اجرای قانون الزام، مسیر تحقق امنیت حقوقی و تقویت اسناد رسمی در جامعه است

به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز ۶دی ماه در نشست خبری با خبرنگاران افزود:  در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ دفتر اسناد رسمی با وجود اخذ مجوز، به دلایل مختلف موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند که لازم است این موضوع به‌صورت شفاف بررسی و آسیب‌شناسی شود.

وی ادامه داد: هدف از طرح و پیگیری این مسائل، کمک و اصلاح مسیر بوده است. آموزش، توانمندسازی و احراز شرایط حرفه‌ای از الزامات این حوزه است، چرا که فعالیت در حوزه اسناد رسمی، کاری حساس و مرتبط با حقوق مردم است و نظام حقوقی و دینی ما نیز نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد. اهمیت اسناد و جایگاه آن‌ها در تأمین امنیت حقوقی جامعه به‌صراحت در متون دینی و حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به قانون الزام و قانون امضای الکترونیک تصریح کرد: رویکرد کلی این قوانین، حرکت به سمت حذف اسناد عادی و استقرار نظام اسناد رسمی است تا امنیت حقوقی در جامعه تقویت شود. تحقق این هدف، نیازمند شناسایی تدریجی مشکلات و اصلاح سازوکارهاست.

وی در تشریح موضوع قراردادهای یکسان و ماده ۱۹ قانون الزام اظهار داشت: قراردادهای یکسان پیش‌بینی شده‌اند تا در صورتی که طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و محدودیتی وجود نداشته باشد، تحت عنوان خلاصه معامله در سامانه جامع املاک و مستغلات سازمان ثبت درج شوند. این قراردادها در صورتی آثار مثبت خواهند داشت که فرآیند تأیید و نظارت قانونی بر آن‌ها به‌درستی انجام شود و تا زمانی که به تأیید نرسند، آثار حقوقی نهایی بر آن‌ها مترتب نخواهد بود.

نخعی ادامه داد: قراردادهای یکسان اگرچه در برخی موارد لازم‌الاجرا هستند، اما ماهیت آن‌ها با سند رسمی متفاوت است و در صورتی که شروط یا تغییراتی به آن‌ها افزوده شود، تنظیم نهایی باید توسط سردفتر اسناد رسمی انجام گیرد. در این بخش، ممکن است برخی ابهامات و اشکالات وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست، چرا که بخشنامه‌ها قابلیت تفسیر بیشتری دارند و اصلاح آن‌ها نسبت به متن قانون امکان‌پذیرتر است.

وی با تأکید بر اینکه نباید موضوع قراردادهای یکسان بیش از حد بزرگ‌نمایی شود، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظایف و جایگاه مشخص خود را دارند و در عین حال، سایر صنوف از جمله بنگاه‌های معاملات ملکی نیز بر اساس قانون، صلاحیت‌ها و وظایف تعریف‌شده‌ای دارند. هیچ صنفی نمی‌تواند جایگزین صنف دیگر شود و هر یک باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی پیش‌نویس مذاکرات این بوده است که فرآیند معاملات تسهیل شود، به‌گونه‌ای که بخشی از حق‌الزحمه در مرحله پیش‌نویس و بخش دیگر پس از تنظیم سند رسمی دریافت شود. با این حال، بدیهی است که هر قانون و آیین‌نامه‌ای ممکن است دارای اشکالاتی باشد که باید با سعه‌صدر و گفت‌وگو، برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی با تأکید بر لزوم گفتمان و تعامل گفت: اعتقاد ما بر این است که مسائل باید از طریق گفت‌وگو، اقناع و تعامل با نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران پیگیری شود. نمایندگان مجلس نیز مانند سایر اقشار جامعه، ممکن است در همه حوزه‌ها اطلاعات تخصصی نداشته باشند و این وظیفه ماست که با ارائه توضیحات کارشناسی، دیدگاه‌های تخصصی را منتقل کنیم.

نخعی با اشاره به گستردگی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از ثبت شرکت‌ها، معاملات و اسناد رسمی گرفته تا ثبت ازدواج و طلاق، مالکیت‌های فکری، اختراعات و علائم تجاری، همگی در این سازمان انجام می‌شود. اگر اسناد رسمی به‌درستی تنظیم شوند، بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی از ورودی محاکم قضایی کاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون الزام، نیازمند همراهی سایر دستگاه‌هاست. این قانون زمانی به‌صورت کامل و فراگیر اجرا می‌شود که همه دستگاه‌های ذی‌ربط پای کار بیایند. سازمان ثبت به‌تنهایی نمی‌تواند بار اجرای این قانون را به دوش بکشد و همکاری همه نهادها در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ضروری است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: اطلاع‌رسانی صحیح به مردم اهمیت بالایی دارد، چرا که ناآگاهی می‌تواند موجب بروز مشکلات حقوقی جدی برای شهروندان شود. همراهی خبرنگاران در تبیین ابعاد قانون الزام و ضرورت مراجعه به اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی دارد.

وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی بخشی از خانواده بزرگ سازمان ثبت هستند، اظهار داشت: اختلاف‌نظرها درون این مجموعه از سر دغدغه و دلسوزی برای بهبود امور است. سازمان ثبت در فرآیند تصویب و اجرای برخی قوانین با چالش‌هایی مواجه بوده، اما نگاه ما اصلاحی و مبتنی بر همکاری است. قانون‌گذاری زمانی موفق خواهد بود که با نیازسنجی دقیق و پیوست‌های اجرایی مناسب همراه باشد و امیدواریم با تعامل، هم‌افزایی و کمک همه بخش‌ها، اجرای قوانین به نفع مردم و نظام حقوقی کشور به بهترین شکل ممکن محقق شود.

تشخیص اهلیت و محدودیت‌های قانونی در قراردادها بر عهده دفاتر اسناد رسمی است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، در ادامه با اشاره به موضوع قراردادهای یکسان اظهار داشت: نخستین نکته این است که در بررسی قراردادها، بحث گمراهی یا صحت معامله مطرح نیست، بلکه موضوع اصلی تشخیص وجود یا عدم وجود محدودیت‌های قانونی است. زمانی که برای مثال فردی برای انجام معامله به دفتر مراجعه می‌کند و اعلام می‌شود معامله قابلیت انجام ندارد، این موضوع ناظر بر وجود محدودیت‌های قانونی یا فقدان اهلیت و صلاحیت طرفین است، نه بررسی ماهیت معامله در سیستم سازمان ثبت.

وی افزود: تشخیص اهلیت، صلاحیت اشخاص و انطباق شرایط با آیین‌نامه‌ها و مقررات، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد و این موضوع از ارکان مهم تضمین امنیت حقوقی معاملات محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت علاوه بر وظایف ثبتی، کارگزاری‌های فنی و مهندسی را نیز پیش‌بینی کرده و سردفتران محترم می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای انجام برخی امور از جمله امور ثبتی و فنی استفاده کنند تا بخشی از بار کاری و هزینه‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: در ماده یک قانون و مقررات مرتبط، انجام اقدامات مقدماتی در سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده و برای این خدمات نیز حق‌الزحمه در نظر گرفته شده است، چرا که دفاتر اسناد رسمی برای ارائه این خدمات، هزینه‌های زیرساختی و فنی متعددی متحمل می‌شوند. سامانه ثبت الکترونیک اسناد عملاً همین مأموریت را انجام می‌دهد و تغییر نام سامانه، ماهیت کار را تغییر نمی‌دهد.

نخعی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل بیان کرد: اگر اشکال یا ابهامی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها وجود دارد، سردفتران می‌توانند موارد را اعلام کنند تا از طریق سازمان ثبت، موضوع به مراجع ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه منتقل و اصلاحات لازم پیگیری شود. بسیاری از این بخشنامه‌ها با پیشنهاد و تدوین سازمان ثبت تهیه شده و قابلیت اصلاح و تکمیل دارند.

وی در خصوص قراردادهای یکسان تصریح کرد: اگر در اجرای این قراردادها ابهامی وجود داشته باشد، برای آن راهکار پیش‌بینی خواهد شد. تأکید ما این است که برداشت‌ها صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها نباشد، بلکه متن قانون و هدف قانون‌گذار مدنظر قرار گیرد.

صیانت از امنیت حقوقی مردم نیازمند تصمیمات کارشناسانه و عادلانه است

رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس نیز در این نشست با اشاره به ثبت «روز دفاتر اسناد رسمی» برای نخستین‌بار در تقویم رسمی کشور، گفت: این فرصت مناسبی است تا درباره موضوعاتی سخن گفته شود که طی سال‌های گذشته در قالب مفاهیمی همچون تسهیل، اصلاح، سامانه، مجوز، الزام، شفافیت و نظارت مطرح شده اما در عمل، آثار آن بر یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت حقوقی جامعه نمایان شده است.

عوض نگهداری با بیان اینکه سردفتری اسناد رسمی صرفاً یک شغل یا کسب‌وکار نیست، افزود: سردفتری منصبی حاکمیتی و امانت‌داری از آینده حقوقی مردم و یکی از آخرین سنگرهای اعتماد عمومی است؛ از این رو هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر ملاحظات دقیق حقوقی و کارشناسی باشد.

وی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: برخلاف اهداف اعلام‌شده، این قانون نه‌تنها به رونق مشاغل حقوقی، به‌ویژه سردفتری اسناد رسمی، منجر نشده بلکه آسیب‌هایی به نظام حقوقی کشور وارد کرده و آثار آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد؛ چرا که سردفتری ذاتاً یک منصب است و نه فعالیتی رقابت‌پذیر در قالب کسب‌وکار.

رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس با تأکید بر ضرورت حذف کامل اسناد عادی، گفت: برای حفظ حقوق افراد، پیشگیری از اختلافات و دعاوی، جلوگیری از فساد در معاملات و ارتقای نظام اسناد رسمی، تثبیت جایگاه سند رسمی امری ضروری است. تأکید مقام معظم رهبری بر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سلب اعتبار از اسناد عادی نیز در همین راستا بوده است.

وی افزود: با این حال، برخی آیین‌نامه‌های قانون الزام، به‌ویژه پیش‌بینی قراردادهای یکسان، با هدف و روح این قانون در تعارض قرار می‌گیرد و می‌تواند پیامدهایی مشابه آثار اسناد عادی به‌دنبال داشته باشد؛ از جمله افزایش اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های گسترده در محاکم قضایی.

نگهداری تنظیم سند رسمی را امری کاملاً تخصصی و حقوقی دانست و بیان کرد: این وظیفه در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است که با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری، سال‌هاست بدون تحمیل هزینه به دولت، به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند. این موضوع به‌صراحت در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: قراردادهای یکسان، مادامی که در دفاتر اسناد رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم نشوند، سند رسمی محسوب نمی‌شوند و تفسیرهای موسع و غیرکارشناسی در این زمینه می‌تواند به تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی بینجامد؛ امری که تجربه آن در برخی حوزه‌ها، از جمله اسناد خودرو، پیش‌تر مشاهده شده است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس با بیان اینکه تنظیم قراردادهای یکسان خارج از دفاتر اسناد رسمی، زمینه‌ساز گسترش اسناد عادی خواهد بود، گفت: این رویکرد با فلسفه تصویب قانون الزام و منویات مقام معظم رهبری مغایرت دارد و جامعه دفاتر اسناد رسمی نسبت به این موضوع، دغدغه‌مندانه هشدارهای لازم را به مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

نگهداری  با اشاره به تصمیمات اخیر در حوزه دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: اقدام به افزایش دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به نیاز واقعی جامعه و در عین حال تصویب آیین‌نامه‌هایی همچون قراردادهای یکسان، موجب سلب صلاحیت‌های ذاتی دفاتر می‌شود. این تصمیمات نسنجیده و بعضاً از روی سلایق شخصی در آینده آثار منفی و غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.

وی با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگانی که در مسیر حذف دفاتر اسناد رسمی و محدود کردن صلاحیت‌های آن‌ها حرکت می‌کنند، پاسخگوی این پرسش حیاتی نیستند که چرا همزمان جوانان تحصیل‌کرده با امید و انگیزه وارد این عرصه شده‌اند. این اقدام‌ها سبب آسیب به روح و روان آینده‌سازان کشور خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران فارس تصریح کرد: برخی تصمیم‌گیران با استناد به استانداردهای جهانی، اقدام به اظهار نظر می‌کنند، در حالی که شناخت کافی از معیارهای بین‌المللی در حوزه دفاتر اسناد رسمی ندارند. اخیراً نیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در شبکه‌ای که تنها برای برخی قابل دسترسی است، درباره سلب مالکیت سامانه کاتب از کانون سردفتران و دفتریاران سخن گفته است.

وی تأکید کرد: فعالیت نمایندگان باید در خدمت مردم و بر اساس قانون و مقررات باشد و هرگونه تلاش برای مصادره اموال و اختیارات دفاتر اسناد رسمی با اصول مالکیت خصوصی و قوانین کشور مغایرت دارد. اصول متعدد قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی بر رعایت مالکیت خصوصی تأکید دارند.

نگهداری در پایان تأکید کرد: سردفتران اسناد رسمی هیچ مطالبه غیرمنطقی، امتیاز خاص، رانت یا انحصاری ندارند و تنها خواسته آنان، تصمیم‌گیری عادلانه، کارشناسانه و به‌دور از نگاه‌های سیاسی و شخصی برای نهادی است که تضمین‌کننده امنیت حقوقی مردم به شمار می‌رود.