سال آینده تورم سه رقمی می‌شود/ مرحله‌ی سوم متناسب‌سازی باید اجرا شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در آخرین جلسه‌ی دبیران اجرایی شعب خانه کارگر در سال ۱۴۰۴ گفت: سالی که پشت سر گذاشتیم، سالی پرتنش و پُرحاشیه بود که عمدتاً ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی کشور بود. این شرایط، تلخی‌های معیشتی را در جامعه افزایش داد که متأسفانه در جامعه کارگری نمود شدیدتری داشت. از جمله این مسائل می‌توان به تنش‌های اجتماعی، نرخ بالای تورم – که در برخی کالاها به ارقام سه‌رقمی نزدیک شد – و کاهش اثرگذاری مزد ابتدای سال اشاره کرد که در مدت کوتاهی تحت تأثیر تورم افسارگسیخته قرار گرفت. 

وی ادامه داد: در طول سال، موضوع بیمه کارگران ساختمانی از جمله مسائل تلخ بود که علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، آثار آن در معیشت و بیمه این قشر احساس نشد. نقطه امیدبخش این حوزه، بازگشت آقای شوکت به چرخه خدمت و پیگیری تخصصی امور کارگران ساختمانی است. انتظار می‌رود با تلاش‌های کارشناسانه ایشان، بخشی از این تلخی‌ها جبران شود. در پایان سال نیز اقدامات مضاعفی در زمینه حق مسکن و مطالبات کارگران ساختمانی آغاز شده که امید است به نتایج مطلوبی منجر شود. 

صادقی گفت: نکته مهم دیگر، قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر بازگرداندن بانک رفاه کارگران به مجموعه تأمین اجتماعی است. این بانک از دارایی‌ها و ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است و نقش مهمی در پشتیبانی از سازمان تأمین اجتماعی ایفا می‌کند. پس از دو سال جدایی، با پیگیری‌ها، مکاتبات و طومارهای مؤثر و همچنین گفتمان تأثیرگذار دبیرکل در روز کارگر، این مطالبه به‌طور جدی در سطح حاکمیتی مطرح شد. 

وی تاکید کرد: همسویی تشکل‌های کارگری، نمایندگان و نهادهای صنفی مختلف نیز به تقویت این گفتمان کمک کرد و در نهایت، مسئولان عالی کشور را به پذیرش این واقعیت رساند که بانک رفاه متعلق به کارگران است و باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. این موضوع در جلسات متعدد، از جمله نشست با ریاست مجلس، مورد تأکید قرار گرفت و علی‌رغم وجود برخی ابهامات قانونی، مسیر پیگیری آن در دستور کار قرار دارد. 

صادقی افزود: برای آنکه بانک رفاه، کامل به تامین اجتماعی و کارگران برگردد باید از هفت‌خوان رستم بگذریم. برای عبور از این مسیر، ناگزیر باید راهکارهای جایگزین و تدابیر لازم اندیشیده می‌شد. از همین رو تأکید شد که این موضوع در قالب نشست سران قوا پیگیری شود. در عمل این امکان وجود دارد که با تنظیم نامه‌ای به امضای سران سه قوه و در چارچوب حکم حکومتی، موافقت رهبری برای بازگشت دائم بانک رفاه اخذ شود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: گام نخست این مسیر، در سال جاری و با همت دبیران اجرایی و فعالان صنفی، تلاش‌های آقای محجوب، شکل‌گیری و اثرگذاری این گفتمان در تعامل با رئیس‌جمهور، و نیز با همراهی رئیس‌جمهور محترم و حمایت آقای قالیباف و همکاری آقای اژه‌ای برداشته شد. گام دوم، امضای سران هر سه قوه است که در این مرحله، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای دکتر سالاری نیز باید نقش مؤثری ایفا کنند. انتظار می‌رود با جدیت، گام دوم یعنی اخذ امضای هر سه قوه و ارائه آن در چارچوب توصیه‌های مقام معظم رهبری دنبال شود تا ان‌شاءالله این موضوع برای همیشه به نتیجه برسد. 

صادقی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: سال آینده سالی پُرتنش‌تر خواهد بود و ما باید مطالبات معوق امسال را با جدیت پیگیری کنیم. تأکید اصلی بر مرحله سوم متناسب‌سازی است تا حقوق بازنشستگان در سال آینده به ۹۰ درصد شاغلان برسد. انتظار می‌رود در این زمینه، با کمک کارشناسان مربوطه، محاسبات دقیق و شفاف‌تری ارائه شود تا مبنای روشنی برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشیم. 

صادقی گفت: مطالبه دیگر ما به وضعیت تورم بازمی‌گردد. با توجه به شرایط ارزی، به‌طور قطع در سال آینده با تورم نزدیک به سه‌رقمی مواجه خواهیم شد. برخی کالاها هم‌اکنون نیز به این سطح از تورم رسیده‌اند، به‌ویژه کالاهای اساسی که بخش عمده سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. این وضعیت چالشی جدی میان جامعه هدف و دولت ایجاد می‌کند. در عین حال، ضمن حفظ حرمت دولت و تلاش برای تقویت و کمک به آن، نباید فراموش کنیم که ما نمایندگان جامعه هدف هستیم و وظیفه داریم از منافع آنان دفاع کنیم. 

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر، ضرورت هم‌افزایی فکری و نرم‌افزاری برای بازنگری و چکش‌کاری برخی قوانین است. اگر مطالبه‌گری از سازمان تأمین اجتماعی مدنظر است، نخست باید وضعیت مالی و اقتصادی این سازمان تثبیت شود. تثبیت مالی تأمین اجتماعی مبتنی بر سه ضلع است: یک ضلع آن نیازمند نقش‌آفرینی و مداخله مؤثر ماست و دو ضلع دیگر به عملکرد خود سازمان بازمی‌گردد. در حوزه اقتصادی و بیمه‌ای، سازمان باید مطالبات خود را وصول کند و در بخشی که ما با آن درگیر هستیم، لازم است برخی خواسته‌ها در کوتاه‌مدت تعدیل و در بلندمدت به‌صورت پایدار پیگیری شوند. 

وی تاکید کرد: در این میان، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به یکی از محورهای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. گسترش بی‌ضابطه این عنوان، به‌گونه‌ای که طیف وسیعی از مشاغل اداری و خدماتی را نیز دربر گرفته، موجب بروز بحران در حوزه اشتغال و منابع انسانی شده است. 

صادقی گفت: در این شرایط، قانون نیازمند چکش‌کاری است؛ اما نه به معنای توقف یا تغییر ماهوی آن، بلکه به‌منظور اجرای بهینه، دقیق‌تر و منطبق با اهداف اصلی. همچنین سوءاستفاده از قانون، به‌ویژه در دو سال پایانی اشتغال و افزایش ناگهانی حقوق، از دیگر معضلات جدی است که فشار مضاعفی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند. بازنشستگی‌های گسترده با حقوق‌های بالا، بدون تأمین منابع لازم، نه‌تنها سازمان را از خطر نجات نمی‌دهد، بلکه آن را در مسیر تضعیف و اضمحلال قرار می‌دهد. 

وی تاکید کرد: ضروری است این مسائل به‌صورت واقع‌بینانه، کارشناسی و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد تا هم حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان حفظ شود و هم پایداری سازمان تأمین اجتماعی به خطر نیفتد. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم ایجاد قوانین برای مشاغل جدید اشاره کرد و گفت: تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال آمده و جای اقتصاد سنتی را گرفته، مشاغل نوظهور به این فضا سنجاق شده و تحول ایجاد کرده؛ هم در تولید تحول ایجاد شده و هم در حوزه اشتغال و اشتغال‌های نوظهور شکل گرفته‌اند. 

وی ادامه داد: ما کجای این کار هستیم؟ قانون کار کجای این ماجرا قرار گرفته است؟ آیا قانون کاری که کارفرمای یک تولید مشخص را نمی‌شناسد، نمی‌داند جایگاهش کجاست و کجا باید مراجعه کند، پاسخگوست؟ آیا موانع نظری مشاغل امروز پاسخگوی اقتصادی است که در آن ما اصلاً یک کارفرمای مشخص نمی‌شناسیم؟ 

این اشتغال‌های نوظهور که حالا استارتاپ‌ها هستند، پلتفرم‌ها هستند، آیا پاسخگو هستند؟ قطعاً نیستند. پس چه‌کار باید بکنیم؟ اگر به‌روز حرکت نکنیم عقب می‌مانیم. خانه کارگر باید سلسله‌جنبان این تحولات فکری باشد؛ در حوزه اقتصاد، در حوزه اشتغال، در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه به‌روز شدن علم اقتصاد و علم نوظهور روابط کار. 

صادقی در پایان گفت: سال آینده سال مطالبه‌گری است؛ مطالبه‌گری توأم با هم‌افزایی فکری، هم‌نوایی و همراهی؛ یعنی دیدن واقعیت‌ها و بر اساس آن دنبال کردن کارها تا ان‌شاءالله تشکیلات خانه بتواند به نتیجه برسد. باید دیوارهای بی‌اعتمادی بین تشکل‌ها برداشته شود تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.