ارتکاب به قتل مسافربرهای عبوری، ریشه در التهاب اقتصادی و ضعف نظارت دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه، «ملیکا» دختری ۲۳ ساله پس از ترک محل کارش در حوالی میدان آرژانتین تهران، برای بازگشت به خانه‌شان در قرچک ورامین راهی شد، اما هرگز به مقصد نرسید. او پس از خروج از مترو در ایستگاه جوانمرد قصاب و ناکامی در گرفتن خودروی اینترنتی، ناچار سوار یک پراید سفید عبوری شد. با تغییر مسیر مشکوک راننده، موقعیت مکانی خود را برای دوستش ارسال کرد، اما دقایقی بعد تماسش قطع و تلفنش خاموش شد. پیکر این دختر دانشجو دو روز بعد در آبراهی در محدوده حسن‌آباد فشافویه کشف شد و بررسی‌ها از درگیری او با راننده و قتل وی حکایت دارد. 

متهم ۳۹ ساله این پرونده که پیش‌تر نیز یک‌بار به‌دلیل سرقت سابقه بازداشت و زندان داشته، در اظهارات خود عنوان کرده است که در صالح‌آباد به‌عنوان ادمین و مدیر کانال‌های تلگرامی فروشگاه‌های اسباب‌بازی و لوازم‌خانگی فعالیت می‌کرده و ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته است. او مدعی شده با اختلال و قطع اینترنت، درآمدش دچار مشکل شده و به همین دلیل به مسافرکشی روی آورده است.

قتل «ملیکا» در حالی رخ داد که پیش از این نیز در سال جاری، پرونده قتل الهه حسین‌نژاد با سناریویی مشابه و در جریان سوار شدن به خودروی عبوری افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود؛ رخدادهایی که نگرانی‌ها درباره امنیت سفرهای درون‌شهری با خودروهای غیررسمی را افزایش داده است. در همین راستا و با توجه به شباهت این دو پرونده، در ادامه ابعاد اجتماعی و جرم‌شناختی این حوادث، مورد بررسی قرار گرفته است. 

«علی نجفی توانا» رئیس اسبق کانون وکلای مرکز، حقوقدان و استاد جرم‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به بررسی ابعاد جرم‌شناختی قتل‌های اخیر مرتبط با مسافربرهای عبوری پرداخت و گفت: آسیب‌شناسی قتل‌های مربوط به مسافر در اتومبیل‌های مسافربر، به دلیل تنوع در نوع بزه‌دیده، شرایط مجرم، زمان و مکان، در یک چارچوب واحد قابل بررسی و ارزیابی علمی نیست. 

وی در پاسخ به این پرسش که در چنین پرونده‌هایی آیا قصد سرقت از ابتدای سوار کردن مسافر وجود دارد یا پس از مشاهده اموال باارزش شکل می‌گیرد و چه عواملی باعث می‌شود این سرقت‌ها به قتل منتهی شود؟ اظهار کرد: اصولاً رانندگان تاکسی‌های مجاز که خودرو و هویت آن‌ها شناسایی شده و دارای مجوز هستند، علی‌القاعده کمتر دست به چنین جنایاتی می‌زنند. این جنایت‌ها عمدتاً مربوط به رانندگانی است که به‌صورت اتفاقی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند و با شناسایی سن، جنسیت و شرایط مسافر، با اهدافی که از پیش در ذهن دارند، عمدتاً برای سرقت یا تجاوز، اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند یا پس از سوار کردن مسافر، در جریان مسیر مرتکب جرایمی همچون سرقت یا تعرض می‌شوند. 

نجفی‌توانا با اشاره به نمونه‌ای از پرونده‌های گذشته گفت: در پرونده معروف به «باغ خرمالو» در کرج، فردی با خودروی شخصی و بدون مجوز اقدام به سوار کردن زنان، عمدتاً دختران مجرد، می‌کرد و اگر با زن متأهل مواجه می‌شد، کاری به او نداشت. این فرد پس از حرکت از تهران، با تهدید، قربانیان را به باغی در کرج منتقل و مورد تعرض قرار می‌داد. 

وی افزود: در مصاحبه‌ای که شخصاً بیش از ۱۰ سال پیش با او داشتم، با وجود اینکه متأهل بود، انگیزه‌اش را از منظر روان‌شناسی نوعی انتقام‌گیری عنوان می‌کرد. او مدعی بود زمانی که کودک بوده، به خواهر ۱۳ ساله‌اش تعرض شده و به دلیل ناتوانی پدر در واکنش، احساس خشم و ناراحتی عمیقی در او شکل گرفته و اقداماتش را نوعی انتقام از خانواده‌ها می‌دانست. هرچند قربانیان را نمی‌شناخت، اما حس انتقام در او به‌صورت کورکورانه رشد کرده و او را به ارتکاب جرم سوق داده بود. 

این حقوقدان درباره دو قتل اخیر نیز گفت: واقعیت این است که ما از محتویات دقیق پرونده‌ها اطلاع کافی نداریم. آنچه مسلم است، به‌ویژه در مورد ملیکا، سرقت انجام شده، اما موضوع تعرض جنسی همچنان نامعلوم است و انتظار می‌رفت توضیحات بیشتری ارائه شود که تاکنون اطلاعات کامل در دسترس قرار نگرفته است. بنابراین اظهارنظر قطعی و علمی دشوار است. 

وی افزود: با این حال، از منظر جرم‌شناسی، برداشت‌های اولیه‌ای که در خصوص این حادثه می‌توان داشت، این است که فرد مجرم ممکن است دارای مشکلات مالی بوده باشد و یا با توجه به شرایط بزه‌دیده تصمیم به ارتکاب جرم گرفته باشد. در مورد ملیکا، دختری که از میدان آرژانتین عازم ورامین بوده و آثار کبودی نیز بر بدن او مشاهده شده، این احتمال مطرح است که یا قصد تعرض وجود داشته و با مقاومت مسافر مواجه شده، یا قصد سرقت اموال، مانند تلفن همراه، طلا یا وجه نقد در میان بوده که طبیعتاً با مقاومت قربانی روبه‌رو شده است. 

نجفی‌توانا تأکید کرد: متأسفانه این حادثه نشان می‌دهد که جان قربانی برای مرتکب جرم اهمیتی نداشته و وی به دلیل ناتوانی در کنترل رفتار خود، مرتکب قتل شده است؛ آن هم با چندین ضربه چاقو. نوع سلاح و شیوه ارتکاب قتل در تحلیل انگیزه اهمیت دارد. افرادی که با یک ضربه یا بدون اصرار بر ایراد صدمات متعدد دست به قتل می‌زنند، معمولاً با هدف مشخصی مانند جلوگیری از شناسایی و یا در واکنش به مقاومت قربانی، دست به چنین اقدامی می‌زنند. اما در قتل‌های شنیع با ضربات متعدد، گاه نشانه‌هایی از خشم یا حس انتقام دیده می‌شود. 

این استاد جرم‌شناسی در ادامه گفت: در جرایمی که با انگیزه سرقت انجام می‌شود، معمولاً جنسیت بزه‌دیده تفاوتی ندارد، اما در جرایم با انگیزه تعرض جنسی، اغلب قربانیان از میان زنان یا دختران جوان انتخاب می‌شوند. در برخی موارد نیز ممکن است قصد اولیه قتل وجود نداشته باشد و فرد مرتکب جرم در لحظه‌ای دچار ترس و هراس شود و احساس کند آزادی، اموال یا موقعیتش در معرض خطر قرار گرفته و برای جلوگیری از شناسایی، دست به قتل بزند. 

وی خاطرنشان کرد: در میان این موارد، ما با قتل‌ها یا تجاوزات زنجیره‌ای نیز مواجه بوده‌ایم، اما بسیاری از این جرایم به‌صورت اتفاقی رخ می‌دهد و ممکن است قاتل در ابتدا قصد کشتن نداشته باشد، اما در یک وضعیت بحرانی و ناشی از ترس یا وحشت، مرتکب قتل شود. 

او در پاسخ به این پرسش که تکرار چنین جرایمی در یک سال اخیر می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک الگوی مجرمانه باشد یا صرفاً با مواردی پراکنده مواجه هستیم؟ اظهار کرد: یک رابطه مستقیم و معنادار میان التهاب اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی، ناامیدی، بیکاری وعدم ازدواج با ارتکاب جرایم جنسی و مالی وجود دارد. 

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، آمارها نشان می‌دهد مرتکبان این‌گونه جرایم، به‌ویژه در مواردی که انگیزه صرفاً سرقت است، غالباً افرادی هستند که با مشکلات مالی، بدهی یا ناتوانی در تأمین زندگی مواجه‌اند. گاهی نیز برخی آرزوهای سرکوب‌شده موجب می‌شود فرد در نخستین مواجهه میدانی با قربانی، مرتکب جرم شود. 

این استاد جرم‌شناسی با اشاره به اینکه در برخی موارد جرایم می‌تواند سازمان‌یافته باشد، گفت: سازمان‌یافته بودن لزوماً به معنای گستردگی نیست، بلکه گاه دو یا چند نفر با هم اقدام به سرقت می‌کنند. 

وی در همین زمینه به پرونده‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از موکلانم مراجعه کرد و گفت سوار خودرویی شده که یک خانم در صندلی عقب و دو مرد در صندلی جلو حضور داشتند. پس از طی مسافتی، آن خانم با لحنی خاص گفت «انگشتر قشنگی دارید، می‌شود ببینم؟». موکل من که کارگر منزل اشخاص بود و با زحمت زندگی‌اش را تأمین می‌کرد، با یک سنجش عقلانی مردد شد، اما وقتی متوجه نگاه تهدیدآمیز یکی از مردان و لحن خاص آن زن شد، انگشتر را تحویل داد. دقایقی بعد گردنبند و سپس کیف او را گرفتند و پیش از رسیدن به مقصد، وی را از خودرو پیاده کردند. 

نجفی‌توانا تأکید کرد: معمولاً بین این نوع حوادث، نیازها و ویژگی‌های شخصیتی مرتکب رابطه سببیت وجود دارد و به همین دلیل باید این جرایم را با توجه به شرایط ارتکاب، از منظر اعصاب و روان، هم درباره قربانی و هم درباره مرتکب بررسی کرد. 

وی افزود: در جوامعی که التهاب اجتماعی و سیاسی بیش از حد متعارف است، افراد قدرت مدیریت بر خود را از دست می‌دهند. تحت تأثیر نیازهای درونی یا تحریکات بیرونی، آستانه مقاومت‌شان شکسته می‌شود و کنترل خود را از دست می‌دهند و واکنش نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، جنایت می‌تواند سریع‌تر از جوامع با ثبات رخ دهد. 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از کشورها نیز قتل‌های سریالی وجود دارد که مطالعات نشان می‌دهد عمدتاً ناشی از بیماری‌های روانی، کمبودهای دوران کودکی، اختلالات دوقطبی یا شخصیت‌های هیجانی است. تعرضات جنسی، ضرب و جرح و حتی قتل در اکثر کشورهای دنیا دیده می‌شود، اما معمولا به ندرت است و در حد بحرانی نیست. 

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما برخی جرایم به وضعیت بحرانی نزدیک شده است. نشانه‌های این نابهنجاری را می‌توان در رفتارهای روزمره مشاهده کرد؛ از تخلفات رانندگی و بی‌توجهی به حق تقدم گرفته تا تنش در ارائه خدمات، اختلافات خانوادگی، مشاجره، ضرب و جرح، خیانت و طلاق. اینها نشان می‌دهد از مدیریت و هنجار متعارف فاصله گرفته‌ایم و بخش قابل توجهی از جامعه دچار نوعی آشفتگی عاطفی و روانی شده‌اند؛ زود عصبانی می‌شویم، سریع واکنش نشان می‌دهیم و آستانه گذشت کاهش یافته است. 

نجفی‌توانا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قصور نظارتی در بروز این جرایم، به‌ویژه با توجه به نقش رانندگان غیررسمی، گفت: در حوزه نظارت در کشور با چالش مواجه هستیم. نمونه‌های متعددی از تخلفات آشکار در سطح شهر دیده می‌شود که برخورد مؤثری با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به طور مثال راننده موتور سیکلت از مسیر خلاف عبور می‌کند و هیچ برخوردی با او نمی‌شود. 

وی تأکید کرد: باید بپذیریم که امروز رانندگی به شغل دوم بسیاری از افراد تبدیل شده، زیرا تأمین معیشت دشوار شده است. اگر این واقعیت پذیرفته شود، می‌توان با شناسایی رانندگان، تعیین هویت و صدور شناسنامه برای خودروها، یک مثلث نظارتی میان راننده، خودرو و نهادهای مسئول ایجاد کرد. 

این استاد جرم‌شناسی با اشاره به راهکارهای پیشگیرانه افزود: پیشگیری وضعی از طریق نصب دوربین در ترمینال‌ها و معابر، تقویت نظارت پلیس جاده‌ای و حضور مؤثر نیروهای انتظامی می‌تواند به کاهش این حوادث کمک کند. در مواقعی که چنین حوادثی در حال اتفاق است و قربانیان کمک می‌طلبند، حضور پلیس جاده‌ای می‌تواند موجب شود که ارتکاب این جرائم تغییر پیدا کند. همچنین آموزش عمومی اهمیت زیادی دارد؛ شهروندان باید از سوار شدن به خودروهای ناشناس خودداری کنند و در صورت ضرورت، تصویر راننده و پلاک خودرو را ثبت و برای نزدیکان خود ارسال کنند. 

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند تا حدی از قربانی شدن افراد جلوگیری کند، اما ریشه اصلی این جرایم را باید در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و التهاب سیاسی جست‌وجو کرد.