آوار شعار «کوچک‌سازی دولت» بر سر صنایع مادر/ خصوصی‌سازی یا حراج دارایی‌های بین‌‌النسلی؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری اخیر کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به بانک رفاه بابت تسویه بدهی‌های تامین اجتماعی، بار دیگر پرونده‌ی بی‌پایان و پرحاشیه‌ی واگذاری صنایع مادر و دارایی‌های بین‌نسلی را به متن تحولات اقتصادی بازگرداند؛ روندی که در آن، خطوط تولید و بنگاه‌های بزرگ صنعتی که آجر به آجرشان با عرق جبین توده‌های کارگر بنا شده، به راحتی به ابزار چانه‌زنی‌های مالی تبدیل می‌شوند. 

پیش از ورود به جزییات این واگذاری، باید نقبی به دهه ۸۰ زد؛ مقطعی که موج وسیعی از صنایع بزرگ و استراتژیک کشور تحت لوای «خصوصی‌سازی» واگذار شدند. ترجیع‌بند بهانه‌های دولت در آن دوران، «زیان‌ده بودن» این صنایع و ضرورت کاهش هزینه‌های جاری بود. اما در این میان، هرگز به این سوال بنیادین پاسخ داده نشد که کدام سیاست‌گذاری‌ها و سوءمدیریت‌های ساختاری، این صنایعِ پیشرو را به ورطه زیان‌دهی کشاند؟ 

عمیق‌تر آنکه در کنار این واحدهای فرضیِ زیان‌ده، صنایعی کلیدی همچون لاستیک البرز (کیان‌تایر سابق) و همین کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نیز در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند که در آن مقطع نه‌تنها زیان‌ده نبودند، بلکه به عنوان ستون‌های صنعتی کشور، سودآوری قابل‌توجهی هم داشتند. 

پرسش اصلی اینجاست: چرا صنعتی که سودآور است و نقشی حیاتی در بازتولید ثروت ملی و اشتغال طبقه کارگر دارد، باید در سال ۱۳۸۹ بابت «رد دیون دولت» به شستا (زیرمجموعه تامین اجتماعی) واگذار شود؟ این مسیرِ مبهم و فرساینده‌ی دارایی‌ها متاسفانه به همین‌جا ختم نشد. ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۹۵ با افتتاح خط تولید ریل راه‌آهن، اوج توان فنی و ظرفیت سودآوری خود را به رخ کشید، اما به ناگاه و در چرخش‌های غریب مدیریتی، دوباره در ترازنامه‌ها «زیان‌ده» معرفی شد تا در نهایت، طی هفته‌های گذشته بابت بدهی‌های تامین اجتماعی به بانک رفاه واگذار شود. 

کدام منطق ساختاری در اقتصاد ایران، این‌گونه دارایی‌های عمومی را مستهلک و دست‌به‌دست می‌کند؟ در این میان، اقتصاددانان نئولیبرال و مدافعان بازار آزاد، یا چشم بر این خسارت‌های ساختاریِ خصوصی‌سازی می‌بندند، یا با فرافکنی، ریشه تمام مصایب را به «رانت» تقلیل داده و مدعی می‌شوند که این ناکارآمدی‌ها صرفاً استثناهایی در فرآیند اصیل بازار آزاد هستند. 

برای کالبدشکافی این شرایط و یافتن پاسخ این پرسش‌های بی‌جواب، به سراغ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رفته‌ایم تا این فرآیند پرآسیب را از منظر تحلیل‌های ساختاری ایشان واکاوی کنیم. 

خشت کج خصوصی‌سازی؛ تقلید کورکورانه از سیاست‌های غربی

بگذارید از یک باور رایج در افکار عمومی شروع کنیم؛ همیشه این‌طور گفته می‌شود که دولت‌ها معمولاً مراکز زیان‌ده و پرهزینه را واگذار می‌کنند تا بار مالی‌شان سبک شود. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند ذوب‌آهن اصفهان در زمان واگذاری اولیه در سال ۱۳۸۹ کاملاً سودآور بوده. چرا دولت در آن مقطع تصمیم گرفت این دارایی استراتژیک را بابت بدهی‌های خود به شستا واگذار کند و اساساً خاستگاه این نوع واگذاری‌های تملیکی کجاست؟ 

برای اینکه دقیقاً متوجه این اتفاق بشویم و ریشه‌یابی درستی داشته باشیم، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی به خشت اول و کجِ خصوصی‌سازی در ایران بیندازیم. واقعیت ماجرا این است که ما از همان دوران پس از پایان جنگ تحمیلی، دچار یک انحراف ساختاری بسیار عمیق در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌مان شدیم. 

در آن مقطع، گروهی از فارغ‌التحصیلان و مدعیان دانش اقتصاد که بنده صراحتاً آن‌ها را به نوعی بلای جان اقتصاد کشور می‌دانم شروع به تقلید کورکورانه از سیاست‌های اقتصادی غربی کردند. این افراد سیاست‌هایی را که در کشورهای توسعه‌یافته و تحت ساختارهای کاملاً متفاوت نهادی جواب داده بود، چشم‌بسته به دولت وقت تحمیل کردند؛ آن هم با یک توجیه به‌شدت ساده‌انگارانه: «چون فلان سیاست در فلان کشور غربی موفق بوده، پس حتماً در ایران هم معجزه می‌کند!» 

این طیف فکری اصلاً به این بدیهیات توجه نداشتند که هر سیاستی، چه در حوزه اقتصاد و چه در مدیریت، اگر در یک بستر خاص موفق بوده، الزاماً به معنی موفقیت آن در کشور ما نیست. اگر هم قرار بود از یک سیاست بین‌المللی الگوبرداری کنیم، باید پیش از اجرا، اصلاحات عمیقی متناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودمان در آن ایجاد می‌کردیم. اما این اتفاق نیفتاد و بار سنگین این خصوصی‌سازی‌های چشم‌بسته را روی دوش دولت‌ها و در نهایت مردم گذاشتند. 

جالب اینجاست که این ماجرا فقط به خصوصی‌سازی ختم نشد. شما نگاه کنید؛ سیاست‌های دیگری مثل آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد مناطق و بنادر آزاد تجاری و خیلی موارد مشابه دیگر هم دقیقاً محصول تفکر همین طرفداران اقتصاد آزاد بود که به ساختار اجرایی کشور تزریق شد. امروز با قاطعیت می‌توانیم بگوییم تقریباً هیچ‌کدام از این سیاست‌ها در کشور ما موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و دستاورد قابل اتکایی برای توده‌های مردم و اقتصاد ملی ما نداشته‌اند. 

در چنین فضایی، خصوصی‌سازی عملاً تبدیل شد به بستری برای سوءاستفاده‌ی افراد ذی‌نفوذی که یا به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشتند یا از ارتباطات ویژه‌ای با مقامات  برخوردار بودند. حتی در آن معدود مواردی هم که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شد، اولین کاری که برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود سریع انجام دادند، اخراج کارگران و تعدیل نیرو بود که خودش بحران‌های اجتماعی سنگینی برای طبقه کارگر ایجاد کرد. 

از طرف دیگر، هدف خیلی از این خریداران اصلاً احیای تولید نبود؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانستند که با توجه به تورم و نوسانات ارز، تصاحب زمین‌های وسیع کارخانه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات، چه ارزش‌افزوده و سود بادآورده‌ی کلانی برایشان به همراه دارد. 

این روند مخرب در نهایت ما را به هیولایی به نام «خصولتی‌سازی» رساند. یعنی دولت به اسم خصوصی‌سازی، صرفاً مدیریت یک مجموعه را جابه‌جا می‌کرد و آن صنعت را به عنوان «رد دیون» به نهادهای دیگر می‌داد. تقریباً تمام این جابه‌جایی‌های مالکیتی به بخش‌های عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی ناموفق بود. 

چرا؟ چون در این بخش‌های شبه‌دولتی، مدیران عمدتاً نه بر اساس شایستگی تخصصی، بلکه با متر و معیارهای سیاسی و جناحی منصوب می‌شوند و طبیعی است که چنین مدیری بیش از آنکه حافظ منافع عمومی و تولید باشد، به دنبال تأمین منافع گروهی  خودش است. 

سیاست‌های وارداتی در بستر نامناسب؛ توجیهات غیرعلمی مدافعان اقتصاد آزاد

تحلیل شما دقیقاً انگشت روی ریشه‌ها می‌گذارد. اما تئوریسین‌های نئولیبرال و مدافعان اقتصاد آزاد استدلال کاملاً متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند شکست خصوصی‌سازی در ایران ربطی به ماهیت خودِ این سیاست ندارد، بلکه مشکل از رانت، لابی‌گری و واگذاری به اشخاص نالایق است. در واقع می‌خواهند این گزاره را جا بیندازند که «خصوصی‌سازیِ واقعی» مشکلی ندارد. پاسخ شما به این نوع تفکیک چیست؟ 

این آقایان متأسفانه به قول معروف چشم‌بسته غیب می‌گویند! بحث بنیادین من اتفاقاً بر سر همین ادعاست. وقتی ما به عنوان منتقد می‌گوییم خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده، منظورمان دقیقاً همین است که این سیاست در دلِ «بستر ساختاری فعلی کشور» اصلاً امکان موفقیت ندارد. ما با ساختاری طرف هستیم که تئوری وارداتی را بدون بومی‌سازی بلعیده است. 

ببینید، وقتی شما از یک سیاست اقتصادی الگوبرداری می‌کنید، این سیاست، یا با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، قانونی و سیاسی کشور شما سازگار است یا نیست. اگر سازگار باشد که خب مسیر موفقیت را طی می‌کند  اما اگر سازگار نبود، سیاست‌گذار فقط دو راه منطقی پیش رو دارد تا کشور را به دره نفرستد: یا باید ساختارهای داخلی را آن‌قدر تغییر دهد و اصلاح کند تا زمینه‌ی پذیرش آن سیاست مدرن فراهم شود، یا اینکه خودِ آن تئوری وارداتی را دستخوش جرح و تعدیل کند تا با شرایط موجود کشور تطبیق پیدا کند. 

توجیهات این دوستان نئولیبرال، اتفاقاً فرار رو به جلو و استدلالی علیه خودشان است. حرف ما این است که بله، سیاستی که شما وارد کردید در جایگاه و بستر ساختاری خودش در غرب موفق بوده، چون با نهادهای قانونی آنجا همخوانی داشته است. اما عقل سلیم مدیریتی حکم می‌کرد که بفهمید ساختار ایران شبیه به غرب نیست! وقتی شما توانایی تغییر سقف ساختارهای کشور را در کوتاه‌مدت ندارید، باید آن سیاست را با احتیاط و با تغییرات بومی اجرا می‌کردید، نه اینکه آن را به شکل یک وحی منزل و کورکورانه بر سر اقتصاد آوار کنید. 

اینکه بگوییم «خصوصی‌سازی ذاتاً خوب است اما حیف که بستر ما خراب بود»، یک ادعای کاملاً غیرعلمی است. ساختار سیاسی ما و بسترهای نهادی ما از روز اول مشخص بود. حامیان این تفکر باید این واقعیت‌های عریان را می‌دیدند و تحلیل می‌کردند، نه اینکه حالا که خرابی به بار آمده، کنار بایستند و مجری یا بستر را متهم کنند. 

سراب کوچک‌سازی؛ شعار محوری باید کارآمدی دولت باشد

کلیدواژه‌ی «کوچک‌سازی دولت» هم همیشه به عنوان یک ضرورت قطعی مطرح می‌شود. در حالی که منتقدانِ بازار آزاد معتقدند کوچک‌سازی یک آدرس غلط است و هرجا اجرا شده، دود آن به چشم طبقه کارگر و اقشار محروم رفته است. نگاه شما به این مقوله چیست؟ 

نگاه به مقوله کوچک‌سازی دولت هم ریشه در همان دیدگاه بسیار تنگ‌نظرانه و محدود طرفداران اقتصاد آزاد دارد. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهند که هرچه جوامع پیشرفت می‌کنند و مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود، دولت‌ها هم بالاجبار بزرگ‌تر می‌شوند. چون مدام تعاریف جدیدی از خدمات رفاهی، حمایتی، محیط‌زیستی و حقوق شهروندی به وجود می‌آید که ارائه آن‌ها نیازمند گسترش ساختار دولت است. پس بزرگ بودنِ دولت به خودیِ خود اصلاً مترادف با ناکارآمدی نیست. 

اگر امروز می‌بینیم دولت در ایران بیش از حد متورم شده، دلیلش کاملاً چیز دیگری است. ما دهه‌هاست که یک کشور نفتی بوده‌ایم و دولت‌ها به این پول نفت به چشم یک منبع درآمد سهل‌الوصول و ابزاری برای توزیع رانت نگاه کرده‌اند. تا توانسته‌اند بدون هیچ نیازسنجی واقعی، نیرو استخدام کرده‌اند؛ آن هم عمدتاً نیروهای غیرکیفی که بر اساس روابط و مناسبات جناحی وارد سیستم شده‌اند. 

حالا راهکار چیست؟ راهکار این نیست که شعار بدهیم «دولت باید کوچک شود» و بعد خدمات اجتماعی و وظایف حاکمیتی را به امان خدا رها کنیم یا به بخش خصوصی بسپاریم. راه حل اصلی، «کارآمدسازی دولت» است. 

وقتی شما یک دولتِ کارآمد داشته باشید، آن دولت خودش با برنامه‌ریزی علمی تشخیص می‌دهد که ابعاد مناسب برای ساختار اجرایی‌اش چقدر باید باشد. پس شعار محوری ما نباید کوچک‌سازی باشد، بلکه باید کارآمدی باشد. یک دولت کارآمد به‌خوبی می‌فهمد کجا باید منقبض شود و در کدام بخش‌های حمایتی باید چتر خودش را گسترده‌تر کند. 

توسعه در گرو مدیران توسعه‌گرا؛ تفاوت ساختاری ایران با الگوهای جهانی

برخی تحلیلگران برای فرار از این وضعیت، الگوهای جایگزینی مثل چین (با حفظ کنترل شدید دولتی اما رشد بالا) یا کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان را مثال می‌زنند. آیا این مدل‌ها در بستر اقتصادی ایران قابل اجرا هستند؟ 

اجازه بدهید تفاوت این کشورها را خیلی شفاف باز کنیم. کشورهایی مثل لهستان بعد از فروپاشی بلوک شرق، بافت و ساختار اجتماعی و فرهنگی‌شان از ریشه همان بافت اروپای غربی بود؛ آن‌ها فقط به خاطر جبر سیاسیِ دوران جنگ سرد زیر سایه شوروی رفته بودند. به همین دلیل وقتی آزاد شدند، نهادهایشان کاملاً مستعدِ پذیرش یک حکمرانی توسعه‌گرا و خصوصی‌سازی اصولی بود؛ خصوصی‌سازی‌ای که امنیت کارگرانشان را نابود نکرد. 

اما در مورد چین؛ مدلی که چینی‌ها اجرا کردند را بنده در ادبیات توسعه اصطلاحاً «دیکتاتوری توسعه‌گرا» می‌نامم. من شخصاً معتقدم برای اینکه کشوری مثل ما بتواند از پیش‌نیازهای اولیه توسعه عبور کند، شاید نیازمند الگویی شبیه به این اقتدارگراییِ توسعه‌محور باشد، اما با یک شرط حیاتی و بسیار بزرگ اینکه سیاست‌گذاران ارشد، خودشان دغدغه توسعه داشته باشند. 

تراژدی ما در ایران این است که نگاه مدیران ما در بسیاری از سطوح، توسعه‌ای نیست و در مواردی حتی ضدتوسعه است. در چنین فضایی، اگر شما دست به اقتدارگرایی بزنید، روند کاملاً معکوس جواب می‌دهد و خرابی‌ها چند برابر می‌شود. وقتی می‌گوییم  اقتدارگرایی توسعه‌محور، یعنی هدفِ اول، آخر و مطلقِ حاکمیت «توسعه» باشد؛ یعنی افزایش رفاه عمومی، جهش تولید، کاهش فقر و بهبود عادلانه توزیع ثروت. 

متأسفانه در کشور ما اولویت اول اینها نیست. اصولاً سیستمِ انتخاب و انتصاب مدیران از بدنه دولت گرفته تا سایر نهادها، بر اساس وفاداری‌های سیاسی شکل می‌گیرد، نه تخصص و کارآمدی. در زیرمجموعه چنین ساختاری، نه دولت کارآمد می‌شود و نه بخش خصوصیِ سالمی پا می‌گیرد. امروز تولیدکننده واقعی ما به شدت تحت فشار است و عملاً به خاطر تولید کردن تنبیه می‌شود، چون ساختار ناکارآمد اداری مدام هزینه‌های زائد روی دوش او می‌گذارد. 

حراج دارایی‌ها از روی استیصال؛ ذوب‌آهن وجه‌المصالحه تسویه بدهی دولت

 به موضوع ذوب‌آهن اصفهان برگردیم. ذوب‌آهن صرفاً یک کارخانه معمولی نیست؛ نماد صنعتی شدن و هویت طبقاتی کارگران ایران است. در سرمایه‌داری‌ترین نظام‌های دنیا هم دولت‌ها اجازه نمی‌دهند صنایع مادر این‌گونه بازیچه شوند. اصلاً منطق اقتصادی این واگذاری‌ها بابت «رد دیون» چیست؟ 

ریشه‌ی این اتفاق دقیقاً در همان ناکارآمدیِ کلان است که عرض کردم. وقتی سیستم پرهزینه و ناکارآمد اداره شود، دولت بر اثر سوءمدیریت و استخدام‌های بی‌رویه، به یک بن‌بست مالی وحشتناک می‌رسد. در واقع دولت از روی ناچاری و استیصال مطلق است که دست به حراج دارایی‌های خودش می‌زند. 

دولت منابع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به درستی مدیریت نکرده، حتی از این منابع به طرق مختلف برداشت کرده و حالا زیر بار بدهی‌های نجومی به این نهادها کمرش خم شده است. چون پول نقد ندارد، چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه دست بگذارد روی دارایی‌های استراتژیک خودش و آن‌ها را بین طلبکاران توزیع کند؛ حتی اگر آن دارایی، کارخانه حیاتی و مهمی مثل ذوب‌آهن باشد. 

بنابراین، ملاک واگذاری ذوب‌آهن اصلاً این نبوده که دولت بررسی‌های علمی کرده باشد و به این نتیجه رسیده باشد که دیگر توان اداره آن را ندارد. این واگذاری صرفاً وجه‌المصالحه برای تسویه بدهی بوده است. 

شاید بپرسید چرا دولت کارخانه‌های زیان‌ده خودش را واگذار نکرد؟ جواب ساده است: سازمان تأمین اجتماعی یا بانک رفاه که زیر بار تحویل گرفتن یک بنگاه مخروبه و زیان‌ده نمی‌روند! آن‌ها برای پرداخت مستمری بازنشستگان‌شان نیاز به پول نقد و مستمر دارند. اگر خریدار بخش خصوصیِ رانتی بود، شاید کارخانه زیان‌ده را می‌خرید تا زمینش را بفروشد، اما نهادهای عمومی فقط روی صنایع بزرگ و درآمدزا دست می‌گذارند. 

نکته عجیب و واقعاً تلخ ماجرا همین‌جاست؛ مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه آن را هم خود دولت تعیین می‌کند، نه صاحبان واقعی آن یعنی کارگران و بازنشستگان! یعنی ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم؛ کارخانه از این جیبِ دولت به آن جیبِ دولت منتقل می‌شود، در حالی که مغز تصمیم‌گیرنده برای هر دو جیب یکی است. 

مدیریت این بخش‌ها در اختیار همان ساختار ناکارآمد قبلی است. حالا کارخانه را از شستا می‌گیرند و می‌دهند به بانک رفاه کارگران، ولی فردا دوباره همان مدیران جناحی برایش تصمیم می‌گیرند. در واقع غالباً منطق اقتصادی‌ای پشت این دست‌به‌دست شدن‌های مکرر نیست؛ همه‌چیز ریشه در یک بسترِ مستعدِ رانت دارد که در آن، افراد ذی‌نفوذ دارایی‌ها را جابجا می‌کنند تا نزدیکان‌شان را در هیئت‌مدیره‌ها جا بدهند و از این سفره بهره‌مند شوند. 

رسالت خطیر تشکل‌های کارگری؛ نظارت سازش‌ناپذیر بر انتصاب تیم مدیریتی

یک تناقض بزرگ اینجا وجود دارد. ذوب‌آهن با همه این دست‌اندازها، در سال ۱۳۹۵ خط تولید ریل راه‌آهن را راه انداخت که دستاورد فنی بی‌نظیری بود. چطور کارخانه‌ای با این توانایی، ناگهان دوباره زیان‌ده می‌شود و بابت بدهی به بانکی (بانک رفاه) واگذار می‌شود که اصلاً تخصصی در متالورژی و فولاد ندارد؟ (اتفاقی مشابه واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملت). در این شرایط، چه راهکار عملی‌ای پیش پای کارگران و تشکل‌های کارگری است تا جلوی نابودی کامل این صنعت مادر را بگیرند؟ 

اینکه یک کارخانه بزرگ مدام بین سودآوری و زیان‌دهی زیگزاگ می‌زند، به وضوح نشان می‌دهد که در کشور ما پایداری تولید، قائم به سیستم و ساختار نیست، بلکه کاملاً تصادفی و قائم به شخص است. یعنی بستگی دارد که در یک مقطع خاص، آیا تصادفاً یک مدیر متخصص و توسعه‌گرا سر کار آمده یا نه. 

پاسخ من به این تناقض، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ساختاری است. اقتصاددانان کلاسیک دوست دارند مسائل را در خلأ و با فرمول‌های ریاضی تحلیل کنند، اما من معتقدم مشکلاتی که ما امروز می‌بینیم مثل همین زیان‌ده شدن‌های ناگهانی، تورم افسارگسیخته یا بیکاری فقط نمودِ اقتصادی دارند، ولی ریشه‌هایشان کاملاً غیراقتصادی و گاهاً سیاسی است. 

وقتی اولویت‌ها رشد اقتصادی نباشد و  معیار انتخاب مدیران، نزدیکی و وفاداری باشد، از این دست مسائل بسیار اتفاق می‌افتد؛ ما در خوزستان بارها دیده‌ایم که چطور برنامه‌های عادی تولید به خاطر مسائل حاشیه‌ای یا قطع برق در گرمای ۵۴ درجه متوقف می‌شود، چون تولید در اولویت تصمیم‌گیران نیست. 

اما در خصوص راهکار عملی برای کارگران؛ واقعیت این است که در دلِ این ساختار معیوب، از دست کارگران به تنهایی معجزه اقتصادی برنمی‌آید، مگر اینکه مطالبه‌گری خودشان را بسیار هوشمندانه روی یک نقطه حساس متمرکز کنند. اکنون که ذوب‌آهن اصفهان به زیرمجموعه بانک رفاه منتقل شده، تنها راهکارِ نجات این صنعت از تباهی، اِعمال فشار سنگین، یکپارچه و هدفمندِ تشکل‌های کارگری و رسانه‌ها بر روی مسئله‌ی «انتصاب مدیرعامل» است. 

و در رسانه‌ها باید این موضوع پوشش داده شود و همچنین اتحادیه‌های کارگریِ داخل ذوب‌آهن، باید بالاترین سطح حساسیت را روی انتخاب تیم مدیریتی جدید به کار ببندند. مطالبه سازش‌ناپذیر کارگران باید این باشد که شایسته‌ترین و توانمندترین مدیرِ صنعتی که الفبای فولاد و تولید را می‌فهمد، سکان هدایت ذوب‌آهن را در دست بگیرد. 

تشکل‌ها باید نظارت کنند، رسانه‌ها باید با تمام قوا پای کار بمانند و ما دانشگاهیان هم از مجاری علمی خودمان فشار می‌آوریم تا شاید با تحمیل یک مدیریت شایسته، بتوانیم این صنعت مادر و حیاتی را دوباره به روزهای اوج خود بازگردانیم.