شرکت آب منطقهای گیلان در پاسخ به گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایلنا درباره «دستاندازی به حقوق مردم»، اعلام کرد: فرآیند تعیین حد بستر و حریم رودخانهها بر اساس الزامات فنی، قوانین موجود و با پیشبینی مسیرهای اعتراض و رسیدگی قانونی انجام میشود و تمامی مراحل قابلیت پیگیری در مراجع تخصصی و قضایی را دارد.