تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در اولویت قضات شهریار قرار گیرد

به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه، در جریان بازدید میدانی از حوزه قضایی شهریار و در نشست با قضات و کارکنان این شهرستان، با تأکید بر لزوم پاسخگویی مؤثر به مطالبات حقوقی مردم اظهار کرد: مراجعان نباید به دلیل افزایش موجودی پرونده‌ها یا نواقص زیرساختی معطل شده و امورات آنان به فردا موکول شود.

القاصی تصریح کرد: اگر نیاز باشد، باید با افزایش ساعات کاری و حضور پس از وقت اداری، پاسخگوی افرادی باشیم که به دستگاه قضایی پناه آورده و مراجعه کرده‌اند.

تغییر رویکرد در خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت دادرسی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت وقف خود برای خدمت به مردم و دوری از عادی‌انگاری در مواجهه با پرونده‌ها گفت: وقتی مردم با تمام توان پای کار نظام و کشور هستند، مسئولان نیز باید در روش‌های خدمت‌رسانی خود تجدیدنظر کنند. نباید اجازه دهیم کثرت کار و تکرار روزانه پرونده‌ها، حساسیت ما را نسبت به حق‌الناس و حقوق مردم کاهش دهد.

وی افزود: هدف ما این است که هر فردی به دادگستری مراجعه می‌کند، با رضایت و دریافت پاسخ قانونی مربوطه خارج شود و اگر در برخی قسمت‌ها با کمبود نیرو یا تجهیزات مواجه باشیم نیز، این مسائل، نمی‌تواند دلیلی برای توقف خدمت‌رسانی به مردم گردد.

القاصی افزود: باید با ایثار و اراده مستحکم، از ظرفیت‌های موجود برای حل و فصل امور استفاده کنیم.

تعیین ضرب‌الاجل برای پرونده‌های مسن و معوق

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت آماری شعب شهریار پرداخت و اظهار کرد: پیش از حضور در این حوزه، وضعیت پرونده‌هایی که زمان رسیدگی به آنها طولانی شده از سامانه‌های فناوری استخراج شده و در گفت‌و‌گو با همکاران شعب، علل طولانی شدن دادرسی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تصریح اینکه، موجودی و میزان مختومه‌های برخی شعب در این شهرستان از لحاظ عملکردی قابل قبول نمی‌باشد گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته، در مواردی که توجیه قانونی کافی در اطاله رسیدگی‌ها نداشته‌اند، ضرب‌الاجل ۲۰ روزه برای تعیین تکلیف پرونده، تعیین و ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد کارشناسان و تسریع در پاسخ به استعلامات گفت: اگر اطاله دادرسی ناشی از تأخیر در نظریه کارشناسی یا پاسخ استعلامات باشد، ضروری است تا فوراً پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از خروج پرونده از جریان رسیدگی متعارف، صورت پذیرد.

القاصی افزود: همچنین علل نقض آرا در محاکم بالاتر نیز جمع‌بندی شده و به عنوان یک شاخص برای ارتقای کیفیت و اتقان آراء در تصمیمات قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ساماندهی شعب نامتعارف و کاهش موجودی پرونده‌ها

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار موجودی پرونده‌ها در شهریار تصریح کرد: بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی، در استان تهران موجودی هر شعبه نباید بیش‌تر از ۲۰۰ فقره شود.

وی در ادامه به برخی از گزارش عملکرد‌های شعب در شهرستان شهریار پرداخت و افزود: در حال حاضر از میان ۳۶ شعبه موجود در این شهرستان، “۲۵ شعبه” در وضعیت “شعب نامتعارف” قرار دارند که این آمار باید با تلاش مضاعف همکاران کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه موجودی کل پرونده‌های این حوزه ۱۸ هزار و ۹۰۰ فقره گزارش شده، گفت: پذیرفته نیست که موجودی یک شعبه به بیش از هزار فقره برسد و باید با تقویت شعب و جدیت در رسیدگی، این انباشت پرونده‌ها برطرف شود.

توسعه محاکم خانواده پس از ارزیابی‌های سیستمی و میدانی

القاصی، از تقویت ساختار رسیدگی به پرونده‌های خانواده در شهریار خبر داد و گفت: بر اساس همین ارزیابی‌ها نیز پیگیری‌های لازم انجام شد و با ابلاغ معاون اول قوه قضاییه، تعداد شعب خانواده افزایش یافت و امروز نیز شعبه چهارم دادگاه خانواده در شهرستان شهریار به طور رسمی افتتاح و آغاز به کار خواهد کرد تا از تراکم پرونده‌ها و اطاله در رسیدگی‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به موضوع اختلالات فنی در سامانه‌های الکترونیکی در شهریار اشاره کرد و افزود: با بررسی صورت گرفته توسط تیم‌های فنی و مهندسی اعزامی، یکی از موانع خدمت‌رسانی سریع در این حوزه، کندی سیستم‌ها و فرسودگی شبکه ارتباطی است، که به معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مأموریت داده شد تا با استقرار یک گروه مهندسان زیرساخت در شهرستان شهریار، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکلات اقدام و معطلی مردم در شعب به حداقل برسد.