مجمع نمایندگان استان تهران در نشست مشترک با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر ضرورت بازگشت به فلسفه اصلی تعزیرات یعنی «برخورد فوری، قاطع و بازدارنده با متخلفان»، خواستار تحول در مدلهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی و بازنشستگان برای مهار آشفتگی بازار شدند.