مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین به زودی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد  در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین بزودی افزایش می‌یابد و این موضوع حتما در دستور کار دولت است.

وی ادامه داد: به این سوال که ممکن است یارانه دهک های بالا قطع شود، گفت:به دنبال این هستیم که یارانه دهک‌های بالا قطع نشود اما این موضوع وابسته به منابع دولت است و امیدواریم این اتفاق رخ ندهد. ظرف یکی دو هفته آینده معلوم می‌شود.

وزیر اقتصاد در مورد  بسته توسعه تجارت و تسهیلات حمایتی گفت: آنچه از آن به عنوان «بسته حمایتی» یاد می‌شود، لزوماً به معنای حمایت مالی مستقیم نیست، بلکه بخشی از این حمایت‌ها از جنس تسهیل‌گری و رفع موانع تولید است. عمده اقداماتی که در دوره جنگ انجام شد نیز در همین چارچوب و با هدف تسهیل تولید و تجارت بود که آثار مثبتی به همراه داشت.

ترخیص کالا دو برابر شد

وزیر اقتصاد افزود: البته اجرای این سیاست‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت به طور کامل رضایت‌بخش نبود، اما همان میزان اجرا نیز نتایج قابل توجهی داشت؛ به‌گونه‌ای که برای مثال، میزان ترخیص کالا دو برابر شد و در دوره جنگ وفور کالای اساسی در کشور حفظ شد. این تسهیل‌گری‌ها در حوزه تجارت و مالیات نیز انجام شد، به طوری که فقط در سه هفته پایانی سال، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و همراهی مالیاتی اعمال شد.

مدنی زاده افزود: البته امکان بخشودگی مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا در این صورت دولت با کمبود منابع برای تأمین بودجه عمرانی، بیمه سلامت، پرداخت حقوق بازنشستگان، یارانه‌ها و کالابرگ مواجه خواهد شد. همه این موارد نیازمند آن است که منابع دولت به‌موقع تأمین شود.

وی در مورد مصوبات جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از موضوعات اصلی، مطالبات واردکنندگان بخش خصوصی بود که کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و قرار بوده دولت ارز ترجیحی مربوط به آنها را پرداخت کند. در نتیجه، این واردکنندگان طلبی از دولت دارند که مدتی است پرداخت آن به تأخیر افتاده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد از دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ مکلف شده بود این موضوع را تعیین تکلیف کند و ما نیز وظیفه خود را انجام دادیم. با تک‌تک افرادی که ادعای طلب از دولت داشتند جلسه برگزار شد، جزئیات بررسی شد و میزان مجموع بدهی دولت و مطالبات این افراد مشخص شد. اکنون این موضوع در مرحله تصویب در دولت قرار دارد تا راهکاری برای پرداخت آن اتخاذ شود و در جلسه نیز مقرر شد این روند با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تسهیل تجارت و تولید گفت: در وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از مصوبات و پیشنهادها با همکاری بخش‌های مختلف آماده شده است که هدف آن، تسهیل تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور است. همچنین آسیب‌شناسی‌هایی درباره اجرا نشدن برخی مصوبات در عمل انجام شده و برای رفع این مشکلات نیز راهکارهایی پیشنهاد شده که جزو مصوبات جلسه قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: از تمام ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همه ظرفیت‌های قانونی موجود در وزارت اقتصاد برای حمایت از واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: در برنامه ما این است که این بنگاه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی در بازار سرمایه، استمهال مالیاتی و نیز دریافت اعتبار مالیاتی قرار گیرند. این برنامه به‌زودی آغاز خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در همین هفته، فرآیند نهایی‌سازی تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی بنگاه‌های اقتصادی هستند، انجام می‌شود و از هفته آینده نیز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط فهرست بنگاه‌ها را به وزارت اقتصاد ارائه خواهند کرد تا این فهرست برای اجرا به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شود.