گفتمان، قانون و فرهنگ؛ کلید حکمرانی موفق در فضای دیجیتال

 

این موضوع، در واقع یک مسئله عمیق و ریشه‌ای است و صرفاً با ابزار قانون قابل حل نیست. قانون نقش مکمل دارد و برای تأثیرگذاری واقعی، نیازمند گفت‌وگو، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت فعال جامعه هدف هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز با تأکید بر مفهوم «تبیین» و «جهاد تبیین» نشان داده‌اند که موفقیت هر سیاست یا قانون، مستلزم اقناع و همراه‌سازی مردم است. این صرفاً حرف‌های زیبای تئوریک نیست؛ بلکه یک نگاه استراتژیک است که تجربه عملی آن نشان داده است، هرگاه مخاطب وارد فرآیند تصمیم‌سازی نشود، تضاد، سوءتفاهم و حتی انحراف اتفاق می‌افتد و مسیر اجرای سیاست یا قانون به جایگاه‌های نامطلوب کشیده می‌شود.

نمونه ملموس این مسئله، قوانین حوزه مواد مخدر یا قاچاق است؛ هرچند متون قانونی در این زمینه‌ها وجود دارد، اما در عمل با خلأ مواجه می‌شوند، زیرا پیوست فرهنگی و اجتماعی آن‌ها فراهم نشده است. این مثال روشن می‌کند که وجود قانون بدون ایجاد گفتمان و مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان و بخش خصوصی، صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند و اثرگذاری واقعی ندارد.

در نتیجه، برای ایجاد توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از ارزش‌ها و امنیت روانی جامعه، لازم است همزمان با تدوین قوانین کارآمد، فرآیندهای فرهنگ‌سازی، آموزش، گفتگو و مشارکت فعال جامعه هدف نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که قوانین می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کرده و هم آزادی مشروع را تضمین کنند و هم حریم فرهنگی و اخلاقی جامعه را صیانت نمایند.

در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات مشابهی برای تنظیم‌گری خدمات و محتوای دیجیتال و رسانه‌ای وجود دارد؛ از کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و سنگاپور گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و حتی آمریکا و کانادا. این کشورها نشان داده‌اند که تدوین قانون صرفاً نقطه آغاز نیست؛ بلکه پیش‌نیاز موفقیت قانون، طراحی دقیق پیوست‌های قانونی، فرهنگی و اجرایی است که بتواند چارچوبی جامع و کارآمد ایجاد کند.

در ایران نیز مشکل اصلی صرفاً وضع قانون نیست؛ بلکه مسئله آن است که قوانین و مقررات بدون گفتمان، فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال جامعه هدف تدوین می‌شوند. ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم؛ کافی است تجارب موفق جهان را مطالعه، تحلیل، بومی‌سازی و ایرانیزه کنیم. این همان روندی است که در حوزه‌هایی مانند فرهنگ رانندگی، استانداردهای اجتماعی و سایر قوانین وارداتی انجام شده و موفقیت آن‌ها نشان داده که هماهنگ‌سازی قوانین با فرهنگ و بستر اجتماعی، کلید اجرای مؤثر آن‌هاست.

برای اینکه یک قانون واقعاً کارآمد باشد، لازم است سه مؤلفه کلیدی در نظر گرفته شود:

1. مشارکت فعال جامعه هدف: قانون باید با حضور و نظر نخبگان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و بخش خصوصی تدوین شود تا حمایت و همکاری واقعی شکل گیرد.

2. فهم متقابل میان بخش خصوصی و دولتی: بخش خصوصی باید محدودیت‌ها و الزامات دولت را درک کند و دولت نیز نقش بخش خصوصی را به‌عنوان شریک و ناظر بپذیرد. تنها در این صورت است که تعامل سازنده و اجرای موفق قانون ممکن خواهد شد.

3. پیوست فرهنگی و آموزشی: بدون آموزش، تبیین و فرهنگ‌سازی، قوانین صرفاً روی کاغذ باقی می‌مانند و اثرگذاری واقعی نخواهند داشت.

یکی از اصول بنیادین موفقیت در قانون‌گذاری و تنظیم‌گری، باز کردن ذهن جامعه هدف است. تجربه‌های موفق جهانی در حوزه‌های رسانه‌ای، صوتی، تصویری و سمعی-بصری نشان می‌دهد که هرگاه نقطه‌نظر تمام ذی‌نفعان و کنشگران یک حوزه در تدوین قانون لحاظ شده و قانون جامع و همه‌شمول پیاده شود، مشارکت واقعی شکل می‌گیرد و اجرای آن به‌مراتب ساده‌تر، مؤثرتر و پایدارتر خواهد بود.

به عبارت دیگر، ایجاد توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از حریم اخلاق، فرهنگ و امنیت روانی جامعه، تنها با تدوین قانون ممکن نیست؛ بلکه مستلزم گفتمان، مشارکت فعال، بومی‌سازی تجارب جهانی و پیوست فرهنگی-آموزشی است. این ترکیب استراتژیک، تضمین می‌کند که قانون نه تنها چارچوبی برای محدودیت‌ها باشد، بلکه ابزاری برای هدایت، حمایت و تقویت فعالیت‌های سالم و اخلاق‌محور در فضای دیجیتال و رسانه‌ای فراهم کند.

پیش از هر چیز باید روشن کنیم که اخلاق حرفه‌ای در فضای دیجیتال توسط چه مرجعی تعریف شده و اساساً چه چارچوب قانونی برای فعالیت سلبریتی‌ها، پلتفرم‌ها و فعالان رسانه‌ای تدوین شده است. به عبارت دیگر، قبل از آنکه به بحث قانون‌گذاری وارد شویم، لازم است ساختار و شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای و قواعد بازی در اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی مشخص و شفاف شود.

در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌ها و سلبریتی ها، موظف به پرداخت مالیات و رعایت قوانین مالی و مالیاتی هستند. اما در ایران، متأسفانه بسیاری از پلتفرم‌ها و فعالان دیجیتال بدون پیوست قانونی، نظارت و چارچوب مشخص فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه تنها ناپایداری و رهاشدگی در فضای مجازی ایجاد می‌کند، بلکه نشان‌دهنده اعوجاج در حکمرانی دیجیتال و فقدان هماهنگی میان بخش خصوصی، دولت و جامعه هدف است.

وقتی چارچوب‌ها و شاخص‌های روشن تعریف نشده باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی و رسانه‌ای مطابق اصول حرکت کنند؟ ما درباره اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم؛ فرآیندی که در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و تجربه‌های موفق آن موجود است.

تجربه نشان داده است که فرهنگ با اجبار و چماق قانون شکل نمی‌گیرد. فرهنگ با گفت‌وگو، مشارکت و تبادل نظر نهادینه می‌شود. گفتمان، ابزار اصلی شکل‌دهی به هنجارها و قواعد رفتاری در جامعه است. نگاه به تاریخ و فرهنگ دینی ما، به‌ویژه آموزه‌های اهل‌بیت و مهدویت، نشان می‌دهد که اصلاح و حکمرانی موفق بر جامعه همواره بر پایه تبیین، گفتگو و مشارکت فعال مردم انجام شده است؛ نه زور و اجبار.

بنابراین، اگر چارچوب اخلاقی و قوانین مرتبط با فضای دیجیتال مشخص و بومی‌سازی نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان این حوزه رفتار حرفه‌ای و منطبق با قواعد داشته باشند.

اگر چارچوب اخلاقی و قوانین مرتبط با فضای دیجیتال مشخص و بومی‌سازی نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان بازار دیجیتال به‌درستی عمل کنند. لازم است قدم‌های اولیه - شامل تدوین شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای، چارچوب‌های قانونی، پیوست‌های فرهنگی و آموزشی و ایجاد گفتمان مشترک میان بخش خصوصی، دولتی و جامعه هدف - به‌درستی برداشته شود تا عدالت رقابتی برقرار شود و فضای فعالیت برای همه بازیگران، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و اخلاق‌محور، امکان‌پذیر شود.

 

در نهایت، حکمرانی موفق بر فضای دیجیتال نه با زور و اجبار، بلکه با ایجاد گفتمان، مشارکت فعال جامعه هدف و آموزش، فرهنگ‌سازی و تدوین قوانین بومی و کارآمد شکل می‌گیرد. وقتی این پایه‌ها مستحکم شوند، فضای رقابت سالم و عدالت‌محور نیز تحقق خواهد یافت و همه ذی‌نفعان پای کار خواهند آمد.