قصاص در بن‌بست دیه/ چرا حکم قاتل الهه حسین‌نژاد اجرا نمی‌شود؟

اعتماد نوشت:

چهارم خردادماه سال جاری، خبر ناپدید شدن دختری جوان در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب می‌گیرد. الهه حسین نژاد؛ ۲۴ساله هنگام بازگشت از محل کار به خانه خود در اسلامشهر ناگهان به طرز عجیبی مفقود می‌شود و اثری از او یافت نمی‌شود.

خانواده این دختر جوان پس ازعدم بازگشت او به پلیس مراجعه و گزارش مفقودی او را ثبت می‌کنند. پلیس پس از ۱۰ روز متهم به قتل و برادر او را دستگیر و جسد الهه را در بیابان‌های اطراف تهران کشف می‌کند.

همان موقع مقامات قضایی و پلیس اعلام می‌کنند: «روز جنایت، الهه حسین‌نژاد برای مراجعت به خانه سوار یک سمند سفید شده است. راننده سمند با وارد آوردن ضربات چاقو او را به قتل رسانده و پیکر الهه حسین‌نژاد را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده است.» 

فرد محکوم دارای سابقه کیفری بوده؛ دو مورد سرقت و دو مورد درگیری و قدرت‌نمایی با سلاح سرد

حالا با گذشت حدود شش ماه از این حادثه وکیل اولیای دم اعلام کرده که قوه قضاییه با پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت مخالفت کرده است.

«امیرحافظ سلیمانی» وکیل اولیای دم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد در مورد اینکه پرونده مرحومه موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده است با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات می‌گوید: «این موضوع در اختیار قوه قضاییه است؛ قوه قضاییه می‌تواند پرداخت تفاضل دیه را بپذیرد یا نپذیرد، اما طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی موجب قتل شود و پس از صدور حکم قطعی مشخص شود که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند، قوه قضاییه می‌تواند برای جبران آن از صندوق دولت اقدام کند.

این ماده در مواردی که قتل موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده نیز قابل اعمال است و پرداخت تفاضل دیه می‌تواند در چارچوب قانون صورت گیرد. در این پرونده، با توجه به اینکه صراحتا چنین شرایطی قید شده و افکار عمومی جریحه‌دار شده، موضوع مطابق قانون قابل رسیدگی است.» 

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «خانواده توان پرداخت تفاضل دیه را ندارد، اما از زمان اعلام این موضوع، تماس‌های زیادی از سراسر کشور دریافت شده و مردم برای کمک به خانواده ابراز لطف کرده‌اند؛ این نشان‌دهنده جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و نوعی مطالبه اجتماعی است. وقتی امنیت افراد در تاکسی‌های اینترنتی یا ماشین‌های شخصی به خطر می‌افتد، طبیعی است که مردم خواهان اجرای عدالت باشند.

با توجه به تفاضل دیه، مبلغ مورد نظر برای زنان نصف دیه مقرر برای مرد مسلمان درنظر گرفته شده است. در قوانین ایران و براساس فقه اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد مسلمان است. علت این موضوع به تفاوت نقش اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان در زمان تدوین قوانین برمی‌گردد. قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا این تفاوت را برای محاسبه دیه مقرر کرده است. هرچند برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند این اختلاف با اصول برابری مدرن هم‌خوانی ندارد، اما در حال حاضر این رویه قانونی لازم‌الاجراست.» 

امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم همچنین درباره پرونده دیگر محکوم به قصاص که پدر الهه حسین‌نژاد پیش‌تر اظهار کرده بود؛ به دلیل‌عدم پرداخت دیه، اجرای قصاص به تعویق افتاده، می‌گوید: «آن پرونده مختومه شده است. اتهامات شامل ضرب و جرح، زورگیری با سلاح سرد و موارد مشابه بوده است. در صدور حکم قصاص نیز ذکر شده که فرد محکوم دارای سابقه کیفری بوده است؛ دو مورد سرقت و دو مورد درگیری و قدرت‌نمایی با سلاح سرد.»

این در حالی است که اوایل آبان‌ماه سال جاری، پدر الهه حسین نژاد براساس اطلاعیه‌ای که از مراجع قضایی دریافت کرده، اعلام می‌کند: «متهم قبلا در پرونده‌ای دیگر به پرداخت دیه محکوم شده و تا زمانی که آن دیه تسویه نشود، اجرای حکم قصاص ممکن نیست.» 

او در ادامه توضیح می‌دهد: «چند روز پیش متوجه شدم قاتل در پرونده‌ای قدیمی به پرداخت دیه محکوم شده است. حالا اجرای حکم دخترم به همان پرونده گره خورده. گفته‌اند باید ابتدا آن دیه پرداخت شود. این موضوع برای ما مثل نمک روی زخم است. از هر طرف دنبال راه‌حل می‌گردیم. حتی گفته‌اند ممکن است تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

اگر اختیار با من بود، دلم می‌خواست قاتل را تکه‌تکه کنم. قاتل همه‌چیزم را از من گرفت. مردم محله، همکاران و آشنایان مدام از ما می‌پرسند پرونده به کجا رسیده، همه منتظر اجرای حکم هستند تا شاید برای دیگران درس عبرتی شود. دوازده روز تمام، بعد از ناپدید شدن الهه، ما شب و روز نداشتیم. هر صدایی که از بیرون می‌آمد، امید داشتیم خبری از او باشد، اما حالا نزدیک چند ماه گذشته و هنوز اجرای حکم در ابهام است. ما فقط می‌خواهیم عدالت اجرا شود. قاتل آزاد نیست، اما نفس می‌کشد، در حالی که دختر من زیر خاک است.»

در حالی که خانواده مقتول در انتظار اجرای حکم هستند، پدر الهه از مزاحمت‌های خانواده متهم نیز گلایه داشته و گفته که آن‌ها چند بار مقابل خانه‌شان رفته‌اند و با فریاد، خواهش یا حتی تهدید درخواست دیدار یا رضایت داشته‌اند. پس از شکایت، نیروی انتظامی مداخله و از تکرار این حضور جلوگیری کرده‌اند. 

جزییات پرونده قتل الهه حسین‌نژاد

«بهمن. ف»؛ محکوم به قصاص در بازجویی‌های اولیه در فیلم‌هایی که از او منتشر شده، ادعا کرده است: «الهه حسین‌نژاد بی‌حیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.»

این در حالی است که وکیل اولیای دم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد پیش‌تر گفته بود: «متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بی‌حیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونه‌ای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند. متهم به قتل الهه حسین‌نژاد کاملا به اقدامی که انجام داده، آگاه بوده است. او دقایقی بعد از اینکه با چاقو ضربه اول را به پهلوی مقتوله وارد کرده، سه ضربه دیگر نیز به قفسه سینه او زده و جسد مقتوله را در جاده تهران- قم رها کرده است.» 

سلیمانی، وکیل اولیای دم در مورد جزییات توقف اجرای حکم قصاص قاتل پرونده اظهار کرده است: «شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملاعام را صادر کرده است. محل اجرای حکم براساس رای دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. دیوان عالی کشور صرفا از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی خواهد کرد.» 

با این حال اجرای حکم قصاص در ملاعام نیز رد می‌شود. «علی القاصی‌المهر» رییس کل دادگستری تهران در مورد این پرونده اعلام کرده است: «پرونده از ابتدای وقوع قتل، به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شد. فرآیند تحقیقات با رعایت اصول فنی و کارشناسی تکمیل شد و پرونده جهت برگزاری جلسه محاکمه به شعبه ویژه دادگاه کیفری ارجاع شد. این جلسه برگزار و رای دادگاه صادر شد. در حال حاضر رای قصاص نفس برای متهم صادر شده و این حکم تا بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» 

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد روز ششم مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دوطرف برگزار شد. 

قاضی در ابتدای جلسه گفت: «اتهام متهم پرونده دایر بر مباشرت در قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام مرحومه الهه حسین‌نژاد با ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جسد و تخریب عمدی اموال مشتمل بر دو عدد گوشی تلفن همراه، کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه است.» 

همچنین «محمدرضا گایینی» نماینده دادستان گفت: «متهم از پانزدهم خردادماه ۱۴۰۴ در بازداشت موقت و دارای وکالت تعیینی است. اتهام او دائر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم الهه حسین‌نژاد، یک زن مسلمان در ماه حرام با ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جسد و تخریب عمدی اموال مشتمل بر دو عدد گوشی همراه و کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه و ایراد صدمات که موضوع شکایت اولیای دم است.

اگرچه پرونده بدوا تحت عنوان مفقودی طرح شده است، بنابراین به علت تشخیص عنوان اتهامی قتل عمدی نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود، همچنین اگرچه شاکی تحت عنوان سرقت طرح شکایت کرده است، ولی با عنایت به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه با مرجع قضایی است و حسب تحقیقات به عمل آمده ازقبیل وجود گوشی همراه مقتول نزد متهم طی روزهای متوالی و سپس وفق اظهار متهم، معدوم‌سازی تلفن همراه در محدوده ترمینال که با گزارش مرجع انتظامی مبنی بر آنتن‌دهی خط او در آن محل مطابقت دارد.

همچنین کشف زیورآلات در بررسی جسد مقتول وفق گزارش مرکز تشخیص هویت، متن پیامک وارده به تلفن همراه مقتول درخصوص انتقال وجه از حساب ایشان به حساب متهم و مجموع اظهارات و انکار شدید بزه سرقت ازسوی متهم که با فقدان عنصر روانی بزه سرقت عمل او منطبق با بزه تخریب عمدی تشخیص می‌شود. در ضمن زمان وقوع بزه ۴ خردادماه ۱۴۰۴ در ماه حرام مکان شهر اسلامشهر بوده است.» درنهایت دادگاه متهم را به اعدام محکوم می‌کند.