پیشنهاد به‌کارگیری بازنشستگان و نیروهای مردمی برای نظارت دقیق‌تر بر بازار

به گزارش ایلنا،نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مسئولان ذی‌ربط در محل این وزارتخانه برگزار شد که طی آن، اقدامات این وزارتخانه و بالاخص سازمان تعزیرات در ایام جنگ به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

تنظیم بازار؛ ویترین حاکمیت و اولویت نخست مطالبات مردمی

سید علی یزدی‌خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در ابتدای نشست، با بیان اینکه تنظیم بازار اولویت نخست مطالبات مردمی است، گفت: مردم از گران‌فروشی رنج می‌برند و در تجمعات خود از نمایندگان درباره چرخه نظارت بر تورم سوال دارند؛ لذا مجلس با تمام توان برای هم‌افزایی با دولت جهت حل این مشکل ورود کرده است.

وی با اشاره به ناهماهنگی در تیم‌های بازرسی اظهار کرد: حضور هم‌زمان بیش از ۱۰ تیم نظارتی از نهادهای مختلف مانند صمت، جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی و ...گاهی باعث تعارض می‌شود. پیشنهاد ما اعزام تیم‌های مشترک و سامانه محور کردن بازرسی‌هاست، چرا که با روش‌های سنتی و کمبود نیرو، نظارت بر وسعت بازار تهران ناممکن است.

رئیس مجمع نمایندگان تهران همچنین به موضوع «نقص قانون» و «تعدد مراکز تصمیم‌گیر» اشاره کرد و افزود: دولت باید هرچه سریع‌تر مدیریت بازار را به یک دستگاه واحد بسپارد تا از بروکراسی اداری کاسته شود. البته در بخش تأمین کالا، اقدامات خوبی صورت گرفته و اکنون امکان واردات کالا با هر منشأ ارزی و بدون بروکراسی گمرکی فراهم شده است تا در مرحله اول نیاز بازار تأمین و در مرحله بعد از اجحاف در قیمت‌ها جلوگیری شود.

یزدی‌خواه همچنین با اشاره به نوزدهمین جلسه این مجمع در طول «جنگ تحمیلی سوم»، بر لزوم استفاده از ظرفیت پیشکسوتان و معتمدان مردمی برای نظارت بر بازار و تحقق فرمان رهبر انقلاب مبنی بر وحدت قوا برای حل مشکلات مردم تأکید کرد.

تدوین پرونده حقوقی ۶۰ سال جنایت آمریکا علیه ایران

کامران غضنفری دیگر  نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات خصمانه دشمنان اظهار کرد: در رابطه با جنایات آمریکا علیه ملت ایران، یک کار پژوهشی و دقیق انجام شده است که بازه زمانی ۶۰ ساله‌ای، از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.

وی با اعلام آمادگی برای ارائه این مستندات افزود: این پرونده‌ها و شکایات تنظیم شده، ظرفیت بالایی برای پیگیری‌های قضایی و بین‌المللی دارد که مجمع نمایندگان و دستگاه قضایی می‌توانند از نتایج این پژوهش برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنند.

لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در برخورد با مفسدان اقتصادی و عاملان گرانی

مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس، در نقد گزارش‌های ارائه شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده خروجی ملموسی در زندگی مردم ندارد. همان‌طور که قوه قضائیه در برخورد با مجرمان امنیتی با قاطعیت عمل می‌کند، انتظار می‌رود در حوزه تعزیرات نیز که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، شاهد برخوردهای بازدارنده و اطلاع‌رسانی شفاف باشیم.

وی با ذکر مثالی از کشفیات بزرگ کالا تصریح کرد: وقتی به عنوان نمونه هزاران تن مرغ در یک استان کشف می‌شود، مردم باید بدانند چه برخوردی با عاملان این گرانی صورت گرفته است؛ عدم اطلاع‌رسانی دقیق باعث می‌شود اراده حاکمیت در برخورد با مجرمان اقتصادی برای جامعه ملموس نباشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به کمبود نیروی انسانی در سازمان تعزیرات اشاره کرد و افزود: اگر کادر اداری و بازرسی تعزیرات نسبت به حجم جرایم موجود در جامعه کافی نیست، باید از ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و بسیج استفاده کرد. اقدامات فعلی تعزیرات اگرچه در میدان دیده می‌شود، اما به صورت انفرادی و مقطعی است و برای اثرگذاری در سطح ملی، نیازمند یک ساختار نظام‌مند و اراده‌ای قوی‌تر هستیم.

انتقاد از عدم بازدارندگی جریمه‌های اقتصادی در کنترل بازار

اسماعیل کوثری، دیگر نماینده مردم تهران در این جلسه با انتقاد از عدم بازدارندگی برخی احکام صادره در حوزه تخلفات اقتصادی گفت: علیرغم جریمه‌هایی که توسط دولت برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود، آثار این احکام در سفره و زندگی مردم ملموس نیست.

وی با بیان اینکه صرف جمع‌آوری شکایات کافی نیست، تأکید کرد: اقدامات نظارتی و برخورد با گران‌فروشی نباید مقطعی باشد؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی درازمدت و استمرار در نظارت، فضایی ایجاد شود که مردم تغییرات مثبت را در بازار حس کنند و نتایج آن به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت قاطعیت در پرونده‌های قضایی اشاره کرد و با یادآوری موضوع شهادت آرمان علی‌وردی اظهار کرد: در چنین پرونده‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، باید عامل اصلی و قاتل به سرعت و با دقت مشخص شود. بازداشت‌های طولانی‌مدت که منجر به نتیجه ملموس و نهایی نشود، بازدارندگی لازم را ندارد؛ لذا انتظار می‌رود دستگاه قضایی به‌گونه‌ای عمل کند که عدالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکلی قاطع برای مردم نمایان شود.

هشدار نسبت به خودتحریمی دفاعی در پوشش معاهدات بین‌المللی

مهدی کوچک‌زاده از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز در ادامه با انتقاد از بارگذاری لایحه «جنایات بین‌المللی» در سیستم قانون‌گذاری، محتوای این لایحه را مغایر با موازین اسلامی و منافع ملی دانست و اظهار کرد: استناد به اساسنامه ۲۹ سال پیش دیوان کیفری بین‌المللی و حرکت در مسیر جهانی‌سازی حقوق کیفری، توجیه منطقی برای تدوین این قانون داخلی نیست.

وی با اشاره به تعارض برخی مواد این لایحه با فقه اسلامی تصریح کرد: در حالی که در مقدمه لایحه بر ضرورت حفظ کرامت انسانی از دیدگاه اسلام تأکید شده، اما در ماده ۳ آن برای جنایاتی نظیر نسل‌کشی و قتل‌عام، تنها مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که حکم صریح دین اسلام در این موارد قصاص است و این ماده با موازین شرعی تضاد قطعی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین نسبت به پیامدهای دفاعی این لایحه هشدار داد و افزود: برخی بندهای این لایحه در خصوص محدودیت سلاح‌ها، تکرار مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در شرایطی که دشمنان با انواع سلاح‌ها علیه مردم اقدام می‌کنند، تصویب چنین قوانینی به معنای بستن دست کشور در حوزه دفاعی است. جای سؤال است که چرا در این مقطع حساس، تنها این لایحه با چنین فوریتی بارگذاری شده که خروجی آن ایجاد محدودیت‌های غیرقابل جبران برای توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

کوچک‌زاده با انتقاد از تفکیک پرونده شهید آرمان علی‌وردی در دو مرجع قضایی گفت: بر اساس کدام مجوز قانونی، یک جرم واحد با متهمان مشخص در دو دادگاه مجزا رسیدگی می‌شود؟ این اقدام برخلاف موازین حقوقی و موجب تضعیف پرونده است.

وی افزود: موضوع این پرونده محاربه است و باید یکپارچه در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. ارجاع بخشی از پرونده به دادگاه کیفری تحت عنوان قتل، اثبات جرم را با پیچیدگی مواجه کرده و باعث می‌شود قاتلان از مجازات اصلی بگریزند. این روند قضایی نه تنها بازدارنده نیست، بلکه موجب یأس نیروهای انقلابی شده است؛ لذا دستگاه قضا باید در خصوص این بدعت قانونی پاسخگو باشد.

لزوم ایجاد سامانه انتشار عمومی آرای تعزیرات جهت جلوگیری از تبعیض

حمید رسایی نیز به عنوان دیگر نماینده مردم تهران در این جلسه با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام صادره باید مستند و مستدل باشند، اما در حال حاضر فرآیند صدور رأی در تعزیرات برای مردم شفاف نیست. ضرورت دارد سامانه‌ای مشابه دیوان عدالت اداری برای انتشار آرا ایجاد شود تا مردم امکان مقایسه پرونده‌ها و مطالبه‌گری بر اساس آرای مشابه را داشته باشند.

وی با انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات گفت: نبود جدول جرایم الزام‌آور و مشخص نبودن دقیق اختیارات ضابطین، باعث شده در موارد مشابه، برخوردهای متفاوتی صورت گیرد؛ به طوری که گاهی برای یک تخلف واحد، گاهی جریمه و گاهی حکم پلمب صادر می‌شود. برای جلوگیری از این رویه‌های سلیقه‌ای، هرگونه حکم پلمب باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید بازپرس برسد تا حقوق مردم ضایع نشود.

رسایی همچنین به خلاء قانونی در این سازمان اشاره کرد و افزود: تعزیرات نیازمند تدوین آیین دادرسی اختصاصی است تا تکالیف مردم در حوزه‌هایی نظیر نحوه اعتراض و اجرای احکام کاملاً روشن شود. علاوه بر این، در شرایط اقتصادی کنونی که مشابه وضعیت جنگی است، به جای روندهای طولانی یک‌ساله، احکام باید حداکثر ظرف یک ماه صادر و برای بازدارندگی بیشتر، در ملاءعام و در میادین اجرایی شوند تا مردم شاهد برخورد قاطع با متخلفان باشند.

لزوم استفاده از ظرفیت پویش‌های مردمی و نهادهای حاکمیتی برای پیگیری بین‌المللی حقوق مردم

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه کنترل گرانی مطالبه اصلی مردم است، اظهار کرد: نظارت‌ها باید به گونه‌ای تشدید شود که مردم کاهش مشکلات معیشتی را لمس کنند. در حوزه صنعت، علیرغم وعده‌ها مبنی بر ارزیابی رایگان خسارات، این روند به درستی اجرا نمی‌شود و همچنین تعداد غرفه‌های بررسی آسیب‌های ناشی از جنگ برای پاسخگویی به مردم کافی نیست که نیازمند توجه ویژه است.

وی با تأکید بر لزوم فعال‌سازی دیپلماسی قضایی و پارلمانی تصریح کرد: در کنار پیگیری‌های قانونی، باید از ظرفیت پویش‌های مردمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه برای هماهنگی بیشتر استفاده کرد تا ظلمی که در مجامع بین‌المللی به ملت ایران روا شده، به شکل منسجم‌تری پیگیری شود.

بشیری با مطالبه شفافیت در پرونده‌های حساس ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: مسئولان ذی‌ربط باید گزارشی دقیق از روند پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی ارائه دهند؛ همچنین ضروری است با هرگونه کم‌کاری احتمالی مسئولان در زمینه احقاق حقوق آسیب‌دیدگان و پیگیری خسارات وارده، برخورد صورت گیرد.

 لزوم تشکیل قرارگاه جنگی در قوه قضائیه و احیای نقش مساجد در نظارت بر بازار

سید مرتضی محمودی دیگر سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران نیز با مقایسه مدیریت بازار در دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی اظهار کرد: در زمان جنگ ۸ ساله، علیرغم کمبودها، مدیریت کالا و برخورد با محتکران به دلیل بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و شبکه‌های مردمی بسیار موفق بود؛ اما امروز ساختارهای متولی در حوزه تعزیرات و کنترل بازار ضعیف عمل می‌کنند و مردم تأثیر مثبتی از فعالیت این نهادها در سفره خود حس نمی‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم تحقق شعار «مردمی‌سازی اقتصاد» مدنظر رهبر معظم انقلاب و شهید رئیسی، تصریح کرد: وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید طرحی جامع برای مردمی‌سازی نظارت‌ها تدوین کنند. مردم تشنه کمک به جامعه در این شرایط هستند و باید از ظرفیت پایگاه‌های مردمی برای کنترل واقعی قیمت‌ها استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه خواستار تغییر رویکرد دستگاه قضا به وضعیت جنگی شد و افزود: همان‌طور که دولت موظف به تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگ است، در حوزه قضایی و دادگستری نیز باید قرارگاه جنگی برای برخورد قاطع با مزدوران، عوامل نفوذی، مفسدان اقتصادی و ضد انقلاب شکل گیرد. طبق مطالبات رهبر انقلاب از ریاست قوه قضائیه، مبارزه با فساد در این دوران باید با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود.

محمودی، عملکرد قوه قضائیه را ویترین امیدآفرینی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از بی‎‌انگیزگی‌های موجود در جامعه ناشی از عدم گزارش‌دهی مناسب یا عملکرد ضعیف در برخورد با پرونده‌های اقتصادی است. هرچند پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی در جای خود لازم است، اما اولویت اصلی نهاد قدرتمند قضایی باید ورود جدی به مشکلات داخلی و برخورد با مفسدانی باشد که معیشت مردم را هدف گرفته‌اند.

مبارزه با فساد نباید شعاری باشد/ لزوم بازگشت دستگاه قضا به فرمان تاریخی ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب

علی خزایی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از فاصله گرفتن مسئولان از متن جامعه اظهار کرد: اولین درخواست ما این است که مسئولان قضایی به صورت سرزده، بدون اطلاع قبلی و به دور از تشریفات در میان مردم و محلات حاشیه‌ای حضور یابند. در بازار حاضر شوید، شخصاً خرید کنید و تفاوت قیمت‌ها را لمس کنید تا دردی که مردم از ضعف نظارت‌ها می‌کشند، در تصمیم‌گیری‌های شما ملموس شود.

وی با یادآوری فرمان مهم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، تصریح کرد: متأسفانه بخش‌هایی از دستگاه قضایی این فرمان راهبردی را به فراموشی سپرده‌اند. طبق تأکید رهبری، ضربه عدالت باید قاطع و دقیق باشد و هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی نباید به بهانه انتساب به مسئولان، خود را از حساب‌کشی معاف بداند. مبارزه با فساد نباید به رفتارهای شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه محدود شود؛ مردم باید آثار و برکات عملی این مبارزه را در زندگی خود حس کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر لزوم برخورد با ریشه‌های فساد خاطرنشان کرد: نباید به جای پرداختن به ام‌الفسادها و دانه‌درشت‌ها، تنها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفت. از قوه قضائیه انتظار می‌رود با برگزاری دادگاه‌های علنی برای مفسدان اصلی، آرامش و اطمینان را به افکار عمومی بازگرداند. اگر مردم در خط مقدم جبهه و پای لانچرها ایستادگی می‌کنند، دستگاه قضا نیز باید با مبارزه بی‌امان با فساد، مکمل ایثارگری رزمندگان باشد و نشان دهد که در مسیر عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

لزوم بازنگری در مبلغ کالابرگ‌ها و صدور حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو

منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با نقد چرخه فعلی تورم و گرانی اظهار کرد: دولت در فرآیند گرانی‌ها به دلیل دریافت مالیات و ارزش‌افزوده متضرر نمی‌شود، اما تمام فشار بر دوش مصرف‌کننده نهایی است. مبلغ کالابرگ‌های حمایتی که در آذرماه سال گذشته تعریف شده بود، با توجه به نرخ ارز و تورم فعلی، باید به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی با تأکید بر لزوم استقلال سازمان تعزیرات در خط مقدم مبارزه با گران‌فروشی تصریح کرد: احتکار و گران‌فروشی در شرایط کنونی در حکم خیانت است. سازمان تعزیرات نباید صرفاً دنباله‌رو تصمیمات سایر وزارتخانه‌ها باشد، بلکه باید به عنوان نهاد خط مقدم، محتکران دانه‌درشت را شناسایی و از طریق رسانه ملی به مردم معرفی کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تکالیف تعیین‌شده از سوی رهبری شهید (آیت‌الله خامنه‌ای) برای دستگاه قضا، خواستار ورود مقتدرانه به پرونده جنایات بین‌المللی شد و گفت: پرونده ترامپ و نتانیاهو در زمینه قتل‌عام و جنایت علیه بشریت کاملاً روشن است. پیشنهاد ما به ریاست قوه قضائیه این است که محاکمه این دو جلاد را در دستور کار قرار داده و حکم قصاص صادر کند.

متکی خاطرنشان کرد: اگر اجرای حکم برای ضابطان رسمی دشوار است، می‌توان از الگوی تاریخی حضرت امام (ره) در پرونده سلمان رشدی استفاده کرد. همان‌طور که حکم ارتداد نویسنده آیات شیطانی، خواب را از چشمان او ربود، با سپردن اجرای حکم قصاص این جنایتکاران به مسلمانان و آزادگان جهان، باید زمینه‌ای فراهم کرد که جانیان بین‌المللی در هیچ کجای دنیا امنیت نداشته باشند.

انتقاد از تسامح در برخورد با مفسدان و اخلالگران در شرایط جنگی

عبدالحسین روح‌الامینی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با تخلفات اقتصادی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه قوه قضائیه در برخی موارد دچار رودربایستی و ملاحظات بلاوجه شده است. در حالی که مدعی‌العموم در جرایم عمومی نباید منتظر شاکی خصوصی بماند، در شرایط حساس کنونی هرگونه تسامح و رودربایستی، آسیب‌زا و غیرقابل قبول است.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، عناوین مجرمانه بار سنگین‌تری دارند، تصریح کرد: اخلال در وحدت صفوف و امنیت کشور جرم کمی نیست. اگر اقدامی در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، در شرایط جنگی به مراتب مجرمانه‌تر است و هیچ‌کس نباید در هیچ مسند و جایگاهی، حاشیه امن برای ارتکاب جرم داشته باشد.

روح‌الامینی با انتقاد از شیوه نظارتی سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: تمرکز تعزیرات نباید صرفاً بر برخورد با خرده‌فروشان باشد. ریشه مشکلات در زنجیره تولید و توزیع و در دستان دانه‌درشت‌ها است که باید با جدیت و بدون واهمه با آن‌ها برخورد شود. همچنین ضروری است پیش از ورود به حوزه‌ی اصناف، اصول و مبانی نظارتی از طریق اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا خرده‌فروشان دچار سردرگمی نشوند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خواستار پیوست رسانه‌ای قوی در مبارزه با فساد شد و افزود: قوه قضائیه باید با قاطعیت نشان دهد که حاشیه امنی برای مفسدان اقتصادی وجود ندارد. مردم انتظار دارند برکات عمل به جای شعار در جامعه مشهود شود و این امر تنها با برخورد قاطع با ریشه‌های اصلی فساد و ترک رودربایستی‌های درونی میسر خواهد شد.

لزوم استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کشف احتکار

رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این جلسه با انتقاد از شیوه‌های سنتی نظارت بر بازار اظهار کرد: سوال اساسی از سازمان تعزیرات این است که با وجود سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته و هزینه‌های کلان برای فناوری، خروجی ملموسی در شناسایی هوشمند تخلفاتی نظیر احتکار و گران‌فروشی دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به قانون داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب مجلس یازدهم، تصریح کرد: مجلس با تصویب این قانون، دست دستگاه‌های نظارتی را برای دسترسی به تمامی بانک‌های اطلاعاتی باز کرده است. سازمان بازرسی و تعزیرات باید بر مبنای داده‌های سامانه‌هایی نظیر سامانه انبارها، گمرکات و بهین‌یاب عمل کنند؛ اما متأسفانه از این ظرفیت قانونی بهره‌برداری کامل نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تفکیک میان مفاهیم «گرانی»، «گران‌سازی» و «گران‌فروشی» افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل اقتصادی است، اما بخش دیگر گران‌سازی سیستماتیک است. بورس کالا امروز به جای رقابت، به بستری برای گران کردن کالاها تبدیل شده است. در بورس کالا با دستکاری در میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را بدون منطق بالا می‌برند که این فرآیند کاملاً ضد رقابتی است.

تقی‌پور با اشاره به تضاد منافع در برخی ساختارها خاطرنشان کرد: اینکه صاحبان سهام بورس کالا همان مدیران صنایع بزرگ نظیر فولاد باشند که می‌خواهند محصول خود را بفروشند، مانع از رقابت واقعی می‌شود. دستگاه‌های نظارتی باید به جای تمرکز صرف بر حلقه‌های آخر، به فرآیندهای گران‌سازی در بورس کالا و احتکارهای سازمان‌یافته که منجر به جهش قیمت کالاها از جمله گوشی همراه شده است، ورود جدی کنند.

ضرورت برخورد با ثروت‌های نامشروع فیلترشکن‌فروشان و مسببان گران‌سازی ارز

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از محدود ماندن دایره برخورد با احتکار به چند کالای خاص اظهار کرد: یکی از مباحث تکراری وزرا در جلسات این است که مدام نواقص قوانین را بهانه می‌کنند؛ تعزیرات نیز در این راستا ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را عنوان می‌کند. سوال اینجاست که نقش اجتهاد قاضی برای توسعه موضوع و حکم کجاست؟ هنر واقعی یک قاضی در استفاده از قدرت اجتهاد برای بن‌بست‌شکنی است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه‌های قیمت‌گذاری، گران‌فروشی و احتکار قانون به اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: برای مثال در صنعت خودرو، ورق فولاد به میزان کافی در کشور تولید می‌شود؛ اما چرا خودروسازان در مقاطعی قیمت‌ها را به صورت دستوری بالا برده و سپس پایین می‌آورند؟ نقش سازمان تعزیرات در نظارت بر این نوسانات کجاست؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به درآمدهای کلان از فروش فیلترشکن اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، فیلترشکن‌فروشان پول‌های هنگفت و غیرمشروعی به دست آورده‌اند؛ آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع و یا گران‌سازی‌های دستوری در بازار ارز ورود کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: تعیین حدود تعزیرات در اختیار حاکم و دستگاه قضایی است. دستگاه قضا باید به صورت مشخص پاسخ دهد که در برابر ترک‌فعل‌های منجر به گران‌سازی و برخورد با دانه‌درشت‌ها چه اقدامات عملی و ملموسی انجام داده است؛ چرا که مردم انتظار دارند خروجی قوانین را در سفره خود ببینند نه در گزارش‌های توجیهی.

اجرای سلیقه‌ای قانون در شرایط جنگی یک بدعت خطرناک است/ انتقاد از نادیده گرفتن رأی دیوان عدالت در مورد ستاد فضای مجازی

زهره‌سادات لاجوری به عنوان دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در این جلسه با اشاره به قرارگیری کشور در یک جنگ امنیتی و ترکیبی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که با تهدیدات متعددی روبرو هستیم، قانون باید با دقت حداکثری اجرا شود و در برخورد با تخلفات، به ویژه در شرایط جنگی، هیچ‌گونه گذشت و اغماضی پذیرفته نیست.

وی با انتقاد شدید از تشکیل یک ستاد ویژه در حوزه فضای مجازی، این اقدام را برخلاف قانون اساسی دانست و تصریح کرد: ایجاد نهادهای حاکمیتی موازی در حوزه‌ای که در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است، وجاهت قانونی ندارد. سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود رأی صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف ابلاغ این ستاد، همچنان شاهد تداوم فعالیت آن هستیم و هیچ تغییری در رویه‌ها ایجاد نشده است؟

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی اجرای ناقص قانون خاطرنشان کرد: وقتی مردم حس کنند قانون به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود و هرگاه به صلاح عده‌ای نباشد، به راحتی از آن عبور می‌کنند، اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود. این‌گونه بدعت‌ها در ساختار اداری و اجرایی کشور، آن هم در میانه یک جنگ ترکیبی، بسیار خطرناک است و نباید اجازه داد عده‌ای خود را فراتر از قانون بدانند.

مردم احساس می‌کنند قوه قضائیه و تعزیرات بازار را رها کرده‌اند/ لزوم شناسایی و اعدام نفوذی‌های اقتصادی

مجتبی رحماندوست دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه‌های نظارتی و قضایی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: باید پرسید که آیا اساساً چیزی به نام وزارت دادگستری در کشور فعال است؟ در سنت حاکمیتی ما، قاضی و حاکم سمبل اقتدار حکومت در برخورد با تخلفات و تکیه‌گاه مردم بوده‌اند، اما امروز باید پرسید جایگاه واقعی قوه قضائیه و تعزیرات در کنار مردم کجاست؟

وی با انتقال گلایه‌های مستقیم مردم از سطح جامعه تصریح کرد: امروز در میادین و بازار، حرف عامه مردم این است که قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری، کشور و بازار را رها کرده‌اند. هیچ نهادی پاسخگوی گران‌فروشی‌های افسارگسیخته نیست و در رسانه‌ها نیز تبیین و پاسخ قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی ارائه نمی‌شود.

رحماندوست با هشدار نسبت به نقش شبکه‌های نفوذ در تلاطم‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: باید نفوذ صهیونیست‌ها در لایه‌های بالای اقتصادی جدی گرفته شود. کسانی که به عنوان نفوذی در ساختار اقتصادی نفوذ کرده و تعمداً به گران‌سازی دامن می‌زنند، باید شناسایی، معرفی و اعدام شوند. نفوذ در اقتصاد یک واقعیت مشهود است که بخشی از فشار بر معیشت مردم حاصل طراحی همین جریانات است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با یادآوری فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات افزود: تعزیرات اساساً برای برخورد سریع و قاطع اجرایی، بدون پیچ‌ وخم‌های مرسوم قضایی شکل گرفت تا احکام آن بلافاصله ابلاغ و اجرا شود؛ اما متأسفانه در عمل شاهد چنین تحرکی نیستیم. اگر ابزار قانونی وجود دارد، باید برای نجات معیشت مردم وارد میدان شوید و به این وضعیت رهاشدگی پایان دهید.

انتقاد از مدل‌های سنتی نظارت و تأکید بر لزوم برخورد با فساد ساختاری

روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس در این جلسه با بیان اینکه مدل گران‌فروشی در کشور تغییر کرده است، اظهار کرد: دوران گشتن به دنبال محتکر در انبارهای سنتی گذشته است؛ چرا که امروزه گرانی در اقتصاد ایران ساختاری شده و ریشه در سازوکارهای رسمی دارد.

وی با انتقاد از عملکرد بورس کالا در قیمت‌گذاری‌ها تصریح کرد: شاهد اتفاقات غیرمنطقی در بازار سرمایه هستیم؛ برای مثال در بورس کالا، میلگرد بارها عرضه می‌شود و خریدار ندارد اما قیمت آن بالا می‌رود! یا در مورد ورق فولاد، با وجود اینکه عرضه بیش از تقاضا است، باز هم شاهد افزایش قیمت هستیم که این فرآیند با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم به بحران بازار خودرو اشاره کرد و افزود: امروز خودروهای داخلی حتی اگر با قیمت جهانی و دلار آزاد هم محاسبه شوند، باید ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی باشند، اما شاهدیم که قیمت‌ها با مبالغی غیرواقعی به مردم تحمیل می‌شود. همچنین در فروش‌های اینترنتی، خودروها در کمتر از یک دقیقه تمام می‌شوند که نشان‌دهنده نفوذ ربات‌ها و دستکاری در سیستم است.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: انحصار در صنعت خودرو مستقیماً بر گرانی‌ها تأثیر گذاشته است. اگر سازمان تعزیرات به جای برخوردهای سطحی، در چند قلم کالای راهبردی برخورد ساختاری و ریشه‌ای انجام می‌داد، امروز شاهد این آشفتگی در بازار نبودیم. تعزیرات باید به فرآیندهای ناعادلانه در بورس کالا و انحصارات بزرگ ورود کند.

پیشنهاد به‌کارگیری بازنشستگان و نیروهای مردمی برای نظارت دقیق‌تر بر بازار/ لزوم مهار قیمت‌سازی در اپلیکیشن‌های دیوار و شیپور

محمد سراج نماینده مردم تهران در مجلس در این نشست با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که تعزیرات اثربخشی لازم را در جامعه ندارد. صرف صدور جریمه‌های نقدی دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ ملاک موفقیت شما باید رضایت مردم و احساس امنیت آن‌ها در کنترل قیمت‌ها باشد. باید از حیثیت و اقتدار تعزیرات در بازار دفاع شود.

وی به آشفتگی در بازار آرد و نان اشاره کرد و افزود: وضعیت نان به هیچ وجه حساب و کتاب ندارد؛ مردم از ناهماهنگی در کیفیت، وزن و قیمت نان به شدت ناراضی هستند. نان با چندین قیمت و کیفیت متفاوت به دست مردم می‌رسد و سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد که چه راهکار مشخصی برای برون‌رفت از این وضعیت و ساماندهی نانوایی‌ها دارد.

عضو مجمع نمایندگان تهران، اپلیکیشن‌هایی نظیر «دیوار» و «شیپور» را از عوامل اصلی گران‌سازی دانست و تصریح کرد: برخی پلتفرم‌ها به جای تسهیل معاملات، به مرجع تعیین قیمت‌های کاذب تبدیل شده‌اند. این قیمت‌سازی‌ها که گاهی به نظر می‌رسد تعمدی و دستوری است، اراده‌ای پشت خود دارد تا مردم را تحت فشار قرار دهد. تعزیرات باید به این حوزه ورود کرده و این افسارگسیختگی قیمتی در فضای مجازی را مهار کند.

سراج با پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از نیروهای باتجربه، دلسوز و توانمند در میان بازنشستگان وجود دارند که داوطلب خدمت هستند. دستگاه قضایی و تعزیرات باید از این ظرفیت عظیم برای نظارت بر بازار استفاده کند. شما شمشیر دولبه‌ای در اختیار دارید که باید از آن برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم و برخورد با اراده‌های پشت‌پرده گران‌سازی استفاده کنید.

فلسفه تعزیرات برخورد فوری و قاطع با متخلفان در محل است/ آمادگی مجلس برای همراهی با سازمان تعزیرات

ابراهیم عزیزی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تبیین فلسفه شکل‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان به برکت نگاه بلند امام راحل (ره) و با حکم حکومتی ایشان ایجاد شد تا مبارزه با فساد اقتصادی به شکلی سریع، شفاف و در خدمت مردم انجام پذیرد. سپردن این مسئولیت به دولت از سوی امام (ره) با هدف تنظیم دقیق بازار و جلب رضایتمندی مردم صورت گرفته است و این هویت باید حفظ شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به تشریح چالش‌های ساختاری این سازمان پرداخت و تصریح کرد: وجود تداخل صلاحیت‌ها، کثرت مقررات و عدم تنقیح قوانین باعث شده است که نه مردم و نه کسبه، اشراف کاملی بر فرآیندهای قانونی نداشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی با روح تعزیرات سازگار نیست و فلسفه وجودی این نهاد ایجاب می‌کند که حکم متخلف به فوریت و حتی در محل واحد صنفی اجرا شود تا اثر بازدارندگی لازم را در بازار داشته باشد.

عزیزی با انتقاد از نقص در مستندات بازرسی و کیفیت ابلاغ‌ها، یادآور شد: به دلیل اینکه بازرسان زیرمجموعه مستقیم سازمان تعزیرات نیستند، نواقص پرونده‌ها موجب معطلی یا انحراف در روند رسیدگی می‌شود؛ در حالی که شکایت مردم از گران‌فروشی باید در همان روز رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

وی همچنین اجرای غیرهوشمند احکام و نبود وحدت رویه در صدور آراء را از دیگر آسیب‌های جدی این حوزه برشمرد.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخت و بر ضرورت شفاف‌سازی، تنقیح قوانین و هوشمندسازی فرآیندها تأکید کرد.

وی استفاده از فناوری در بازرسی‌ها، ایجاد بانک آراء نمونه برای رسیدن به وحدت رویه و افزایش ظرفیت رسیدگی از طریق تأمین اعتبارات و تقویت شعب را از ضرورت‌های تحول در این سازمان دانست.

عزیزی همچنین خواستار اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و تمرکز بر اصلاح بازار و جبران خسارت مردم به جای صرف جریمه‌محوری شد و بر لزوم برخورد هدفمند با تخلفات سازمان‌یافته تأکید کرد.

وی با اشاره به تنوع مأموریت‌های تعزیرات در حوزه‌های صنفی، بهداشتی، دارویی و به‌ویژه تخلفات ارزی، خاطرنشان کرد: باید با تمام قوا در برابر گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و عدم درج قیمت ایستاد.

عزیزی همچنین از آمادگی کامل نمایندگان مجلس برای رفع چالش‌های قانونی و حمایت تقنینی جهت تقویت این دستگاه نظارتی خبر داد./

منبع : ایلنا