پاسخ به ادعاهای استاندار مرکزی/ حمایت از تولید به قیمت فدا کردن حقوق کارگران؟!

به گزارش ایلنا، حسن صادقی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی انتقادی با اشاره به مشکلات بازنشستگان به ادعاهای استاندار استان مرکزی پاسخ داد. 

متن یادداشت صادقی به شرح زیر است:

در حال مرور مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی بودم که با اظهارنظری از سوی استاندار محترم استان مرکزی، جناب آقای زندیه وکیلی، مواجه شدم. در این اظهارات، موضوعی مطرح شده بود که به نظر می‌رسد خارج از چهارچوب صریح قانون و ناظر بر جلوگیری از انجام بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی وعدم اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از سوی کارفرمایان برخی صنایع باشد. از آنجا که اجرای قانون و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و جامعه کارگری از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور است، بر خود لازم دانستم در قالب این یادداشت، نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات مطرح نمایم. 

برادر ارجمند جناب آقای مهدی زندیه وکیلی استاندار محترم استان مرکزی، ضمن آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای جنابعالی و قبولی طاعات و عبادات در ماه صیام، به استحضار می‌رساند در شرایطی که اقتصاد کشور و به‌تبع آن استان مرکزی، درگیر چالش‌های پیچیده‌ای چون ناترازی‌های مالی، فشارهای ناشی از رکود تورمی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و دغدغه‌های جدی در حوزه اشتغال و تولید است، طبیعی است که هرگونه سیاست‌گذاری یا اظهارنظر درباره نحوه اجرای قوانین اقتصادی و اجتماعی، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان این حوزه داشته باشد. استان مرکزی، به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، سهم قابل‌توجهی در تولید ملی، اشتغال کارگری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش صنعتی دارد و هر تصمیم یا رویکرد اجرایی در این استان، آثار مستقیم بر امنیت شغلی هزاران کارگر و پایداری صدها واحد تولیدی بر جای می‌گذارد. 

در چنین فضایی، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با هدف هم‌افزایی و کاهش موانع تولید برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای طرح دغدغه‌ها و یافتن راه‌حل‌های مشترک است. با این حال، هنگامی که در این نشست‌ها، موضوعاتی چون «مداخلات سازمان تأمین اجتماعی» و نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که شائبه تقابل میان حمایت از تولید و اجرای قانون را ایجاد می‌کند، ضروری است از منظر جامعه کارگری نیز توضیحات و تبیین‌های لازم ارائه گردد؛ چرا که هرگونه برداشت ناصحیح از فلسفه نظارت‌های قانونی، می‌تواند در بلندمدت به تضعیف حقوق بیمه‌شدگان و بی‌ثباتی روابط کار بینجامد. 

سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً یک نهاد مالی یا مطالبه‌گر منابع نیست، بلکه ستون فقرات امنیت اجتماعی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است. منابع این سازمان، حق‌الناس و حاصل دسترنج کارگرانی است که در سخت‌ترین شرایط تولید، سهم بیمه خود را پرداخت کرده‌اند تا در زمان بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی، از حداقلی از آرامش و کرامت برخوردار باشند. هرگونه تضعیف ابزارهای نظارتی این سازمان، در واقع تضعیف سازوکار صیانت از همین حقوق مکتسبه است. 

از سوی دیگر، حمایت از تولید و حفظ اشتغال نیز اصلی انکارناپذیر و مورد تأکید جامعه کارگری است. تجربه نشان داده است که تولید پایدار بدون نیروی کار باانگیزه، برخوردار از امنیت شغلی و دارای پوشش بیمه‌ای کامل، دوام نخواهد داشت. دوگانه‌سازی میان «حمایت از تولید» و «اجرای قانون تأمین اجتماعی» نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت‌ها و تنش‌های غیرضروری میان شرکای اجتماعی شود. 

بر همین اساس و در چارچوب مسئولیت اجتماعی و صنفی، پس از استماع اظهارات جنابعالی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مداخلات سازمان تأمین اجتماعی و موضوع ماده ۴۷، به نمایندگی از جامعه کارگری و به عنوان معاون دبیرکل خانه کارگر، نکاتی را به استحضار می‌رسانم: 

استاندار محترم؛ بازرسی تأمین اجتماعی؛ نه مداخله، که نظارت قانونی برای حفظ حقوق کارگران است! 

جنابعالی در اظهارات خود از «مداخلات بیش از حد برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی» سخن گفتید که باعث ایجاد هزینه‌های اضافی برای واحدهای صنعتی می‌شود. اینجانب به‌عنوان کسی که سال‌ها در حوزه تأمین اجتماعی و مسائل کارگری فعالیت داشته‌ام، لازم می‌دانم تأکید کنم که بازرسی‌های موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، نه یک مداخله، که یک الزام قانونی برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است. بازرسان تأمین اجتماعی به‌عنوان نمایندگان قانونی، وظیفه دارند از اجرای صحیح قانون در کارگاه‌ها اطمینان حاصل کنند و گزارش آنان نیز به موجب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود. 

و اما رابطه حمایت از تولید و حفظ حقوق کارگران؛ رابطه‌ای مکمل است، نه متضاد؛ 

شما تأکید داشتید که «اقتصاد استان، تحمل هزینه‌های اضافی ناشی از مداخلات بی‌رویه را ندارد» و بازرسی‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به «حفظ اشتغال» شود. اینجانب به‌عنوان کسی که بارها بر ضرورت توجه به رفاه جامعه کارگری تأکید کرده‌ام، کاملاً باور دارم که حمایت از تولید و حفظ اشتغال، یک اصل انکارناپذیر است. 

اما پرسش اینجاست: آیا می‌توان به بهای چشم‌پوشی از حقوق قانونی کارگران، از تولید حمایت کرد؟ آیا کارگری که نامش در لیست بیمه ثبت نمی‌شود یا حقوقش کمتر از حداقل مصوب است، جزئی از همان تولید نیست؟ 

جنابعالی به «تعدد صندوق‌ها و نبود نهاد تنظیم‌گر واحد» اشاره کردید که کاملاً بجاست. بنده نیز پیشتر در خصوص تعارض منافع در هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و لزوم ساماندهی این وضعیت هشدار داده‌ام. اما راه‌حل مشکلات ساختاری و ناهماهنگی قوانین، تضعیف جایگاه بازرسان یا توصیه به‌عدم همکاری با آن‌ها نیست. راه‌حل، اصلاح قوانین از مجاری قانونی و با مشارکت شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) است. 

عالی‌ترین مقام اجرایی استان مرکزی، بدهی دولت؛ چالش اصلی تأمین اجتماعی است. 

اجازه دهید به نکته مهم دیگری اشاره کنم. بر اساس آمار، خالص دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تنها کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را می‌دهد و حدود ۹۳ درصد تعهدات آتی بدون پشتوانه است. بخش مهمی از این ناترازی، ناشی از بدهی‌های انباشته دولت به این سازمان است. اگر دولت دیون خود را به‌موقع پرداخت کند، فشار کمتری بر سازمان وارد می‌شود و نیاز به بازرسی‌های سخت‌گیرانه کاهش می‌یابد. 

و اما جمع‌بندی و پیشنهاد بنده این است که: 

جامعه کارگری همواره خواستار تولید پویا و اشتغال پایدار بوده است، اما نه به بهای تضییع حقوق قانونی کارگران. بازرسی‌های تأمین اجتماعی، مهم‌ترین ابزار برای شفاف‌سازی روابط کار و جلوگیری از اشتغال غیررسمی است که در نهایت به نفع تولیدکنندگان متعهد نیز خواهد بود: 

جناب استاندار پیشنهاد می‌کنم: 

• نشست مشترکی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تأمین اجتماعی در استان مرکزی برگزار شود. 

• دغدغه‌های دو طرف درباره نحوه اجرای ماده ۴۷ بررسی گردد. 

• راهکارهایی برای کاهش تنش‌ها و هزینه‌ها، بدون عدول از قانون، ارائه شود. 

• مناظره دو طرفه بین بنده و شما در صدا و سیمای استان مرکزی

همان‌طور که پیشتر در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان گفتم: ما اتهام سهم‌خواهی را بر نمی‌تابیم و برای حفظ حرمت قانون و حرمت کارگران، مطالبات خود را پیگیری خواهیم کرد. 

والسلام علی من اتبع الهدی

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر

و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری