چیزی به اسم تراکم فروشی در شهرداری شیراز وجود ندارد/ درآمد شهرداری متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد

به گزارش ایلنا، حمیدرضا اسماعیلی امروز ۱۷ خرداد در نشست خبری با خبرنگارن  با اشاره به تأثیر تورم بر درآمدهای مدیریت شهری اظهار کرد: تعرفه‌های درآمدی شهرداری در ماه‌های آذر و دی مصوب و پس از طی مراحل قانونی تا بهمن‌ماه به تصویب می‌رسد و در زمان بررسی نیز اعلام شد که افزایش عوارض برای سال جاری نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.

وی افزود: علاوه بر این، در سه ماه نخست سال نیز شهرداری مجاز به اعمال افزایش تعرفه‌ها نبود و مقرر شد در صورت نیاز، پیشنهادهای جدید در قالب لایحه ارائه شود. بنابراین برخلاف تصور عمومی، تورم تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای شهرداری ندارد و در بخش عمده درآمدها امکان افزایش متناسب با نرخ تورم وجود ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: تنها در بخش املاک ممکن است افزایش قیمت‌ها تا حدودی بر درآمدها اثرگذار باشد، اما در حوزه ساخت‌وساز نیز شهرداری نمی‌تواند بیش از تعرفه‌های مصوب عوارض دریافت کند و درآمدهای ساختمانی نیز تابع همان مصوبات قانونی است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با اشاره به تأثیر افزایش هزینه‌ها بر اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: در شرایط فعلی، هزینه اجرای پروژه‌های شهرداری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در برخی موارد پروژه‌ای که با یک برآورد مشخص در بودجه پیش‌بینی شده، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر مواجه می‌شود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در اعتبارات پروژه‌ها را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، شهرداری ناچار است در قالب متمم بودجه، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را اصلاح و منابع مورد نیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیش‌بینی کند. البته این تصمیم‌ها پس از بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال و ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه آغاز پروژه‌های جدید نیز نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، اظهار کرد: پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون ارزش پروژه، میزان تأثیرگذاری در توسعه شهر، ضرورت اجرا و اولویت‌های مدیریت شهری درجه‌بندی شده‌اند و کمیته‌های تخصصی با همکاری حوزه برنامه‌ریزی شهرداری به‌صورت مستمر این موضوع را بررسی می‌کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید نیازمند بازنگری هستند و شهرداری تلاش می‌کند با اولویت‌بندی صحیح، منابع مالی را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که بیشترین اثرگذاری را برای شهر و شهروندان دارند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز ادامه داد: در نیمه نخست سال، شرایط اقتصادی، روند بازار و سناریوهای مختلف از جمله تداوم وضعیت فعلی، برقراری آتش‌بس یا سایر شرایط احتمالی به‌دقت بررسی می‌شود تا درباره متمم بودجه، افزایش اعتبارات یا حتی حذف و عدم حذف برخی پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری اجرای پروژه‌های اثرگذار و مورد مطالبه مردم است و شهرداری تمایلی ندارد پروژه‌هایی را آغاز کند که سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند و موجب نارضایتی شهروندان شوند؛ از این رو تصمیم‌گیری‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی انجام می‌شود.

اسماعیلی همچنین از تشکیل تیم تخصصی اقتصادی در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد و گفت: این تیم با جمع‌آوری داده‌های اقتصادی، برگزاری نشست با صاحب‌نظران و بهره‌گیری از تجربیات مدیران و کارشناسان بازنشسته، در حال بررسی شرایط و ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت منابع مالی شهرداری است.

وی در ادامه با اشاره به بودجه شهرداری شیراز اظهار کرد: رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان که پیش‌تر مطرح شده، مجموع بودجه پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۴ است و این رقم تنها به بودجه شهرداری محدود نمی‌شود، بلکه بودجه بخش‌های مختلف از جمله حوزه گردشگری را نیز در بر می‌گیرد.

تصمیمات مالی شهرداری بر پایه تحلیل اقتصادی است

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود، گفت: در شرایط تورمی، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی از افزایش هزینه‌ها جلوگیری می‌کند و مدیریت شهری تلاش دارد با تأمین به‌موقع منابع، روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و خدمات‌رسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد.

اسماعیلی با اشاره به تأثیر تورم بر اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: اگر پروژه‌ای که سال گذشته امکان اجرای آن با یک میزان اعتبار وجود داشت، امروز به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن به مراتب افزایش خواهد یافت؛ از این رو مدیریت شهری تلاش می‌کند پروژه‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند تا آثار تورم، هزینه‌های اجرای طرح‌ها را افزایش ندهد.

وی افزود: افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و سایر اقلام مورد نیاز پروژه‌های شهری، ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها را دوچندان کرده است و به همین دلیل شهرداری همواره تلاش می‌کند منابع مالی را به گونه‌ای مدیریت کند که پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند.

اسماعیلی با بیان اینکه تصمیمات مالی شهرداری بدون بررسی و تحلیل اتخاذ نمی‌شود، تصریح کرد: تمامی تصمیم‌ها پس از بررسی شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، رشد قیمت املاک، نرخ سود بانکی و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود و هرگونه تصمیم برای استفاده از تسهیلات، واگذاری املاک یا تسویه بدهی‌ها بر پایه تحلیل‌های کارشناسی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: در برخی موارد، بررسی‌های اقتصادی نشان داده است که حفظ برخی دارایی‌ها یا استفاده از تسهیلات، با توجه به شرایط تورمی، به نفع شهرداری بوده و به همین دلیل این تصمیمات با نگاه بلندمدت و بر اساس محاسبات دقیق اتخاذ شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: در همه جای دنیا از نیروهای متخصص برای اجرای پروژه‌های مهم استفاده می‌شود و طبیعی است که پرداخت‌ها متناسب با میزان تخصص، مسئولیت و خروجی افراد انجام شود؛ زیرا هدف، دستیابی به بهره‌وری بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

وی افزود: اگر نیروی متخصص بتواند با عملکرد خود منابع بیشتری برای مجموعه ایجاد کند یا پروژه‌ها را با کیفیت و سرعت بالاتر به نتیجه برساند، هزینه پرداختی در برابر منافع حاصل‌شده کاملاً قابل توجیه خواهد بود.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در تجهیزات شهری اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر توسعه پروژه‌های عمرانی، در حوزه تجهیزات تخصصی نیز برنامه‌ریزی کرده است. برای نمونه، خرید نردبان‌های بلند آتش‌نشانی یا تجهیزات تخصصی امدادی اگرچه هزینه‌بر است، اما حفظ جان شهروندان ارزشی فراتر از هزینه‌های مالی دارد و چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از اولویت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه تجهیزات نوین آتش‌نشانی و ارتقای زیرساخت‌های امدادی خبر داد و گفت: شهرداری در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، تقویت تجهیزات ایمنی و خدمات شهری را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز تأکید کرد: ممکن است برخی تصمیمات مدیریت شهری از بیرون با ابهام یا نقد همراه باشد، اما تمامی این تصمیم‌ها دارای پشتوانه قانونی، اقتصادی و کارشناسی است و هدف اصلی آن، حفظ منافع شهر و شهروندان است.

وی با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های معاونت مالی و اقتصادی شهرداری افزود: این معاونت صرفاً مسئول تأمین درآمد نیست، بلکه تمامی فرآیندهای مالی، قراردادها، سرمایه‌گذاری‌ها، واگذاری املاک، تأمین منابع پروژه‌ها و پشتیبانی مالی مجموعه شهرداری را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با هماهنگی سایر بخش‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را فراهم کند.

اسماعیلی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های کلان شهری گفت: امروز اجرای همزمان چندین خط مترو در شیراز، اتفاقی کم‌سابقه در میان کلان‌شهرهای کشور است و تحقق این پروژه‌ها بدون پشتیبانی مالی و همکاری همه بخش‌های شهرداری امکان‌پذیر نبود.

توسعه سرمایه‌گذاری جایگزین فشار بر شهروندان برای تأمین درآمد شده است

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش مستقیمی در افزایش قیمت مسکن ندارد، گفت: شهرداری شیراز در سال گذشته با کاهش سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه، منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده را جایگزین کرد تا فشار کمتری بر شهروندان و بخش ساخت‌وساز وارد شود.

اسماعیلی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره تأثیر عوارض ساختمانی بر قیمت مسکن اظهار کرد: در زمان متمم بودجه سال گذشته، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از ردیف درآمدهای پیش‌بینی‌شده محل عوارض ساختمانی کاهش داده شد، اما با وجود این کاهش، بودجه شهرداری نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد.

وی افزود: سیاست مدیریت شهری این بود که به جای افزایش فشار بر مناطق شهرداری برای وصول درآمدهای ساختمانی، منابع جایگزین از محل ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری و سایر ظرفیت‌های درآمدی تأمین شود.

اسماعیلی با بیان اینکه سهم عوارض ساختمانی در هزینه نهایی ساخت بسیار محدود است، گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از ۳ درصد هزینه کل ساخت یک ساختمان را تشکیل می‌دهد. قیمت تمام‌شده ساخت هر مترمربع ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و با مقایسه آن با میزان عوارض دریافتی، مشخص است که سهم شهرداری در قیمت نهایی ساختمان بسیار اندک است.

وی تأکید کرد: از همین رو، افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان به عوارض ساختمانی نسبت داد و شهرداری طی سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه منابع درآمدی جایگزین، وابستگی بودجه به این بخش را کاهش دهد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در ادامه با اشاره به فرآیند پرداخت هزینه‌های شهرداری گفت: برخلاف برخی تصورها، هزینه‌ها به صورت مستقیم و پیش از انجام کار پرداخت نمی‌شود. ابتدا پیمانکار یا دستگاه اجرایی تعهد و بدهی ایجاد می‌کند، اسناد مالی ثبت می‌شود و پس از طی مراحل قانونی، پرداخت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در موضوع هزینه‌های انتشار آگهی‌های مناقصه نیز شهرداری پرداخت نقدی انجام نمی‌دهد، بلکه مطابق قانون، هزینه آگهی از صورت‌وضعیت نخست پیمانکار برنده کسر می‌شود و به همین دلیل پرداخت مستقیمی در ابتدای کار صورت نمی‌گیرد.

اسماعیلی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در تأمین منابع مالی اظهار کرد: شهرداری در سال‌های اخیر به جای اتکا به افزایش عوارض، ردیف مستقلی برای درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در بودجه ایجاد کرده و از طریق ایجاد ارزش افزوده برای املاک شهرداری، منابع جدیدی را تأمین کرده است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح سیاست‌های سرمایه‌گذاری مدیریت شهری گفت: شهرداری با پرهیز از فروش مستقیم املاک، توسعه پروژه‌های مشارکتی را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت دارایی‌های شهری برای ایجاد ارزش افزوده پایدار بهره می‌برد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز، با اشاره به سیاست‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری  یادآور شد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ برخی پیشنهادها مبنی بر فروش مستقیم دارایی‌های شهرداری مطرح شد، اما رویکرد مدیریت شهری بر این قرار گرفت که به جای واگذاری و فروش دارایی‌ها، از مدل مشارکت در سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.

وی افزود: بر همین اساس، پروژه‌های مختلفی با مشارکت سرمایه‌گذاران تعریف شد که هدف آن، تبدیل دارایی‌های راکد به ظرفیت‌های فعال اقتصادی و خدماتی در سطح شهر بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: در این چارچوب، پروژه‌هایی همچون مجموعه‌های خدماتی از جمله میدان و تره‌بار، ساختمان‌های اداری، استراحتگاه رانندگان، ساختمان پلیس، رستوران و سایر فضاهای خدماتی شهری با مشارکت بخش خصوصی طراحی و اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که به جای فروش دارایی‌ها، از ظرفیت آن‌ها برای ایجاد ارزش افزوده پایدار استفاده شود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه این سیاست موجب افزایش قابل توجه ارزش اقتصادی املاک شهری شده است، گفت: در برخی پروژه‌ها، ارزش واحدهای ایجاد شده بر اساس موقعیت و نوع کاربری به بازه‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری جلوگیری از فروش خام دارایی‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار از طریق سرمایه‌گذاری است تا ضمن حفظ سرمایه‌های شهری، منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری ایجاد شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از اراضی و املاک شهرداری ظرفیت تبدیل شدن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری را دارند و استفاده صحیح از این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی و کاهش فشار بر شهروندان از طریق عوارض داشته باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر اینکه مدیریت شهری به دنبال «خام‌فروشی» املاک نیست، خاطرنشان کرد: هدف این است که دارایی‌های شهرداری از طریق سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده تبدیل شوند و منابع حاصل از آن جایگزین افزایش فشار بر شهروندان برای پرداخت عوارض شود.

وی با رد ادعای «تراکم‌فروشی» در شیراز اظهار کرد: شهرداری شیراز تراکم شناور ندارد و هیچ تراکمی خارج از ضوابط و طرح‌های مصوب به فروش نمی‌رسد.

اسماعیلی توضیح داد: در برخی شهرها امکان فروش تراکم شناور وجود دارد، اما در شیراز چنین رویه‌ای وجود ندارد و تمامی مجوزهای ساختمانی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب شهرسازی صادر می‌شود. اگر مالکی بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی مجاز به احداث طبقات بیشتری باشد، این موضوع به معنای تراکم‌فروشی نیست، بلکه اجرای حقوق قانونی مالک در چارچوب مقررات شهرسازی است.

تسویه بدهی‌های سنواتی و جهش در پروژه‌های مشارکتی

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح عملکرد مالی مدیریت شهری در سال‌های اخیر گفت: شهرداری با کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ساماندهی قراردادها و تسویه بدهی‌های بانکی، مسیر حرکت به سمت درآمدهای پایدار را در پیش گرفته است.

اسماعیلی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه مدیریت مالی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی شهرداری بر کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی و حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار از محل سرمایه‌گذاری، املاک و مشارکت‌های اقتصادی بوده است.

وی افزود: در ساختار درآمدی شهرداری، برخلاف سال‌های گذشته که اتکا به درآمدهای مقطعی و پروژه‌های عمرانی ناپایدار وجود داشت، امروز ردیف‌های درآمدی متنوع‌تری از جمله درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری املاک شهرداری تعریف شده است که نقش مهمی در تأمین منابع ایفا می‌کند.

اسماعیلی با اشاره به عملکرد مالی دوره اخیر مدیریت شهری گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از منابع شهرداری از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی تأمین شد و این رویکرد موجب شکل‌گیری چرخه جدیدی از درآمدزایی پایدار در شهرداری شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شهری از جمله طرح‌های چندصد هکتاری و پروژه‌های مشارکتی در نقاط مختلف شهر، با هدف ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌های شهرداری و جلوگیری از رکود املاک راکد در دستور کار قرار گرفته است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه ساماندهی املاک و قراردادها از اولویت‌های مهم این معاونت بوده است، اظهار کرد: در این دوره، فرآیندهای مربوط به املاک، قراردادها و پروژه‌های مشارکتی به‌صورت نظام‌مند بازنگری شد و بسیاری از قراردادهای قدیمی و راکد تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: همچنین بخشی از بدهی‌های سنواتی شهرداری، از جمله بدهی‌های بانکی با سابقه چندساله، در پایان سال‌های اخیر تسویه شد که این موضوع نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی شهرداری داشته است.

اسماعیلی با اشاره به تنوع بالای قراردادهای شهرداری گفت: در حال حاضر هزاران قرارداد در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری در شهرداری فعال است که مدیریت و نظارت بر آن‌ها نیازمند ساختار دقیق مالی و کارشناسی گسترده است.

وی ادامه داد: در برخی پروژه‌ها که پیش‌تر دچار توقف یا رکود شده بودند، با ورود سرمایه‌گذاران و اصلاح ساختار مشارکتی، روند اجرای پروژه‌ها مجدداً فعال شد و ارزش افزوده قابل توجهی برای شهرداری و شهر ایجاد شد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت شهری اظهار کرد: تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، شرایط اقتصادی کشور و سناریوهای مختلف آینده اتخاذ می‌شود و هدف اصلی، پایداری درآمدها و جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که اتکا به درآمدهای کوتاه‌مدت و ناپایدار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود می‌کند؛ از این رو شهرداری شیراز به سمت توسعه مدل‌های اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری حرکت کرده است.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان مالی شهرداری و اجرای پروژه‌هایی است که اثرگذاری مستقیم بر زندگی شهروندان داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای شهر شیراز باشد.