاورد. با این حال، بخشی از فضای رسانه‌ای، تنها ماه‌های افزایشی را برجسته کرده و واقعیت کلی روند را پنهان ساخته است.

اما چالش عمیق‌تر، در فروش نفت، از دست رفتن سهم بازار و وصول درآمدها خود را نشان می‌دهد. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتاً اعلام کرده که بخشی از ارز حاصل از فروش نفت ایران در تراستی‌ها رسوب کرده و اساساً آمار دقیقی از میزان این منابع وجود ندارد؛ چراکه «اسمش تراستی است». این اظهارات، زنگ خطر جدی درباره شفافیت و کارآمدی سازوکار فروش نفت و بازگشت ارز به شمار می‌رود. 

آمارهای رسمی بین المللی نشان می دهد که دهها میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران اکنون در مخازن و شناورها انبار شده است. وقتی حتی نهادهای نظارتی مجلس به عدد مشخصی دسترسی ندارند، پرسش از پاسخگویی وزارت نفت به مطالبه‌ای بدیهی تبدیل می‌شود. از نگاه نمایندگان، عملکرد ضعیف وزارت نفت در فروش و وصول درآمدهای نفتی، یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار ارز و جهش‌های قیمتی است؛ فشاری که هزینه آن مستقیماً به جامعه منتقل شده است.

پیوند این ناکارآمدی با معیشت مردم، نقطه‌ای است که حساسیت مجلس را دوچندان کرده است. ناتوانی وزارت نفت در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، آن‌هم در شرایطی که به‌ظاهر تخصیص و حتی خرید ارز انجام شده، به معنای شکل‌گیری پدیده «خالی‌خوانی» و قفل‌شدن زنجیره واردات است. محسن سلامی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، به‌صراحت اعلام کرده که وزارت نفت و شرکت نیکو ماه‌هاست ارز پرداخت‌نشده دارند و همین تعلل باعث شده واردکنندگان از ثبت سفارش‌های جدید منصرف شوند. معطل ماندن دست‌کم ۲۰ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه‌ها، صرفاً یک عدد نیست؛ ترجمه عینی آن، کمبود، گرانی و نااطمینانی در بازار است. وقتی ارز پرداخت نمی‌شود، واردکننده عقب می‌نشیند و فشار نهایی، مستقیم بر سفره مردم تخلیه می‌شود.

در همین چارچوب، نمایندگان مجلس از شکاف جدی میان صادرات نفت و بازگشت ارز سخن می‌گویند. رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که در هشت ماه گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات انجام شده، اما تنها ۱۵ میلیارد دلار آن وصول شده و حدود ۹ میلیارد دلار کسری وجود دارد. به گفته او، این شکاف در شرایطی رخ داده که تقاضای ارز برای واردات افزایش یافته و ناترازی خطرناکی میان منابع و مصارف ارزی ایجاد شده است. بخشی تأکید می‌کند بخشی از این وضعیت ناشی از بی‌عملی دولت در بازگرداندن ارز و بخشی دیگر مربوط به صادرکنندگانی است که ارز خود را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند، اما در هر دو حالت، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و الزام‌آوری بر عهده دولت و به‌ویژه وزارت نفت است.

این وضعیت نشان می دهد که وزارت نفت حتی در بازگرداندن ارز حاصل از صادراتی که بشدت کاهش یافته نیز عاجز است.

کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به تخصیص حدود ۱۱ میلیارد یورو ارز نفتی برای کالاهای اساسی و دارو، تصریح کرده که این منابع در عمل تحقق پیدا نکرده و کاهش منابع نفتی کاملاً محسوس است. به گفته او، دولت حتی توان پرداخت مابه‌التفاوت ارزهای صادراتی را ندارد و این مسئله مستقیماً نشان‌دهنده اختلال در مدیریت منابع نفتی است. 

ورود مجلس به این پرونده، این بار شکل جدی‌تری به خود گرفته است. احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از ثبت دو سؤال ملی از وزیر نفت، یک نامه رسمی نظارتی و یک طرح تحقیق و تفحص خبر داده و تأکید کرده بیش از سه ماه از مهلت پاسخ‌گویی گذشته است. نادری محورهای اعتراض خود را از ناترازی انرژی و افت فشار پارس جنوبی تا تأخیر در پروژه فشارافزایی، ضعف گزارش‌دهی مالی و ابهام در نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت‌های اجتماعی برشمرده و هشدار داده فاصله میان شعارها و شاخص‌های عملکردی دیگر قابل اغماض نیست.

در چنین فضایی، طرح بحث استعفای وزیر نفت – حتی اگر در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای باشد – خود نشانه‌ای از عمق بحران مدیریتی است. هم‌زمان، موضع‌گیری صریح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مبنی بر اینکه اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری انجام نشود، نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد، پیام روشنی دارد: توپ در زمین دولت است.

وزارت نفت امروز در نقطه‌ای ایستاده که دیگر با روایت‌سازی غیر مستند یا آمارهای مقطعی نمی‌تواند از آن عبور کند.  مجلس، با تکیه بر ابزارهای نظارتی خود، وارد میدان شده و اگر اصلاحات ملموس و فوری رخ ندهد، استیضاح وزیر نفت نه یک احتمال دور، بلکه یک سناریوی کاملاً جدی خواهد بود.