اینترنت رها شده مهمترین عامل در ایجاد حوادث اخیر بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه به منظور رسیدگی به پرونده‌ اصراری – حقوقی درتاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ برگزار شد.

 منتظری در نطق پیش از دستور جلسه‌ با تبریک اعیاد پر خیر و برکت شعبان تصریح کرد: در ایام خجسته، پرخیر و برکتی قرار گرفته ایم و در روایات نسبت به فضیلت ماه شعبان مطالب و اعمال بسیار زیادی ذکر شده است، این ماه فاقد هرگونه مصیبت و منتسب به شخص رسول مکرم اسلام (ص) و ماه پیامبر نامیده شده که دروازه ای برای ورود به شهرالله است.

وی با بیان اینکه صلوات شعبانیه دارای مضامین و نکاتی درباره پیامبر عظیم الشان اسلام و خاندان پاک و مطهرش و مناجات شعبانیه مملو از معارف اخلاقی، دینی و معرفتی است، اظهار کرد: این ادعیه بسیار پرمعنا و عمیق و از دعاهای کم نظیر و ارزشمندی است که ان شاءالله از قرائت آن غفلت نکنیم و فرصت مطالعه آن را در این ماه از دست ندهیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به فرازهایی از صلوات شعبانیه اشاره کرد و گفت: در این دعا می‌خوانیم؛ حضرت محمّد (ص) و خاندان ایشان همچون کشتی روان در اقیانوس‌های عمیق است، هرکه به آن توسّل جوید ایمنی یابد و هرکه آن را رها کند غرق شود، پیش افتاده از آن‌ها از دین خارج است و عقب مانده از آنان نابود است و همراه آنان ملحق به‌حق است.

وی با بیان این فراز از روایت ادامه داد: در زمان غیبت، حجت برای ما ولی فقیه است لذا بر ما لازم است که راه ولایت را بشناسیم و نه از آن جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم، چرا که گوش به فرمان رهبر و امام بودن راه نجات کشور و جامعه است.

 منتظری افزود: برخی در زمان حضرت علی (ع) از ایشان جلو افتاده و عده ای عقب ماندند و بعضی نیز با حضرت همراهی کردند، امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه به سرنوشت هر سه این گروه اشاره  کرده است؛ در تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نیز مصادیق بسیاری در این زمینه وجود دارد، آنجا که نسبت به فرامین امام و رهبری کوتاهی کردیم ضربه آن را خورده و خواهیم خورد و هر جا که گوش به فرمان بودیم شاهد پیشرفت و اعتلای کشور بودیم.

این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمار برخی دستگیرشدگان در اغتشاشات و عملیات تروریستی اخیر  عنوان کرد: غالب دستگیر شدگان نوجوان و جوان هستند و در تشریح انگیزه خود از حضور در اغتشاشات بیان می کنند که تحت تاثیر  فضای مجازی و شبکه های اینترنتی و تلویزیونی عناصر معاند قرار گرفته اند.

وی با انتقاد از عدم مدیریت صحیح شبکه اینترنت و رهایی آن عنوان کرد: یکی از مهمترین علل و عوامل در بروز اغتشاشات از بستر اینترنت و فراخوان هایی که داده می شد صورت گرفت، دشمن با القائات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این  فضا انجام می دهد به دنبال پیاده سازی اهداف شوم خود در کشور است.

این مقام عالی قضایی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در همان سالها حدودا از ۱۵ سال قبل ، تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به منظور راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید قرار دادند و بنده به لحاظ مسئولیت کاری ارتباط مستقیم و مستمر با این شورا داشتم، ایشان در این زمینه فرمودند: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «رها» است. باید کسانی که مسئول بوده و هستند مراقب این امر مهم  باشند.»

رئیس دیوان عالی کشور افزود: اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع در جامعه و بین مردم باید مورد توجه قرار گیرد، وزیر ارتباطات در اظهاراتی عنوان نمود که قطعی اینترنت روزانه ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اینترنت رها شده که همه چیز آن در دست دشمن است چه خسارت‌هایی به کشور وارد کرد، اماکن مذهبی، تجاری، اقتصادی، بانک‌ها و واحد تجاری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این جریانات آسیب دیدند، این در حالی است که کشورهای غربی نیز محدودیت‌هایی در بستر اینترنت خود ایجاد می کنند.

منتظری در پایان اظهار امیدواری نمود: امیدواریم پس از این با عنایت بیشتری گوش به فرمان و دستور مقام معظم رهبری باشیم که سرنوشت کشور جامعه و ملت را رقم می زند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری- حقوقی قرائت شد.

در این جلسه، پرونده ای با موضوع اعتراض ثالث به حکم حجر مربوط به شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز جنون اطباقی و ردّ دعوای اعتراض ثالث با استناد به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت.