پس لرزه‌های انتقال صندوق هما/ به سوالات بازنشستگان پاسخ دهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتقال صندوق بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران (هما) به صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از انتقادات مهم کارکنان بازنشسته این مجموعه است که آثار آن پس از سال ۱۴۰۱ بیش از پیش آشکار شده است. بسیاری از انتقادات در خصوص پرداختی‌ها، عدم شفافیت روند انتقال و تخریب برخی مزایا مطرح شده است.

غلامرضا خانی (مدیر عامل اسبق کانون بازنشستگان شرکت هما) در این ارتباط به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل بحران  نقدینگی شرکت هما، بحث انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. علیرغم تلاش‌هایی که از طریق ارائه ادله حقوقی و مستندات انجام دادیم، این اقدام صورت گرفت. فقط مجلس شورای اسلامی طی اصلاحیه‌ای اعلام کرد که این انتقال با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق انجام شود. به موجب بند (ح) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای آن سال مصوب شد که صندوق بازنشستگان هما با کلیه وظایف و دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال یابد. 

وی افزود: طبق آن مصوبه، مقرر شد  کلیه حقوق بازنشستگان هما از طریق بودجه سنواتی و از منابع عمومی دولت تأمین و پرداخت شود. بدین ترتیب، از ابتدای ۱۴۰۱ کلیه حقوق بازنشستگان از خزانه دولت تأمین شد. از آن تاریخ تا پایان شهریور ۱۴۰۲، محاسبات پرداخت حقوق و مزایا از طریق خود شرکت هما برای بازنشستگان تعیین می‌شد. کسورات بازنشستگی شاغلان و تعهدات صندوق از آن میزان پرداختی کسر می‌شد و مابقی جهت تخصیص اعتبار به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می‌شد. صندوق کشوری نیز مبلغ مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد و این سازمان از محل منابع عمومی دولت، مبالغ اعلامی را پرداخت می‌کرد. 

خانی ادامه داد: در این چهارچوب، اگر در ماهی اضافه‌پرداختی صورت گرفته بود، در ماه بعد از کل پرداختی کسر می‌شد و پس از آن اعلام می‌شد که چقدر اعتبار پرداخت حقوق نیاز است. اما از مهرماه سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی هما اعلام کرد که این فرآیند را راساً انجام می‌دهد و تصمیم بر این داشت که محاسبات مربوطه را به‌طور مستقل انجام دهد. در این راستا، نه تنها کسورات بازنشستگی شاغلان را در پرداخت‌ها لحاظ نکرد، بلکه با ارائه محاسبات و اطلاعات آماری نادرست، به‌صورت عامدانه اعلام می‌کرد که بخشی از حقوق بازنشستگان را از منابع داخلی خود تأمین می‌کند و کسری را در ماه‌های بعد اضافه می‌نماید.

او تصریح کرد: در سال جاری، حقوق بازنشستگان، حق عائله‌مندی، فوق‌العاده ایثارگری و سایر موارد که باید از طریق دولت به صندوق پرداخت می‌شد، در ماه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما گویا صندوق بازنشستگی هما مبلغی بیشتر از خزانه دولت دریافت کرده است. این موضوع برای ما جای سوال دارد که مراجع نظارتی چرا بر عملکرد صندوق نظارت نداشتند که آن‌ها آزادانه و عامدانه بتوانند اینگونه رفتار کنند؟ این وجوه اضافی به چه علت و توجیهی همه ماهه دریافت و در کدام حساب و تحت چه عنوانی نگهداری می‌شده است؟ 

در ادامه خانی تأکید کرد: طبق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگان هما، هدف از تشکیل صندوق، تأمین و پرداخت حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و کمک به امور رفاهی بازنشستگان است. در همین اساسنامه تأکید شده که دارایی‌های صندوق شامل مجموع کسورات پرداختی کارکنان شاغل شرکت هما و وجوه دریافتی از محل اعتبارات شرکت و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری منابع این صندوق است. اما در حال حاضر حقوق بازنشستگان از محل منابع دولت پرداخت می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه رفاهی نیز ما در سال گذشته با هیئت مدیره شرکت هواپیمایی چابهار (از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق) مذاکره کردیم که از محل درآمدهای آن شرکت مبلغ یک میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت شود که پس از موافقت هیئت مدیره شرکت مذکور، مدیریت صندوق بازنشستگی هما اعلام کرد که نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند، زیرا دیوان محاسبات مجوز این کار را نداده است. این درحالی است که طبق اساسنامه ما این موضوع پیش‌بینی شده بود.

خانی اضافه کرد: به یاد دارم که آقای منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمان مسئولیت خود اعلام کرد که از طریق حساب واحد خزانه می‌توانیم رصد کنیم که میزان اعتبار اختصاص یافته به هر دستگاه چقدر است و چه میزان در هر دستگاه باقی مانده است. با این اوصاف، مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و حتی مسئولین صندوق بازنشستگی کشوری چگونه متوجه تخلف در دریافت و مصرف بودجه در صندوق بازنشستگی هما نشدند؟ 

خانی خاطرنشان کرد: چرا ابزارهای نظارتی کنونی و دستگاه‌هایی که در این حوزه توان رصد دارند، در شرایط فعلی پاسخگو نیستند؟ این منابع متعلق به بیت‌المال است و باید مشخص شود این مبالغ اضافه در کجا و به چه منظوری نگهداری شده است، همواره یک نسخه از آنالیز حقوق که هر ماهه از طریق صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌شد، به کانون بازنشستگان هما نیز ارائه می‌شد. اخیراً متوجه شدیم که در سال ۱۴۰۴، صندوق هر ماهه مبالغ بیشتری از خزانه دولت دریافت نموده است. ما هرچه محاسبه کردیم، دیدیم که این میزان با محاسبات حقوق و… ماهیانه تطابق ندارد و شاید کل هزینه‌ها نهایتاً به ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. این مابه‌التفاوت باید شفاف‌سازی شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان تأکید کرد: این وضعیت در حالی رخ داده که بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هما در سال گذشته به‌صورت کامل دریافت شده است. حدود ۵ ماه از مبالغ این متناسب‌سازی نیز پرداخت شد. اما بعداً استعلام شد که طبق قانون، مبالغ باید در چهارچوب فرمول سالانه ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد طی ۳ سال پرداخت شود. پس از آن، اضافه پرداخت‌ها به بازنشستگان از حقوق آن‌ها کسر شده و این کسر کردن هنوز هم ادامه دارد و این موضوع نیز باید شفاف‌سازی شود. 

وی افزود: حقوق دریافتی از خزانه دولت هر ماه به حساب بانک ملی صندوق واریز می‌شود و از طرفی، برخی تعهدات رفاهی و کسورات بازنشستگی شاغلان نیز از سوی شرکت هما هر ماه به حساب بانک تجارت صندوق بازنشستگی هما واریز می‌شود. نکته اینجاست که گاهی این مبلغ مثلاً در شهریور و مرداد ماه مبلغ بالایی  بود. باید مشخص شود مبالغ کمک رفاهی به چه طریق به حساب بازنشستگان واریز می‌شده است. این‌ها موضوعاتی است که دیوان محاسبات می‌تواند از طریق اطلاعات بانک‌ها جزئیات آنرا رصد کند. شاید برخی مسئولان ادعا کنند که این مبالغ نگه‌داشته شده است و جایی هزینه نشده است، اما ما می‌دانیم که طبق قانون، نگه‌داشتن این مبالغ نیز خلاف است، زیرا شما نباید بیش از آنچه پرداخت می‌نمایید، وجوه دریافتی از منابع دولتی داشته باشید. ما انتظار داریم برخورد صحیحی در این پرونده صورت بگیرد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این حوزه نقش نظارتی خودرا ایفا کند. 

خانی بیان کرد: حتی مدیران وقت و مسئولین صندوق بازنشستگی کشوری تأکید داشتند که امکان انتقال صندوق به صندوق دیگر وجود ندارد و بازنشستگان هما به دلیل اینکه دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند، نمی‌توانند به لحاظ حقوقی تحت یک صندوق دیگر قرار گیرند. 

او خاطرنشان کرد: ما تلاش داشتیم این صندوق به‌صورت مستقل زیر نظارت و مدیریت هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه قرار بگیرد، اما به دلایل مختلف که در جای خود قابل بحث و بررسی است، این اتفاق نیفتاد. تازه در اردیبهشت سال جاری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرد که هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان هیئت امنای صندوق بازنشستگی هما تلقی شود و مسئولیت انجام کلیه امور مربوط به مؤسسه را دارا باشد. علیرغم انتقادات ما و پیش‌بینی بازنشستگان از مشکلات پیش‌رو، این اتفاق صورت گرفت و وضعیت کنونی نتیجه همین آسیب است. امیدوارم مراجع نظارتی به‌طور دقیق به این پرونده رسیدگی نمایند و برخورد با خاطیان را در دستور کار قرار دهند.

در پایان غلامرضا خانی، یک نسخه از نامه‌ی خطاب به مدیرعامل وقت صندوق کشوری در رابطه با ساختار پرداخت‌های صندوق هما را در اختیار ایلنا قرارد داد؛ این نامه در مردادماه امسال ارسال شده است.