«سبد معیشت» تشریفاتی است/ هیچ‌کس حتی معاون وزیر امنیت شغلی مطلق ندارد/ ترس کارفرماها از شوراهای کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه، آخرین جلسه‌ی پایان سالِ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر، با حضور پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر کار، در اتحادیه امکان برگزار شد. در این جلسه دبیران اجرایی خانه کارگر به بیان مشکلات کارگران در رابطه با امنیت شغلی، حوادث کار بالا، مشکلات بسیار سامانه روابط کار، معیشت بحرانی کارگران و لزوم تعیین دستمزدی متناسب در جلسه شورایعالی کار پرداختند. 

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، در پاسخ به این اظهارات گفت: اعتبار نمایندگان کارگر و کارفرما باید در ذهن جامعه خود محفوظ باشند و این امر تنها از طریق شعار دادن محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند عملکرد واقعی و صادقانه است. 

وی تاکید کرد: مسائل و مشکلات موجود نتیجه عملکرد طولانی‌مدت و نگاه‌های گذشته است و نمی‌توان یک‌شبه آن‌ها را حل کرد. همکاری و تلاش مشترک می‌تواند درصدی از مشکلات را رفع نماید، اما حل کامل مسائل اقتصادی کشور خارج از توان ماست. 

رضایی در رابطه با حقوق کارگران گفت: در شرایطی هستیم که نه افراد دلشان می‌خواهد به دنبال کار بروند و نه کارفرماها به دنبال استخدام نیروی کار هستند. ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است. 

معاون روابط کار وزارت کار گفت:در شرایطی که پول وارد تولید نشود و صنایع نوسازی نشده و بهره وری نیست، چگونه می‌توان گفت که مزد را خیلی باید زیاد کرد؟! اگر مزد باید خیلی زیاد شود، چه کسی قرار است این مزد را پرداخت کند؟ وقتی می‌گوییم کارفرما، فقط از کارفرماهای بزرگ صحبت نمی‌کنیم. ۵۰ تا ۶۰ درصد صنف هستند و آیا صنف می‌تواند حقوقی را که شما می‌گویید بدهد؟ اگر نتواند بدهد کارگر را تعدیل می‌کند. 

وی گفت: وزارت کار در شورای عالی کار، نقش کنترل‌کننده و ایجاد تعادل را دارد و تلاش می‌کند منافع هر دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما، دیده شود. البته نماینده کارگر باید حرف کارگر را بزند و این حق شماست. اما ملاحظات ناگزیر است. کارفرماها در شورایعالی کار می‌گویند هر چه می‌گویید قبول داریم. چون آن‌ها می‌دانند افراد تمایلی به کار با حداقل حقوق ندارند. فردی که درس خوانده حاضر نمی‌شود با ۱۵ میلیون تومان کار کند. ما در شرایط سخت هستیم. 

رضایی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: تحقق کامل قانون بدون توجه به واقعیت‌ها امکان‌پذیر نیست. به طور مثال در شرایطی که بیش از ۹۹ درصد از کارگران قرارداد موقت هستند، چطور می‌توان امنیت شغلی ایجاد کرد؟ صرف شعار و صحبت‌های زیبا بدون امکان عملی کردن، مفید نخواهد بود. همه ما مسئولیت داریم تا با هم همکاری کنیم تا راهکاری برای این مسائل پیدا کنیم. 

وی گفت: باید اختلافات را کاهش دهیم، چرا که تفرقه و اختلاف، تمامی ظرفیت‌ها و توان ما را می‌گیرد. باید تأکید کنم که تغییر و بهبود تنها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی طرف‌ها آن را بپذیرند و برای آن همکاری کنند. 

رضایی گفت: فرمایشات شما نیاز به برنامه‌ریزی دارد و جایی شما باید قبول کنید خیلی کارها را نمی‌توان انجام داد. در یک سال گذشته، بنده آگاهانه از صدور دستورالعمل‌های متعدد خودداری کرده‌ام. ترجیح دادم اقدامی نکنم که وضعیت را پیچیده‌تر کند. صدور دستورالعمل‌های متعدد، اگر منجر به بهبود شرایط نشود، صرفاً هزینه ایجاد می‌کند. تغییر واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که همگی آن را بپذیریم. نه ما قادر به معجزه هستیم و نه اساساً معجزه‌ای در این حوزه وجود دارد. 

وی گفت: اکنون اگر قرار است به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کنیم، ابتدا باید خود شما که در این جمع حضور دارید، بپذیرید که وضعیت فعلی این حوزه مطلوب نیست. شما تریبون‌های جامعه کارگری هستید و اگر تصمیم به اصلاح گرفته شود، لازم است ابتدا این واقعیت از سوی شما بیان شود. 

رضایی در خصوص تغییر قانون مشاغل سخت بیان کرد: باید توجه داشت که افزایش تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، در نهایت منجر به محدودیت در ارائه خدمات خواهد شد. هرچه فشار بر  سازمان تامین اجتماعی بیشتر شود، در نهایت، امکان پاسخ‌گویی آن کاهش می‌یابد و این موضوع مستقیماً بر مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأثیر خواهد گذاشت. در این شرایط، سازمان توان حمایت از بازنشستگان را ندارد، چراکه منابع مالی در بخش‌هایی هزینه می‌شود که تعادل در آن‌ها از بین رفته است. 

وی گفت: بخش قابل‌توجهی از افرادی که از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کرده‌اند، در واقع واجد شرایط واقعی آن نبوده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد حدود پنجاه تا شصت درصد از این افراد، صرفاً از مزایا استفاده کرده‌اند، بدون آنکه شغل آن‌ها واقعاً سخت و زیان‌آور باشد.  این وضعیت، چه ناشی از دلسوزی، چه روابط و چه عوامل دیگر، امروز به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن ممکن است به بحران منجر شود. در چنین شرایطی، یا باید تصمیمی قاطع اتخاذ کنیم و مسیر را اصلاح نماییم، یا اجازه دهیم این روند نادرست ادامه پیدا کند که در نهایت، آسیب آن متوجه همه خواهد شد. 

وی گفت: رسالت قانون کار، بهینه‌سازی شرایط کار و رفع مخاطرات است، نه تثبیت وضعیت‌های زیان‌آور. کارفرما نباید به این نتیجه برسد که اعلام زیان‌آور بودن محیط کار، ساده‌ترین راه‌حل است. رسالت ما بهینه‌سازی است، چطور کارفرما جرات می‌کند بگوید کارگاه من سخت و زیان‌آور است. ما باید کارفرمایی را که اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، به‌درستی مورد پیگرد قرار دهیم، نه اینکه با سکوت یا تساهل، شرایط نادرست را عادی جلوه دهیم. 

معاون روابط کار وزیر کار در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با سامانه جامع روابط کار گفت: با توجه به شرایط فعلی، به‌ویژه در حوزه سامانه‌ها، باید توجه داشته باشید که سامانه قدیمی به‌طور کامل حذف شده و سامانه جدید نیز در حال حاضر در مرحله توسعه و تکمیل قرار دارد. با وجود این شرایط، دستورالعمل‌هایی به ادارات ابلاغ شده است تا در مقطع فعلی، برخی امور به‌صورت فیزیکی انجام شود. در حال حاضر، ثبت دادخواست و ابلاغ‌ها از طریق سامانه جدید انجام می‌گیرد، زیرا در وضعیت موجود، امکان جایگزینی کامل وجود ندارد و سردرگمی بیشتر مردم، شرایط را نامناسب‌تر خواهد کرد. 

رضایی افزود: در این مقطع، تشکل‌های کارگری، به‌ویژه شما، لازم است با حضور فعال در ادارات کار، در جهت کمک به مردم اقدام کنید. هر یک از شما اگر بتوانید به سؤالات حتی ده نفر پاسخ دهید و از بروز تنش، درگیری و مشکلات احتمالی جلوگیری کنید، وظیفه‌ای اساسی انجام داده‌اید. این مهم، در حال حاضر، مأموریت اصلی شماست. 

وی بیان کرد: در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از آرای مراجع حل اختلاف مربوط به پرونده‌هایی است که اساساً به شرایط فعلی بنگاه‌ها ارتباطی ندارد. شرکت‌های بزرگ امروز در حال تسویه و اصلاح ساختار خود هستند. اگر تنها همین مسئله مرور زمان را سامان‌دهی کنیم، بخش عمده‌ای از فساد و مشکلات، از جمله سفارش‌ها و واسطه‌گری‌ها، کاهش خواهد یافت. 

رضایی تأکید کرد: حل موضوع مرور زمان، نیازمند همراهی و همکاری شماست. در هیچ‌یک از کشورهای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. حتی کشورهای مسلمان منطقه، نهایتاً تا سه یا پنج سال امکان بازگشت به گذشته را در نظر می‌گیرند؛ برای مثال عراق و عربستان تا سه سال و ترکیه حداکثر تا پنج سال. ما نیز باید نظام خود را اصلاح کنیم. 

وی گفت: واقعیت این است که مجموعه وزارت کار و به‌ویژه معاونت روابط کار، از صبح تا شب درگیر رسیدگی به اختلافات است. با حجم سالانه چهارصد تا پانصد هزار شکایت، عملاً فرصتی برای سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال باقی نمی‌ماند. 

رضایی گفت: ما فضای ذهنی کارفرمایان را ناامن کرده و موجب هراس آنان از شوراها شده ایم. درحالی‌که چنین ترسی نباید وجود داشته باشد. 

وی گفت: عمیقاً معتقدم که ضعف نظارت یکی از مشکلات اصلی ماست. واحد روابط کار، به‌ویژه در حوزه نظارت، عملکرد مطلوبی نداشته است. 

رضایی تاکید کرد: باید بپذیریم که تغییر در کشور هزینه دارد و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، همه ما باید در پرداخت این هزینه سهیم باشیم. در غیر این صورت، امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت. 

معاون روابط کار وزارت کار در رابطه با امنیت شغلی کارگران گفت: در خصوص امنیت شغلی نیز باید واقع‌بین باشیم. امنیت شغلی صرفاً با مصوبه و دستور ایجاد نمی‌شود؛ بلکه «مهارت» عامل اصلی آن است. تشکل‌های کارگری و خانه کارگر باید آموزش مهارت را برای اعضا، خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان در اولویت قرار دهند. آموزش مهارت به نوجوانانی که در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، اقدامی ضروری است. می‌توان با سازمان فنی‌وحرفه‌ای قرارداد بست و آموزش را در محل کار ارائه داد. هر مهارتی که به فرد آموزش داده شود، برای او امنیت شغلی ایجاد می‌کند. 

وی ادامه داد: هیچ‌کس- حتی معاون وزیر- امنیت شغلی مطلق ندارد؛ اما کسی که صاحب مهارت است، در هر نقطه‌ای می‌تواند شغل پیدا کند. 

رضایی گفت: متأسفانه بخش زیادی از انرژی تشکل‌ها صرف اختلافات داخلی، درگیری‌های صنفی و منازعات کانونی می‌شود. این تنش‌ها، چه میان تشکل‌های کارگری و چه میان کانون‌های کارفرمایی، زمان و توان کشور را هدر می‌دهد. 

وی تاکید کرد: بنده شخصاً حتی تصمیمات معمولی را نیز در شورای عالی کار مطرح می‌کنم، زیرا معتقدم همراهی و هم‌فکری با نمایندگان شما ضروری است. در صورت نیاز، می‌توان ساختارهای زیرمجموعه شورای عالی کار را نیز تقویت کرد. 

رضایی گفت: در شورای عالی کار تأکید کرده‌ام که وجود واسطه‌ها و دلالان در کنار تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، امری نادرست است. تشکل‌های کارگری باید نقش اصلی خود را ایفا کنند. قانون کار تصریح کرده است که رسیدگی‌ها باید ساده، کم‌هزینه و سریع باشد؛ اما در عمل، کارگر و کارفرما هر دو با چندین وکیل وارد فرآیند می‌شوند و فضا به سمت معامله‌گری سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، وضعیت جامعه کارگری و کارفرمایی قابل پیش‌بینی است. 

وی ادامه داد: نمایندگان واقعی کارگران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که واسطه‌ها و دلالان جرأت فعالیت در اطراف ادارات کار را نداشته باشند. این موضوع در شورای عالی کار مطرح شده و مقرر گردیده بررسی کارشناسی لازم درباره آن انجام شود. 

وی گفت: برای بنده قابل درک نیست که چرا در هیئت‌های تشخیص، با وجود حضور نماینده کارگر، این نقش به‌درستی ایفا نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای که کارگر تصور می‌کند برای حضور در جلسه ناچار است با چند وکیل مراجعه کند. همچنین در هیئت‌های حل اختلاف، سه نماینده کارگر حضور دارند، اما چرا دفاع به‌نحوی صورت نمی‌گیرد که جامعه کارگری احساس کند نمایندگان واقعی آن‌ها در جلسه حضور دارند و اجازه بروز تخلف و بی‌عدالتی داده نمی‌شود؟ 

وی گفت: وضعیت روابط کار باید تغییر کند. ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که هزینه داشته باشد و حتی احتمال کنار رفتن بنده پس از اجرای آن‌ها وجود داشته باشد، اما این مسئولیت را می‌پذیرم. ترجیح می‌دهم با افتخار هزینه تصمیم درست را بپردازم، تا اینکه از ترس تبعات، اقدامی نکنم. اگر روابط کار دچار تحول نشود، ادامه وضع موجود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. 

رضایی ادامه داد: به طور مثال، در موضوع تأیید صلاحیت پیمانکاران نیز، متأسفانه ساختارهایی شکل گرفته که عملاً به محلی برای ایجاد منافع برخی تبدیل شده‌اند، بدون آنکه تأثیر واقعی در کاهش حوادث ناشی از کار یا بهبود وضعیت کارگران داشته باشند. این روند، تنها یک مسیر جدید برای بروز فساد ایجاد کرده است. اصلاح این ساختارها با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود، اما چاره‌ای جز بستن این گلوگاه‌ها وجود ندارد. 

وی گفت: یکی از پیشنهادهای بنده، تقویت نقش تشکل‌ها در حوزه آموزش و بازرسی کار است. چرا نباید اعضای تشکل‌ها آموزش ببینند و به‌عنوان بازوی نظارتی و حمایتی روابط کار عمل کنند؟ حضور آگاهانه و مسئولانه آن‌ها در محیط‌های کاری می‌تواند بسیاری از مشکلات را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و گزارش کند. این نقش، نیازمند واسطه‌گری و دلالی نیست، بلکه در چارچوب قانون کار و نظام سه‌جانبه‌گرایی قابل تحقق است.