واکاوی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر/ قیمت ارز آزاد ساختگی است/ مزد امسال را دریابیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» روز پنج‌شنبه ۹ بهمن با حضور فرشاد مومنی، بیژن عبدالکریمی، محمدرضا یزدی‌زاده، حسین صمصامی، حسین راغفر، سید یاسر جبرائیلی، احسان فرزانه،  علیرضا میرغفاری، مجیدرضا حریری، حسن سبحانی و  سکینه اشرفی برگزار شد. 

راغفر: علت نارضایتی‌های اخیر سیاست‌های غلط اقتصادی است

حسن راغفر، اقتصاددان در ابتدای این همایش گفت: امروز جامعه ایران عزادار است؛ عزای عزیزانی که در اثر ناآرامی‌های اخیر جان باختند.

وی با بیان اینکه امروز وطن عزیز ما در حساس‌ترین دوره خود پس از انقلاب اسلامی قرار دارد، افزود: به نظر من، علت بروز ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴، سیاست‌های غلط اقتصادی ۳۷ ساله پس از جنگ تحمیلی است.

به گفته این استاد دانشگاه، مهم‌ترین عامل نابسامانی‌های اقتصادی کشور و علت اصلی نارضایتی‌های عموم مردم و نارضایتی‌های انباشته‌شده ۳۷ سال گذشته را باید در سقوط ارزش پول ملی ارزیابی کرد. پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی خود حاکمیت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تامین کسری بودجه‌های خود می‌کند، عملا مشروعیت خود را زیر سوال می‌برد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکیمت.

راغفر افزود: در ۳۷ سال گذشته ما به کرات با شوک‌های ارزی مواجه هستیم که هر یک از اینها فقط برای تامین کسری بودجه بخش عمومی اعمال شده و به معنای بی‌ارزش کردن کار، تلاش و پس‌انداز مردم است. این اقدام عملا موجب رشد نابرابری، تقویت فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری، و سرکوب کار و دستمزد نیروی انسانی شده است. مجموع اینها نارضایتی‌های انباشته‌ای است که به کرات ظرف ۳۷ سال گذشته چهره خود را عیان کرده است.

وی با بیان اینکه عریان‌ترین شکل این نارضایتی‌ها در وقایع دی ماه ۱۴۰۴ رخ داده است، افزود: من دیدگاه‌های نخبگان جهانی در حوزه سیاست و اقتصاد، را مطالعه کردم و همه اینها در اینکه آمریکا و اسرائیل برای بهره‌گیری از این فرصت‌های ناآرامی‌ها تلاش کردند و یک برنامه کودتا در دست داشتند، تاکید دارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اینها روی نارضایتی‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: ریشه نارضایتی‌ها سیاست‌های غلطی است که ما خود اعمال کرده و زمینه‌ها و آسیب‌های ناشی از آن را فراهم کردیم.

راغفر، نمونه‌ای از این اظهار نظر‌ها را اینگونه نام برد: اسکات ریتر، افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا در مورد این وقایع گفته که «سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، طی سال‌های گذشته در جذب نیرو و نفوذ عمیق آنها در داخل ایران بسیار موفق عمل کردند. نمونه روشن آن را در جریان عملیات پهپادی جنگ ۱۲ روزه دیدیم، جایی که ناگهان کارخانه‌های مخفی تولید پهپاد از هیچ کجا سر برآوردند و خودرو‌هایی در سطح کشور تردد می‌کردند که پهپاد پرتاب می‌کردند. همه این اتفاقات درست زیر چشم دولت ایران رخ داد. با این حال دولت ایران درنهایت موفق شد این شبکه را شناسایی و متلاشی کند؛ اما پیام ماجرا این بود. آنگاه، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بحران مالی و فروپاشی اعتماد عمومی در اقتصاد ایران را طراحی کردند؛ بحرانی که به شکل اعتراضات واقعی و مشروع در خیابان‌ها به مدت دو روز انجامید. مردم ایران به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان آمدند و دولت اجازه برگزاری این تجمعات را داد، اما در روز سوم، هسته‌های سازمان‌یافته فعال شدند و از همان جا خشونت آغاز شد. هدف آن بود که سطح این خشونت‌ها آنقدر بالا برود که حکومت ناچار به واکنش شدید شود. سپس طراحان این سناریو بتوانند اوضاع را ربایش کنند؛ اما مشکل اینجا بود که دولت ایران به‌واسطه کارآمدی اطلاعاتی زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده، این پروژه را در نطفه خفه کرد. موساد،‌ ام‌آی۶ و CIA به طور گسترده از استارلینک به عنوان ابزار ارتباطی استفاده می‌کردند، زیرا این شبکه خارج از زیرساخت اینترنت داخلی ایران عمل می‌کند.»

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کدام اینها نافی علت ناآرامی‌ها که ریشه در سیاست‌های اقتصادی کشور طی ۳۷ سال گذشته داشته، نیست.

مومنی: تصمیم‌گیران کشور درک درستی از واقعیت‌های جامعه ندارند

در ادامه، فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد می‌شود، ریشه در جهل دارد، افزود: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، درک درستی از واقعیت‌های موجود ندارند.

به گفته این اقتصاددان، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی می‌خواهند به مردم آرامش بدهند، می‌گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمی‌فهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند.

مومنی با تاکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانه‌ای آشکار از بی‌خبری از واقعیت جامعه است، گفت: اگر این روند به سیاست‌های فلاکت‌زا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: نظام تصمیم‌گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.

این استاد دانشگاه گفت: هر کسی تحت هر عنوانی، پنهان‌کاری را تجویز می‌کند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحران‌ها را تشدید می‌کند. هنوز چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مومنی به عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت مهم‌ترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌گیری باعث شده که به جای پرداختن به بحث‌های بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد، افزود: این پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم‌تر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت‌خواری هستیم.

این اقتصاددان با اشاره به پیامد‌های برنامه‌های تعدیل ساختاری، گفت: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناک‌ترین ضربه‌ها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیب‌پذیری‌های کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاست‌هاست.

مومنی با بیان اینکه منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاست‌های نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است، گفت: استدلال غالب این است که، چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلی‌ترین عوامل التهاب تورمی در کشور است.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیا در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور به تسخیر منافع مافیا‌ها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیا‌ها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه‌خواهان است.

مومنی با انتقاد از سیاست‌های بانکی کشور، گفت: بر اساس داده‌های رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپرده‌گذاران شده است. این بی‌عدالتی گسترده در قلب سیاست‌های بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بدون توقف روند‌های مخرب، هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک درمانی‌های ویرانگر و تبهکاری بانک‌های خصوصی متوقف نشود نمی‌توان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.

سبحانی: قیمت ارز آزاد در ایران ساختگی است

در ادامه این همایش، حسن سبحانی، اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، گفت: آنچه در ایران به عنوان بازار ارز شناخته می‌شود، نه بازار است و نه از ویژگی‌های یک بازار واقعی برخوردار است، بلکه با پدیده‌ای به نام «نابازار ارز» مواجه هستیم که قیمت‌ها در آن به صورت انحصاری و ساختگی تعیین می‌شود و بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی کشور ریشه در همین سازوکار معیوب دارد.

وی درباره سیاست‌های ارزی، گفت: در ادبیات اقتصادی مسئولان، بسیاری از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده می‌شود و معمولاً نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام می‌شود، به عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی می‌شود، در حالی که اساساً چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد، گفت: این مختصات عبارتند از: حضور انتخاب‌های آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است. این ویژگی‌ها در آنچه ما به نام بازار ارز می‌شناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی؛ بنابراین با مسامحه می‌توان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است.

سبحانی با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد؟ تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی می‌کند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد انجام می‌شود؛ بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صرف سفته بازی می‌شود.

وی درباره سازوکار قیمت‌گذاری در این فضا گفت: در نظریه اقتصادی، قیمت در بازار از طریق تعامل عرضه کنندگان، تقاضاکنندگان و سازوکار‌های شفاف رقابتی شکل می‌گیرد. اما در این نابازار ارز، قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما با یک نظام انحصاری در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. نه حراج آشکار وجود دارد و نه سازوکار رقابتی واقعی. قیمت‌ها به‌صورت دستکاری‌شده و ساختگی تعیین می‌شوند.

این اقتصاددان افزود: در یک بازار واقعی، قیمت‌ها نسبت به اخبار مثبت و منفی حساس هستند، اما در این نابازار، هر اتفاقی که رخ می‌دهد، نتیجه آن افزایش قیمت است. این بازار هیچ گونه حساسیتی ندارد. پرسش مهم این است که این فضا از کدام قانون تبعیت می‌کند و کدام قانون از آن حمایت می‌کند؟ در حالی که بسیاری از فعالیت‌های این نابازار، از جمله خروج سرمایه، صراحتاً خلاف قانون است.

سبحانی با بیان اینکه گردانندگان اصلی این نابازار همان صاحبان منابع اصلی هستند، گفت: فرضیه من این است که بازیگران اصلی این نابازار، کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمی برای تخصیص ارز، شرایطی را تعیین می‌کند که بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل، خودشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت می‌کنند و به‌صورت انحصاری قیمت‌سازی می‌کنند.

وی ادامه داد: ویژگی این رفتار آن است که ابتدا قیمت‌های ساختگی تولید می‌شود و سپس همین قیمت‌ها به‌عنوان واقعیت به دولت و جامعه القا می‌شود. ادعا می‌شود که این قیمت‌ها ناشی از عمق بازار است، در حالی که این یک عملیات جعلی است. از آنجا که این افراد هم مالک ارز و هم بازیگران اصلی این نابازار هستند، هر بار که نرخ را بالا می‌برند، بلافاصله افزایش‌های بعدی را نیز توجیه می‌کنند. به همین دلیل، نرخ رسمی و نرخ این نابازار هرگز به هم نزدیک نخواهد شد.

این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: دولت با تصمیمات ارزی اخیر خود، عملا این نابازار ساختگی را به رسمیت شناخته و بانک مرکزی را به تزریق منابع به آن وادار کرده است. حجم پولی که در این نابازار می‌چرخد، بسیار بالاست و این اقدام دولت، خطایی بسیار بزرگ بود که باعث شد قیمت جعلی ارز رسمیت پیدا کند.

سبحانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که عرضه و تقاضای واقعی برای واردات قانونی کالا و خدمات، چنین نرخ‌هایی را ایجاب نمی‌کند. بخش عمده این تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی است. اما این قیمت ساختگی، غیرحساس و دائماً افزایشی، صرف‌نظر از اینکه شرایط کشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حرکت می‌کند و سپس به‌عنوان نرخ واقعی به رسمیت شناخته می‌شود.

حریری: ریشه بخش عمده بحران‌ها در کشور اقتصادی است

چهارمین سخنران این مراسم، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بود.

وی با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی در کشور گفت: امروز با پدیده‌ای به نام بی‌حاکمیتی اقتصادی مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن ابزار‌های سیاست‌گذاری اقتصادی از دست دولت خارج شده و در اختیار الیگارشی اقتصادی قرار گرفته است و همین مساله، ریشه بسیاری از بحران‌های معیشتی، اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اصل ماجرا این است که ما در شرایط بی‌حاکمیتی اقتصادی زندگی می‌کنیم، نه حاکمیت اقتصادی، افزود: اکنون که به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم، دولت اعلام می‌کند که قیمت‌ها اعم از قیمت زولبیا، بامیه، آش و ... را تعیین کرده است؛ کاری که حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز به این شکل انجام نمی‌داد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: در کشور شاهد بودیم که سه یا چهار رئیس‌جمهور گفته‌اند ما سرک کشیدن به حساب‌های مردم را جایز نمی‌دانیم؛ اما مگر می‌شود بدون نظارت بر تراکنش‌های بانکی، اقتصاد کشور را اداره کرد؟ اصلاً مفهوم FATF یعنی چه؟ یعنی شفافیت مالی و امکان رصد جریان پول.

حریری با طرح این پرسش که «کجای دنیا چنین الگویی از حکمرانی اقتصادی وجود دارد؟» گفت: در کدام کشور می‌توان از پشت میز تماس گرفت و گفت من به حساب تو دسترسی دارم و بدانیم چه میزان پول در گردش است، اما نتوان اقتصاد را مدیریت کرد؟

وی افزود: از حوادث اسلامشهر و قزوین گرفته تا مشهد، سپس وقایع سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، همواره بحران‌هایی را تجربه کرده‌ایم که در بسیاری از آنها، جان انسان‌های بی‌گناه از دست رفته است. آیا می‌توان ریشه این همه بحران را نادیده گرفت؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ریشه بخش عمده این بحران‌ها اقتصادی است، گفت: ما وزرای اقتصادی متعددی داشته‌ایم که با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آمده‌اند، اما در نهایت خروجی عملکرد آنها تفاوت معناداری نداشته است.

حریری با اشاره به ساختار تجارت خارجی کشور اظهار کرد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب دولت است؛ یعنی یک الیگارشی اقتصادی که خود حاکمیت آن را شکل داده است. با این مدل حکمرانی، اکثریت مردم متضرر می‌شوند و حتی خود این گروه‌ها نیز به دلیل بدهی‌های سنگین بانکی، در نهایت آسیب خواهند دید.

وی ادامه داد: اگر این روند اصلاح نشود، چشم‌انداز مثبتی برای کشور وجود نخواهد داشت. این ضربه‌ها اگر جامعه را بیدار نکند، پیامد‌های بسیار سنگینی در همه حوزه‌ها به همراه خواهد داشت.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با انتقاد از نحوه مواجهه رسانه‌ای با مسائل اقتصادی گفت: بار‌ها گفته شده که اقتصاددانان را به رسانه‌ها دعوت کنید تا مسائل را توضیح دهند، اما در عمل، کسانی به‌عنوان نماینده کسبه و بازار معرفی می‌شوند که نماینده کسبه و مردم نیستند بلکه الیگارش‌ها هستند.

حریری با اشاره به تجربه خود در اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹، زمانی که هنوز اتاق بازرگانی به طور کامل تصفیه نشده بود و چند نفر امکان طرح دیدگاه‌های واقعی داشتند، ما بیانیه رسمی دادیم و خواستار توقف خصوصی‌سازی در تمام ابعاد شدیم، زیرا این روند باعث شد ابزار‌های حکمرانی اقتصادی از دست دولت خارج و به افراد وابسته به الیگارشی سپرده شود.

به گفته وی، اگر به جای این بی‌نظمی و آشفتگی، چارچوبی منسجم و مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی روشن انتخاب می‌شد، امروز وضعیت کشور به‌مراتب بهتر از شرایط فعلی بود.

صمصامی: تمام بانیان سیاست اخیر ارزی در خون کشته‌شدگان سهیم‌اند

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: آنچه ما به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کنیم، صیانت از سفره مردم و حراست از معیشت مردم است، گفت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد اتفاق دیگری دارد رقم می‌خورد.

وی افزود: در سال گذشته به رئیس‌جمهور گفتیم که پاشنه آشیل معیشت مردم، ارز و نرخ ارز است و هشدار‌های لازم را دادیم تا به امروز نرسیم. به ایشان هشدار دادیم که استدلال‌های غلط برخی افراد موجب می‌شود که ارز ۲۸۵۰۰ تومان را حذف کنید. آن زمان ارز ۷۰ هزار تومان بود. با وجود این، این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت، همان پیش‌بینی‌های ما را عینا انجام داد و به امروز رسیدیم با وجود اینکه هشدار داده بودیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چیز‌هایی که الان اتفاق می‌افتد تصادفی نیست، افزود: وزیر اقتصاد با این استدلال که ارز نیما اصابت نکرده است و واردکننده ارز ۴۴ هزار تومانی را می‌گیرد و ۵۸ هزار تومان می‌فروشد. بنابراین، ما اگر نرخ ارز نیما را به نرخ ارز بازار آزاد برسانیم، علاوه بر اینکه فساد و رانت جمع می‌شود، ارز صادراتی به کشور بازمی‌گردد.

صمصامی با اشاره به هشدار به وزیر اقتصاد، گفت: ما به ایشان گفتیم که این استدلال غلط است و شما نمی‌توانید نرخ نیما را به بازار آزاد برسانید، زیرا نرخ بازار آزاد چیست؟

وی با اشاره به جلسات با برخی صرافی‌های هرات و سلیمانیه، گفت: این صرافی‌ها گفتند، میدانی است که چند نفر جمع می‌شوند و چوب می‌زنند و قیمت ارز مشخص می‌کنند. این در حالی است که کل حاکمیت ما به دنبال این است که نرخ نیما را به نرخ سلیمانیه برسانند!

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش نرخ ارز در آذر سال گذشته به ۵۸ هزار تومان، گفت: این نوسانات قیمتی ارز درنهایت منجر به استیضاح وزیر سابق اقتصاد شد.

صمصامی افزود: سال گذشته برای اینکه صادرکننده ارز خود را به کشور برگرداند، ما ارز رسمی که ۷۰ درصد واردات را با آن انجام می‌دهیم را از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رساندیم و تورم را به مردم تحمیل کردیم؛ چرا؟ چون چند صادرکننده حاضر نیستند ارز خود را بازگردانند و حاکمیت به جای آنکه از اقتدار خود استفاده کند، قیمت‌ها را در سفره مردم بالا برد.

وی ادامه داد: با این کار از مردم مایه می‌گذاریم و از سفره مردم می‌دزدیم، واقعا سیاست‌گذاران ما این موضوع را نمی‌فهمند؟ اما آیا این ارز بازهم بازگشت؟ خیر، اتفاقا سال گذشته دلار ۴۴ هزار تومانی ۷۰ هزار تومان شد و ما سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بازنگشت.

صمصامی گفت: نرخ ۷۰ هزار تومانی دوباره مبنا قرار گرفت و بازار به سمت ۸۰ هزار تومان حرکت کرد. نوسانات شدید بازار باعث شد که بازار تهران دست به اعتراض بزند. اما باز هم تصمیم‌گیران عبرت نگرفتند. پس از این اعتراض‌ها، به بهانه اینکه ۲۰ میلیارد دلار یارانه ارزی تبدیل به رانت و فساد شده است، تصمیم گرفتند یارانه را حذف کنند و در مقابل، مبلغی ناچیز به مردم پرداخت کردند، چون رئیس مجلس می‌گفت رانت است.

به گفته صمصامی، گرچه دولت کالابرگ یک میلیونی به مردم می‌دهد، ولی قیمت همه کالا‌ها را افزایش می‌دهد و حتی با افتخار این را اعلام می‌کند. این دزدی از مردم است!

وی خاطرنشان کرد: چرا کاری کردند که مردم ناراضی شوند و یکسری اغتشاشگر در بینشان بیایند و این اتفاقات بیفتد؟ تمام بانیان این سیاست در خون تمام کشته‌شدگان سهیم‌اند.

صمصامی با بیان این عقیده که بانیان این سیاست‌ها باید جوابگوی خون کشته‌شدگان و شهدای این حوادث باشند، افزود: ما بار‌ها و بار‌ها هشدار دادیم که این مسیر به نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی منجر خواهد شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت. پس از وقوع این حوادث، فشار‌های بین‌المللی افزایش یافت، اجماع جهانی شکل گرفت و پرونده‌های حقوق بشری علیه کشور فعال شد. اینها همه نتیجه همان سیاست‌های غلط اقتصادی است. اگر ندانیم و نخواهیم بدانیم که ریشه بحران‌ها کجاست، در چرخه‌ای از تکرار خطا‌ها گرفتار خواهیم شد. حیف است که کشور ما با این ظرفیت‌ها و این سرمایه انسانی عظیم، به دلیل سیاست‌های نادرست، دچار چنین سرنوشتی شود.

عبدالکریمی: اگر گسست اجتماعی نبود، بیگانگان نمی‌توانستند مردم را به خاک و خون بکشند

در ادامه این همایش، بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه گفت: ما همواره داعش را در بیرون از مرز‌های کشور دنبال می‌کردیم، بی‌خبر از آن که داعشی‌گری در بطن جامعه ما و از درون شهر‌های بزرگ تهران، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، و... بروز یافت. در دی ماه امسال خشونتی را در داخل مرز‌های کشور و در میان بخشی از جامعه ایران تجربه کردیم که، اگر نگوییم بی‌نظیر، لااقل کم‌نظیر بود. این خشونت، نتیجه طبیعی فرهنگ، تمدن و خرد ایرانی و صرفاً حاصل اعتراضات مدنی مردم نجیب جامعه ما نبود و نمی‌توانست باشد. بی‌تردید، در این خشونت داعشی‌وار، «دیگری» و «بیگانه» حضوری چشمگیر داشته است، اگر چه همۀ عوامل را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به نقش بیگانگان تقلیل داد.

وی ادامه داد: خرد ایرانی با ایثار، فداکاری و دوستی نسبت دارد و در یک چنین سرزمینی چنین خشونتی بی‌سابقه است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فاجعه اخیر خیلی عظیم است، گفت: می‌پذیرم که در این فاجعه، نیرو‌های سیا، موساد، سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق، پ‌ک‌ک و جیش‌العدل بودند، ولی به قول رهبری، دستی زخمی وجود داشت که مگس روی آن نشست!

به گفته عبدالکریمی، اگر این گسست اجتماعی نبود، بیگانگان نمی‌توانستند این سرزمین و مردم محرومش را به خاک و خون بکشند.

وی خاطرنشان کرد: از همه نیرو‌های اصیل انقلاب و نیرو‌های اصیل ملی خواهانم درصدد تبدیل مطالبات و اعتراضات برحق مردم، به‌خصوص محرومان جامعه، به یک گفتمان ملی در جهت تحقق «آرمان گمشده انقلاب»، یعنی عدالت، باشند تا دیگر بار نیرو‌های ضدمردمی و ضدملی موج‌سواری نکرده، اعتراضات برحق محرومان را به خشم و نفرتی ضدملی و ضدایرانی تبدیل نکنند و از این طریق ایران عزیزتر از جانمان را در خروج از خطرات بی‌شمار کنونی یاری دهند.

میرغفاری: اگر می‌خواهید کشور دچار درگیری داخلی نشود، مزد امسال را دریابید

در ادامه این همایش، علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی کار گفت: کارگران ما به دلیل سیاست موقتی‌سازی، بی‌صدا هستند.

وی با بیان اینکه ما تشکل کارگری نداریم، گفت: مردم بدون تشکل صاحب صدا نمی‌شوند؛ همان‌طور که ۱۲ سال است که پیوسته مزد کارگران سرکوب می‌شود.

عضو پیشین شورای عالی کار با بیان اینکه بار‌ها در سال‌های مختلف با وجود اینکه کارگران به حقوق خود اعتراض کردند، اما اعتراض آنها سرکوب شد، گفت: همان‌طور که صدا و سیما تجمعات کارگران را پوشش نمی‌دهد، رسانه‌های بیگانه نیز در وقایع اخیر اجازه ندادند صدای واقعی مردم به خارج منعکس شود و دستاورد‌های ۴۰ ساله انقلاب را بایکوت کردند.

میرغفاری با بیان اینکه صدا و سیما باید هر روز به مطالبات مردم بپردازد، گفت: تشکلات باید قوی و گسترده شوند و از دل آن تحزب شکل گیرد، زیرا با تشکل‌یابی است که باید اجتماع‌سازی و آگاهی‌سازی صورت گیرد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهید کشور دچار درگیری داخلی نشود، مزد امسال را دریابید، گفت: امروز اگر وزیر اقتصاد به راحتی ارز ترجیحی را حذف می‌کند به دلیل نبود تشکل است.

میرغفاری افزود: پیشنهاد سه فوریتی من است که بحث مزد امسال را دریابید و هر کسی باید به نوبه خود بحث مزد را با محوریت عقب‌ماندگی سبد معیشت کارگران پیگیری کند.

اشرفی: سیاست «یارانه بده گران بکن» درخور شان مردم نیست

در ادامه این همایش، سکینه اشرفی، کارشناس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه یکی از محور‌های اصلی این نشست، این است که «راه هست»، گفت: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه طی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مواردی را همواره مورد توجه قرار می‌دهند.

وی افزود: هدف کلی برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت نام گرفته است. در برنامه هفتم یک فصل به رشد اقتصادی تعلق دارد. رشد اقتصادی که همواره در برنامه‌های توسعه مورد توجه می‌گیرد منابع‌محور و نفت‌محور است و هر موقع منابع نفت وارد کشور می‌شود شاهد رشد اقتصادی هستیم.

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این مدل رشد اقتصادی، ۵۰ سال است که در تمام دنیا منسوخ شده است، اما در ایران همچنان کاربرد دارد، زیرا افرادی دست‌اندرکار سیاست‌گذاری اقتصادی هستند که فهمی از منابع نظری رشد و اقتصاد ندارند به خصوص در سه دولت اخیر.

اشرفی با بیان اینکه اعتراضات مردم، مبنای اقتصادی دارد، گفت: کاش به جای اسم نشست که «معیشت» است در مورد «جهش رشد اقتصادی» صحبت می‌کردیم!

وی با اشاره به عقب‌ماندگی اقتصادی در طول سال‌های گذشته، گفت: سیاست «هدفمندی یارانه‌ها» از سال ۱۳۹۰ شرایطی را ایجاد کرد که هم تورم را شاهد بودیم و هم سطح فقر و محرومیت را افزایش داد.

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم خوراکی در سبد خانوار از سال ۱۳۹۰ به‌شدت برای گروه‌های مختلف درآمدی کاهش یافته است، گفت: در سال ۱۳۷۸ تا به امروز هزینه خوراکی از سبد خانوار به طور متوسط ۳.۳ درصد در مناطق روستایی و ۲.۷ درصد در مناطق شهری کاهش یافته است.

اشرفی با بیان اینکه سیاست «یارانه بده گران بکن» سیاستی نیست که در معیشت و شرافت مردم تاثیر بگذارد، گفت: این سیاست در دولت احمدی‌نژاد با عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» و در دولت شهید رئیسی با عنوان «مردمی کردن یارانه‌ها» و در دولت پزشکیان یا عنوان «کالابرگ یک میلیونی» همان نسخه‌های توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول است که تاکنون بسیاری از کشور‌ها با گرفتن وام از این صندوق آن را اجرا کرده‌اند؛ ولی ایران بدون اینکه وامی از این صندوق بگیرد این سیاست غلط یک موسسه آمریکایی را اجرا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها یک سیاست ویرانگر و براندازانه است.

فرازنه: اصلاحات ارزی نباید از سفره مردم شروع می‌شد

در ادامه این همایش، احسان فرزانه، دکتری علوم سیاسی با بیان اینکه ما با بحران نمایندگی مولدسازان و نیرو‌های زحمتکش در جامعه رو‌به‌رو هستیم، گفت: ما در طول این سالیان به دموکراسی اجتماعی توجه نداشتیم که طبقات خلع ید شده از مجاری قانونی بتوانند مشکلاتشان را پیگیری کنند. وی با بیان اینکه این امکان چند دهه است که وجود ندارد، گفت: مشکل به نظر من این است که ما باید به وجه سیاسی موضوع توجه داشته باشیم، زیرا پیش‌بینی می‌شد که این شوک‌درمانی اخیر، تبعات و تلفات ۱۰ برابری نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد داشت.

فرزانه با اشاره به اینکه کشور در شرایط محاصره است، گفت: در چنین شرایطی، ضرورت و اهمیت رویکرد دولت در دفاع از نیرو‌های مولد صدچندان می‌شود و لازمه آن، بازگشت و ارجاع به قانون اساسی است.

وی ادامه داد: وجه ترسناک مساله این است که مشخص بود چه فاجعه‌ای رقم خواهد خورد، گفت: یکی از نهاد‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، اساتید دانشگاه، اندیشکده‌ها و... از این اعتراضات چیزی نگفتند و بیان نکردند که این اصلاحات کذایی نباید از سفره مردم شروع شود.

فرزانه با بیان اینکه چند دهه است که با نادیده‌انگاری و تلاش برای سازمان‌زدایی از نیروی کار در ایران رو‌به‌رو هستیم، گفت: این هماهنگی در نادیده‌انگاری نیرو‌های مولد جامعه بین نیرو‌های احزاب و رسانه‌ها واقعا تعجب‌آور است.

وی با اشاره به سیاست ارزی اخیر، گفت: کسانی که این پکیج را تدوین کرده بودند، با وقاحت بیشتری در تریبون‌ها حاضر می‌شوند و می‌گویند با شدت بیشتری این اقدام را انجام می‌دهیم. این نشان می‌دهد که یک نظام قدرت/ دانشی وجود دارد که در تمام ابعاد علیه زحمتکشان جامعه عمل می‌کند.

فرزانه با تاکید بر اینکه کسانی که مطالبات خود را مطرح کردند نماینده‌ای در دولت ندارند، گفت: در همه دنیا کشوری نداریم که محاصره دشمن باشد و هم‌زمان در کاستن تعهدات دولت نسبت به نیرو‌های مولد هم‌عقیده باشند.

وی خاطرنشان کرد: تا این موازنه نابرابر و یک‌طرفه در نسبت نیرو‌های کار مولد و سرمایه تغییر نکند روز به روز شاهد وقایع دلخراش‌تری خواهیم بود.

یزدی‌زاده: اعتراض حق مردم است و وظیفه حاکمیت احقاق حق است

در ادامه این همایش، محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان با تاکید بر اینکه اعتراض حق مردم است، گفت: وظیفه حاکمیت احقاق حق است.

وی افزود: سال ۵۷ انقلاب کردیم برای جمهوری اسلامی، ولی الان نه جمهوری مانده و نه اسلامی!

این اقتصاددان گفت: اقتصاد را دستکاری کرده‌اند. دموکراسی شروطی دارد که نخستین آن، شفافیت اقتصادی است که در این کشور معنایی ندارد.

یزدی‌زاده افزود: چیزی در اقتصاد به نام شوک‌درمانی نداریم. در نظام شوک درمانی، تمام شرایط کنترل و مدیریت مریض را از قبل آماده می‌کنیم، زیرا شوک یعنی ایجاد آشفتگی به عمد.

وی با بیان اینکه در اقتصادی که دارایی بی‌نام وجود دارد مدیریت اقتصادی وجود ندارد، گفت: در کشور دارایی‌های بی‌نام زیاد است.

این اقتصاددان افزود: اساس علم اقتصاد این است که یک دارایی مالی است که می‌توانم آن را کنترل کنم؛ اما این در حالی است که دولت نمی‌خواهد این کار را کند.

یزدی‌زاده گفت: ما از رهبر انقلاب انتظار داریم همان‌طور با عوامل ایجاد اغتشاش برخورد کردند، با طراحان اغتشاش هم برخورد کنند.

وی با بیان اینکه کشور در وضعیت عادی نیست و دشمن پشت مرز‌های ماست، گفت: در چنین شرایطی، ما نیاز به انسجام ملی داریم. انسجام بین گرگ و میش غیر ممکن است. 

یزدی زاده با بیان اینکه اولین قدم این است که دستور دهند تمام مسئولان ادوار ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شوند، گفت: از این ملت یکدست نشود، نمی‌توان از کشور دفاع کرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اعتراض حق مردم است، وظیفه حاکمیت احقاق حق است.

جبرائیلی: محروم‌ترین مردم به کف خیابان آمدند

در ادامه این همایش، سید یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی اصولگرا نیز گفت: کسانی که در دی ماه ۱۴۰۴ در کف خیابان آمدند جزو محروم‌ترین اقشار مردم بودند.

وی با بیان اینکه عده‌ای تلاش دارند که این اغتشاشات را به دشمن حواله دهند، افزود: طبق فرمایش رهبر انقلاب، «مگس روی زخم می‌نشیند!» بنابراین ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم نه شبکه‌های بیگانه می‌توانند بر اعتراضات داخلی اثر بگذارند نه آمریکا.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه هیچ کس حق ندارد این اعتراض مقدس را تحریف کند، گفت: موضوع اعتراض ما روشن است و دولت و مجلس حق ندارد با حذف ارز حق مردم را تضییع کند.

به گفته جبرائیلی، مردم نه ارز می‌خواهند و نه کالابرگ! بلکه ارزش ازدست‌رفته پول ملی خود را می‌خواهند.

وی با بیان اینکه سیاست ارزی دولت و مجلس، رانت حذف نمی‌کند، گفت: این سیاست خود رانت خلق می‌کند. ارز رسمی در طول یک سال از ۴۴ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان رسیده است. اقتصاد ایران توان این ارز را ندارد.

به گفته این فعال سیاسی، با این سیاست کالابرگ، سالانه به هر فرد ۱۲ میلیون تومان کالابرگ اختصاص می‌یابد؛ اما هزینه هر فرد به ازای هر ایرانی ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

جبرائیلی با بیان اینکه کشور شرایط خاصی دارد و ما با نصیحت و التماس کاری را نمی‌توانیم پیش ببریم، گفت: گوشی برای شنیدن نیست. رهبری در اقتصاد سرباز ندارد و علی بین کارگزارانش تنهاست!

وی چند اصلاح اساسی را لازم دانست و آن را به ترتیب اعلام کرد: ملی‌سازی منابع ارزی، تامین و تخصیص ارز با نظارت دولت، انفال در اختیار حاکم، انحلال بانک‌های خصوصی، خروج مسکن از موضوع کالابه حق مردم و عمومی شدن آموزش و درمان و سلامت ازجمله این اصلاحات است.

گفتنی است در پایان این همایش، کتاب «عدالت به مثابه امکان» اثر سید یاسر جبرائیلی نیز رونمایی شد. 

منبع : ایلنا