تعیین تکلیف وضعیت اتباع خارجی در زندان‌ها/آزادی ۱۷۵ زندانی در بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از زندان اوین

به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید میدانی از زندان اوین و برگزاری نشست "ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان تهران"، از آزادی ۱۷۵ نفر از زندانیان خبر داد و بر تسریع در تعیین تکلیف متهمان تحت قرار، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان واجد شرایط و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان تأکید کرد.
علی القاصی در نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان تهران که با حضور دادستان تهران، مدیرکل زندان‌های استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی در زندان اوین و همزمان به‌صورت وبیناری در ۸ زندان دیگر استان در حال برگزاری بود، بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.

القاصی در این نشست، با تشریح سیاست‌ها، دستورات اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی استان تهران برای ساماندهی امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار گفت: حضور ۱۸۰ نفر از مسئولان قضایی در زندان‌های استان و ملاقات چهره به چهره با بیش از ۵ هزار زندانی، اقدامی عملی در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه است.

رسیدگی به امور زندانیان از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به تقارن این برنامه با هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم؛ هفته‌ای که هر ساله فرصتی برای تبیین عملکرد دستگاه قضایی است، اما امسال در برخی مقاطع با شرایط خاص کشور و تحولات منطقه‌ای از جمله جنگ تحمیلی اخیر و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) نیز همزمان شده و طبیعی است که در چنین شرایطی فرصت کمتری برای بیان اقدامات و عملکرد‌ها فراهم شود.

وی افزود: در شرایط فعلی شاید ارائه گزارش عملکرد در اولویت نخست نباشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، استمرار خدمت‌رسانی به مردم و هوشیاری مجموعه‌های مختلف برای حفظ وحدت، امنیت و مدیریت صحیح در شرایط ویژه پساجنگ در جامعه است.

القاصی تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان نیز یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه قرار داشته و در دادسراها، دادگاه‌ها و اجرای احکام باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

حضور ۱۸۰ مقام قضایی در زندان‌ها و ملاقات با بیش از ۵ هزار زندانی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این بازدید گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه و با هدف رسیدگی میدانی به مشکلات زندانیان، امروز حدود ۱۸۰ نفر از مقامات قضایی در زندان‌های استان تهران حضور پیدا کردند و با بیش از ۵ هزار زندانی به‌صورت چهره‌به‌چهره ملاقات کرده و مسائل و درخواست‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: تلاش شد در این ملاقات‌ها وضعیت پرونده هر زندانی به‌صورت دقیق بررسی شود و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات و مسائل مددجویان اتخاذ شود، به نحوی که در این بررسی‌ها تعیین شود اگر ادامه حبس ضرورت دارد، پرونده در مسیر رسیدگی قرار گیرد و اگر زمینه آزادی در چارچوب قانون و اعطاء تسهیلات قانونی نیز وجود دارد، اقدامات لازم برای آزادی مددجو فراهم شود.

القاصی تأکید کرد: بازدید از زندان‌ها نباید صرفاً جنبه تشریفاتی یا نمایشی داشته باشد، بلکه باید به حل مسائل زندانیان منجر شود و در نهایت گزارش این بازدید‌ها نشان دهد چه تعداد از مشکلات زندانیان برطرف شده و چه پرونده‌هایی به نتیجه رسیده است.

ضرورت ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل زندان‌های استان گفت: ضروری است تا مستمرا تعداد زندانیان حاضر در هر زندان با نسبت ظرفیت زندان مورد توجه و نظارت باشد و ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری به‌عنوان یک اقدام عملی، می‌تواند در حفظ شرایط مناسب برای نگهداری و بازاجتماعی شدن زندانیان که از اهداف مهم نظام قضایی در تعیین مجازات حبس است موثر باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ هزار و ۴۱۴ نفر از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند که رقم قابل توجهی است و در راستای کمک به مجموعه زندان‌های استان لازم است بازگشت این افراد به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود.

القاصی تأکید کرد: مدیریت صحیح جمعیت کیفری نیازمند استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت صحیح فرآیند‌های قضایی است.

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه، در ادامه به وضعیت زندانیان اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۹۳۱ نفر از زندانیان استان تهران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که از این تعداد یک‌هزار و ۸۵۹ نفر تبعه افغانستان و ۷۲ نفر از سایر کشور‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بخش قابل توجهی از این افراد فاقد اقامت قانونی هستند و لازم است در مراحل اولیه رسیدگی قضایی، موضوع اقامت غیرمجاز آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت صدور حکم، موضوع طرد از کشور نیز اجرا شود.

وی تصریح کرد: اتباع بیگانه پس از تحمل مجازات نباید بدون پیگیری رها شوند؛ زیرا در غیر این صورت احتمال تکرار چرخه جرم و بروز آسیب‌های اجتماعی وجود دارد.

استفاده از پابند الکترونیک برای جلوگیری از حبس غیرضروری

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده گسترده‌تر از نظارت‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: 
در مواردی که امکان دارد باید از ظرفیت پابند الکترونیک و سایر ابزار‌های نظارتی استفاده شود تا از معرفی غیرضروری افراد به زندان جلوگیری گردد.

وی با اشاره به گزارش آماری میزان استفاده قضات در هر حوزه قضایی از ظرفیت نظارت هوشمند و استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استفاده از این ظرفیت در برخی حوزه‌های قضایی پایین است و لازم است دادستان‌ها و قضات با توجه بیشتری از این ابزار قانونی بهره بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی در امور زندان‌های استان تهران مأموریت داد تا میزان بهره مندی هر حوزه قضایی و شعب آن را از پابند الکترونیک مستمرا مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد و گفت: لازم است در ارزیابی‌ها مشخص شود کدام حوزه‌های قضایی نسبت به جمعیت خود کمترین استفاده را از این ظرفیت داشته‌اند و این موضوع به‌صورت دقیق بررسی قرار گیرد.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار

القاصی با تأکید بر اینکه پرونده‌های زندانی‌دار باید در اولویت ویژه و تحت نظارت مستقیم قاضی شعبه باشند، اظهار کرد: ضروری است تا حضور متهمین تحت قرار بلند مدت در بازداشتگاه ها، مورد نظارت و بررسی قرار گیرد و اینگونه موارد در سطح تهران و شهرستان‌های استان هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: لازم است تا پرونده‌هایی که متهم یا محکوم در زندان دارند، خارج از نوبت رسیدگی شده و در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده این افراد، بدون تأخیر از دادسرا به دادگاه ارسال شود.

القاصی تصریح کرد: پرونده زندانی‌دار نباید در چرخه اداری یا پستی معطل بماند و در صورت صدور کیفرخواست باید همان روز از طریق پیک ویژه به دادگاه ارسال شود.

تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار تأکید کرد و گفت: مطابق قانون، رسیدگی به این پرونده‌ها باید در مدت زمان کوتاهی انجام شود، اما در برخی موارد این روند بیش از زمان قانونی به طول می‌انجامد که قابل پذیرش نیست.

وی افزود: تأخیر در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار موجب افزایش مدت ماندگاری زندانیان در زندان و در نهایت افزایش جمعیت کیفری می‌شود؛ بنابراین لازم است روسا و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نظارت ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشند.

آمار محکومان مالی در زندان‌های استان تهران

القاصی در ادامه با اشاره به آمار محکومان مالی در زندان‌ها گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۳۲۴ نفر از زندانیان استان تهران را محکومان مالی تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۱۳۱۸ نفر صرفاً به دلیل رد مال، ۲۱۹ نفر بابت مهریه و ۱۶۲ نفر به دلیل دیه در حبس به‌سر می‌برند.

وی پیشنهاد داد تا از ظرفیت‌های قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، پابند الکترونیک و سایر نهاد‌های ارفاقی برای رفع مسائل و مشکلات زندانیان در این موارد استفاده شود و از حبس‌های غیرضروری جلوگیری شود.

جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار زندانیان با ماندگاری کوتاه‌مدت گفت: از ابتدای سال تاکنون ۸۶۰ نفر با ماندگاری کمتر از سه روز وارد زندان شده‌اند که بخش قابل توجهی از این موارد می‌توانست با مدیریت صحیح از ابتدا به حضور فرد در زندان منتهی نشود.

وی افزود: در مواردی که افراد امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه دارند، باید تدابیری اتخاذ شود که از ورود غیرضروری آنان به زندان جلوگیری شود، زیرا حتی حضور کوتاه‌مدت در زندان نیز آثار اجتماعی و حیثیتی قابل توجهی برای افراد و خانواده‌های آنان به همراه دارد.

القاصی همچنین تأکید کرد: با بکارگیری تدبیر لازم، می‌شود در روز‌های پایانی هفته یا پیش از تعطیلات از بازداشت‌های شتاب‌زده جلوگیری نمود، چرا که بسیاری از افراد در این شرایط فرصت معرفی وثیقه یا کفیل را ندارند.

رسیدگی فوری به پرونده‌های نهاد‌های ارفاقی

وی در ادامه به موضوع نهاد‌های ارفاقی اشاره کرد و گفت: پرونده‌هایی که شامل آزادی مشروط، تعلیق مجازات، پابند الکترونیک یا سایر نهاد‌های ارفاقی هستند باید بدون تأخیر رسیدگی شوند و نباید معطل روند اداری معمول بمانند.

القاصی افزود: این پرونده‌ها باید در همان روز ارجاع، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نیز در همان روز به اجرای احکام اعلام شود.

آزادی ۱۷۵ زندانی در جریان بازدید قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ملاقات چهره به چهره خود و مسئولان قضایی با زندانیان، از آزادی ۱۷۵ زندانی در جریان این بازدید خبر داد و گفت: در جریان بررسی پرونده‌ها و ملاقات‌های انجام‌شده، ۱۷۵ نفر از زندانیان در روز جاری، از زندان آزاد می‌شوند که از این تعداد ۶۲ نفر صرفاً به دلیل محکومیت‌های مالی و رد مال و عدم توان پرداخت بدهی ها، در زندان محبوس بوده‌اند.

وی افزود: بخشی از این آزادی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تلاش‌های صورت گرفته توسط شورا‌های حل اختلاف برای جلب رضایت شاکیان و بخشی نیز با کمک خیرین، انجمن‌های حمایت از زندانیان، صندوق‌های نیکوکاری و ستاد دیه انجام گردیده است.

القاصی تصریح کرد: در میان این افراد، زندانیانی وجود داشتند که سال‌های طولانی را در زندان به‌سر می‌بردند، به‌گونه‌ای که در مواردی با زندانیان طویل المدت به میزان ۱۷ سال، ۱۸سال، ۲۰سال، ۲۴ و حتی ۲۵ سال حبس نیز به صورت چهره به چهره گفت‌و‌گو و مسائل آنان یک به یک بررسی و زمینه آزادی بسیاری از آنان فراهم شد.

روایت‌هایی از آزادی زندانیان طویل‌المدت

القاصی با اشاره به برخی مصادیق این آزادی‌ها گفت: در جریان این بازدید با زندانیانی مواجه شدیم که سال‌ها بدون ملاقات، بدون مرخصی و بدون هیچ پشتوانه خانوادگی در زندان باقی مانده بودند.
وی افزود: در یکی از موارد، فردی حدود ۲۵ سال در زندان بود و بدهی وی بابت پرداخت دیه، یک میلیارد و هفتاد میلیون تومان رسیده بود.

القاصی در تشریح وضعیت این زندانی گفت: حتی فرزندان این فرد نیز حاضر به ضمانت‌وی نبودند، که در نهایت با کمک خیرین و انجمن حمایت زندانیان، بدهی این زندانی بلند مدت نیز پرداخت و زمینه آزادی او فراهم شد.

القاصی به شرح حال یکی دیگر از زندانیان طویل المدت اشاره کرد و افزود: در مورد دیگر فرد زندانی که از سنین جوانی و در حدود ۲۰ سالگی وارد زندان شده بود، اکنون در ۴۴ سالگی و پس از حدود ۲۴ سال حبس، با کمک خیرین و صندوق‌های حمایتی آزاد شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این موارد نشان می‌دهد که برخی زندانیان صرفاً به دلیل مشکلات مالی و نبود حمایت اجتماعی سال‌ها در زندان باقی مانده‌اند.

دعوت از خیرین و هیئت‌های مذهبی برای کمک به زندانیان نیازمند

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از خیرین و نهاد‌های حمایتی گفت: ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان، صندوق‌های نیکوکاری و خیرین نقش مهمی در آزادی زندانیان خصوصا زندانیان مالی و جرائم غیرعمد دارند که از همه آنان قدردانی می‌کنیم.

القاصی گفت: در بازدید‌های مختلف و ملاقات‌های میدانی و وبیناری با زندانیان تلاش می‌شود تا برخی از مصادیق و نحوه بهره مندی مددجویان از کمک‌های خیرین، تحت نظارت و حمایت دستگاه قضائی و با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی به مردم بازگو و اعلام شود که امیدواریم نقش موثری در افزایش این اقدام خالصانه و انسان‌دوستانه داشته باشد.

وی افزود: در آستانه ماه محرم از هیئت‌های مذهبی و مجموعه نهاد‌های مردمی نیز درخواست می‌کنیم با مشارکت در کمک به زندانیان جرائم مالی که واقعا فاقد توان مالی هستند، در کاهش مشکلات این افراد و بازگشت آنان به خانواده‌ی خود، نقش‌آفرینی کنند.

القاصی گفت: در روز‌های اخیر نیز برخی هیئت‌های مذهبی از جمله هیئت زوار بقیع زمینه آزادی تعدادی از زندانیان را فراهم کرده‌اند که از این اقدامات ارزشمند قدردانی می‌شود.

هدف بازدید‌های میدانی؛ حل مسئله زندانیان

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: هدف از این بازدید‌ها حل مسائل زندانیان است و بدیهی است که زندانیان و خانواده‌های آنان نیز بخشی از جامعه هستند و رسیدگی مسئولانه به مشکلات این افراد می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت افراد واجد شرایط به جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیگیری‌های مستمر میدانی و مشارکت‌های مردمی می‌توانیم ضمن رعایت حقوق شکات، از حبس‌های غیرضروری جلوگیری و زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به جامعه را فراهم کنیم.