پیش نویس طرح «نظام قانونگذاری» در مجلس نهایی‌ شد

به گزارش ایلنا،محسن زنگنه از نهایی‌سازی پیش‌نویس طرح «نظام قانونگذاری» در کمیته مربوطه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند تدوین این طرح گفت: تأکید امام شهید ما در سال‌های اخیر، توجه به سیاست‌های قانون‌گذاری بود که این سیاست‌ها ابلاغ شد و در ادامه نیز از مجلس شورای اسلامی خواستند که قانون لازم در این خصوص تهیه شود.

وی افزود: مستحضرید که نظام قانون‌گذاری ما مسائل و مشکلات متعددی دارد که رهبر شهیدمان در ۱۷ بند سیاست‌های کلی آن‌ را ابلاغ کردند تا نظام قانون‌گذاری کشور اصلاح و معایب و نواقص موجود در این مسیر برطرف شود. همچنین در جلسه‌ای که در ابتدای مجلس در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان مجدداً این موضوع را مطالبه کردند.

کمیسیون آیین‌نامه داخلی و حقوقی مأمور پیگیری طرح

زنگنه ادامه داد: بر همین اساس، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت و بنا به تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی و کمیسیون حقوقی و قضایی مأمور پیگیری این امر شد تا طرح مذکور را برای ارائه به مجلس آماده کند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی تدوین طرح در کمیسیون ائین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: در ابتدا این کمیسیون جلسات متعددی را با حضور معاونت حقوقی دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و در نهایت مقرر شد کمیته‌ای تخصصی که ریاستش بر عهده بنده قرار گرفت، متن اولیه این طرح را آماده و برای جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیسیون قرار دهد.

زنگنه با اشاره به جلسات متعدد کمیته بررسی طرح «نظام قانونگذاری»، گفت: در این کمیته جلسات متعددی برگزار شد و متن‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه در نهایت، پس از نشست‌های فشرده، انتهای هفته گذشته پیش‌نویس اولیه طرح توسط کمیته نهایی شد. قرار است طی دو هفته آینده، کمیسیون ویژه در سه روز کاری به صورت فشرده این طرح را بررسی کند تا از نخستین طرح‌هایی باشد که در تابستان سال جاری در صحن مجلس مطرح می‌شود.

نظم‌بخشی به مراجع تصویب قانون و مقررات؛ نقطه عطف طرح

زنگنه با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این طرح، نظم‌بخشی به مراجع تصویب قانون و مقررات است، گفت: به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تصویب قانون شناخته شده، اما طی سال‌های گذشته متاسفانه به اسم آیین‌نامه، بخشنامه یا در قالب سیاست‌گذاری، گاها قانون‌گذاری در کشور شکل گرفته است.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله در این طرح، ساماندهی مراجع تنظیم و تصویب قوانین است؛ به این معنا که مراجعی که وظیفه سیاست‌گذاری دارند، صرفاً در همان محدوده فعالیت کنند. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی براساس اساسنامه و منویات رهبری، وظیفه سیاست‌گذاری دارند، اما بعضاً وارد حوزه قانون‌گذاری می‌شوند که در این طرح برای این موضوع تعیین‌تکلیف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین در حوزه بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز نظم‌بخشی صورت گرفته، چرا که امروز شوراهای متعددی در کشور در حال مقرره‌نویسی و آیین‌نامه‌نویسی هستند و این مسئله نیازمند انتظام‌بخشی است که در طرح مذکور به این موارد توجه شده است.

وی با اشاره به ضعف‌های موجود در فرآیند قانون‌نویسی کشور تصریح کرد: طی سال‌های اخیر در حوزه قانون‌نویسی نیز با ضعف‌های جدی محتوایی مواجه بوده‌ایم. اینکه یک طرح یا لایحه دارای پشتوانه کارشناسی باشد، آثار آن در جامعه بررسی شود، نظرات بخش‌های تخصصی اخذ شود، ادبیات حقوقی در نگارش قانون رعایت شود و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن شناسایی شود، از جمله موضوعاتی است که در این طرح برای آن مواد مشخصی پیش‌بینی شده است.

تمرکز بر زمان دار کردن آیین‌نامه‌ها؛ لغو یکباره بخشنامه‌ها صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند

زنگنه افزود: همچنین در این طرح بر اولویت‌بندی قوانین و متناسب بودن آن‌ها با نیازهای روز تأکید شده تا بتوان اصلاحات اساسی در حوزه قانون‌گذاری ایجاد کرد.

وی با اشار به تمرکز بر زمان دار بودن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در طرح مذکور، گفت: امروز شاهد هستیم که برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در مدت کوتاهی صادر و سپس لغو یا اصلاح می‌شوند و این مسئله صدمات جدی به مردم، اقتصاد کشور و ثبات در نظام مقررات‌گذاری وارد می‌کند. نمونه آن را می‌توان در بخشنامه‌های حوزه گمرک، بورس و بانک مشاهده کرد که در این طرح برای آن‌ها نیز انتظام‌بخشی در نظر گرفته شده است.

تعیین تکلیف مرجع بررسی سیاست‌های ابلاغی برخی شوراها از حیث مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تقویت بُعد نظارتی در این طرح اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، تعیین مرجع بررسی سیاست‌های ابلاغی برخی شوراها از حیث مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی است که در این طرح تعیین‌تکلیف شده است.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص بررسی صلاحیت نهادهای سیاست‌گذار و اینکه آیا در چارچوب وظایف خود اقدام به سیاست‌گذاری کرده‌اند یا خیر، سازوکار نظارتی پیش‌بینی شده. همچنین نظارت مجلس بر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقرراتی که دولت‌ تدوین می‌کنند، نیز در این طرح تقویت شده است.

زنگنه با اشاره به موضوع «قوانین جامع» به عنوان یکی از محورهای مهم این طرح گفت: رهبر شهیدمان نیز در سیاست‌های ابلاغی در این بخش، از برخی قوانین جامع نام می‌برند، به این معنا که ما ۱۰ الی ۲۰ قانون جامع داشته باشیم و همه قوانین ذیل این قوانین جامع باشد. بر همین اساس، در این طرح پیش‌بینی شده که کشور دارای مجموعه‌ای از قوانین جامع در حوزه‌های مختلف باشد؛ به طور مثال قانون جامع صنعت، قانون جامع مالیات یا قانون جامع سلامت.  هدف این است که همه قوانین مرتبط در ذیل یک قانون جامع تجمیع شوند، هر قانون دارای شناسه مشخص باشد و مواد قانونی نیز شناسه‌گذاری شوند تا از پراکندگی و تعدد قوانین درباره یک موضوع جلوگیری شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح که در حدود ۳۰ ماده تدوین شده، طی دو هفته آینده با حضور نمایندگان دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مرتبط در کمیسیون آین نامه داخلی مجلس بررسی خواهد شد تا در اولین فرصت به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی تأکید کرد: این قانون از مطالبات رهبر شهیدمان از مجلس شورای اسلامی بوده و می‌تواند به عنوان یک برگ زرین در عملکرد مجلس دوازدهم، نظام قانون‌گذاری کشور را اصلاح و ارتقا دهد.