دونتسک و لوهانسک؛ آزمون بقا برای دولت زلنسکی

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، پرونده مناطق دونتسک و لوهانسک در آغاز سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای بسیار حساس شده است. بحث کوتاه آمدن اوکراین از این مناطق به‌عنوان شرطی برای پایان جنگ با روسیه، بار دیگر بحران دونباس را در کانون توجه جهانی قرار داده است.

در حال حاضر، نیروهای اوکراینی تنها ۱۱ درصد از قلمروی دونباس را در اختیار دارند، معادل ۲۲ درصد از استان دونتسک، در حالی که لوهانسک کاملا تحت کنترل روسیه است و مسکو در تلاش است باقی دونتسک را نیز تصرف کند. روسیه خواستار عقب‌نشینی کی‌یف از دونباس شده، اما اوکراین تاکنون با رد هرگونه کوتاه آمدن منطقه‌ای، مرزهای ملی را «هسته اصلی مناقشه» می‌داند.

زلنسکی اعلام کرده است که تضمین‌های امنیتی آمریکا آماده امضا است و بر لزوم یافتن یک «پایه مشترک» با وجود اختلافات اساسی تأکید دارد. واشنگتن شرط مشخصی مطرح کرده است: کوتاه آمدن اوکراین از دونباس در ازای تضمین‌های امنیتی شامل حمایت ناتو و اتحادیه اروپا و امکان ایجاد «منطقه اقتصادی آزاد» با عمق ۵ تا ۴۰ کیلومتر.

ابوظبی نیز میزبان نخستین گفت‌وگوهای سه‌جانبه مستقیم میان مسئولان اوکراینی، روسی و آمریکایی بود تا «معیارهای احتمالی پایان جنگ» مورد بحث قرار گیرد. ناظران چهار سناریوی محتمل را مطرح می‌کنند: کوتاه آمدن کامل در مقابل تضمین‌های امنیتی، کوتاه آمدن در مقابل عضویت در اتحادیه اروپا، برگزاری همه‌پرسی برای تغییر مرزها، یا رد کامل کوتاه آمدن تا تحلیل رفتن خطوط جبهه.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه «Info Sapiens»،  حدود ۷۷ درصد از اوکراینی‌ها با دادن برخی امتیازات برای دستیابی به صلح موافق‌اند، اما ۳۰درصد اصولا هرگونه کوتاه آمدن را رد می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که پرونده دونتسک و لوهانسک همچنان یکی از حساس‌ترین مسائل آینده اوکراین است و آزمونی برای توانایی دولت در حفظ تعادل میان پایان جنگ و انسجام داخلی محسوب می‌شود.

تسلیم سیاسی

ولودیمیر شوماکوف، دیپلمات سابق اوکراینی، معتقد است فشارهای فزاینده آمریکا بر کی‌یف، اوکراین را به مسیری سیاسی حساس سوق می‌دهد که در آن، تحت عنوان «توافق سیاسی»، مجبور به ارائه امتیازاتی منطقه‌ای خواهد شد که ماهیت قانون اساسی و یکپارچگی سرزمینی را هدف می‌گیرد.

او یادآور شد تجربه اوکراین در دهه ۱۹۹۰ را که کشور سومین زرادخانه هسته‌ای جهان را در ازای تضمین‌های بین‌المللی رها کرد، اما این تضمین‌ها مانع آغاز جنگ کنونی نشد. شوماکوف هشدار داد که هرگونه عقب‌نشینی از شرق، لزوما به پایان جنگ منجر نمی‌شود و می‌تواند مرحله‌ای جدید از بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند.

او همچنین تأکید کرد که جامعه اوکراین از نظر روانی و سیاسی آمادگی پذیرش کوتاه آمدن از اراضی ملی را ندارد و هر اقدام از این دست با مخالفت شدید مردمی مواجه خواهد شد. مناطقی که هنوز تحت کنترل اوکراین هستند، از استحکامات بالایی برخوردارند و ترک آن‌ها بازپس‌گیری را تقریباً غیرممکن می‌کند، مگر با هزینه انسانی و سیاسی بسیار بالا.

سقوط زلنسکی

آصف ملحم، مدیر مرکز تحقیقات GISM، می‌گوید هرگونه کوتاه آمدن اوکراین از دونتسک و لوهانسک «ضربه سیاسی» شدیدی به زلنسکی و دولت او خواهد زد. تلاش برای معرفی توقف جنگ در خطوط جبهه به عنوان اقدام تاکتیکی، بدون کوتاه آمدن منطقه‌ای، برای مردم قابل پذیرش نیست و به‌عنوان پذیرش ضمنی شکست تلقی خواهد شد.

ملحم توضیح داد که پذیرش چنین سناریویی، پرسش‌های داخلی جدی درباره فایده جنگ و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن ایجاد می‌کند و دولت فعلی ممکن است با موجی از پرسشگری سیاسی و مردمی روبه‌رو شود که به سقوط یا کاهش شدید مشروعیت آن منجر خواهد شد.

او همچنین گفت هر دولت آینده اوکراین که واقعیت کوتاه آمدن تثبیت شود، مجبور خواهد شد رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به مسکو اتخاذ کند و از تصمیمات استراتژیک که به عنوان تحدی مستقیم تلقی شوند، اجتناب کند، زیرا باور داخلی وجود دارد که مسکو برای اعمال نفوذ سیاسی، آماده استفاده از زور نظامی است.

ملحم تأکید کرد که هرگونه کوتاه آمدن منطقه‌ای، در صورت تحقق، تحول استراتژیک در سیاست داخلی اوکراین خواهد بود و می‌تواند آینده سیاسی و اجتماعی کشور پس از جنگ را شکننده‌تر کند.