در تلاشیم عدد افزایش حقوق‌ها تا حد امکان به نرخ واقعی تورم نزدیک شود/ تا زمانی که ساختار هزینه‌ها اصلاح نشود، کسری بودجه مزمن باقی خواهد ماند

فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چگونه با لحاظ تغییرات پول ملی (حذف چهار صفر) و اصلاح ساختار مالی دولت تدوین شده و اثر این تغییرات بر محاسبات و برنامه‌ریزی بودجه‌ای چه خواهد بود، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شده، ماهیتی صرفاً حسابداری دارد و نباید آن را به‌عنوان یک سیاست اقتصادی اثرگذار بر معیشت مردم تلقی کرد.

حذف صفرها نباید به پوشاندن رشد واقعی هزینه‌ها یا کسری بودجه منجر شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اقدام بیشتر با هدف ساده‌سازی ارقام و نظم‌بخشی به محاسبات بودجه‌ای انجام شده است و اگر با کنترل تورم، انضباط مالی و اصلاح ساختار هزینه‌های دولت همراه نشود، در عمل تأثیر پایداری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مجلس تأکید دارد که حذف صفرها نباید به پوشاندن رشد واقعی هزینه‌ها یا کسری بودجه منجر شود و همه ارقام باید به‌صورت واقعی و قابل مقایسه با نرخ تورم بررسی شوند.

درج اهداف کلی در بودجه مشکل اقتصاد و معیشت مردم را حل نمی‌کند

نماینده  مراغه و عجب شیر، سراجو و قلعه چای در پاسخ به این که اهداف کلیدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تقویت رشد اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها چیست و چه ابزارهایی برای تحقق این اهداف پیش‌بینی شده است، بیان کرد: واقعیت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامه مشخص و اثرگذاری برای حمایت از رشد اقتصادی دیده نمی‌شود.

وی افزود: آنچه وجود دارد بیشتر مدیریت حداقلی منابع و جلوگیری از تشدید کسری‌هاست تا یک بسته حمایتی برای تولید و سرمایه‌گذاری. در حوزه رفاه اجتماعی هم ابزارها عمدتاً محدود به تداوم یارانه‌های نقدی است که در شرایط تورمی قدرت اثرگذاری خود را به‌سرعت از دست می‌دهد.

موسوی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار است از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری صحبت کنیم، باید ابزارهای عملی و منابع مشخص برای آن در بودجه پیش‌بینی شود؛ صرف درج اهداف کلی، مشکل اقتصاد و معیشت مردم را حل نمی‌کند.

تا زمانی که ساختار هزینه‌ها اصلاح نشود، کسری بودجه به‌صورت مزمن باقی خواهد ماند

وی درخصوص این‌که سهم منابع پایدار و ناپایدار دولت در بودجه ۱۴۰۵ چگونه است و چه اقداماتی برای افزایش شفافیت و انضباط مالی پیش‌بینی شده است، گفت: در بودجه ۱۴۰۵ همچنان اتکای قابل توجهی به منابع ناپایدار مانند نفت، واگذاری دارایی‌ها و استقراض وجود دارد که این موضوع پایداری بودجه را با چالش مواجه می‌کند.

نماینده  مراغه و عجب شیر، سراجو و قلعه چای بیان کرد: در کنار آن، افزایش سهم مالیات به‌عنوان یک منبع پایدار دیده شده و اقداماتی مانند سامانه‌ای شدن فرآیندها و خزانه‌داری متمرکز برای افزایش شفافیت پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: با این حال تا زمانی که ساختار هزینه‌ها اصلاح نشود و وابستگی به منابع ناپایدار کاهش نیابد، کسری بودجه به‌صورت مزمن باقی خواهد ماند و نظارت مجلس در این بخش بسیار تعیین‌کننده است.

حدود ۶۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی در لایحه پیش‌بینی شده

موسوی درباره این‌که تغییرات پیشنهادی در سیاست‌های مالیاتی و درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چه پیامدهایی برای عدالت مالیاتی، تأمین منابع توسعه‌ای و کاهش کسری بودجه دارد، عنوان کرد: افزایش حداقل حقوق مشمول مالیات از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان اقدام مثبتی است که به‌درستی فشار مالیاتی را از حقوق‌بگیران کم‌درآمد و متوسط کاهش می‌دهد. در مجموع حدود ۶۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی در لایحه پیش‌بینی شده که با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، عددی قابل احصا و از نظر محاسباتی قابل فهم است.

وی ادامه داد: اما در مقابل، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی که بر اساس قوانین مختلف مجلس تعریف شده و عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.

ساماندهی و بازنگری فوری معافیت‌های مالیاتی باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت نه به عدالت مالیاتی کمک می‌کند و نه به تأمین منابع پایدار دولت. ساماندهی و بازنگری فوری معافیت‌های مالیاتی باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد تا بار مالیاتی به‌صورت عادلانه توزیع شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا با توجه به تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی، افزایش حقوق‌ها پاسخگوی معیشت حداقلی جامعه است، اظهار داشت: صریح و بدون تعارف باید گفت افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم اصلاً قابل قبول نیست.

در تلاشیم که عدد افزایش حقوق‌ها تا حد امکان به نرخ واقعی تورم نزدیک شود

موسوی تاکید کرد: نمی‌شود چند سال متوالی حقوق کارگران و کارمندان کمتر از تورم افزایش پیدا کند و بعد انتظار داشت معیشت مردم حفظ شود. این یعنی کوچک شدن سفره مردم، فرسایش امید و فشار دائمی بر خانواده‌هایی که تمام درآمدشان حقوق ثابت است.

وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس و در کنار سایر نمایندگان در تلاشیم که عدد افزایش حقوق‌ها تا حد امکان به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. این موضوع فقط یک بحث عددی و بودجه‌ای نیست؛ بحث کرامت نیروی کار و حداقل‌های زندگی است.

نماینده  مراغه و عجب شیر، سراجو و قلعه چای گفت: مردم نباید هر سال فقیرتر از سال قبل شوند و این مطالبه‌ای است که مجلس آن را با جدیت دنبال می‌کند.

حذف ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر، فشار مستقیمی بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره این‌که حذف ارز ترجیحی چه آثار تورمی می‌تواند داشته باشد و آیا این تصمیم با توجه به شرایط کشور عاقلانه است، گفت: حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی آثار تورمی دارد و به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: از منظر بلندمدت، ادامه سیاست ارز ترجیحی به دلیل ایجاد رانت و فساد قابل دفاع نیست، اما در شرایط فعلی کشور حذف آن بدون جبران مؤثر، فشار مستقیمی بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.

موسوی تاکید کرد: این تصمیم تنها زمانی قابل قبول است که هم‌زمان با آن کالابرگ واقعی، حمایت‌های جبرانی مؤثر و نظارت جدی بر بازار اجرا شود؛ در غیر این صورت هزینه اصلی آن را مردم پرداخت خواهند کرد.