واکنش به درخواست قانونی شدن فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه دارو؛ عده‌ای بانفوذ به‌دنبال مصونیت قضایی برای سوداگری و دلالی هستند

به گزارش خبرنگار  ایلنا، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، بر قانونی بودن فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه و توزیع دارو تأکید کرد و خواستار توقف مخالفت‌ها با فعالیت این پلتفرم‌ها شد.

رامین مقدم، مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، در پاسخ به این سؤال که برنامه سازمان غذا و دارو درباره فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی عرضه دارو چیست، به خبرنگار ایلنا گفت: انتشار رسانه‌ای مکاتبه یک مدیر میانی از وزارت اقتصاد که قوانین نظام سلامت، اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی سلامت و قانون برنامه هفتم را نادیده گرفته و آن هم خطاب به مقام غیرهم تراز در دستگاه دیگر (معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو) با ادبیات آمرانه و خارج از شئون اداری، تکرار الگوی سال گذشته در همین ایام با طرح ۹ شکایت علیه سازمان غذا و دارو است.

وی افزود: این اقدام نتیجه‌ای جز دامن زدن به دو قطبی کاذب تنظیم‌گری نظام سلامت و توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد هرج‌ومرج برای سوداگری و توسعه قاچاق سازمان‌یافته دارو و اقلام سلامت در فضای مجازی و تهدید امنیت ملی و سلامت مردم ندارد. بنابراین، این موضوع نیازمند مداخله شخص وزیر اقتصاد در درجه نخست و نهادهای امنیتی و نظارتی در مراحل بعدی است.

مقدم با اشاره به وجود الزامات متعدد فنی، اجرایی، نظارتی و حقوقی در حوزه عرضه اینترنتی دارو، مهم‌ترین ملاحظات قانونی این موضوع را تشریح کرد.

وی نخست با بیان اینکه توزیع و عرضه دارو از مصادیق بارز فعالیت در حوزه سلامت است، گفت: مطابق صدر تبصره ۲ ذیل بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی، فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون خارج شده‌اند؛ بنابراین، فعالیت‌های مرتبط با توزیع دارو نیز اساساً مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، مستقل از سیاست‌های ابلاغی مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و این موضوع نشان می‌دهد احکام مرتبط با اصل ۴۴ صرفاً ناظر بر همان حوزه بوده و در حوزه سلامت، از جمله دارو، سیاست‌های ابلاغی سلامت ملاک عمل است.

او افزود: بر اساس این سیاست‌ها که مبنای احکام قانون برنامه هفتم توسعه نیز قرار گرفته‌اند، مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، سطح‌بندی خدمات، استانداردسازی، صدور مجوز و تدوین مقررات بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی همچنین با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، که آخرین اراده قانون‌گذار محسوب می‌شود، اظهار کرد: با توجه به جایگاه تعریف‌شده برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مواد ۶۸ تا ۷۱ این قانون و تکالیف قانونی این دو نهاد در حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های دارویی، محلی برای اعمال مقررات بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل تصور نیست.

مقدم در ادامه تأکید کرد: مطابق احکام خاص قانونی، از جمله بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تبصره ۵ ماده ۱۳، تبصره ماده ۱۴ و بند یک اصلاحیه ماده ۲۰ قانون راجع به مقررات پزشکی، فعالیت در حوزه تولید، عرضه و توزیع دارو تنها بر اساس استانداردهای اعلامی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط این وزارتخانه امکان‌پذیر است. به گفته وی، قوانین خاص نیز مسئولیت صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های حوزه دارو را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واگذار کرده‌اند.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو ادامه داد: علیرغم همه جوسازی‌های رسانه‌ای عده‌ای که در لایه‌های مختلف حاکمیت و دولت نفوذ معناداری دارند و با انواع روش‌ها و گمراه کردن عامدانه برخی از مسئولان دلسوز در قوای سه‌گانه، به دنبال ایجاد مصونیت قضایی برای سوداگری و دلالی، نه اشتغال مؤثر و توسعه اقتصادی، هستند، سازمان غذا و دارو حسب وظایف و تکالیف منبعث از اساسنامه خود و وفق قوانین نظام سلامت، اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ توافق‌نامه سطح خدماتی را ابلاغ کرده است که ۱۸ هزار داروخانه در اقصی نقاط کشور را به نودهای ارائه خدمات نوین بر بستر دیجیتال تبدیل می‌کند و قاطعانه نسبت به نهادینه‌سازی تنظیم‌گری پویا و فناورانه در زیست‌بوم عرضه اینترنتی دارو و اقلام سلامت اقدام خواهد کرد و تمامی نقش‌آفرینانی را که طبق توافق‌نامه‌های سطح خدمات تمایل به همکاری و نقش‌آفرینی در این زیست‌بوم دارند، دعوت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در همین راستا، پس از تصویب توافق‌نامه‌های سطح خدمات سایر ذی‌نفعان زیست‌بوم در کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان فناوری اطلاعات، که سازوکار پیش‌بینی‌شده در ضابطه ابلاغی وزرای بهداشت و ارتباطات در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ است، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مقدم خاطرنشان کرد: یکی از مباحث انحرافی در این موضوع، بحث مصدر صدور مجوز برای فعالیت ذی‌نفعان است. سازمان غذا و دارو فرآیندهای صلاحیت‌سنجی لازم برای ذی‌نفعان داوطلب، همچنین راستی‌آزمایی و نظارت فناورانه بر رعایت الزامات برای نقش‌آفرینی در زیست‌بوم عرضه اینترنتی دارو و اقلام سلامت را، به هر بهانه و مصلحتی از جمله توسعه اقتصاد دیجیتال، غیرقابل حذف و خدشه‌دار می‌داند و بر همین اساس نسبت به تدوین توافق‌نامه‌های سطح خدمات اقدام کرده است. بنابراین، اعطای مجوز از مجرای درگاه ملی مجوزها منوط به پذیرش توافق‌نامه سطح خدمات بوده و اجازه فعالیت بدون نظارت‌های پیشینی و پسینی و رعایت الزامات مدنظر به ذی‌نفعان داده نخواهد شد.

وی با انتقاد از طرح مباحثی مانند تمایل سازمان غذا و دارو به تصدی‌گری و نه نظارت، گفت: مطرح کردن چنین ادعاهایی ممکن است به‌عنوان بازی آگاهانه با کلمات یا حتی سهل‌انگاری ناآگاهانه به بهانه ساده‌سازی تلقی شود. سازمان غذا و دارو به‌عنوان یک سازمان خدمتگزار، همواره بر مبنای قواعد و استانداردهای روزآمد بین‌المللی تنظیم‌گری کرده و اصل ساده‌سازی و تسهیل امور برای مخاطبان را مدنظر داشته است. این سازمان تمامی تلاش خود را برای کاهش بروکراسی‌های زائد به کار گرفته است.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در پایان گفت: امید داریم که علیرغم همه پیش‌قضاوت‌ها و فشارهای روزافزون، در راستای عمل به تکالیف مصرح در اساسنامه سازمان، خدمات روزآمدی را به مخاطبان ارائه کنیم و دغدغه اصلی آحاد ملت برای دسترسی عادلانه و آسان به دارو و اقلام سلامت در اقصی نقاط کشور با استفاده از ظرفیت فناوری‌های مختلف را کاهش دهیم.