شهرام ناظری می‌تواند در ایران کنسرت دهد/ موسیقی متعلق به اشراف نیست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه آیین اجرای ارکستر سمفونی «ایرانمرد» به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

صالحی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات اخیر شهرام ناظری در ترکیه و واکنش‌های فضای مجازی گفت:  استاد ناظری از چهره‌های مؤثر موسیقی ایران است و ما هم در خدمت ایشان هستیم. اگر نکته‌ای داشته باشند، حتماً می‌شنویم و برای اجرای ایشان مشکلی وجود ندارد. ما در حد مقدورات تلاش می‌کنیم اتفاق‌های خوبی برای موسیقی ایران، از جمله اجراهای ایشان، رقم بخورد.

او افزود: اینکه جهان، از جمله ترکیه، برای مولانا تلاش می‌کند باعث افتخار است. مولانا شاعری انسانی و جهانی است که از اقلیم ایران برخاسته و تمام تلاش‌ها برای معرفی او، نوعی قدرشناسی به شمار می‌آید. برداشت من این بود که استاد ناظری نیز با همین نگاه صحبت کردند.

صالحی درباره تعیین تکلیف معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: مراحل طی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر معرفی انجام شود.

وی همچنین درباره وضعیت سالن‌های کنسرت و توقف برخی اجراها گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت از دخالت در قیمت‌گذاری منع شده و قیمت‌ها عملاً خارج از فضای دولت تعیین می‌شوند، مگر در موارد خاص که به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور موسیقی در فضای عمومی و اجتماعی افزود: موسیقی هنر اشراف نیست و مخاطب آن نباید محدود به طبقه خاص باشد. اگر تنها یک طبقه محدود موسیقی گوش دهد، حتی اقتصاد موسیقی نیز آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی فعالان حوزه موسیقی گفت: درک می‌کنیم که تأمین معیشت تهیه‌کنندگان و عوامل اجرا دشوار است، اما باید از تبدیل موسیقی به هنر اشرافی جلوگیری شود و در قیمت‌گذاری دقت شود.

صالحی درباره توافق‌نامه وزارت فرهنگ و صدا و سیما و برخی اختیارات نیز توضیح داد: این موضوع هنوز به‌طور کامل ابلاغ نشده و بخشی از آن نیازمند تدوین دستورالعمل است که ادامه همان توافق‌نامه محسوب می‌شود. برداشت من این است که این توافق‌نامه درست نبوده است؛ زیرا حوزه صوت و تصویر یکپارچه است و نمی‌توان آن را تفکیک کرد.

وی در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه نمایش خانگی گفت: سیاست‌ها تدوین و در اختیار دفتر رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا ابلاغ شود. نقدهایی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شده که پاسخ داده شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر مصوبه اجرایی شود. قوانین تکمیلی نیز بر عهده مجلس است.