الزام قانونی برای «ترمیم مزد» / آیا مبلغ بن کارگری و حق تاهل افزایش می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان تصویب دستمزد سال جاری، یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری اجرای بندی از مصوبه شورای عالی کار بوده است که بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی آیتم‌های مزدی متناسب با تغییرات اقتصادی و معیشتی تأکید دارد.

نمایندگان کارگری بارها خواستار تشکیل کمیته دستمزد و به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت شده‌اند. آنها می‌گویند اینبار ترمیم دستمزد در حد وعده نبوده و آن را در مصوبه مزدی شورایعالی کار گنجانده‌ایم.  اکنون با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی، پیگیری اجرای این مصوبه و تعیین تکلیف وعده ترمیم برخی مؤلفه‌های مزدی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، در رابطه با برگزاری جلسات شورایعالی کار در سال جدید و همچنین پیگیری تحقق مصوبه افزایش دستمزد تا قبل از نیم‌سال دوم سال گفت: طبق روال معمول، جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود. پس از عید تاکنون دو جلسه رسمی برگزار شده است. معمولاً این جلسات اواخر هر ماه برگزار می‌شود که البته برای این ماه هنوز دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است.

باقری در رابطه با موضوعات مورد بررسی در این جلسات گفت: در این نشستها، موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار و آیین‌نامه مربوط به آن و همچنین مسائل مربوط به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ بررسی شد. این موضوعات در جلسات فروردین و اردیبهشت‌ماه مطرح و درباره آن‌ها گفت‌وگو شد.

وی در رابطه با لزوم توجه به مصوبه افزایش برخی از آیتم‌های مزد تا قبل از نیم‌سال دوم گفت: درخواست گروه کارگری این است که با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر، شورای عالی کار وارد موضوع تشکیل کمیته دستمزد شود. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که آثار حذف ارز ترجیحی تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد.  ما افزایش حق تأهل و بن کارگری را به همین دلیل به تعویق انداختیم تا ابتدا آثار این سیاست اقتصادی مشخص شود و سپس درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که موضوع تشکیل کمیته دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و فعالیت این کمیته برای آغاز محاسبات جدید تصویب شود.

باقری در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط موجود، فکر می‌کنید احتمال تشکیل چنین جلسه‌ای و عمل به وعده‌های داده‌شده وجود دارد گفت: در مصوبه شورای عالی کار تصریح شده است که این موضوع باید حداکثر تا پایان شهریورماه اجرایی شود. برای اینکه افزایش مجدد دستمزد صورت گیرد، باید سبد معیشت جدید بر مبنای تورم واقعی محاسبه شود. در حوزه خوراکی‌ها با تورم حدود ۱۳۰ درصدی مواجه هستیم. در زمان تصویب دستمزد، تورم خوراکی‌ها حدود ۱۰۳ درصد اعلام شده بود، اما اکنون این رقم افزایش یافته و به همان سطحی رسیده است که ما پیش‌بینی می‌کردیم.

وی ادامه داد: همان زمان نیز ما معتقد بودیم که آثار سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده، موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما دیدگاه وزارت اقتصاد متفاوت بود و تصور می‌کردند روند تورم نزولی خواهد شد. ما هشدار داده بودیم که قیمت‌ها چند برابر خواهد شد و اکنون نیز با تورم ۱۳۰ درصدی مواجه هستیم. بنابراین پیش‌بینی گروه کارگری محقق شده است.

باقری ادامه داد: به همین دلیل افزایش برخی مزایا را به تعویق انداختیم تا آثار حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل مشخص شود. در سال‌های گذشته نیز تجربه کرده بودیم که دولت‌ها و وزرای مختلف وعده می‌دادند در صورت افزایش تورم، جلسه تشکیل داده و دستمزدها را به‌روز خواهند کرد، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شد. اما تفاوت این دوره در آن است که موضوع صرفاً یک وعده نیست، بلکه در متن مصوبه شورای عالی کار درج شده است. این مصوبه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا است و امکان عدول از آن وجود ندارد.

این نماینده کارگری در پایان با تاکید بر اینکه پیش از آغاز نیمه دوم سال، باید مقدمات ترمیم مزد فراهم شود؛ گفت: این موضوع در مصوبه شورای عالی کار آمده و اجرای آن برای وزارتخانه الزامی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار مکلف است این مصوبه را اجرا کند.