بیش از ۱۰۰ کشتی با پرچم ایران در دریای خزر در حال تردد است/ در جنگ ۱۲ روزه، میزبان ۴ میلیون مسافر بودیم/ قاچاق کالا در گیلان نداریم

با توجه به تأکید بر ضرورت دیپلماسی استانی، تعریف شما از دیپلماسی استانی چیست و فکر می‌کنید که این دیپلماسی استانی تا امروز چه دستاورد مشخصی در استان گیلان داشته  است؟

دیپلماسی عمومی در استان‌ها یعنی استفاده از ظرفیت استان و مزیت‌های نسبی آن برای ایجاد منافع مشترک با استان‌های همجوار مرزی. طبیعتاً هرچند که ما بتوانیم نیازهایی که از سایر کشورها تأمین می‌شود، از استان‌های همجوار کشورهای همسایه تأمین کنیم، هم به نفع اقتصاد استان و هم اقتصاد کلان خواهد بود. به عنوان مثال، ما در گیلان بیش از ۳۰۰ هزار تن مرغ تولید می‌کنیم. اگر بتوانیم ذرت و سویا را از کشورهای همسایه تأمین کنیم، این بهتر است تا اینکه از سایر کشورها به بنادر جنوب کشور بیاید و بعد از آنجا به استان گیلان منتقل شود.

آنچه که در یک سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که هم تجار را تشویق کردیم، هم نمایشگاه‌هایی برگزار شده و همچنین در همین اواخر رویداد اجلاس استانداران چهار کشور حاشیه دریای کاسپین به علاوه ایران در رشت برگزار شد. این اجلاس دو روزه بهترین فرصت برای گیلان بود که استانداران چهار کشور با ظرفیت‌های گیلان آشنا شوند و همچنین فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های استان‌های همجوار آشنا شوند. زیرا این اجلاس صرفاً اجلاس استانداران نبود، بلکه اتاق‌های بازرگانی و همچنین مدیران منطقه آزاد پنج کشور هم در آن حضور داشتند که در سه پنل مسائل خود را مطرح کردند. لذا دیپلماسی عمومی می‌تواند کمک کند تا از ظرفیت بالقوه استان‌ها استفاده شود.

اما گیلان فقط ظرفیت بالقوه خودش نیست. ما در کنار دریای کاسپین هستیم و این دریا ظرفیت بی‌نظیری هم برای بخش ترانزیت کالا دارد، هم واردات کالا و هم صادرات کالا. همچنین بخش آبزیان و گردشگری هم از مواردی هستند که با اندک توجهی می‌توانند به رفاه ساکنان حاشیه دریای خزر که یکی از استان‌های آن استان گیلان است، تبدیل شوند.

۳۰ سال پیش یک کشتی با پرچم ایران در دریای خزر نداشتیم؛ امروز بیش از ۱۰۰ کشتی  در حال تردد است

در اجلاس اخیر خزر، سهم استان گیلان چه بوده و اینکه آیا از طرف استان پیشنهاد مشخصی درباره حمل و نقل، تجارت دریایی، گردشگری یا محیط زیست ارائه شده است؟ آیا توافقاتی با روسیه در خصوص رونق مسیر دریایی کریدور شمال و جنوب صورت گرفته است؟ و اینکه در مورد توسعه ناوگان دریایی ایران چه اقداماتی در حال انجام است؟

نکته‌ای که باید بگویم این است که کریدور شمال- جنوب در سال ۲۰۰۴ در سن پترزبورگ بین ایران، روسیه و هند شکل گرفت. یعنی از آن نقطه ۲۰ سال می‌گذرد و ۲۰ سال است که بحث کریدور شمال و جنوب مطرح است. طبیعتاً دولت‌ها بستر کار را فراهم می‌کنند. آنچه که اکنون اتفاق افتاده این است که به لحاظ ریلی، ریل به بندر کاسپین انزلی وصله شده و فرودگاه رشت آمادگی پذیرش هواپیما را دارد. به لحاظ بندری در بندر انزلی و بندر کاسپین و منطقه آزاد و بندر آستارا، ما می‌توانیم ۳۰ میلیون تن کالا را تخلیه و بارگیری کنیم. این ظرفیت برای کل دریای خزر از جمله امیرآباد نوشهر هم هست که نصف این ظرفیت متعلق به استان گیلان است. بنابراین به لحاظ بندری، ریلی و فرودگاهی، این امکانات سخت‌افزاری فراهم شده است.

ما ۳۰ سال پیش یک کشتی با پرچم ایران در دریای خزر نداشتیم، اما امروز بیش از ۱۰۰ کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در تردد است. بنابراین به لحاظ سخت‌افزاری، اتفاقات خیلی مهمی افتاده است. حالا این اجلاس در واقع می‌خواست کمک کند که بستر نرم‌افزاری هم فراهم شود. یعنی بانک‌ها، بیمه‌ها و فورواردرها هم بیایند و تجار بدانند که چنین ظرفیتی وجود دارد. 

چرا تجار راه خزر را جدی نگرفته‌اند؟

جزئیات اقدامات شعب «میر بیزینس بانک» در مسکو، تهران و سن پترزبورگ

سیاست‌گذار ظرفیت پنج کشور حوزه دریای خزر را می‌داند یعنی سیاست‌گذار می‌داند این راه کم‌هزینه و کوتاه است. اما فعالین اقتصادی این راه را جدی نگرفته‌اند. چرا جدی نگرفته‌اند؟ یک دلیلش این است که مبانی نرم‌افزاری وجود نداشته است. مثلاً بازگشایی ال سی خیلی کار سختی است، بیمه خیلی کار سختی است و حمل و نقل خیلی کار سختی بود، به‌ویژه حمل و نقل ترکیبی. حالا این اجلاس کمک می‌کند که بخشی از این اطلاعات تصحیح شود یا بخشی از نیازهایی که تجار دارند را مقامات سیاسی بشنوند.

در این اجلاس در واقع تجار با بانکی به نام «میر بیزینس بانک» آشنا می‌شوند. شعبه‌های این بانک در مسکو، تهران و سن پترزبورگ وجود دارد. این بانک کاملاً ایرانی است، اما رفتارش طبق قوانین و مقررات روسیه است. یعنی در تهران ریال می‌دهید و آنجا روبل می‌گیرید و بالعکس. اگر این بانک گسترش پیدا کند، بیمه هم در کنارش گسترش پیدا کند. با توجه به اینکه ما شرکت حمل و نقل داریم و بیش از ۱۰۰ کشتی با پرچم ایران داریم، بندر و ریل هم داریم و نیاز به کالا هم داریم، آن‌ها هم نیاز به کالای ما دارند، طبیعی است که این زنجیره دیگر زنجیره کاملی خواهد شد و می‌توان حالا از بخش خصوصی انتظار داشت که از این زنجیره برای ترانزیت و همچنین برای صادرات و واردات کالا استفاده کنند.

حداکثر تا ۲۰ آذرماه، از ۱۶۲ کیلومتر، ۱۰۰ کیلومتر آماده واگذاری به پیمانکار خواهد بود

 طرح راه آهن رشت یکی از پروژه‌های راهبردی حمل و نقل کشور است که تکمیل آن بارها به تعویق افتاده است. آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه در استان به چه صورتی است و چه زمان‌بندی مشخصی برای پایان کار و بهره‌برداری از این مسیر مشخص شده است؟

ران رشت به آستارا ۱۶۲ کیلومتر است و تا همین چند وقت پیش موضوع به‌طور جدی دنبال نمی‌شد. در دولت قبلی ۲۰ کیلومتر آزاد شده بود. از اسفند ماه که دولت جدی گرفت و آقای رئیس‌جمهور دستور دادند، کل استان بسیج شده که این مسیر آزادسازی شود. من فکر کنم حداکثر تا ۲۰ آذرماه، از آن ۱۶۲ کیلومتر، ۱۰۰ کیلومتر آماده واگذاری به پیمانکار خواهد بود. یعنی زمین‌ها خریداری شده و راه باز شده که عملیات زیرساختی و ریل‌گذاری انجام بگیرد.

۱۰۰ کیلومتر از ۱۶۲ کیلومتر یک مسیر خیلی خوب برای کار کردن است مضاف بر اینکه، از این ۱۰۰ کیلومتر ۸۰ کیلومتر در همین هفت الی هشت ماه گذشته آزاد شده است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال کل ۱۶۲ کیلومتر را آزاد کنیم. اگر این آزاد شود، آن وقت پیمانکار باید کار را شروع کند، زیرساخت‌ها را انجام دهد، ریل‌گذاری شود و بعد هم کار به اتمام برسد. ما امیدواریم در دولت چهاردهم به این سرانجام برسد.

 دستور آقای رئیس‌جمهور این است که تمام این ۱۶۲ کیلومتر روی پل برود. اگر این اتفاق بیفتد، این قطعه راه‌آهن جزء قطعات زیبا در ایران خواهد بود.

۱.۶ دهم میلیارد دلار تأمین مالی برای   طرح راه آهن رشت 

درخصوص تأمین مالی خارجی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

۱.۶ دهم میلیارد دلار قرار است تأمین مالی انجام شود. تا این روز هم بحثش مطرح است و بخشی از توافقات امضا شده، ولی هنوز قطعی نشده است. امیدواریم قطعی بشود.

شخص رئیس‌جمهور اراده جدی دارد که تفویض اختیار  انجام شود

شرط وارد کردن ذرت و سویا بازکردن  ال سی است، اما تا امروز بانک مرکزی این کار را برای گیلان نکرده است

اخیراً بحث تفویض اختیارات به استانداران مطرح شده است. چقدر این اتفاق در استان گیلان افتاده و چقدر نیازمند است که هنوز تصمیم‌گیری در سطح ملی صورت بگیرد؟ در چه مواردی این تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی هنوز صورت می‌گیرد؟ اگر این تفویض اختیارات کامل شود، گیلان در چه حوزه‌هایی سریع‌تر می‌تواند اقدام کند؟

شخص آقای رئیس‌جمهور اراده جدی دارد که تفویض اختیار  انجام شود. تفویض اختیاری در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد. بعداً رئیس مجلس نامه‌ای نوشت که مدت محدودی از این اختیارات می‌شود استفاده کرد یعنی بعد از آن، دیگر نمی‌شود از این اختیار استفاده کرد. طبیعی است که اشکالات یا محدودیت‌های قانونی و حقوقی اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی برای این اختیارات وجود دارد. به هر حال  واقعاً اراده دولت این است که واگذار شود. اینکه در عمل می‌شود یا نمی‌شود، راه طولانی داریم.

اما چرا اختیارات می‌تواند برای استاندار مفید باشد؟ من در مورد گیلان عرض می‌کنم، به عنوان مثال، ما در گیلان ۳۰۰ هزار تن مرغ تولید می‌کنیم؛ ما می‌توانیم دان مرغ را خودمان تأمین کنیم. اما شرط وارد کردن ذرت و سویا این است که ال سی باز شود. مگر الان دانی که وارد کشور می‌شود، برای آن‌ها بانک مرکزی باز ال سی نمی‌کند؟ همین کار را برای استان شمالی انجام بدهد. آیا می‌شود؟ تا امروز نشده است.

اگر بودجه استان کامل در اختیار من بود،  صرف تصفیه‌خانه رشت، آموزش و محیط زیست می‌کردم

ما مثلاً سال گذشته در بودجه ۱۷۰۰ میلیارد تومان پول داشتیم. اگر این ۱۷۰۰ میلیارد تومان کامل در اختیار من بود، حتماً صرف تصفیه‌خانه رشت می‌کردم و صرف بخش آموزش و محیط زیست می‌کردم و همچنین بخش بهداشت. آیا اختیار وجود دارد؟ نه، چراکه بودجه در مجلس تصویب می‌شود و ۱۰۰ قانون دیگر است که می‌گوید این پول باید چطور هزینه شود و هزینه نشود. لذا نمی‌شود. اگر من مثلاً این اختیار کامل را داشتم، به کسانی که از گیلان کالا صادر می‌کنند می‌گفتم که شما تهاتری این کار را کنید و کالایی که مورد نیاز است را وارد کنید.

سوال این است که الان نمی‌شود؟ اخیراً بخشنامه‌ای شد که می‌شود تهاتری عمل کرد، ولی این دلهره وجود دارد که ممکن است چند ماه دیگر تغییر کند. یعنی یک سیاست دائمی قابل اتکا نمی‌تواند باشد، چون دولت‌ها سلایق مختلف را اجرا می‌کنند. مثلاً در مرز زمینی ما ۱۰ تا ۱۵ ارگان وجود دارد و هر ارگان هم قانون خود را دارد.

اخیراً دولت بخشنامه کرده که در آنجا یک فرماندهی واحد ایجاد شود، اما واقعیت این است که هر دستگاه استانی خودش را تابع دستگاه ملی می‌داند. وقتی خود را تابع دستگاه ملی می‌داند، ممکن است یک بار، دو بار یا چند بار با خواهش و دستور استاندار یک کاری انجام شود، ولی این سیستم نیست. این نظامند نیست و ساختار ندارد.

ساختار می‌گوید که هر کس با دستگاه ملی خودش باید کار کند

بیمارستان جنرال در گیلان نداریم

مردم باید مزه و لذت اتمام یک پروژه را بچشند

ساختار می‌گوید که هر کس با دستگاه ملی خودش باید کار کند، به عنوان مثال، شما بخواهید مرز را شبانه‌روزی کنید، به گمرک می‌گویید می‌خواهید چهار نیرو بگیرد برای اینکه یک شیفت بیشتر کار کند، می‌گوید باید تهران مجوز بدهد و بعد پولش را چه کسی باید بدهد. همین مثال گمرک را که زدم، در مورد بقیه سازمان‌ها هم می‌تواند باشد. لذا اختیارات اینکه به لحاظ قانون اساسی و به لحاظ قوانین عادی می‌شود یا نمی‌شود، یک بحث است و بحث دیگر این است که شده است، پاسخ منفی است. از آنطرف، اگر بشود فقط همین اختیارات است؟ مسائل مالی را چه کار باید کرد؟ منابعش را چه کار باید کرد؟

کامل‌ترین و مهم‌ترین سند دولت یا دولت‌ها در طول مدتی که مثلاً چهار سال فرض کنیم هستند، بودجه است؛ وقتی  دولت لایحه‌ای  به مجلس می‌دهد، گاهی آن تصویب نمی‌شود، یک چیز دیگر تصویب می‌شود. تازه آن که تصویب می‌شود، وقتی دست استاندار می‌آید، آنقدر قواعد و تبصره و بند زیاد دارد که هر کاری که شورای برنامه‌ریزی استان می‌گوید و تشخیص می‌دهید را نمی‌توانید انجام دهید.

به طور مثال شورای برنامه‌ریزی مجاب می‌شود که مثلاً امسال این بیمارستان ساخته شود و این موضوع دیگر ساخته نشود. یا این پولی که ما داریم، اگر به جای اینکه صرف ده  بیمارستان که در دستور ساخت است شود، صرف دو بیمارستان کنند، ساخت آن دو بیمارستان تمام می‌شود و مردم می‌توانند استفاده کنند. شاید ۸ بیمارستان دیگر در سال‌های دیگر ساخته شود اما این اختیار وجود ندارد و من مجبورم برای هر ۸ بیمارستان پول بدهم و به طور مثال پروژه‌ای که باید در ۵ سال تمام شود یک باره ۱۰ سال طول بکشد.

الان در رشت یک بیمارستان ۴۲۱ تخت خوابی داریم، در رشت سالانه ۵۰ میلیون مسافر می‌آید و فقط در ۶ ماهه ابتدای امسال بیش از ۱۷ هزار نفر تصادفات جاده‌ای داشتم که منجر به عمل جراحی شده و قطعاً این‌ها نیاز به آی‌سی‌یو و سی‌سی‌یو دارند و نیاز به یک بیمارستان جنرال دارند. یعنی بیمارستانی که هم بخش مغز داشته باشد، هم قلب و بخش‌های مختلف. در حالی که بیمارستان جنرال در گیلان نداریم و در این وضعیت، تعداد کشته‌های تصادفات در گیلان در ۶ ماه اول ۲۹۶ نفر فوتی است که سه نفر بیشتر از سال گذشته است. گرچه ۳۵ تا ۴۰ درصد در همین ایام تابستان بیشتر مسافر آمده  و شاید این آمار نیز تحت تأثیر سفرها باشد، اما نکته مهم این است که وقتی بیمارستان جنرال نداریم و می‌توانیم بودجه کل بخش درمان را به آنجا ببریم و خرج کنیم، اما قطعاً یک جای دیگر با تأخیر انجام می‌شود، اما این اختیار وجود ندارد.

لذا یک بیمارستان جنرال که باید چند سال قبل تمام شود، ممکن است امسال هم تمام نشود. اینگونه اختیارات است که می‌تواند اثرگذار و تعیین‌کننده باشد. مردم باید مزه و لذت اتمام یک پروژه را بچشند، نه اینکه پیش‌بینی شده باشد که مثلاً پروژه سه سال تمام شود، اما بر طبق گزارش مرکز پژوهش مجلس، یک باره ۱۰ سال طول می‌کشد. اگر این اختیار درست واگذار شود و اختیارات هم به درستی استفاده شود، به نظر من اتفاقات مهمی می‌افتد. در حال حاضر این مباحثی را که گفتم واگذار نشده است.

بودجه شفاف است

چه میزان از قول‌های دولت برای تأمین بودجه و پروژه‌های استانی عملی شده است؟

بالاخره بودجه شفاف است. سال گذشته بودجه ۱۱ میلیون میلیارد تومان بوده که ۵ و نیم میلیون میلیارد تومان بودجه عمومی بوده و حدود ۶ میلیون و خورده‌ای هم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. آن پنج میلیون و خورده‌ای که مشخص است، ۹۰ درصد هزینه‌های جاری کشور است و ۱۰ درصد عمرانی است. آن ده درصد عمرانی هم به پروژه‌های ملی و استانی تبدیل می‌شود. توازن یک و توازن دو، در انتها می‌رسد به یک عددی که نمی‌توان یک کار را با آن تمام کرد.

استان گیلان به لحاظ امنیتی از امن‌ترین استان‌های کشور است

در جنگ ۱۲ روزه ۴ میلیون مسافر به گیلان آمد

قاچاق کالا در گیلان نداریم

مرزهای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل حساس‌تر شد. در گیلان چه تهدیدات امنیتی بالقوه رصد می‌شود و در همکاری‌هایی که با دستگاه امنیتی و انتظامی چه تمهیداتی را برای پیشگیری از نفوذ یا قاچاق یا فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته‌اید؟

ما در گیلان در جنگ ۱۲ روزه تهدید امنیتی مرزی نداشتیم. رژیم صهیونیستی آمد بمباران کرد و رفت. قبل از آن هم تهدید امنیتی به خاطر اینکه در کنار دریای خزر هستیم، به آن معنا مثل بقیه نقاط کشور نداریم. در ۱۲ روز جنگ هم گیلان کاملاً امن بود و حدود چهار میلیون مسافر وارد گیلان شدند و بعید می‌دانم کسی با خاطر تلخ برگشته باشد. لذا به لحاظ امنیتی مسئله نداریم و در جنگ ۱۲ روزه هم ۴ میلیون مسافر آمد. ما تقریباً ۴۵ شهیدی که دادیم، عمدتاً ناشی از بمباران‌ها بود. آن هم نقاط مسکونی بود، به طور مثال شهید صابر ۱۵ نفر از یک خانواده شامل خودش و همسرش، پدر خانمش، مادر خانمش، برادر خانمش و بچه‌هایشان را اسرائیل شهید کرد.

به لحاظ امنیتی ما جزو امن‌ترین استان‌های کشور هستیم. به لحاظ قاچاق کالا هم قاچاق کالا در گیلان نداریم. یعنی معروف‌ترین قاچاق‌ها بحث سوخت است که آن را هم نداریم. اما چون مرز ما زمینی است و متأسفانه یکی از  مسیرهای عبور مواد مخدر ایران است، گاهی اوقات چنین اتفاقاتی می‌افتد، کامیون‌هایی که از مرز آستارا رد می‌شوند در خصوص مواد مخدر، گاهی اوقات اتفاقاتی برایشان می‌افتد. جز این مورد، موارد دیگر قاچاق کالا نداریم یا بسیار ناچیز است. در مورد چوب هم قاچاق نمی‌شود و قاچاق از جنگل خیلی ناچیز است. نه اینکه وجود نداشته باشد چراکه بالاخره تخلف وجود دارد، ولی اینکه قابل بیان باشد مثلاً یک عدد قابل توجهی باشد، نیست.

در زمان جنگ فقط مشکل زباله داشتیم

در زمان جنگ دوازده روزه گیلان با موج کم سابقه ورود جمعیت به این استان مواجه شد، مهمترین آسیب ها و نقاط ضعف در آن مقطع چه بود؟

در زمان جنگ با همان اختیاراتی که آقای رئیس‌جمهور داد، کار کردیم و از آن به‌طور کامل استفاده کردیم، نه مشکل آب داشتیم، نه مشکل نان داشتیم، نه مشکل برق و نه مشکل گاز. آن‌هایی که مسافر بودند، حتماً دیدند که همه نانوایی‌ها را گفتیم مجاز هستند بدون قید پخت کنند و هیچ مشکلی نداشتیم. فقط یک مشکل داشتیم و آن هم زباله‌ها بود. اگر دوباره بحرانی ایجاد شود، می‌توان با همین اختیارات در بحران اقدام کرد.

هر پنج کشور حاشیه خزر  با هم از پایین آمدن سطح آب  آسیب می‌بینند

یکی از مشکلات و بحران‌های اساسی کشور، مشکل آب است. انتقال آب از خزر به فلات مرکزی در دستور کار مطالعات قرار داشته است. اگر این طرح اجرایی شود، چقدر اکوسیستم استان به خطر می‌افتد؟ و اینکه خبرهایی در مورد کاهش سطح آب خزر وجود دارد. این کاهش چقدر محسوس است؟

کاهش آب خیلی محسوس است. تقریباً در صد سال گذشته ما سه مقطع داشتیم. طبق آمارهایی که موجود است یک مورد سال ۱۳۰۰ تا سال ۵۶ بود که آب تقریباً چهار متر به شکل عمیق عقب رفت. سال ۵۶ تا اوایل دهه ۸۰ دو و نیم متر آب بالا آمد و از نیمه دوم دهه ۸۰ تا امروز آب تقریباً ۲.۷ متر عق برفته است. این سیکل منظم نبوده ابتدا ۵۰ سال بوده، ولی بعداً بیست و چند سال بالا آمده و بعد بیست و چند سال هم پایین رفته است. لذا سیکل منظم نیست.

این موضوع مشترک هر پنج کشور است. هم در اجلاس بریکس در مسکو که من رفته بودم مطرح کردم و هم در اجلاس استانداران مطرح کردم که پنج کشور سر این موضوع و به یک راه‌حل مشترک برسیم. چون از پایین آمدن سطح آب دریای خزر هر پنج کشور با هم آسیب می‌بینند.

نکته دوم انتقال آب دریای خزر است. انتقال دو معنی دارد؛ یکی بحث اینکه کانالی بگذارند که مطرح بوده که مثلاً کشتی‌رانی شود. این اصلاً جزو برنامه نیست. حداقل من نشنیدم که جزو برنامه باشد و به شکل رودخانه یا کانال آب دریای خزر منتقل شود. بیشتر بحث در واقع شیرین کردن آب است، همان کاری که الان در خلیج فارس انجام داده و به کرمان و اصفهان رسیده است. در دریای خزر تاکنون این اتفاق نیفتاده است که بخواهند آب را شیرین کنند و به سمت فلات بیایند.

میزان تصفیه‌خانه‌ها و شبکه در گیلان ۲۶ درصد است

وضعیت کیفیت استان همیشه محل ابهام بوده است. برنامه شما برای بهبود این وضعیت چیست؟ و با توجه به ساحلی بودن استان و چالشی که بابت فاضلاب وجود دارد، برنامه استان برای بهبود و توسعه شبکه تصفیه فاضلاب چیست؟

برنامه اصلی این است که فاضلاب گیلان تصفیه شود. میزان تصفیه‌خانه‌ها و شبکه در گیلان ۲۶ درصد است، در حالی که تصفیه‌خانه‌ها و شبکه در ایران نزدیک ۶۶ درصد است. گیلان ۴۰ واحد درصد کمتر است، در حالی که محیط زیست گیلان شکننده‌تر است. ما در حال انجام کارهایی هستیم، از جمله اینکه از دولت مرتباً پیگیری می‌کنیم که سهم گیلان افزایش یابد و داریم از بخش خصوصی استفاده می‌کنیم تا مشوق‌هایی ایجاد شود تا بخش خصوصی بیاید این کار را انجام دهد.

اما در خصوص آب شرب، آن بخش‌هایی که آب تصفیه می‌شود، مشکلی ندارد. ممکن است جایی که تصفیه نمی‌شود یا آب چاه به‌طور مستقیم مصرف می‌شود، آنجا مسئله داشته باشد. اما هر چه که تصفیه می‌شود تا زمانی که بهداشت اجازه ندهد، وارد شبکه انتقال نمی‌شود.

سهم‌خواهی برخی از نمایندگان از واقعیت‌های موجود در نظام اداری کشور است

در مورد بحث سم‌خواهی برخی نمایندگان مجلس در انتصابات اداری استان‌ها، موضع شما در این باره چیست؟

طبیعتاً اینکه بگوییم اصلاً وجود ندارد، واقعیت ندارد. اینکه بگوییم تماماً این کار می‌شود هم واقعیت ندارد. بالاخره در برخی از حوزه‌ها وجود دارد و در برخی از حوزه‌ها اصلاً وجود ندارد. ولی در هر حال، بالاخره این از واقعیت‌های موجود در نظام اداری کشور است. بحث این است که آدم بتواند کارش را درست انجام بدهد.

منبع : ایلنا