اتکا به آورده‌های خرد مردمی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، یعقوب رستمی مال‌خلیفه در جلسه شورای توسعه تعاون استان مرکزی، افزود: بخش تعاون در برخی حوزه‌ها عملکرد مطلوبی داشته و در برخی موارد با ضعف مواجه بوده است. بخشی از این وضعیت به سیاست‌گذاری‌ها و بخشی دیگر به عملکرد تعاون‌گران بازمی‌گردد. اگر قرار است نقاط قوت و ضعف بخش تعاون به درستی دیده شود، باید با نگاهی واحد و منصفانه به موضوعات بنگریم. هم توانمندی‌ها را ببینیم و هم کاستی‌ها را بپذیریم.

وی به ضرورت اصلاح قانون تعاون اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: لایحه اصلاح قانون تعاون سال‌ها است میان کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است و با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که متناسب با نیازهای روز جامعه، اصلاحات جدیدی نیز پیشنهاد شده است. باید در نظر داشت که اصلاح قانون تعاون یک ضرورت است و متناسب با نیازهای روز جامعه اصلاح گردد. موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد.

تعاونی‌های مصرف زمانی در توزیع بسیار قدرتمند بودند

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجربه تعاونی‌های مصرف در گذشته اشاره کرده و اظهار داشت: تعاونی‌های مصرف زمانی در توزیع بسیار قدرتمند بودند، اما به دلیل برخورداری از برخی امتیازات، به این شرایط عادت کردند و نتوانستند خود را با نیازهای جدید بازار تطبیق دهند. در همین فاصله، پلتفرم‌ها و مجموعه‌های خصوصی مانند فروشگاه‌های اینترنتی وارد میدان شدند و عملاً جایگاه تعاونی‌های مصرف را تضعیف کردند.

رستمی مال‌خلیفه از عملکرد تعاونی‌های مسکن دفاع کرده و نوع کارکرد آنها را مطلوب دانسته و تصریح کرد: برخلاف برخی تصورات، تعاونی‌های مسکن جزو موفق‌ترین بخش‌های تعاون هستند و در کل کشور تنها حدود 3.8 درصد از این تعاونی‌ها با مشکل مواجه‌اند که همه آن‌ها نیز مصداق فساد نیستند و با این حال، به‌دلیل مقیاس بزرگ پروژه‌ها در کلان‌شهرها، مشکلات این تعاونی‌ها بیشتر دیده می‌شود و گاه کل بخش تعاون را زیر سئوال می‌برد.

وی بیان داشت: شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌توانند بهترین ابزار برای اجرای پروژه‌های عمرانی با سرمایه‌های مردمی باشند، اما در گذشته حمایت کافی از آنها صورت نگرفت. در ابتدای دولت، مصوب شد هر شهرستان حداقل 3 پروژه عمرانی را به این شرکت‌ها واگذار کند تا توانمندی آنها به صورت عملی اثبات شود. هدف تشکیل اتحادیه‌های استانی و اتحادیه سراسری شرکت‌های توسعه و عمران است تا این مجموعه‌ها بتوانند به صورت قدرتمند مطالبات خود را پیگیری کنند.

تعاونی‌های دانشگاهی یک الگوی موفق در حوزه تعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طراحی مدل «تعاونی‌های دانشگاهی» به عنوان یک الگوی موفق در حوزه تعاون اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: این مدل با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان طراحی شده است تا در قالب تعاونی، نیازهای هر استان و شهرستان‌های پیرامون و همجوار آنها مدیریت شود. همچنین از سوی دیگر به جای خروج منافع علمی و اقتصادی از دانشگاه، سود حاصل به خود دانشگاه، اساتید و دانشجویان بازگردد.

رستمی مال‌خلیفه به مهمترین اهدافی که طراحی مدل «تعاونی‌های دانشگاهی» به خصوص در چارچوب فعالیت‌های علمی و پژوهشی پیگیری می‌کند اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: در این چارچوب، فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه که پیش از این خارج از ساختار دانشگاه انجام می‌شد، می‌تواند در قالب تعاونی‌های دانشگاهی ساماندهی شود و منافع آن در داخل استان‌ها و و شهرستان‌های پیرامون آنها و از همه مهمتر در دانشگاه‌ها ماندگار شود.

وی به موضوع تسهیلات بانکی اشاره داشته و اضافه کرد: سال گذشته یک تفاهم‌نامه 80 هزار میلیارد ریالی با بانک توسعه تعاون منعقد شد، اما به دلیل عدم جذب کامل در برخی استان‌ها با چالش‌هایی مواجه بود. این تفاهم‌نامه تمدید شده و منابع آن همچنان در اختیار استان‌ها قرار دارد تا طرح‌های واجد شرایط تأمین مالی شوند. توزیع تسهیلات باید بر اساس ظرفیت واقعی تعاونی‌های هر شهرستان انجام شود و این عدالت در تخصیص منابع، مورد تأکید وزارت تعاون و مدیریت استان است.

ایجاد تابلوی اختصاصی تعاون در بورس

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیگیری ایجاد تابلوی اختصاصی تعاون در بورس اشاره کرده و گفت: در صورت تحقق موضوع ایجاد تابلوی اختصاصی تعاون در بورس، امکان عرضه محصولات و خدمات تعاونی‌ها به شکل شفاف و سازمان‌یافته فراهم می‌شود و ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین مالی و توسعه فعالیت‌ها ایجاد خواهد شد. موضوعی که باید به عنوان اولویت در دستور کار اقدامات و فعالیت‌ها قرار بگیرد.

رستمی مال‌خلیفه همچنین به تجربه ناموفق تعاونی‌های اعتبار اشاره داشته و افزود: شکل‌گیری تعاونی‌های اعتبار بدون نظارت دقیق، فضای نامناسبی در جامعه ایجاد کردند و به اعتماد عمومی آسیب زدند. این موضوع نتیجه ضعف کارشناسی و نظارت بود و در نتیجه کاستی‌هایی را در پی داشت. این کاستی‌ها در حوزه تعاونی‌های اعتبار نباید به تمامی فرهنگ تعاون تعمیم داده شود. چرا که ریشه‌های تعاون بسیار عمیق است و در بطن جامعه نهادینه شده است.

وی به سابقه تاریخی تعاون در کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در گذشته، مردم با همین الگوهای تعاون توانستند پروژه‌های بزرگی مانند حفر قنات را احداث کرده و همچنین مدیریت منابع آب و کشاورزی را اجرا کنند. پروژه‌هایی که با سرمایه‌های خرد، اما با همفکری جمعی، زندگی در مناطق کویری را ممکن ساخت. این الگوهای موفق بخش تعاون که از گذشته‌ها بر جا مانده است، می‌تواند در شکل‌گیری الگوهای نوین تعاون تأثیرگذار باشد.

برنامه‌های دولت در حوزه مسکن کارگری با استناد به ماده 149 قانون کار

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه‌های دولت در حوزه مسکن کارگری اشاره کرده و اظهار داشت: با استناد به ماده 149 قانون کار و با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ریزی شده است تا از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای تأمین مسکن کارگران استفاده شود. در این راستا استان‌هایی که زمین مناسب دارند، معرفی شده‌اند و جلسات هفتگی با حضور رئیس‌جمهور برای پیشبرد این موضوع برگزار می‌شود.

رستمی مال‌خلیفه به ایجاد شهرک‌های صنعتی - مسکونی در راستای ایجاد مسکن کارگری اشاره داشته و تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی، صنایع و شهرک‌های صنعتی نیاز مسکن کارگران خود را اعلام کنند، این موضوع در کارگروه‌های مربوطه بررسی می‌شود تا در قالب شهرک‌های صنعتی - مسکونی، مشکل مسکن کارگران برطرف شود. این موضوع از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مسکن کارگری است.

وی به اقدامات انجام شده در راستای ایجاد زنجیره تولید تا بازار اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل اتاق فکر تخصصی و برگزاری جلسات مستمر با حضور تعاونی‌ها، بانک‌ها و صندوق ضمانت تعاون، در پی ایجاد زنجیره تولید تا بازار است. در این راستا از طریق تعاونی‌های تأمین نیاز، تولیدکنندگان خرد می‌توانند آموزش ببینند، برندسازی کنند، مواد اولیه را مستقیم تهیه کرده و نقش واسطه‌ها را حذف کنند.

اتصال تعاونی‌ها به بازارگاه‌های مصرف و شبکه‌های اصلی فروش

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تجربه اتصال تعاونی‌ها به بازارگاه‌های مصرف و شبکه‌های اصلی فروش در برخی استان‌ها نشان داده که با این مدل می‌توان تولیدکنندگان خُرد را در کنار هم قرار داد و ارزش افزوده واقعی برای محصولات ایجاد کرد. در این استان‌ها، تعاونی‌ها به بازارگاه‌های مصرف، بانک‌ها و فعالان اصلی بازار فروش متصل شده‌اند و همین موضوع موجب شکل‌گیری صنایع تبدیلی، افزایش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان و ارتقاء بهره‌وری شده است.

رستمی مال‌خلیفه با تأکید بر اینکه اتصال تعاونی‌ها به بازار مصرف حلقه مفقوده توسعه تعاون است، ابراز داشت: این ظرفیت به طور کامل در استان مرکزی نیز وجود دارد و صبح امروز در شهرستان ساوه نیز این موضوع بررسی شد و مشخص شد که با تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تعاونی‌های هدفمند، می‌توان صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش را در استان فعال کرد. به ویژه با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و حضور گسترده کارگران و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توان به نتایج خوبی دست یافت.

وی به سهم بالای عضویت مردم در تعاونی‌های استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: حدود 50 درصد جمعیت این استان عضو تعاونی‌ها هستند، اما تنها 53 هزار نفر در تعاونی‌های اثرگذار عضویت دارند. مابقی این افراد عمدتاً عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند که نقش تصمیم‌گیری ندارند. با این مدل، نه تعاونی‌ها می‌توانند اثرگذار باشند و نه جامعه از ظرفیت واقعی آنها بهره‌مند می‌شود. این رویه نیازمند بازبینی و بازطراحی است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی و مجلس است، با همکاری نمایندگان پیگیری خواهد شد و مسائل استانی نیز با هماهنگی استاندار و مدیران اجرایی پیگیری می‌شود. وزارت تعاون آمادگی دارد در صورت نیاز، جلسات تکمیلی و پیگیری‌های میدانی را در استان مرکزی برگزار کند و با یک جمع‌بندی مشترک، مسیر توسعه تعاون را با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و تعاون‌گران هموار سازد.